روايت حسين سلاح ورزي، رييس پيشين اتاق بازرگاني ايران از زيان تحريم‌ها در بازه 12 ساله
حسين سلاح‌ورزي، رييس سابق اتاق بازرگاني ايران مي‌گويد در سال‌هاي 1390 تا 1401 (بازه زماني 12 ساله) تحريم‌ها حدود 1200 ميليارد دلار به كشور خسارت وارد كرده است.
روزنو :
تحريم‌ها 1200 ميليارد دلار به ايران خسارت زد
حسين سلاح‌ورزي، رييس سابق اتاق بازرگاني ايران مي‌گويد در سال‌هاي 1390 تا 1401 (بازه زماني 12 ساله) تحريم‌ها حدود 1200 ميليارد دلار به كشور خسارت وارد كرده است.
درآمد سرانه از دست رفته براي هر ايراني با اعمال تحريم‌ها در بازه زماني مورد بررسي (دوره 12 ساله)، حدود 14 هزار دلار برآورد مي‌شود. به عبارت ديگر در اين مدت هر ايراني به‌طور متوسط سالانه هزار و 202 دلار به دليل تحريم‌ها از دست داده است. ضرر و زياني كه تحريم‌ها به كشور وارد كرده است تنها به اين ارقام منتهي نمي‌شود و با در نظر گرفتن ساير جوانب مي‌توان گفت تحريم اقتصاد ايران را به حاشيه رانده است. اين نوشتار بر اساس گفت‌وگوي رييس سابق اتاق ايران با وب‌سايت اكوايران بازنشر مي‌شود. همه مي‌دانند كه اصلي‌ترين چالش امروز كشور تحريم‌هاست اما در مناظرات اخير رياست‌جمهوري كمتر نامزد انتخاباتي به اين موضوع پرداخت و به اولويت‌هاي ديگر اجتماعي و فرهنگي و مقاومت و... پرداختند. اين در حالي است كه بايد برنامه كانديداها براي رفع تحريم‌ها در اين مناظرات مطرح مي‌شد. تحقيقات مختلفي در مورد هزينه‌هاي تحريم‌ها بر روي اقتصاد ايران در طول اين سال‌ها انجام گرفته است و اين ميزان ۱۲۰۰ ميليارد دلار زياني كه از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ به دليل تحريم‌ها به دست آمده، بر اساس تحقيقي است كه در سال گذشته انجام شده است كه در اين ارزيابي از يك مدل تركيبي استفاده شد كه بر اساس اين مدل تعدادي از كشورهايي كه به ايران شباهت دارند مورد بررسي قرار گرفته‌اند كه يك تركيبي بر اساس ميانگين وزني از اين كشورهاي گروه شكل گرفته است و اين بررسي انجام گرفت كه اين ايران تركيبي در دوره بعد از تحريم‌ها چه مسيري را بايد طي كند.
اين ايران تركيبي قبل از تحريم‌ها مسيري را طي مي‌كرد كه ايران واقعي طي مي‌كرد و پس از آن تفاوت بين عملكرد ايران واقعي با ايران تركيبي را محاسبه مي‌كنند و شكاف بين توليد ملي و درآمد سرانه را احصاء مي‌كنند كه مبناي هزينه تحريم‌ها به دست مي‌آيد كه شامل توليد ناخالص داخلي و درآمد سرانه از دست رفته است. تقريبا براي اين دوره ۱۲ ساله كه در اين تحقيق آمده، سالانه حدود ۱۰۱ ميليارد دلار هزينه تحريم‌ها شده است كه در طول ۱۲ سال اين ميزان ۱۲۰۰ ميليارد دلار برآورد مي‌شود و درآمد سرانه از دست رفته براي هر ايراني در طول اين ۱۲ سال حدود ۱۴ هزار و ۴۲۲ دلار محاسبه شده است كه به ازاي هر سال ۱۲۰۲ دلار مي‌شود. براي اينكه تصوير واضح‌تري از نظام تحريم‌ها از ابتداي انقلاب داشته باشيم بايد يك مرور اجمالي بر تاريخچه تحريم‌ها و نوع آنها داشته باشيم. تحريم‌ها مدت‌هاست كه به عنوان نيل به اهداف مختلف در سياست خارجي كشورها مورد استفاده قرار مي‌گيرد و از نظر تاريخي هم ۴۰۰ سال پيش از ميلاد نشانه‌هايي از تحريم‌ها ديده مي‌شود و تحريم‌هاي اقتصادي به عنوان سياستي مستقل مد نظر سياستگذاران قرار گرفته است كه يا به عنوان مكمل و يا جايگزين در كنار اقدامات نظامي از آن استفاده مي‌شود. بين سال‌هاي ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۵ حدود ۳۱۷ مورد تحريم در كشورهاي مختلف عليه يكديگر ثبت شده كه عمدتا از نوع تحريم‌هاي سياسي و اقتصادي بوده‌اند كه تحريم‌هاي سياسي اساسا سه دسته هستند؛ يا تحريم‌هاي سياسي و ديپلماتيك هستند يا فرهنگي اجتماعي و يا اقتصادي كه در موضوع تحريم‌هاي اقتصادي سعي مي‌شود از طريق محدود كردن صادرات و واردات و ايجاد موانع در مراودات مالي هزينه‌هايي را براي كشور تحت تحريم اعمال كنند. در مورد ايران يك كشور و دو نهاد بين‌المللي در طول اين سال‌ها تحريم‌هاي جدي را اعمال كرده‌اند اما بعدها استراليا و كانادا هم سعي كردند تحريم‌هايي را بر عليه ايران اعمال كنند كه بيشتر در مورد اشخاص و مسائل ديپلماتيك بود. در سال ۱۹۸۴ وزارت خارجه امريكا ايران را به عنوان حامي تروريسم معرفي كرد و يك مجموعه‌اي از تحريم‌هاي نفتي بر كشور اعمال شد و صادرات بسياري از كالاها نظير قطعات يدكي و قطعات نظامي در ليست تحريم‌ها قرار گرفت.
اما پس از آزادسازي گروگان‌هاي امريكايي در بيروت از سوي ايران باعث شد نگاه به تحريم‌ها آسان‌تر شود و حتي در مواردي تسليحاتي را هم در اختيار ايران قرار دادند اما در سال ۱۹۹۲ زماني كه صدام به كويت حمله كرد كنگره امريكا قانون منع گسترده تسليحاتي ايران و عراق را تصويب كرد كه ذيل آن فروش هر سلاح متعارف و غيرمتعارف را بين ايران و عراق ممنوع كرد و پس از آن قرارداد تكميل نيروگاه بوشهر با روسيه با مبلغ ۸۰۰ ميليون دلار به امضا رسيد كه دولت كلينتون براي تنبيه ايران هرگونه سرمايه‌گذاري افراد امريكايي را در صنايع نفت و گاز ايران ممنوع كرد و پس از آن دو فرمان اجرايي ديگر صادر كردند و ضمن تحريم تجارت با ايران صادرات كالاهاي امريكايي را هم در تحريم‌ها اعمال كردند و از اينجا تحريم‌هاي ثانويه و فراسرزميني امريكا شكل گرفت. در اين تحريم‌هاي ثانويه موضوع پولشويي هم مطرح شد و پس از آن بوش و اوباما رييس‌جمهور شدند كه موضوعات هسته‌اي و دست يافتن به موضوع برجام مطرح شد و با ظهور ترامپ در سال ۲۰۱۶ با مخالفت دونالد ترامپ با برجام در ارديبهشت ۱۳۹۷ به صورت يك جانبه برجام را منحل كردند.
از اين دوران به بعد معاملات ريال در دنيا ممنوع شد و تحريم‌هاي بخش خودروسازي و فولادي‌ها و ... مطرح شد. همزماني پرونده هسته‌اي ايران از سال ۲۰۰۴ و موافقتنامه پاريس يك نقطه عطفي براي ايران بود و ايران براي مدتي غني سازي راتعليق كرد و اروپا هم اين اقدام را اعتمادسازي تلقي كرد و در سال ۲۰۰۵ اروپايي‌ها بسته‌اي را به ايران پيشنهاد دادند كه اگر ايران فعاليت رآكتور هسته‌اي اراك و چرخه سوخت را رها كند در قبال آن از ايران در سازمان تجارت جهاني حمايت كنند. اما در سال ۲۰۰۶ با گزارش نماينده آژانس از فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران شوراي امنيت بر عليه ايران قطعنامه‌اي را صادر كرد و ايران به آن توجهي نكرد و پس از آن قطعنامه‌هاي ديگر از سوي شوراي امنيت صادر شد. تحريم‌هاي امريكا و شوراي امنيت و اتحاديه اروپا بر بخش‌هاي مختلفي از اقتصاد ايران اثرگذار بودند كه بيشتر بر دو كانال اصلي نفت و گاز و مبادلات بانكي و مالي بر اقتصاد ايران اثر داشتند، تحريم كنندگان هوشمندانه با تمركز بر راه‌ها و مسيرهاي درآمدي ايران و ابزارهاي مالي و بانكي اين تحريم‌ها را اجرا كردند و باعث عدم دستيابي ايران به منابع درآمدي‌اش شدند. در حوزه نفت و گاز از ۱۹۹۵ به بعد و از دوران كلينتون اجازه داده نشد بيش از ۲۰ ميليون دلار در حوزه نفت ايران سرمايه‌گذاري شود. تا قبل از اينكه به مقطعي برسيم كه تحريم‌هاي همزمان امريكا و اتحاديه اروپا را داشته باشيم بين ۲ تا ۲.۵ ميليون بشكه صادرات نفت داشتيم اما پس از اجراي تحريم‌ها و از سال ۲۰۱۱ صادرات نفت افت كرد و در سال ۲۰۱۴ به یک ميليون بشكه نفت رسيد و بعد از مذاكرات برجامي ايران توليد و صادرات افزايش پيدا كرد و در سال‌هاي ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶ تا یک ميليون و ۷۰۰ هزار بشكه نفت رسيد و ديگر سقف ۲ ميليون بشكه نفت را نديديم و با روي كار آمدن ترمپ اين ميزان به ۳۰۰ هزار دستگاه هم رسيد. با آغاز دولت سيزدهم و به خصوص در سال گذشته با فعاليت‌هاي ديپلماسي و اغماض امريكا به برخي از تحريم‌هاي نفتي صادرات نفت به ميزان قابل توجهي رشد كرد و به سقف برجام هم رسيد. يكي از پيامدهاي ناگوار تحريم‌ها در حوزه نفت اين بود كه شركت‌هاي بين‌المللي كه با حوزه نفت و گاز ايران همكاري داشتند از ايران خارج شدند و با وجودي كه ۲۲ شركت بين المللي از ۱۴ كشور دنيا را داشتيم و در ايام برجام در حال توافق با ايران بودند اما با آمدن ترامپ همه اينها از ايران رفتند. در كنار كاهش جدي درآمدهاي ارزي اثرات زيان بار و غيرقابل جبراني را در حوزه صنعت نفت شاهد بوديم.كاهش اجباري توليد نفت آسيب‌هاي جدي را بر مخازن نفتي وارد كرد كه برداشت از اين مخازن را غيرممكن كرده است.
در سال گذشته تراز تجاري غيرنفتي منفي شد و صادرات افت كرد و از نظر ارزشي هم كالاها گران‌تر شدند و صادرات و واردات به صورت جدي از تحريم‌ها متاثر شدند و با فشار جدي در ذي‌نفع نهايي يك قرارداد مواجه هستيم و لذ ا صادرات با مبدا ايران با مشكل مواجه است و در حوزه تبادلات مالي هم در نظام تسويه مشكل داريم و ارايه خدمات به كشتي‌هايي كه به سمت ايران مي‌آيند با مشكل مواجه است. زماني كه كشور با مشكل جدي درآمدهاي ارزي مواجه است و با تحريم‌هاي چند جانبه مواجه‌ايم به دست آوردن هر يك سنت و يك دلار مانند به دست آوردن پول از دهان شير است و سياستگذار اقتصادي كشور بايد تمام تلاش خود را براي تسهيل تجارت ايران بكند تا تجار صادرات داشته باشند و كسب درآمد ارزي كنند تا كشور اداره شود. اما متاسفانه به يك‌باره سياستگذار ارزي شبانه موانعي را وضع مي‌كند كه عملا صادركننده ايراني از ترس تنبيهات قانوني با كاهش جدي در صادرات مواجه مي‌شود و چاره‌اي جز اين تصميم ندارد، در نهايت اينكه فرد فرد جامعه ايراني تاكنون از وجود تحريم‌ها متضرر شده‌اند.
