مدير عامل پيشين شركت ملي نفت ايران گفت: من ايده و نيت آقاي جليلي و زاكاني را در طرح مساله كرسنت نمي‌دانم، موضوعي در ذهن‌شان نقش بسته كه با دقت كافي بررسي نمي‌كنند. علي كاردر در گفت‌وگو با ايلنا، در توضيح ماجراي قرارداد گازي كرسنت كه اخيرا در مناظره‌هاي انتخاباتي نيز مطرح شده، اظهار داشت: قرارداد كرسنت دو موضوع دارد يكي اينكه طبق قراردادهاي معمول صادرات گاز منعقد شده است؛ آن زمان قيمت نفت‌خام در منطقه خليج‌فارس به عنوان مهد انرژي؛ ۱۸ دلار در هر بشكه بوده است ضمن اينكه خود كشور امارات هم نفت و هم گاز دارد، بنابراين قيمت در منطقه معين مي‌شود.

امكان افزايش قيمت گاز در قرارداد پيش‌بيني شده بود

وي افزود: در هر صورت قيمت در قرارداد تعيين شد اما پيش‌بيني‌هايي هم براي زماني كه قيمت بالا برود و شرايط تغيير كند، انجام شد، دو بند تغيير در فرمول و قيمت طي شرايطي توسط طرفين در قرارداد پيش‌بيني شده بود، به عبارت ديگر فرمول و قيمت قابل تغيیر بود كه البته اين موضوع استثنا بود زيرا معمولا در قراردادها فقط قيمت قابل تغيير است. تغيير فرمول خيلي كمتر در قراردادها گنجانده مي‌شود، اما در اين قرارداد پيش‌بيني شده بود.

چرا قرارداد را به‌هم زدند؟

مدير عامل پيشين شركت ملي نفت ايران گفت: قيمت نفت در اواخر دوره دولت هشتم در حال افزايش بود. آقاي زنگنه به مدير مربوطه در شركت ملي گاز دستور داد كه درخواست افزايش قيمت داده شود كه از نظر زماني به خاتمه دولت وقت انجاميد و ادامه روند كار به دولت بعد رسيد اما در اوايل دولت آقاي احمدي‌نژاد مشخص نيست كه چرا مي‌خواستند قرارداد را تحت عنوان فساد به هم بزنند، مسائلي را مطرح مي‌كردند ولي در مجموع به اين نظريه رسيدند كه مذاكره كنند؛ مرحوم كردان با عنوان قائم‌مقام وزير وقت نفت كه بعدها به عنوان وزير كشور منصوب شده بود؛ پرونده را تا رييس‌جمهور وقت (احمدي‌نژاد) پيگيري كرد كه ظاهرا بر سر ميزان گاز به توافق هم رسيدند بعد از آن گروه‌هايي كه منافع ملي را چندان مورد دقت قرار نمي‌دهند قرارداد را تحت عنوان فساد به هم زدند.

نقطه سياهي وجود نداشت

وي ادامه داد: كساني كه در قرارداد تاثيرگذارند يعني اعضاي هيات‌مديره و وزير نفت وقت، ده‌ها بار همه ماجرا را بررسي كردند؛ نقطه سياهي وجود نداشت فرض كنيم فساد هم بود اما طبق توافق كشوري و مباني اسلامي نبايد به راحتي تعهدات را به هم بزنيم؛ اما ما از قرارداد خارج شديم و شركت كرسنت هم متوجه شد كه ايران بناي تحويل گاز را ندارد؛ راي داوري اول هم روشن است كه منافع كشور از بين رفت و ميلياردها دلار خسارت به كشور وارد شده و اكنون طرف مقابل گاز را برداشت كرده و بخشي از گاز ميدان نيز هدر رفته است.

گاز سلمان ۳ برابر گاز پارس‌جنوبي ترش بود

كاردر تصريح كرد: بخشي از منابع ميدان سلمان گازي بود كه همراه نفت فلر مي‌شد و بخشي نيز گاز داخل ميدان بود، ترشي گاز نيز حدود ۳ برابر گاز توليدي در پارس‌جنوبي بوده است، بنابراين گازي پرهزينه است. زماني كه بنده در مسووليت مدير عاملي شركت نفت حضور داشتم بخشي از گاز اين ميدان به پارس جنوبي منتقل مي‌شد كه توسط مديران مربوطه در پارس‌جنوبي مورد انتقاد قرار مي‌گرفت كه اين گاز پالايشگاه‌ها را متاثر كرده و ظرفيت پالايشي را پايين مي‌آورد و درخواست داشتند كه اين گاز به پالايشگاه انتقال داده نشود.

چرا قيمت گاز قرارداد كرسنت را با تركيه مقايسه مي‌كنيد؟

وي ادامه داد: در مجموع گاز ميدان سلمان گاز ترشي بود كه در كشور خودمان طرفداري نداشت اما نمي‌دانم چرا اين گاز ترش و پرهزينه را با قيمت‌هاي تركيه مقايسه مي‌كردند. گاز صادراتي به تركيه شيرين و هزاران كيلومتر را بايد طي كند تا به اين كشور برسد، موضوع ديگر اينكه تركيه اصلا ذخاير انرژي ندارد و قطعا قيمت گاز صادراتي به اين كشور با كشوري مثل امارات و كشورهاي حوزه خليج‌فارس كه تقريبا همه نفت و گاز دارند بايد فرق داشته باشد.

كاردر گفت: اكنون گاز اين ميدان مشترك با امارات را كه آن زمان قرار بود به منطقه شارجه در امارات فرستاده شود؛ ابوظبي برداشت مي‌كند امروز همچنان بخشي از گاز در ايران فلر مي‌شود و بخشي از گاز اين ميدان مشترك را نيز طرف مقابل برداشت مي‌كند.

نيت آقاي جليلي و زاكاني را در كرسنت نمي‌دانم

مدير عامل پيشين شركت ملي نفت بيان داشت: من ايده و نيت آقاي جليلي و زاكاني را در طرح مساله كرسنت نمي‌دانم، موضوعي در ذهن‌شان نقش بسته كه با دقت كافي بررسي نمي‌كنند. وي در ادامه گفت: آقاي احمدي‌نژاد در آن دوره نامه‌اي به آقاي جليلي نوشت و بعدها متوجه شديم كه دولت وقت موافق عقد قرارداد و ادامه كار بوده اما توسط آقاي جليلي ممانعت صورت گرفته است، در مكاتبات مشخص شد كه احمدي‌نژاد درخواست كرده بود پرونده از شوراي امنيت به معاونت حقوقي بين‌الملل رياست‌جمهوري وقت برود كه آقاي جليلي پرونده را در اختيارشان قرار نداد و اعلام كردند كه پرونده را باطل كنيم و عددي هم در نامه مطرح كردند كه اگر ميزاني هم خسارت بدهيم خوب است.

چرا نتوانستند قرارداد بهتري منعقد كنند؟

اين مقام مسوول در وزارت نفت دولت دوازدهم گفت: زمان دولت احمدي‌نژاد تلاش كردند و سفرهاي متعددي به دوبي داشتند كه قرارداد را بهتر منعقد كنند ما هم خوشحال مي‌شديم كه مي‌توانستند قرارداد بهتري با ديگران منعقد كنند و اين گاز را صادر كنند اما موفق نشدند و فقط هدف‌شان اين‌بود پرونده را با عنوان فساد به هم بزنند و قرارداد ديگري منعقد كنند.

لطمه به منافع ملي

وي تاكيد كرد: من زمان امضاي قرارداد در دولت آقاي خاتمي عضو هيات‌مديره شركت ملي نفت بودم و در قرارداد حضور نداشتم اما قرارداد را مطالعه كرده و پرونده حاشيه‌اي ۶ هزار صفحه‌اي كه در دادگاه تشكيل شده را مطالعه كرده‌ام، بنده مصوبه هيات مديره را امضا كرده بودم ولي نقش اجرايي نداشتم و حتي مذاكره و قرارداد را پاراف نكرده‌ام اما منافع ملي برايم اهميت دارد كه بابت فسخ اين قرارداد به آن لطمه خورده است در حالي كه اين مساله به راحتي و بدون تحميل اين ميزان خسارت به كشور مي‌توانست حل شود.