صدور مجوز رسمی گرانی خودرو توسط رییس جمهور
روز نو- قیمت خودرو را رییس جمهور آزاد کرد تا بالاخره "تصمیم بزرگ" برای بازار خودرو گرفته شود.
در روزهایی که بازار خودرو با افزایش قیمت های پی در پی روبرو می شود، محمود احمدی نژاد تصمیم نهایی را در مورد قیمت خودرو گرفت و با آزادسازی آن، خودروسازان را به آرزوی چند ساله شان رساند.
جاده مخصوصی ها سال ها انتظار چنین روزی را می کشیدند، روزی که با فراق بال و بدون آقا بالاسر محصولات خود را قیمتگذاری کنند و حالا مرد اول پاستور به انتظار آنها پایان داده است. البته دولت خود را نیز از این مصوبه بی نصیب نگذاشته و مقرر کرده که در ازای آزادی قیمت خودرو، پولی هم به حساب آن واریز شود و این وسط پرسش بزرگ این است که حق و حقوق مشتریان را چه می شود؟ خودروسازان که به آرزویشان رسیده اند و دولت به پول، پس مشتری را چه می شود؟
ابلاغ مصوبه آزادی قیمت خودرو
اما طبق تصویب نامه اخیر هیات وزیران که با امضای محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده است، خودروسازان از این پس مجازند نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حد فاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادلهای ارز که توسط سازمان مذکور تعیین و اعلام میشوند) اقدام کنند. در کنار این تصمیم، تعرفه واردات خودرو نیز از سال آینده سالی پنج درصد کاهش می یابد تا به زعم دولت، بازار و قیمت خودرو کنترل شود. کاهش تعرفه البته دائم نیست و در یک دوره پنج ساله انجام خواهد شد و این در حالی است که دولت چندی پیش تعرفه واردات خودروهای سواری را حدود 40 درصد کاهش داد و به 5/49 درصد رساند. با این حساب و اگر همه چیز طبق مصوبه دولت پیش برود، در سال 97 تعرفه واردات خودرو به کشور 25 درصد خواهد بود.
دولت اما در قبال آزادسازی قیمت خودرو چند شرط را برای خودروسازان در نظر گرفته که مهمترین آن، واریز پول حاصل از ما به التفاوت "قیمت محاسباتی" و "قیمت تجاری خودروها"، به حساب خزانه داری است.
طبق مصوبه دولت، خودروسازان موظف اند 95 درصد وجوه حاصل از مابهالتفاوت "قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادلهای" و "قیمت تجاری" را در دورههای سه ماهه به حسابی که توسط خزانهداری کل کشور اعلام میشود، واریز کنند. دولت البته تاکید کرده این پول بعدها و پس از تخصیص معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در اختیار وزارت "صنعت، معدن و تجارت" قرار می گیرد تا به منظور کمک به واحدهای تولیدی در قالب طرح صیانت از تولید هزینه شود. دولت همچنین چند شرط دیگر را نیز بابت امتیاز ویژه ای که به خودروسازان داده (آزادسازی قیمت) برای آنها در نظر گرفته که مهمترین شان افزایش تولید و به تعادل رساندن بازار است. بر این اساس خودروسازان موظف اند تولید و عرضه خودرو را به گونه انجام دهند که بازار به تعادل برسد و ظرف شش ماه، قیمت بازار با قیمت محاسباتی بر اساس نرخ ارز مبادله ای یکسان شود. "ارائه آمار و اطلاعات تولید، عرضه، پیشفروش و تصویب فیش های واریزی مابهالتفاوت به همراه تمامی اسناد به سازمان حمایت" نیز در کنار "راهاندازی سامانه معاملات قابل رهگیری خودرو و امکان دسترسی سازمان حمایت بر آن" و همچنین "تسویه حساب نهایی در پایان هر سال مالی"، از دیگر شروط دولت برای آزادسازی قیمت خودرو به شمار می روند.
"سازوکار قیمتگذاری
حال ببینیم سازوکار مصوبه جدید دولت در مورد قیمت خودرو به چه شکل است. هرچند فعالان صنعت خودرو معتقدند این مصوبه را نمی توان آزادسازی کامل قیمت خودرو دانست، اما از اظهارات خود آنها در مورد چگونگی اجرای آن می توان نتیجه گرفت که قیمت خودرو به نوعی آزاد شده است. طبق گفته آنها، از این پس روند قیمتگذاری خودرو بدین شکل است که خودروسازان قیمت محصولات شان را بر اساس حاشیه بازار تعیین می کنند و سازمان حمایت تنها نقشی نظارتی خواهد داشت. در واقع سازمان حمایت دیگر دخالتی در قیمتگذاری خودروهای داخلی نخواهد شد و از این پس به نوعی در نقش حسابرس دولت ظاهر خواهد شد. هرچند قیمت خودروهای داخلی بر حسب نرخ ارز مبادلاتی را سازمان حمایت تعیین خواهد کرد، اما این قیمت ها برای خودروسازان الزام آور نبوده و به عنوان "مرجع" مورد استفاده قرار می گیرند. این "مرجع" البته یک جا به کار خواهد، به نحوی که اگر خودروسازان محصولات خود را با قیمتی بالاتر از نرخ های مرجع به فروش برسانند، 95 درصد ما به التفاوت این دو "قیمت" باید به حساب دولت واریز شود. به عبارت بهتر روند کار بدین شکل است که ابتدا سازمان حمایت قیمت خودروهای داخلی را بر حسب نرخ ارز مبادلاتی تعیین و به خودروسازان اعلام می کند و آنها مجازند محصولات خود را مطابق با این نرخ ها و یا متفاوت با آنها (بر اساس حاشیه بازار) بفروشند. حالا اگر خودروسازان نرخ مرجع را مبنا قرار بدهند، سازمان حمایت دیگر کاری به کارشان نخواهد داشت، اما اگر قیمت ها بیش از نرخ مرجع در نظر گرفته شوند، این سازمان از خودروسازان حساب و کتاب می کشد تا ما به التفاوت نرخ مرجع و قیمتی که شرکت های خودروساز لحاظ کرده اند، مشخص و به حساب دولت واریز شود. به عنوان مثال فرض کنیم سازمان حمایت در محاسباتش به این نتیجه می رسد که قیمت تندر-90 بر حسب نرخ ارز مبادلاتی 30 میلیون تومان است. پس از اعلام این قیمت، خودروسازان دو راه پیش رو دارند، اول اینکه به همان "نرخ مرجع" رضایت داده و قیمت تندر-90 را 30 میلیون تومان لحاظ کنند، که در این صورت دیگر سازمان حمایت کاری به کارشان نخواهد داشت. راه دوم نیز این است که خودروسازان قیمت تندر را بر اساس حاشیه بازار (مثلا 34 میلیون تومان) تعیین کنند، که در این حالت باید به حسابرسی سازمان حمایت تن داده و ما به التفاوت نرخ مرجع تندر (30 میلیون) و قیمت موردنظر خود (34 میلیون) را به حساب دولت بریزند. هرچند برای خودروسازان سخت است زیر نظر سازمان حمایت روزگار بگذرانند، اما به نظر می رسد آنها راه دوم را انتخاب و قیمت محصولات شان را بر اساس حاشیه بازار تعیین خواهند کرد. البته قیمت حاشیه بازار مخصوص خودروهای سودده است، حال انکه خودروسازان مجازند محصولات ضررده خود را با قیمتی بالای نرخ بازار به فروش برسانند. مثلا اگر تندر-90 که خودرویی ضررده به شمار می رود، قیمتی معادل 36 میلیون تومان در بازار دارد، خودروسازان مجازند نرخ این محصول را در نمایندگی های خود بیش از 36 میلیون تعیین کنند. در واقع اصل ماجرا این است که خودروسازان مجازند قیمت های دلخواه خود را برای محصولاتشان تعیین کنند و دیگر در این مورد کسی برای آنها تعیین تکلیف نخواهد کرد.
این همان آرزوی چندین ساله جاده مخصوصی هاست که با تصمیم اهالی پاستور بالاخره به آن رسیدند. از بخت خوب خودروسازان، بازار طی یکی دو هفته گذشته افزایش قیمتی شدید را تجربه کرده و حالا دست جاده مخصوصی ها برای تعیین قیمت های بالا بیش از پیش باز است. به عنوان مثال سایپا می تواند با توجه به قیمت 5/17 میلیونی پراید در بازار، این محصول را 16 یا حتی 5/16 میلیون تومان قیمتگذاری کند. یا مثلا ایران خودرو قیمت 35 میلیون تومان را برای پژو 206 خود که حالا خودرویی 36 میلیونی است، در نظر بگیرد. با این حساب به نظر می رسد باز هم آنکه ضرر خواهد کرد، مصرف کننده است، زیرا از آزادسازی قیمت خودرو هم بوی گرانی می آید و ظاهرا ارزانی در کار نخواهد بود.
البته باید دید سازمان حمایت چه قیمتی را به عنوان نرخ مرجع برای خودروهای داخلی تعیین می کند و این موضوع تا چه حد بر روند قیمتگذاری خودروسازان تاثیرگذار خواهد بود؟
در روزهایی که بازار خودرو با افزایش قیمت های پی در پی روبرو می شود، محمود احمدی نژاد تصمیم نهایی را در مورد قیمت خودرو گرفت و با آزادسازی آن، خودروسازان را به آرزوی چند ساله شان رساند.
جاده مخصوصی ها سال ها انتظار چنین روزی را می کشیدند، روزی که با فراق بال و بدون آقا بالاسر محصولات خود را قیمتگذاری کنند و حالا مرد اول پاستور به انتظار آنها پایان داده است. البته دولت خود را نیز از این مصوبه بی نصیب نگذاشته و مقرر کرده که در ازای آزادی قیمت خودرو، پولی هم به حساب آن واریز شود و این وسط پرسش بزرگ این است که حق و حقوق مشتریان را چه می شود؟ خودروسازان که به آرزویشان رسیده اند و دولت به پول، پس مشتری را چه می شود؟
ابلاغ مصوبه آزادی قیمت خودرو
اما طبق تصویب نامه اخیر هیات وزیران که با امضای محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده است، خودروسازان از این پس مجازند نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حد فاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادلهای ارز که توسط سازمان مذکور تعیین و اعلام میشوند) اقدام کنند. در کنار این تصمیم، تعرفه واردات خودرو نیز از سال آینده سالی پنج درصد کاهش می یابد تا به زعم دولت، بازار و قیمت خودرو کنترل شود. کاهش تعرفه البته دائم نیست و در یک دوره پنج ساله انجام خواهد شد و این در حالی است که دولت چندی پیش تعرفه واردات خودروهای سواری را حدود 40 درصد کاهش داد و به 5/49 درصد رساند. با این حساب و اگر همه چیز طبق مصوبه دولت پیش برود، در سال 97 تعرفه واردات خودرو به کشور 25 درصد خواهد بود.
دولت اما در قبال آزادسازی قیمت خودرو چند شرط را برای خودروسازان در نظر گرفته که مهمترین آن، واریز پول حاصل از ما به التفاوت "قیمت محاسباتی" و "قیمت تجاری خودروها"، به حساب خزانه داری است.
طبق مصوبه دولت، خودروسازان موظف اند 95 درصد وجوه حاصل از مابهالتفاوت "قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادلهای" و "قیمت تجاری" را در دورههای سه ماهه به حسابی که توسط خزانهداری کل کشور اعلام میشود، واریز کنند. دولت البته تاکید کرده این پول بعدها و پس از تخصیص معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در اختیار وزارت "صنعت، معدن و تجارت" قرار می گیرد تا به منظور کمک به واحدهای تولیدی در قالب طرح صیانت از تولید هزینه شود. دولت همچنین چند شرط دیگر را نیز بابت امتیاز ویژه ای که به خودروسازان داده (آزادسازی قیمت) برای آنها در نظر گرفته که مهمترین شان افزایش تولید و به تعادل رساندن بازار است. بر این اساس خودروسازان موظف اند تولید و عرضه خودرو را به گونه انجام دهند که بازار به تعادل برسد و ظرف شش ماه، قیمت بازار با قیمت محاسباتی بر اساس نرخ ارز مبادله ای یکسان شود. "ارائه آمار و اطلاعات تولید، عرضه، پیشفروش و تصویب فیش های واریزی مابهالتفاوت به همراه تمامی اسناد به سازمان حمایت" نیز در کنار "راهاندازی سامانه معاملات قابل رهگیری خودرو و امکان دسترسی سازمان حمایت بر آن" و همچنین "تسویه حساب نهایی در پایان هر سال مالی"، از دیگر شروط دولت برای آزادسازی قیمت خودرو به شمار می روند.
"سازوکار قیمتگذاری
حال ببینیم سازوکار مصوبه جدید دولت در مورد قیمت خودرو به چه شکل است. هرچند فعالان صنعت خودرو معتقدند این مصوبه را نمی توان آزادسازی کامل قیمت خودرو دانست، اما از اظهارات خود آنها در مورد چگونگی اجرای آن می توان نتیجه گرفت که قیمت خودرو به نوعی آزاد شده است. طبق گفته آنها، از این پس روند قیمتگذاری خودرو بدین شکل است که خودروسازان قیمت محصولات شان را بر اساس حاشیه بازار تعیین می کنند و سازمان حمایت تنها نقشی نظارتی خواهد داشت. در واقع سازمان حمایت دیگر دخالتی در قیمتگذاری خودروهای داخلی نخواهد شد و از این پس به نوعی در نقش حسابرس دولت ظاهر خواهد شد. هرچند قیمت خودروهای داخلی بر حسب نرخ ارز مبادلاتی را سازمان حمایت تعیین خواهد کرد، اما این قیمت ها برای خودروسازان الزام آور نبوده و به عنوان "مرجع" مورد استفاده قرار می گیرند. این "مرجع" البته یک جا به کار خواهد، به نحوی که اگر خودروسازان محصولات خود را با قیمتی بالاتر از نرخ های مرجع به فروش برسانند، 95 درصد ما به التفاوت این دو "قیمت" باید به حساب دولت واریز شود. به عبارت بهتر روند کار بدین شکل است که ابتدا سازمان حمایت قیمت خودروهای داخلی را بر حسب نرخ ارز مبادلاتی تعیین و به خودروسازان اعلام می کند و آنها مجازند محصولات خود را مطابق با این نرخ ها و یا متفاوت با آنها (بر اساس حاشیه بازار) بفروشند. حالا اگر خودروسازان نرخ مرجع را مبنا قرار بدهند، سازمان حمایت دیگر کاری به کارشان نخواهد داشت، اما اگر قیمت ها بیش از نرخ مرجع در نظر گرفته شوند، این سازمان از خودروسازان حساب و کتاب می کشد تا ما به التفاوت نرخ مرجع و قیمتی که شرکت های خودروساز لحاظ کرده اند، مشخص و به حساب دولت واریز شود. به عنوان مثال فرض کنیم سازمان حمایت در محاسباتش به این نتیجه می رسد که قیمت تندر-90 بر حسب نرخ ارز مبادلاتی 30 میلیون تومان است. پس از اعلام این قیمت، خودروسازان دو راه پیش رو دارند، اول اینکه به همان "نرخ مرجع" رضایت داده و قیمت تندر-90 را 30 میلیون تومان لحاظ کنند، که در این صورت دیگر سازمان حمایت کاری به کارشان نخواهد داشت. راه دوم نیز این است که خودروسازان قیمت تندر را بر اساس حاشیه بازار (مثلا 34 میلیون تومان) تعیین کنند، که در این حالت باید به حسابرسی سازمان حمایت تن داده و ما به التفاوت نرخ مرجع تندر (30 میلیون) و قیمت موردنظر خود (34 میلیون) را به حساب دولت بریزند. هرچند برای خودروسازان سخت است زیر نظر سازمان حمایت روزگار بگذرانند، اما به نظر می رسد آنها راه دوم را انتخاب و قیمت محصولات شان را بر اساس حاشیه بازار تعیین خواهند کرد. البته قیمت حاشیه بازار مخصوص خودروهای سودده است، حال انکه خودروسازان مجازند محصولات ضررده خود را با قیمتی بالای نرخ بازار به فروش برسانند. مثلا اگر تندر-90 که خودرویی ضررده به شمار می رود، قیمتی معادل 36 میلیون تومان در بازار دارد، خودروسازان مجازند نرخ این محصول را در نمایندگی های خود بیش از 36 میلیون تعیین کنند. در واقع اصل ماجرا این است که خودروسازان مجازند قیمت های دلخواه خود را برای محصولاتشان تعیین کنند و دیگر در این مورد کسی برای آنها تعیین تکلیف نخواهد کرد.
این همان آرزوی چندین ساله جاده مخصوصی هاست که با تصمیم اهالی پاستور بالاخره به آن رسیدند. از بخت خوب خودروسازان، بازار طی یکی دو هفته گذشته افزایش قیمتی شدید را تجربه کرده و حالا دست جاده مخصوصی ها برای تعیین قیمت های بالا بیش از پیش باز است. به عنوان مثال سایپا می تواند با توجه به قیمت 5/17 میلیونی پراید در بازار، این محصول را 16 یا حتی 5/16 میلیون تومان قیمتگذاری کند. یا مثلا ایران خودرو قیمت 35 میلیون تومان را برای پژو 206 خود که حالا خودرویی 36 میلیونی است، در نظر بگیرد. با این حساب به نظر می رسد باز هم آنکه ضرر خواهد کرد، مصرف کننده است، زیرا از آزادسازی قیمت خودرو هم بوی گرانی می آید و ظاهرا ارزانی در کار نخواهد بود.
البته باید دید سازمان حمایت چه قیمتی را به عنوان نرخ مرجع برای خودروهای داخلی تعیین می کند و این موضوع تا چه حد بر روند قیمتگذاری خودروسازان تاثیرگذار خواهد بود؟ 
