ادعاهای خلاف واقع نامزدها در مناظره چهارم/قطار ادعاهای فضایی اصولگرایان

 علاوه بر حواشی، فضای نسبتا تند مناظره باعث شد حتی قالیباف و مهم‌‌تر از او، سعید جلیلی که در مناظره‌های اول تا سوم و مناظره آخر (پنجم) دست‌به‌عصا بود، در مناظره چهارم وارد گود درگیری با پورمحمدی شوند. با این وجود، نکته حائز اهمیت ناظر بر ادعاهای خلاف واقعی بود که توسط چهار نامزد اصولگرا مطرح شد؛ از اینترنت تا کرونا، از برجام تا کرسنت، از حمله به سفارت انگلیس و عربستان تا FATF و‌... . حجم و ابعاد این ادعاهای نادرست به قدری زیاد بود که در همان اثنای مناظرات دوشنبه‌شب، یکی پس از دیگری زیر سؤال رفتند و خلاف واقع‌گویی‌های قالیباف، زاکانی، قاضی‌زاده هاشمی و جلیلی روشن شد. به قول توییت پورمحمدی که نوشته بود‌ «اینجا جای بزن در‌رو و بگو در‌رو نیست؛ آقای ‎جلیلی که علامه دهر هستید، بگویید کجا عمل کردید که بدانیم کارنامه شما چیست؟ با هیچ دولتی هم همکاری نمی‌کنید. شما دو‌تا مذاکره موفق داشتید؟ با شعار که نمی‌شود». قطار ادعاهای خلاف واقعی که توسط چهار نامزد در پاسخ به پورمحمدی و پزشکیان عملا به شکستن هاله نامزدهای کلیدی این جریان و مشخصا جلیلی منتج شد؛ چرا‌که تصور بر این بود اگرچه سعید جلیلی نماینده تفکرات خالص اصولگرایی است، اما ادعای نادرستی از زبان او مطرح نمی‌شود که مناظره ‌با پورمحمدی، درست عکس آن را اثبات کرد. البته به رغم درخواست‌های مکرر حسن روحانی برای پاسخ‌گویی به ادعاهای خلاف واقع چهار نامزد اصولگرا، تاکنون وی و اعضای دولتش فرصت پاسخ‌گویی در صداوسیما را پیدا نکرده‌اند و بعید است ‌به رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم و وزرایش هم فرصت پاسخ‌گویی داده شود. بنابراین روحانی صرفا با انتشار ویدئوهایی دست به پاسخ‌گویی زده است. ناگفته نماند که تا به اینجای کار، فقط عباس آخوندی، وزیر اسبق مسکن و شهرسازی، توانسته یک فرصت ۴۰‌ثانیه‌ای برای پاسخ‌گویی در صداوسیما به دست آورد. از این‌رو، جا دارد به صورت مصداقی‌ سراغ این ادعاهای خلاف واقع و آمارهای نادرست نامزدهای اصولگرا در مناظرات رفت.

ادعای غلط قاضی‌زاده هاشمی در رابطه با جمع‌شدن دو سه ماهه کرونا توسط رئیسی

یکی از مهم‌ترین و چالشی‌ترین ادعاهای خلاف واقعی که به تناوب در مناظرات پنج‌گانه از سوی نامزدهای اصولگرا برای حمله به دولت روحانی و مسعود پزشکیان مورد سوءاستفاده قرار گرفت، موضوع کرونا و واردات واکسن بود. در این زمینه نامزدها با آمارهای نادرست، به دنبال نشان‌دادن چهره موفقی از دولت سیزدهم برای مهار کرونا، واردات واکسن و کاهش مرگ‌و‌میر ناشی از همه‌گیری بودند. این در حالی است که به روایت فکت‌نامه، «اگر‌چه این درست است که ابراهیم رئیسی در تماس تلفنی که در نخستین روزهای ریاست‌جمهوری خود با شی جین‌پینگ، همتای چینی‌اش داشت، واردات واکسن سینوفارم را تسهیل کرد و تا چند ماه بعد‌ میلیون‌ها ایرانی واکسینه شدند، اما حسن روحانی در پاسخی که روز قبل از مناظره چهارم منتشر کرد، مدعی شد‌ مذاکرات برای سفارش‌گذاری و خرید ۱۲۰ میلیون دُز واکسن در دوره این دولت بسته شده‌ بود، ولی چین نتوانست به تعهد خود عمل کند و تحویل آن به ایران به دلیل موج پنجم همه‌گیری کووید در چین با تأخیر مواجه شد».

از طرف دیگر، وزارت امور خارجه دولت روحانی در شهریور ۱۴۰۰ و هنگام تحویل دولت به ابراهیم رئیسی، گزارشی از اقدامات خود در رابطه با واردات واکسن منتشر کرده بود که به‌عنوان یک سند رسمی باقی مانده است. در این گزارش که در تاریخ ششم شهریور ۱۴۰۰ در روزنامه جمهوری اسلامی منتشر شده، آمده است: «اولین مکاتبه دولت روحانی برای تأمین واکسن در دوران کرونا در چهارم مردادماه ۱۳۹۹ انجام شد که خروجی آن در گام اول ۲۷ میلیون دز واکسن بود. گام دوم نهایی‌شدن ۲۰ میلیون دز واکسن برای شهریور و گام سوم ۳۰ میلیون دز واکسن بود». در بند ۹ این گزارش توضیح داده شده است:‌ «تا زمان نگارش این گزارش، به بیش از ۲۷ میلیون دز رسیده است؛ درحالی‌که ۲۰ میلیون دز برای شهریور‌ماه و ۳۰ میلیون برای مهر و آبان نهایی شده که تلاش می‌شود در مهرماه دریافت گردد». همچنین به دنبال ادعاهای نادرست نامزدهای اصولگرا، علی ربیعی نیز در افشاگری‌ای در شبکه ایکس از گروکشی سیاسی رقبای دولت روحانی بر سر واکسن کرونا نوشت و به گفته سخنگوی دولت وقت، «از روز اول شناسایی کرونا تا آخرین روزهای مسئولیتم در تمام جلسات بودم. یادم نمی‌رود همه دوگانگی‌هایی که ساختید. از یاد نمی‌برم گفتید انتخابات است، اعلام نکنید. دوگانه واکسن داخلی و خارجی را شما ساختید. امروز که همه در مسئولیت هستید، چگونه چشم در چشم ملت امضاهایتان را انکار می‌کنید؟ آن روز هم گفتم و درست هم گفتم که همبسته تحریم و FATF مانع همه مبادلات از‌جمله واکسن است. در ضمن حدود 120 میلیون دز سفارش شده بود. کرونا در جهان فروکش کرده بود و مازاد واکسن کرونا در دسترس بود. حتی پایتان را برای گل‌زدن دراز نکردید. داستان واکسن و کرونا، دوگانه‌سازان را خواهم نوشت».

ادعای اشتباه قاضی‌زاده هاشمی از قطع کل اینترنت جهانی و تلگرام در آبان ۹۸ ‌

از دیگر ادعاهای خلاف واقعی که قاضی‌زاده هاشمی در مناظره چهارم و به‌خصوص پنجم بر آن تأکید فراوان داشت، به نقش محمدجواد آذری‌جهرمی در مقام وزیر ارتباطات وقت برای قطع کل اینترنت جهانی و تلگرام در آبان ۹۸ بازمی‌گردد که این مانور رئیس بنیاد شهید دولت رئیسی سبب شد تا آذری‌جهرمی در دو نوبت واکنش تندی نشان دهد که نخستین مورد، توییت دوشنبه‌شب وزیر ارتباطات دولت دوم روحانی بود و ذیل آن نوشت: «اینجا بندرعباس...‌؛ آقای قاضی‌زاده، دستور قطع اینترنت را در سال ۹۸ کاندیدای اصلی شما که امروز در کنار شما در مناظره نشسته است، تصویب کرد. چرا گردن‌گیری شما خراب است. ما تحریم شدیم که فرزندان رفقای شما اقامت خارج از کشور بگیرند؟ حیا کنید!». در واکنش دوم، آذری‌جهرمی در میانه مناظره آخر (پنجم) طی تماس تلفنی با مسعود پزشکیان ادعاهای قاضی‌زاده هاشمی را زیر سؤال برد. پیرو این تماس، پزشکیان در آخرین مناظره انتخاباتی اظهار کرد:‌ «جهرمی الان به من گفت قالیباف و جلیلی دستور قطع اینترنت را در آبان ۹۸ دادند، بعدش هم جهرمی را دادگاهی کردند». مضاف بر آنچه گفته شد، شواهد زیادی نشان می‌دهد که دستور قطع اینترنت از ۲۵ آبان تا سوم آذر ۱۳۹۸ به دستور «شورای امنیت کشور» انجام شده‌ است. بنا بر روایت فکت‌نامه، ریاست این شورا با «وزیر کشور» است و یکی از شوراهای فرعی «شورای عالی امنیت ملی» به ریاست رئیس‌جمهوری است. پس از تصویب قطع اینترنت در این شوراها، «شرکت ارتباطات زیرساخت» از معاونت‌های اصلی وزارت ارتباطات که انحصار اینترنت در کشور را در اختیار دارد و آنچه را در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی «گذرگاه‌های مرزی» خوانده می‌شود‌ کنترل می‌کند، آن محدودیت مصوب را اعمال می‌کند. در حقیقت، دستگاهی که بخش فنی فیلترینگ و تفکیک ترافیک داخل از خارج را پیاده‌سازی می‌کند، در وزارت ارتباطات مدیریت می‌شود. هر‌چند دستور قطع اینترنت از شورای امنیت کشور و بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، با مسئولیت شورای عالی امنیت ملی کشور صادر می‌شود، اما شرکت ارتباطات زیرساخت، در وزارت ارتباطات آن را اجرا می‌کند.

 ادعای قاضی‌زاده هاشمی از رفع سایه جنگ از ایران توسط شهید رئیسی

یکی دیگر از ادعاهای نادرست قاضی‌زاده هاشمی، به شائبه سایه جنگ در دولت‌های خاتمی و روحانی باز‌می‌گردد. این نامزد پوششی از یک سو سایه جنگ با طالبان پس از کشتار دیپلمات‌ها در مزار‌شریف در دوران اصلاحات را طرح می‌کند و مشابه این ادعا را در دولت روحانی و پس از بازگشت طالبان به قدرت و سقوط دولت اشرف غنی پیش می‌کشد. این در حالی است که پیش‌تر نیز روزنامه کیهان در شماره چهارم آذر‌ماه سال گذشته، ذیل یادداشتی با عنوان «جنگ و جنگ‌هراسی» ادعا کرد که در زمان شکل‌گیری بحران در روابط ایران و طالبان به دنبال کشتار دیپلمات‌های ایرانی در کنسولگری ایران در مزار‌شریف در ۱۷ مرداد ۱۳۷۷، دولت سیدمحمد خاتمی پیشنهاد ورود به جنگ با طالبان افغانستان را مطرح کرد که البته علی ربیعی در همین زمینه و در نوشته‌ای به یادداشت‌هایی خلاف واقع در‌باره «جنگ، جنگ‌هراسی و طالبان جنگ» (در روزنامه کیهان) پرداخت و به اعتقاد او بر پایه همین شیوه، «حمله به کنسولگری ایران در سال ۱۳۷۷» طی یادداشتی‌ دستمایه تحریف تاریخ با حمله به اصلاح‌طلبان به‌خصوص آقای خاتمی شده است. به گفته ربیعی، چون او از نزدیک درگیر این مسئله بوده‌، بخش کوچکی از اطلاعاتش را برای ثبت در تاریخ بازگو کرد که به این شرح است: «نویسنده یادداشت مذکور، برای اینکه اثبات کند آقای خاتمی -رئیس‌جمهور وقت- به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، آغاز جنگ با افغانستان را تصویب کرده است، بیان کرده که جلسه با حضور ایشان تشکیل شده است. اما واقعیت این است که اساسا جلسه یاد‌شده در محل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منعقد شده و از‌جمله جلسات دبیرخانه محسوب می‌شد که معمولا نتایج آن برای رئیس‌جمهوری وقت و مقام معظم رهبری ارسال می‌شد».

سیدکمال خرازی، وزیر امور خارجه دولت خاتمی و رئیس فعلی شورای راهبردی سیاست خارجی، با ارسال نامه‌ای به کیهان، مندرجات این روزنامه را در‌باره اینکه دولت اصلاحات به دنبال جنگ با طالبان بوده است، رد کرد. خرازی در این نامه که کیهان آن را منتشر کرده، آورده است: «عین یادداشت روزانه خود درباره آن واقعه و جلسه آن روز دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را در اینجا می‌آورم تا شائبه مزبور برطرف گردد.‌ (۲۶ مرداد ۱۳۷۷) دیروز و امروز معاونین جلسه داشتند تا طرح سیاسی برخورد با قضیه کشتار دیپلمات‌های ما توسط طالبان را تهیه کنند. به نظر وزارت خارجه نمی‌توان قضیه را با دخالت نظامی حل کرد. امروز جلسه دبیرخانه شورای عالی داشتیم. دو تن از برادران سپاه، دری‌نجف‌آبادی و پورمحمدی از اطلاعات، من و بروجردی از وزارت خارجه و لاریجانی از صداوسیما در این جلسه حضور داشتند. لاریجانی و برادران سپاه مدافع دخالت نظامی و آزادسازی هرات بودند و اعتقاد داشتند که با چند گردان می‌توان از نیروهای خودی محافظت کرد. من پرسیدم که برای چه در افغانستان دخالت نظامی کنیم. هدف ما باید نگهداری مرزهایمان باشد و از موضع قدرت به کار سیاسی بپردازیم». در‌حالی‌که بحث شدیدی در‌گرفته بود، صداها بلند و فضای جلسه هیجانی بود، آقای حجازی سر رسید و پیام رهبری را به این صورت بازگو کرد که: ‌«من به‌هیچ‌وجه به این تصمیم نرسیده‌ام که کشور را وارد جنگ کنم. آنچه من مطرح کردم تعلیق به محال است که آیا جبهه متحد می‌تواند تضمین کند که هرات را نگه دارد. این به این معنا نیست که ما بچه‌های خودمان را بفرستیم و جنگ تمام‌عیار در کشور پدید آید. فضای ذهنی من اصلا عملیات ورود به خاک کشور دیگر نیست. صحنه جالبی بود. برادرانی که خواستار تصرف هرات بودند، با شنیدن پیام رهبری همگی سکوت اختیار کردند و لذا در پایان جلسه برای رفع کدورت، همدیگر را بوسیدیم و به این‌ ترتیب، دخالت نظامی منتفی شد». علاوه بر گفته‌ها و نوشته‌های خرازی و ربیعی پیرامون نگاه دولت خاتمی برای عدم ورود به جنگ با طالبان، فکت‌نامه درخصوص ادعای خلاف واقع قاضی‌زاده‌هاشمی چنین روایت می‌کند که «در زمان دولت سیزدهم دست‌کم سه بار خطر جنگ مطرح شد که در دو مورد آن به خاک ایران حمله مستقیم انجام شد که اولین مورد ناظر به حمله موشکی به اسرائیل در نیمه‌شب ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ با عنوان رسمی «عملیات وعده صادق» بود که خطر جنگ و درگیری مستقیم با اسرائیل را به بالاترین حد تاریخی رساند. شش روز پس از این حادثه تأسیسات دفاعی اصفهان هدف حمله هوایی قرار گرفت. دومین مورد به حمله موشکی و پهپادی به خاک پاکستان در تاریخ ۲۶ دی ۱۴۰۱ بازمی‌گردد که باعث واکنش شدید پاکستان و منجر به حمله تلافی‌جویانه این کشور به مناطقی در نزدیکی سراوان در استان سیستان و بلوچستان ایران است و جمهوری اسلامی رسما این حمله را محکوم کرد. سومین مورد هم کشته‌شدن سه سرباز آمریکایی در اردن در بهمن ۱۴۰۲ در پی حمله پهپادی نیروهای موسوم به محور مقاومت بود که موجب شد تا مدت‌ها موضوع گمانه‌زنی رسانه‌های دنیا برای یک درگیری مستقیم احتمالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی باشد. این در حالی بود که در دولت حسن روحانی پس از حمله موشکی سپاه به پایگاه عین‌الاسد در عراق با عنوان «انتقام سخت» برای انتقام ترور سردار سلیمانی، در دی ماه ۱۳۹۸ خطر جنگ و رویارویی مستقیم میان جمهوری اسلامی و آمریکا مطرح بود، اما در جریان این واقعه هیچ حمله‌ای به خاک ایران انجام نشد.

 نقش جلیلی در کرسنت و فرار از مناظره با زنگنه

به موازات ادعاهای نادرست قاضی‌زاده‌هاشمی، سعید جلیلی هم در مناظره چهارم وارد عرصه مناظرات شد و گوشه عافیت را کنار گذاشت. با وجود این جدالش با پورمحمدی پیرامون برجام، کرسنت، FATF و...، خلاف واقع‌گویی‌های جلیلی را هم اثبات کرد. در یک مورد پررنگ به نقش این نامزد (جلیلی) در قرارداد کرسنت و فرارش از مناظره با بیژن زنگنه، وزیر نفت وقت اشاره شد. هرچند پورمحمدی تأکید کرد به‌واسطه مواضع زاکانی در مناظرات قبل ناچار شد که در مناظره چهارم به این پرونده ورود کند. البته علیرضا زاکانی در جریان پنجمین مناظره نامزدهای انتخابات این را گفت که «من از خاتمی‌، زنگنه و روحانی خواستم درباره کرسنت مناظره کنیم، ولی کسی حاضر نشد مناظره کند». این در حالی بود که یک روز پیش از این مناظره بیژن نامدار زنگنه، وزیر پیشین نفت، در ویدئویی جلیلی و زاکانی را خطاب قرار داد و گفت: «آقای جلیلی و نوچه‌اش زاکانی هر وقت جای خلوتی پیدا می‌کنند درمورد کرسنت صحبت می‌کنند، داداش من حریفت هستم. ۲.۵ سال پیش در آبان ۱۴۰۰ گفتم آقای جلیلی بیا با هم مناظره کنیم. چرا فرار کردی و می‌کنی؟! بیا مناظره کنیم تا مردم بفهمند چه خسارات جبران‌ناپذیری به مردم زدید بعد ببینم رویتان می‌شود با این خسارت در خیابان راه بروید؟». البته به گفته زنگنه، «صداوسیما تنها برای اتهام‌زنندگان است، چراکه همکاران شبکه افق خودشان بنده را دعوت کردند و من هم در همان ابتدا گفتم نمی‌گذارند من بیایم و همان شد که گفتم، گویا در موضوع کرسنت فرصت صداوسیما تنها برای اتهام‌زنندگان است! و افوض امری الی الله إن الله بصیر بالعباد». فکت‌نامه هم بر مواضع وزیر نفت دولت‌های خاتمی و روحانی صحه گذاشت و خبر داد که «زنگنه پیش از این هم در واکنش به انتقادها از قرارداد کرسنت خواستار حضور در صداوسیما برای پاسخ‌گویی به اتهامات درباره پرونده کرسنت شده بود. حتی یک بار در آبان ۱۴۰۰ قرار بود در برنامه «جهان‌آرا» حاضر شود، اما صداوسیما به او اجازه حضور نداد و مدیر شبکه تأیید کرده بود که برنامه حضور او به درخواست خود زنگنه قرار بود تهیه و پخش شود، اما با مخالفت شبکه افق این برنامه منتفی شد. همچنین کیومرث اشتریان، استاد علوم سیاسی، در یادداشتی در جماران نوشت: «قرارداد فروش گاز ترش بدون توجه به پیامدهای زیان‌بار حقوقی از درون کشور متوقف شد. سعید جلیلی نقش اصلی در توقف این قرارداد داشته است».

 از امضای زاکانی پای برجام تا حمایت از حمله به سفارت انگلیس و  عربستان

یکی دیگر از موضوعات پرچالشی که سعید جلیلی و نامزد پوششی وی، علیرضا زاکانی بر آن تأکید فراوان داشتند، ناظر به بحث‌های برجامی بود.

‌دراین‌باره از یک سو فلاحت‌پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس دهم طی گفت‌وگویی فاش کرد که «برجام فقط دو امضا دارد؛ امضای ظریف و زاکانی. آقای ظریف به‌عنوان نماینده دولت، پاراف یا امضای اولیه را انجام داد. اما امضای نهایی یا مصوبه حاکمیت ایران زمانی است که در مجلس تصویب می‌شود. گزارش کمیسیون ویژه برجام در مجلس با امضای زاکانی به عنوان رئیس کمیسیون ویژه به صحن علنی آمد و در آنجا به تصویب نهایی رسید».

البته این تنها خلاف واقع‌گویی زاکانی نبود. شهردار فعلی تهران در نقش نامزد پوششی این دوره از انتخابات طی مناظره چهارم گفته بود که «من هیچ‌وقت حمله به سفارت را تأیید نکردم، دروغ و لجن‌پراکنی و گردن‌نگیری اینها رو باید در گینس ثبت کرد». که این ادعای زاکانی به‌وضوح خلاف واقعیت است، چراکه او (زاکانی) در اظهارنظرهای عمومی خود به صراحت از حمله به سفارت انگلیس حمایت کرده و سابقه حضور در میان افراد متحصن مقابل سفارت عربستان سعودی را در کارنامه دارد. او در آذر ۱۳۹۰ طی گفت‌وگویی حمله به سفارت انگلیس را «خشم مقدس» توصیف و از آن حمایت کرد. در اردیبهشت ۱۳۹۰ هم یکی از سخنرانان متحصنان مقابل سفارت عربستان بود. او در سخنرانی خود تأکید داشت که «نماد تام و تمام اسلام آمریکایی در آل‌سعود امروز وجود دارد و آل‌سعود امروز در سراشیبی سقوط قرار گرفته است».

جلیلی و نقل قول اشتباه از اوباما

در سوی دیگر سعید جلیلی هم در جریان مناظره دوشنبه‌شب با خلاف واقع‌گویی به برجام تاخت و در مثال عنوان کرد، «اوباما اعلام کرد که ما دیگر هیچ ابزاری نداشتیم، تحریم‌ها جواب نمی‌داد، خوشبختانه توانستیم این توافق (برجام) را انجام دهیم». هرچند این اولین‌بار نیست که سعید جلیلی این ادعای نادرست را مطرح می‌کند و او چهار سال پیش هم گفته بود: «اوباما بعد از امضای برجام اعتراف کرد که رژیم تحریم‌ها در حال فروپاشی بود».

اما بنا بر گفته‌های فکت نامه، آنچه آقای جلیلی به آن استناد می‌کند دو برش تقطیع‌شده‌، از دو سخنرانی باراک اوباما است. اگر جمله‌های پس و پیش و متن کامل گفت‌وگوی رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا با رهبران جامعه یهودی و همین‌طور سخنرانی عمومی او را بخوانیم متوجه خواهیم شد که ادعای «اعتراف اوباما به فروپاشی رژیم تحریم‌ها» درست نیست. این دو سخنرانی در فاصله سه و پنج هفته پس از نهایی‌شدن توافق انجام شده‌اند. خطاب گفته‌های اوباما منتقدان داخلی در آمریکا هستند که بحث خروج از توافق و بازگرداندن تحریم‌های یک‌جانبه را پیش کشیده‌اند. اوباما درباره یک شرایط فرضی صحبت می‌کند که اگر آمریکا در آستانه توافق مذاکرات هسته‌ای را رها می‌کرد، به ایران این امکان را می‌داد که در جامعه بین‌المللی دست بالا را بگیرد و آمریکا و اسرائیل را به خاطر برهم‌زدن مذاکرات منزوی کند. اوباما می‌گوید در آن صورت بود که نظام تحریم‌ها (که بارها بر مؤثر بودن آن در کشاندن ایران به پای میز مذاکره تأکید کرده) اثر خود را از دست می‌داد. در واقع اوباما فروریختن تحریم‌ها را در صورت به وقوع پیوستن یک سناریوی فرضی محتمل می‌داند و نه واقعیتی که وجود داشت.

 از پیشنهاد جلیلی برای صادرات صیفی‌جات به روسیه تا رشد اقتصادی منفی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶

مشابه همین ادعاهای نادرست نامزدهای اصولگرا، نصرت‌الله تاجیک، دیپلمات اسبق کشورمان هم در واکنشی انتقادی در باب پیشنهاد جلیلی برای صادرات صیفی‌جات به روسیه در غیاب اروپا، نوشت، «باید از غصه مرد که آ جلیلی که ۱۰ سال در سایه نشسته! در حالیکه آب نداریم! پیشنهاد می‌کند ما صیفی‌جات صادر کنیم! یعنی صادرات آب مجازی! آبی که نداریم و دشت‌های بحرانی باقی‌مانده از صادرات هندوانه و خیار و گوجه!! دنیا دنبال کشت فراسرزمینی است! آ در سایه دنبال صادرات ته‌مانده آب نداشته!».

هم‌زمان فکت نامه هم ادعای جلیلی پیرامون رشد اقتصادی منفی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ (سال‌های برجام) را خلاف واقعیت دانست. چون نه‌تنها رشد اقتصادی ایران در دوره برجام صفر و منفی نبوده است، بلکه بالاترین رکورد سال‌های اخیر در این دو سال به ثبت رسیده است. براساس گزارش‌های مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ را که فاصله زمانی امضای برجام تا خروج آمریکا از این توافق است، به ترتیب، ۱۴/۲ درصد و ۴/۸ درصد اعلام کرد. همچنین طبق گزارش‌های بانک مرکزی ایران نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵ به ۱۲/۵ درصد رسید. این بانک نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۶ را نیز ۳/۷ درصد گزارش کرد. با این حساب نرخ رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۱۳۹۵ و 1396 آن‌گونه که سعید جلیلی، گفته «صفر» و «منفی» نیست.

سعید جلیلی در ادامه خلاف واقع‌گویی‌های خود عنوان کرد که در زمان برجام (۹۵ و ۹۶) کل صادرات ما به ۲۸ کشور اتحادیه اروپا نصف صادرات ما به افغانستان بود که فکت نامه این را هم زیر سؤال برد، چراکه براساس آمارهای گمرک جمهوری اسلامی، منتشر شده در سالنامه آماری ۱۳۹۶ مرکز آمار ایران، مجموع ارزش صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۳۹۵ به مقصد اروپا حدود شش هزارو 796 میلیارد تومان و به مقصد افغانستان 9هزارو 558 میلیارد تومان است. در سال ۱۳۹۵ مجموع ارزش صادرات غیرنفتی ایران به مقصد اروپا پنج هزارو 874 میلیارد تومان و به مقصد افغانستان هفت هزارو 720 میلیارد تومان است. روشن است آمار آقای جلیلی دقیق نیست، اما علاوه بر آن، تصویری گمراه‌کننده از واقعیت ترسیم می‌کند. باید توجه داشت این تنها آمار صادرات غیرنفتی است در حالی که بخش عمده‌ای از روابط تجاری ایران در دوران برجام، تسهیل تجارت خارجی است که بخش عمده آن نفتی و بخشی واردات آزاد و داشتن روابط آزاد با کشورهای دیگر است. آمار فروش نفت ایران به تفکیک مشتری‌های عمده در دست نیست، اما می‌توان با اطمینان گفت با احتساب صادرات نفتی، ارزش صادرات ایران به اروپا چند برابر صادرات به افغانستان می‌شود.