خبررسانی در مورد این آیین‌نامه که متعلق به بازنشستگان صندوق‌های زیرمجموعه دولت (لشگری و کشوری) است، با ابهاماتی همراه است. بازنشستگان می‌پرسند چرا طبق آخرین وعده‌ها احکام جدید تا قبل از پایان خرداد صادر نشده، مبلغ علی‌الحسابی که «منظور» وعده داده چقدر است و دقیقاً چه زمانی پرداخت می‌شود و چرا زمان دقیق صدور احکام جدید مشخص نیست؟

در عین حال، سوال اصلی بازنشستگان کشوری این است که چرا در این مقطع زمانی به صورت مبهم در مورد آیین‌نامه متناسب‌سازی و تصویب آن خبررسانی می‌شود. گذشته از همه اینها، هنوز تکلیف متناسب‌سازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی که ۶۵درصد از مستمری‌بگیران کشور را تشکیل می‌دهند، مشخص نیست. مگر براساس متن صریح قانون برنامه هفتم، نباید متناسب‌سازی برای «همه بازنشستگان» از ابتدای امسال اجرایی شود؟

متناسب‌سازی مشروط به پرداخت بدهی دولت نیست

«علیرضا حیدری»، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی، در ارتباط با این آیین‌نامه و دغدغه‌های بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: آیین‌نامه مصوب شده، مربوط به بازنشستگان کشوری و لشگری‌ست و اساساً دولت متولی اجرای متناسب‌سازی برای بازنشستگان صندوق‌های دولتی‌ست. همچنین قرار نیست متناسب‌سازی بازنشستگان تامین اجتماعی در هیات دولت تصویب شود چون اصلاً ربطی به هیات دولت ندارد.

سازمان تامین اجتماعی موظف است در اولین سال برنامه هفتم که همین امسال باشد، ۴۰درصد از هم‌ترازیِ ۹۰درصدیِ متناسب‌سازی را برای مستمری‌بگیران خود از ابتدای سال اجرایی کند

اما سازمان تامین اجتماعی اجرای متناسب‌سازی را به دریافت بخشی از مطالبات خود از دولت منوط می‌داند. در قانون بودجه ۱۴۰۳ قرار شده دولت ۱۳۰هزار میلیارد تومان از بدهی خود را به تامین اجتماعی پرداخت کند که تا ماه چهارم سال هیچ خبری از این پرداخت نشده است. آیا بین پرداخت مطالبات سازمان و اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان رابطه مستقیم برقرار است؟ حیدری در پاسخ به این سوال گفت: متناسب‌سازی تکلیف ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم است و در این بند قانونی، مشروط به پرداخت بدهی‌های دولت نشده است.

او افزود: در ماده ۲۹ قانون برنامه، اجرای متناسب‌سازی در تامین اجتماعی به پرداخت دولت ربطی ندارد. در این ماده قانونی، تکلیف شده که طی برنامه از سال اول تا سال سوم با یک مکانیسم و شرایط خاص، متناسب‌سازی برای بازنشستگان صندوق‌های مختلف ازجمله تامین اجتماعی اجرایی شود بنابراین هر صحبتی در مورد مقید کردن متناسب‌سازی یا وابسته دانستن آن به یک پیش‌شرط خاص، وجاهت و مشروعیت قانونی ندارد اما حتماً برای اجرای متناسب‌سازی، منابع مالی نیاز است.

هیچ شرطی برای متناسب‌سازی پذیرفتنی نیست

به گفته این کارشناس رفاه، تامین اجتماعی در سنوات گذشته نیز متناسب‌سازی را انجام داده لیکن هیچ سالی، قبل از اجرا منابع آن را از دولت نگرفته است.

حیدری اضافه کرد: حتی در سال ۱۳۹۹ که موضوع بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه و اعتبار ۵۰ همت که فقط ۳۲ همت آن به تامین اجتماعی پرداخت شد، مطرح بود، متناسب‌سازی اجرا شد و از محل دیگری تامین اعتبار انجام شد. در آن سال، این ۳۲ همت اواخر سال به تامین اجتماعی پرداخت شد اما متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از مردادماه کلید خورد. منابع از جای دیگر تامین شد و بعد، با پرداخت بدهی دولت جایگزین شد.

سازمان تامین اجتماعی براساس قانون برنامه مکلف به اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است و هیچ قید و شرطی نمی‌تواند برای این تکلیف قانونی بگذارد

او با تاکید بر اینکه «امسال هم باید همین روال در پیش گرفته شود و نباید اجرای متناسب‌سازی در صندوق تامین اجتماعی به پرداخت دولت مشروط شود»، تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی براساس قانون برنامه مکلف به اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است و هیچ قید و شرطی نمی‌تواند برای این تکلیف قانونی بگذارد.

40درصد از همترازی، امسال باید انجام شود

به اعتقاد حیدری، سازمان تامین اجتماعی موظف است در اولین سال برنامه هفتم که همین امسال باشد، ۴۰درصد از هم‌ترازیِ ۹۰درصدیِ متناسب‌سازی را برای مستمری‌بگیران خود از ابتدای سال اجرایی کند. احکام جدید بازنشستگان باید صادر و معوقات آنها به حساب‌شان پرداخت شود. این یک تکلیف روشن و صریح قانونی‌ست.

وی در توضیح بیشتر گفت: پرداختی‌های دولت به تامین اجتماعی، در قالب رد دیون و پرداخت بدهی انجام می‌شود. اینجا یک نکته وجود دارد که آیا  میان دو گزاره اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و پرداخت بدهی‌های دولت ارتباطی وجود دارد؟ پاسخ این است که بین این دو گزاره هیچ ارتباط یک به یکی وجود ندارد و دو مسأله کاملاً مستقل هستند. دولت قرار است بخشی از بدهی‌های حسابرسی شده سنوات گذشته خود برابر با ۱۳۰ همت را در قالب تبصره بودجه سال جاری به صندوق تامین اجتماعی پرداخت کند. در عین حال اصلاً مشخص نیست چقدر از این ۱۳۰ همت تا پایان سال به تامین اجتماعی پرداخت می‌شود.

20هزار میلیارد از تکالیف قانونی سال گذشته انجام نشد

این کارشناس رفاه افزود: سال گذشته، حدود ۷۰ همت در قانون بودجه برای پرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی دیده شده بود اما تا پایان سال فقط پرداخت ۵۰ همت در دولت صورتجلسه شد که از این رقم نیز نصف آن هنوز به مرحله پرداخت قطعی نرسیده است. به همین دلیل باید بپذیریم که هیچ مستمسک قانونی برای اینکه تامین اجتماعی اجرای متناسب‌سازی را مشروط به دریافت وجوهی از دولت بکند، وجود ندارد.

حیدری تاکید کرد: تامین اجتماعی مکلف به اجرای متناسب‌سازی از ابتدای امسال است و این تکلیف به روشنی در قانون برنامه هفتم توسعه آمده است. همان‌طور که صندوق‌های لشگری و کشوری مکلف به اجرای متناسب‌سازی هستند، تامین اجتماعی هم تکلیف دارد منتها دولت در بودجه عمومی محل منابع متناسب‌سازیِ بازنشستگانِ صندوق‌های زیرمجموعه خود را می‌بیند مثل همان یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده که قرار است به مصرف اجرای متناسب‌سازی در صندوق‌های کشوری و لشگری برسد. برای تامین اجتماعی محل منابع متناسب‌سازی پیش‌بینی نمی‌شود اما این صندوق مکلف است که با درآمدها و منابع داخلی خودش متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را اجرا کند و راه فراری از این تکلیف قانونی ندارد.