پرونده کرسنت یکی از پیچیده‌ترین و بحث‌برانگیزترین قراردادهای گازی ایران است که به دلیل مسائل متعدد مالی، حقوقی و سیاسی به یک مناقشه بزرگ تبدیل شده است.

 زنگنه، وزیر سابق نفت در پاسخ به جلیلی و زاکانی گفت: جلیلی و نوچه اش در کوچه خلوت راجع به کرسنت حرف می زنند. سه سال است آمادگی برای مناظره را اعلام کردم. خسارتی که به کشور زدید جبران ناپذیر است. به مناظره بیایید تا ببینم بعد از آن می توانید در خیابان راحت راه بروید؟

اما پرونده کرسنت چیست؟

قرارداد فروش گاز ایران به امارات بین «شرکت ملی نفت ایران» و شرکت نفتی کرسنت پس از سال‌ها مذاکره، در زمان ریاست‌جمهوری «محمد خاتمی» و وزارت نفت «بیژن نامدار زنگنه» امضا شد. شرکت ملی نفت ایران در این قرارداد متعهد بود که به مدت ۳۰ سال، گاز میدان نفتی «سلمان» را که با امارات متحده عربی مشترک است و در حال حاضر روی مشعل ها می سوزد،، با خط لوله‌ای که از کف خلیج فارس عبور می‌کرد، به این کشور صادر کند. 

قرارداد کرسنت باید از سال ۱۳۸۵، یعنی سال دوم ریاست جمهوری «محمود احمدی‌نژاد» به مدت ۲۵ سال به مرحله اجرا در می‌آمد. اگر این قرارداد در زمان مقرر اجرا می‌شد، امروز ۸ سال از آن هنوز باقی مانده بود اما دولت وقت با کنار گذاشتن اجرای آن خساراتی میلیاردی به ایران زده که در تاریخ این کشور بی سابقه است.

«محمدرضا رحیمی»، رییس وقت دیوان محاسبات کشور (بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی) در یک کنفرانس خبری در تهران اعلام کرد که مقام‌های وزارت نفت دولت خاتمی قیمت گاز در این قرارداد را بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی به شرکت کرسنت واگذار کرده‌اند و به همین دلیل باید اجرای قرارداد متوقف شود.

«سعید جلیلی»، دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت در جلسه‌ای در سال ۱۳۹۱ به نوشته رسانه‌های ایران گفته بود جمهوری اسلامی نباید قرارداد کرسنت را اجرا کند و در صورت شکایت طرف اماراتی هم خسارت و جریمه چندانی متوجه ایران نخواهد شد.

تاریخچه قرارداد

- سال امضا: قرارداد کرسنت در سال ۲۰۰۱ بین شرکت ملی نفت ایران (NIOC) و شرکت کرسنت پترولیوم امارات متحده عربی منعقد شد.

- هدف: صادرات گاز از میدان سلمان در خلیج فارس به امارات متحده عربی.

محتوای قرارداد

- مدت قرارداد: این قرارداد برای مدت ۲۵ سال تنظیم شده بود.

- مقدار گاز: طبق این قرارداد، قرار بود روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز به امارات صادر شود.

مشکلات و انتقادات

- قیمت‌گذاری: یکی از اصلی‌ترین انتقادات به قرارداد کرسنت، قیمت بسیار پایین گاز بود که به گفته منتقدان، بسیار کمتر از قیمت‌های بین‌المللی بود و به ضرر منافع ملی ایران تمام می‌شد.

- فساد مالی: اتهامات جدی درباره فساد مالی و رشوه‌گیری در فرآیند امضای قرارداد مطرح شد. برخی از مقامات ایرانی متهم به دریافت رشوه برای انعقاد این قرارداد شدند.

- عدم شفافیت: قرارداد به صورت غیرشفاف و بدون مشورت با نهادهای نظارتی داخلی به امضا رسید.

پیامدهای حقوقی و سیاسی

به این ترتیب شرکت ملی نفت ایران با فشار دیوان محاسبات کشور مجبور به تخلف و عدم اجرای تعهدات خود در برابر شرکت نفتی کرسنت شد.

در دعواهای داخلی میان سیاست‌مداران جمهوری اسلامی، به جای لغو قرارداد با طرف اماراتی، صرفا عمل به تعهداتی که در آن متوجه شرکت ملی نفت بود، کنار گذاشته شد و حتی درخواست‌ها و تماس‌های شرکت کرسنت هم بی جواب رها شدند تا این که شرکت کرسنت از انجام نشدن تعهد شرکت ملی نفت ایران بر اساس مفاد قرارداد به «اتاق داوری بین‌المللی پاریس» شکایت کرد.

یکی از اولین درخواست‌های غرامت از سوی شرکت کرسنت از ایران و در واقع از شرکت ملی نفت، دریافت ۶۰۷ میلیون دلار بود که این مبلغ طی گذشت نزدیک به ۲۰ سال، تاکنون به ۱۸ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است.

دلیلی که در زمان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد جلوی اجرای قرارداد کرسنت گرفته شد، اعتراض به قیمت تعیین شده گاز صادراتی از میدان سلمان به امارات بود.

حتی در این صورت ایران می‌توانست موضوع را با کرسنت مطرح کند و در صورت مخالفت آن، شکایت خود را به داوری بین‌المللی ارجاع دهد و خواستار تعیین قیمت منصفانه برای گاز صادراتی شود. اما با کنار گذاشتن اجرا و ندادن پاسخ روشن به کرسنت، ایران تاکنون در معرض پرداخت تا ۱۸ میلیارد دلار جریمه غرامت قرار گرفته است.

 در ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، شرکت کرسنت موفق به دریافت یک حکم از دادگاهی در ایالات متحده شد که به موجب آن، باید مبلغی به ارزش دو میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار از دارایی‌های شرکت ملی نفت در قلمروی ایالات متحده توقیف شود. شرکت ملی نفت ایران در جلسات دادگاه که در نیویورک برگزار شد، حاضر نشده بود.

این حکم یکی از چندین پرونده‌ شکایتی است که کرسنت موفق به گرفتن آن شده است تا بر اساس آن، غرامت ۱۴ میلیارد دلاری و سود متعلق به آن را از دارایی‌های شرکت ملی نفت ایران در خارج از کشور مصادره کند. این مبلغ غرامت را دیوان داوری بین‌المللی پاریس و سپس دیوان دایمی داوری در لاهه به نفع کرسنت حکم داده‌اند.

به غیر از امریکا، شرکت کرسنت تاکنون موفق به گرفتن اجرای حکم مصادره اموال شرکت ملی نفت ایران در کشورهای بریتانیا، امارات متحده عربی، هلند و یونان شده است.

یک ماه قبل از حکم صادر شده در امریکا، دادگاه تجاری لندن هم حکم داد که یک ملک در این شهر که از زمان «محمدرضا شاه» متعلق به شرکت ملی نفت ایران بوده است، باید به عنوان بخشی از بدهی این شرکت، به کرسنت منتقل شود. این ملک در منطقه «وست مینستر» لندن و جایی بین پارلمان و دفتر نخست وزیر بریتانیا و نزدیک کاخ باکینگهام است.

 در واقع کرسنت در کشورهای مختلف به دنبال اموال شرکت ملی نفت ایران می‌گردد و با مراجعه با دادگاه‌های محلی، خواستار اجرای حکم دادگاه‌های قبلی برای مصادره اموال شرکت نفت ایران و دریافت غرامتش می‌شود.

این‌ها مربوط به احکام قطعی علیه شرکت ملی نفت ایران هستند که تاکنون صادر شده‌اند اما شرکت کرسنت در ژنو به «دیوان داوری تجاری» ژنو برای دریافت ۳۲ میلیارد دلار خسارت دیگر مربوط به قرارداد ۲۵ ساله با ایران مراجعه کرده که هنوز در مرحله بررسی است.

نتایج و خسارات

- خسارات مالی: ایران به دلیل عدم اجرای قرارداد و محکومیت‌های حقوقی، با خسارات مالی بزرگی مواجه شد.

- تأثیر بر روابط بین‌المللی: این پرونده بر روابط ایران با برخی کشورهای خلیج فارس تأثیر گذاشت و موجب بی‌اعتمادی در حوزه همکاری‌های انرژی شد.

وضعیت کنونی

- پیگیری‌های قضایی: پرونده همچنان در محاکم داخلی و بین‌المللی در حال بررسی است و تلاش‌هایی برای کاهش خسارات وارده به ایران صورت گرفته است.

بازخوردها و بررسی‌ها

- کارشناسان: بسیاری از کارشناسان و نهادهای نظارتی به بررسی این پرونده پرداخته‌اند و گزارش‌های متعددی درباره ابعاد مختلف آن منتشر کرده‌اند.

- اصلاحات: این پرونده موجب شده تا قوانین و مقررات مربوط به قراردادهای بین‌المللی در حوزه انرژی در ایران مورد بازنگری قرار گیرد و اصلاحات لازم صورت پذیرد.

* این مطلب با کمک هوش مصنوعی نوشته شده است