در این ابلاغیه آمده است با توجه به لازم الاجرا بودن قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور و تا زمان ابلاغ آیین نامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان و جداول مربوط به هر یک از گروههای بازنشستگان بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه ماهانه مبلغ یک میلیون تومان به هریک از بازنشستگان به صورت علی الحساب از ابتدای سال ۱۴۰۳ توسط صندوق بازنشستگی ذیربط پرداخت میشود .

سخنگوی دولت از ابلاغ آیین‌نامه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان خبر داد.

علی بهادری جهرمی در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت:

آیین‌نامه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان عزیز ابلاغ شد؛ بر مبنای این آیین‌نامه، مبلغی به‌عنوان علی‌الحساب برای بازنشستگان واریز خواهد شد. تعیین میزان دقیق افزایش حقوق برای هر بازنشسته، پس‌از نهایی شدن قانون برنامه و صدور احکام جدید صورت می‌گیرد.

علیرضا حیدری گفت: سازمان تامین اجتماعی براساس قانون برنامه مکلف به اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است و هیچ قید و شرطی نمی‌تواند برای این تکلیف قانونی بگذارد.

«داوود منظور» رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از تصویب آیین‌نامه اجرایی همسان سازی حقوق بازنشستگان در دولت خبر داد و اعلام کرد: در روزهای آینده مبلغی به صورت علی‌الحساب به بازنشستگان پرداخت می‌شود تا پس از صدور احکام، تسویه قطعی انجام شود.

خبررسانی در مورد این آیین‌نامه که متعلق به بازنشستگان صندوق‌های زیرمجموعه دولت (لشگری و کشوری) است، با ابهاماتی همراه است؛ بازنشستگان می‌پرسند چرا طبق آخرین وعده‌ها احکام جدید تا قبل از پایان خرداد صادر نشد؛ مبلغ علی‌الحسابی که آقای منظور وعده داده چقدر است و دقیقاً چه زمانی پرداخت می‌شود و چرا زمان دقیق صدور احکام جدید مشخص نیست.

در عین حال، سوال اصلی بازنشستگان کشوری این است که چرا در این مقطع زمانی به صورت مبهم در مورد آیین‌نامه متناسب‌سازی و تصویب آن خبررسانی می‌شود.

گذشته از همه‌ی اینها، هنوز تکلیف متناسب‌سازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی که ۶۵ درصد از مستمری‌بگیران کشور را تشکیل می‌دهند، مشخص نیست. مگر براساس متن صریح قانون برنامه هفتم، نباید متناسب‌سازی برای «همه بازنشستگان» از ابتدای امسال اجرایی شود؟

«علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در ارتباط با این آیین‌نامه و دغدغه‌های بازنشستگان تامین اجتماعی به ایلنا گفت: آیین‌نامه‌ی مصوب شده، مربوط به بازنشستگان کشوری و لشگری‌ست؛ اساساً دولت متولی اجرای متناسب‌سازی برای بازنشستگان صندوق‌های دولتی‌ست؛ قرار نیست متناسب‌سازی بازنشستگان تامین اجتماعی در هیات دولت تصویب شود اصلاً ربطی به هیات دولت ندارد.

سازمان تامین اجتماعی عموماً اجرای متناسب‌سازی را به دریافت بخشی از مطالبات خود از دولت منوط می‌داند؛ در قانون بودجه ۱۴۰۳ قرار شده دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را به تامین اجتماعی پرداخت کند که تا ماه چهارم سال هیچ خبری از این پرداخت نیست؛ آیا بین پرداخت مطالبات سازمان و اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان رابطه مستقیم برقرار است؟ حیدری در پاسخ گفت: متناسب‌سازی تکلیف ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم است و در این بند قانونی، مشروط به پرداخت بدهی‌های دولت نشده.

او افزود: در ماده ۲۹ قانون برنامه، اجرای متناسب‌سازی در تامین اجتماعی به پرداخت دولت ربطی ندارد؛ در این ماده قانونی، تکلیف شده که در طی برنامه از سال اول تا سال سوم با یک مکانیسم و شرایط خاص، متناسب‌سازی برای بازنشستگان صندوق‌های مختلف از جمله تامین اجتماعی اجرایی شود بنابراین هر صحبتی در مورد مقید کردن متناسب‌سازی یا وابسته دانستن آن به یک پیش‌شرط خاص، وجاهت و مشروعیت قانونی ندارد. اما حتماً برای اجرای متناسب‌سازی، منابع مالی نیاز است.

به گفته این کارشناس رفاه، تامین اجتماعی در سنوات گذشته نیز متناسب‌سازی را انجام داده لیکن هیچ سالی، قبل از اجرا منابع آن را از دولت نگرفته است.