سرپرست دولت سیزدهم از صدور دستور واریز مبالغ علی الحساب متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داد.

محمد مخبر (سرپرست دولت سیزدهم) طی نامه‌ای خطاب به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور، در آستانه برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری دستور واریز مبالغ علی‌الحساب متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را صادر کرده است. مبلغ این واریز علی الحساب یک میلیون تومان در نظر گرفته شده و شنیده شده که به احتمال زیاد ظرف ۲۴ ساعت آتی بابت سه ماه ۳ میلیون تومان به صورت علی‌الحساب به حساب بازنشستگان تامین اجتماعی واریز خواهد شد.

در نامه مخبر آمده است:

هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۴/۳ به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ر) تبصره (۶) و بند (د) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تصویب کرد.

۱- با توجه به لازم الاجرا بودن قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و تا زمان ابلاغ آیین نامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان و جداول مربوط به هر یک از گروه‌های بازنشستگان براساس قانون برنامه هفتم پیشرفت ماهانه مبلغ ده میلیون ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به هر یک از بازنشستگان به صورت علی الحساب از ابتدای سال ۱۴۰۳ توسط صندوق بازنشستگی ذی ربط پرداخت می‌شود.

۲- بار مالی مربوط به بازنشستگان کشوری لشکری و صندوق بازنشستگی فولاد از محل بند (ر) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و بار مالی مربوط به بازنشستگان تأمین اجتماعی از محل بند (د) تبصره (۱۵) قانون یاد شده تامین و پرداخت می‌شود.

۳- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به ابلاغ و تخصیص اعتبار از محل منابع یادشده برای ماه‌های ،فروردین اردیبهشت و خرداد ماه اقدام و هر یک از صندوق ها نیز موظفند فوراً نسبت به پرداخت مبلغ علی الحساب سه ماهه یاد شده اقدام نمایند.

جزئیات جدید از افزایش حقوق بازنشستگان 1403
وی درباره این‌که کمیسیون تلفیق ماده ۲۹ برنامه هفتم را تغییر داده و برخی معتقدند با این کار نگرانی در جامعه بازنشستگان تامین اجتماعی به وجود آمده چراکه گویا آن بندی که «دولت مکلف است دیون را تسویه کند» پاک شده است؛ جایگزین این مورد چیست، عنوان کرد: بر اساس ایراداتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در بعضی از موارد گرفته است؛ در مجلس متاسفانه چنین امری که می‌گویید محقق شد و بلافاصله مورد اعتراض ما قرار گرفت و ماموریتی هم به یک تیم از نمایندگان مجلس داده شده است چون قانون‌گذار به هیات رئیسه چنین اختیاراتی را تفویض کرده است. همکاران ما به شدت دنبال این هستند که همین را بازگردانند.

مرتضوی درخصوص این‌که آیا لایحه دیگری داده خواهد شد چراکه رئیس مجلس عنوان کرده حتما باید لایحه دیگری داده شود، بیان کرد: خیر؛ توجه داشته باشید بر اساس پیگیری و اخباری که من دارم مقرر شد که رئیس کمیسیون تلفیق و اجتماعی و یک نفر از نمایندگان مجلس و با حضور نمایندگان ما موضوع را بررسی کنند و اصلاحات را انجام دهند.

وی بیان کرد: مطالباتی که گفته می‌شود همان مطالبات انباشته شده است که ما حتما پیگیری می‌کنیم. دولت اراده‌اش بر این است که مطالبات صندوق‌های بازنشستگی را پرداخت کند. کما این که در سنوات گذشته هم دولت کریمانه به این موضوع پرداخت و تقریبا بالغ بر ۲۲۰ همت تسویه بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی را داشتیم و سایر صندوق‌ها هم به همین شکل بخش قابل توجهی از مطالب‌شان را اخذ کردند. اما همواره به لحاظ اجرای احکامی که در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود باز دوباره تکالیفی را برای صندوق‌ها ایجاد می‌کنند که لاجرم دولت باید به صورت سنواتی مطالبات صندوق ها پرداخت و الا صندوق‌ها دچار مشکل خواهند شد.

مرتضوی درخصوص این‌که متناسب و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان باتوجه به این که احکام برنامه هفتم ابلاغ نشده مانده است، چه زمانی این اتفاق خواهد افتاد، اظهار داشت: باید ابلاغ شود. همسان‌سازی زمانی که قانون ابلاغ شود اجرا خواهد شد اگر قانون برنامه هفتم ابلاغ شود حال با توجه به این که گفته می‌شود اصلاحیه آورده‌اند آن اصلاحیه هم اصلاح شود قطعا همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از تاریخ اجرای قانون انجام خواهد بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: تاریخ اجرایی برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ یعنی از اول فرودین سال هزار چهارصد و سه خواهد بود، هرگونه اصلاحی در احکام بازنشستگان عزیز از اول فرودین هزار چهارصد و سه اعمال می‌شود.

حقوق اردیبهشت ماه بازنشستگان کشوری بانک صادرات با افزایش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی همراه خواهد بود.

از ابتدای سال حقوق بازنشستگان کشوری بانک صادرات ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

طبق آخرین اخبار، حقوق بازنشستگان کشوری بانک صادرات در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ واریز خواهد شد.

واریز حقوق با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل کشور و براساس مصوبه هیئت وزیران انجام شده است.