تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی در طرح ساماندهی کارکنان دولت

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، جهت ایجاد امنیت شغلی کارکنان در صحن علنی مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان منتقل شده است. اصلاحیه‌های لازم طرح ساماندهی بیش از ۵ بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، انجام و مجدد برای تایید ارسال شده است.هیات مجمع تشخیص مصلحت نظام به علت بار مالی، طرح ساماندهی را مجددا در کمیسیون اجتماعی مطرح و با رای قاطع به صحت علنی فرستاد. نمایندگان با اصرار بر تصویب این طرح، خواستار بررسی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند.

لازم به ذکر است: تمامی ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح ساماندهی کارکنان دولت رفع شده و این طرح هیچگونه ایراداتی ندارد.
با اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت، شرکت‌های پیمانکاری حذف خواهند شد و طرف قرارداد کارکنان دستگاه‌های متبوع خواهد بود.

دستگاه‌های اجرایی مشمول این طرح، موظف هستند با نیروهای شرکتی که بصورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول به کار بوده و در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت هستند و در صورتی که مازاد بر نیاز نباشند، قرارداد مستقیم بی‌واسطه موقت یک ساله بر اساس مقررات قانون کار یا قراردادکار معین منعقد و در صورت نیاز، به تمدید آن اقدام کنند.

تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تأمین نیروی انسانی طرف قرارداد، خواهد بود./روزنو

ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره آن توضیحاتی ارائه داد.با اجرای این طرح ، کارمندان شرکتی به قراردادی تبدیل وضعیت خواهند شد و این طرح در انتظار تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام است و فعلا خبری از اجرای آن وجود ندارد.

پس از تصویب نهایی و اجرای آن شرکت‌های پیمانکاری حذف خواهند شد که در اندیشه معاصر، به شرح کامل آن پرداخته ایم. استخدام دولتی همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین خواسته‌های نیرو‌های شرکتی و قراردادی مطرح بوده است؛ اگرچه بسیاری از افراد در دستگاه‌های دولتی و اجرایی کشور شاغل هستند، اما تعداد قابل‌توجهی از آن‌ها به‌شکل قراردادی یا پیمانی با سازمان‌های مختلف همکاری می‌کنند و بالطبع امنیت شغلی این افراد به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی برای آن‌ها مطرح است.

تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تامین نیروی انسانی طرف قرارداد خواهد بود. رتبه بندی و ارتقای کارکنان به کارگیری شده براساس مقررات و قانون کار طرح طبقه بندی مشاغل کارگری موضوع قانون کار و کارکنان قرارداد کار معین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.
ولی اسماعیلی با بیان اینکه آن قراردادی و شرکتی را دو سال قبل در مجلس شورای اسلامی شروع کردیم، افزود: این طرح در راستای ایجاد امنیت شغلی کارکنان است و با ۲۰۰ رأی موافق در صحن علنی تصویب شد و به شورای نگهبان رفت.