عباس خان محمدی (فعال کارگری) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به تعلل در تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: یکی از طرح‌‎های مهمی که در مجلس یازدهم کلید خورد و کارگرانِ بسیاری را امیدوار کرد، طرح ساماندهی بود، که آنطور که از ابتدا مطرح شد، قرار بود با تصویبِ این طرح قرارداد پیمانکاران در کارهای ماهیتا دائم لغو و کارگران با شرکت قرارداد مستقیم شوند. 

خان محمدی گفت: جای تأسف دارد که با وجودِ اهمیت این طرح برای کارگران و با وجودِ اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس بارها بر نداشتنِ بار مالیِ این طرح برای دولت تأکید کرده، باز هم این طرح به تعویق می‌افتد. نگرانیم که فشار کارفرمایان و پیمانکارانِ قدرتمند مانع از به نتیجه رسیدنِ طرح شود. 

وی بیان کرد: کارگران بسیاری پیگیرِ موضوع طرح ساماندهی کارکنان دولت هستند؛ معلمان، نیروهای مخابرات، کارکنان وزارت برق، کارکنان وزارت نفت، کارکنان شهرداری و… . این کارگران سالهای سال همپای نیروهای قراردادی و رسمی کار کرده‌اند اما حقوق بسیار ناچیزی گرفته‌اند و حتی بسیاری از حقوق اولیه و کاملا بدیهیِ یک کارگر را از دست‌شان درآورده‌اند. آن‌ها حق دارند پیگیرِ و نگرانِ به نتیجه رسیدن طرح ساماندهی باشند. 

خان محمدی در پایان گفت: امیدواریم دولت و مجلس جدید توجه ویژه‌ای به کارگران داشته باشند و زمینه را برای رسیدنِ کارگران به حقوقشان فراهم کنند. در حال حاضر، و با توجه به بازار متزلزلِ روابط کار برای کارگران، تضمینی وجود ندارد که کارگران حداقلی‌ترین و بدیهی‌ترین حقوقشان را از دست ندهند.

طبق گفته مسئولان تمام ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس رفع شده است. با اجرا شدن طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، استخدام در دستگاه‌های اجرایی بصورت رسمی و پیمانی صورت می‌پذیرد.

طرح ساماندهی کارکنان دولت به منظور حذف واسطه‌ها بین نیرو‌ها و دستگاه‌ها اعم از: نیرو‌های شرکتی، طرحی، حجمی و … در اسفندماه سال ۱۴۰۲ به تصویب رسیده است.

با اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت، کارمندان شرکتی به قراردادی تبدیل وضعیت خواهند شد و این طرح در انتظار تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام است و فعلا خبری از اجرای آن وجود ندارد.

با اجرای این طرح، کارمندان شرکتی به قراردادی تبدیل وضعیت خواهند شد. ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح ساماندهی کارکنان دولت در انتظار تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام است. از این رو سوال ما در اندیشه معاصر این است که آیا گره کور طرح «ساماندهی کارکنان دولت» به دستان مجمع تشخیص مصلحت نظام باز می‌شود؟

پس از تصویب نهایی و اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت شرکت‌های پیمانکاری حذف خواهند شد که در اندیشه معاصر، به شرح کامل آن پرداخته ایم. استخدام دولتی همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین خواسته‌های نیرو‌های شرکتی و قراردادی مطرح بوده است؛ اگرچه بسیاری از افراد در دستگاه‌های دولتی و اجرایی کشور شاغل هستند، اما تعداد قابل‌توجهی از آنها به‌شکل قراردادی یا پیمانی با سازمان‌های مختلف همکاری می‌کنند و بالطبع امنیت شغلی این افراد به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی برای آنها مطرح است. تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تامین نیروی انسانی طرف قرارداد خواهد بود. رتبه بندی و ارتقای کارکنان به کارگیری شده براساس مقررات و قانون کار طرح طبقه بندی مشاغل کارگری موضوع قانون کار و کارکنان قرارداد کار معین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

ولی اسماعیلی با بیان اینکه طرح ساماندهی کارکنان دولت، قراردادی و شرکتی را دو سال قبل در مجلس شورای اسلامی شروع کردیم، افزود: این طرح در راستای ایجاد امنیت شغلی کارکنان است و با ۲۰۰ رأی موافق در صحن علنی تصویب شد و به شورای نگهبان رفت.