هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح اصلاح مواد ۱۹ و ۲۲ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. بر اساس این قانون، احراز هویت در انتخابات پیش‌رو علاوه بر شناسنامه با کارت ملی هم انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: بخش دوم لایحه بودجه نیز مورد بررسی قرار گرفت و مواردی نسبت به آن وجود داشت که به مجلس ارائه شد، نمایندگان محترم مواردی را رفع کردند و در یک مورد اصرار ورزیدند که این مورد به مجمع ارجاع شد که روز چهارشنبه هفته گذشته جلسه‌ای که داشتند این ایراد هم برطرف شد و می‌توان گفت که بخش دوم لایحه بودجه نیز رفع ایراد شده و آماده ابلاغ است.

سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت و اطلاعات با فدراسیون روسیه و همچنین لایحه موافقتنامه همکاری‌های امنیتی انتظامی بین ایران و قرقیزستان به تأیید شورای نگهبان رسید. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی که درباره جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت بود، پس از اصلاحات، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و جهت اجرا، مراحل ابلاغ را طی خواهد کرد.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه خاطرنشان کرد: بررسی طرح استفساریه ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از دیگر مواردی است که در شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار گرفت که زمان لازم‌الاجرا دانستن این مصوبه مورد ایراد قرار گرفت و خلاف اصل ۷۳ تشخیص داده شد. همچنین طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی نیز با وجود اصلاحات مجلس هنوز ایراداتی دارد که به مجلس بازگردانده شد.

در روز‌های آینده درباره مصوبه تعطیلی شنبه اعلام نظر می‌کنیم

طحان نظیف در پاسخ به سوالی پیرامون نظر شورای نگهبان نسبت به لایحه تعطیلی آخر هفته یا مصوبه موسوم به تعطیلی شنبه‌ها، گفت: واقعیت این است که ما در روز‌های پایانی مجلس یازدهم مصوبات زیادی را دریافت کردیم و ما تاکنون نتیجه حدود ۱۲ مورد را اعلام کردیم و ۷-۸ مورد باقی مانده که یکی از آن‌ها همین مصوبه‌ای ست که اشاره فرمودید، بررسی مصوبات همچنان ادامه دارد و ان‌شاءالله در روز‌های آینده در این رابطه هم با پایان بررسی اعلام نظر خواهیم کرد.

آخرین وضعیت مصوبه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره مصوبه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ابراز داشت: ما در شورای نگهبان، چون این موضوع در برنامه هفتم آمده بود در این رابطه هیچ ابهام و اشکالی نداشتیم، اما لایحه برنامه هفتم بخاطر برخی موضوعات و مواد دیگر به مجمع ارسال شد که من شنیدم چهارشنبه گذشته مواردی رفع ایراد شده است، اما مواردی هم هنوز باقی مانده است. اما در نهایت از زمانی که این قانون تایید و ابلاغ شود از ۱/۱ سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.

طحان‌نظیف گفت: طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها چندباری در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود و هیئت عالی نظارت هم نسبت‌به این مصوبه ایراداتی داشت و در مرحله آخر صرفاً یک ایراد باقی‌مانده بود که با تأکید و اصرار مجلس موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و در جلسه اخیر مجمع این یک مورد هم تعیین تکلیف شد و می‌توانیم از این به بعد این مصوبه را قانون بدانیم.

همکاری قوه قضاییه با شورای نگهبان برای برخورد با تخلفات انتخاباتی احتمالی

سخنگوی شورای نگهبان درباره همکاری قوه قضاییه با شورای نگهبان و برخورد با تخلفات انتخاباتی احتمالی گفت: یکی از کار‌های ما تشکیل ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی است که این ستاد در تهران و مراکز استان‌ها تشکیل شده است. نکته دیگر آموزش ناظران شورای نگهبان است که این کار انجام شده و در ادامه هم انجام خواهد شد که با تخلفات چگونه برخورد کنند.

وی افزود: نکته دیگر کمیسیون بررسی تبلیغات است که درباره تبلیغات کاندیدا‌ها و مشخصاً تبلیغات تلویزیونی مقررات را باید مدنظر داشته باشد و آن‌جا همین نکته مدنظر خواهد بود. اخیراً انتخابات مجلس را داشتیم که همکاری خوبی با قوه قضاییه و شورای نگهبان انجام شد و امیدواریم در انتخابات پیش رو همین همکاری را داشته باشیم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره‌ی وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: در مراحل قبل اشکالات و ابهاماتی داشتیم، ولی در آخرین مصوبه‌ای که دریافت کردیم هیچ مشکل و ابهامی نداریم و هیات عالی نظارت مجمع اشکالاتی را وارد کرد که اخیرا مجلس یازدهم بر مصوبه خود اصرار کرد و این مصوبه برای رسیدگی به مجمع ارجاع شد.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره شرط سنی داوطلبان کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد: مبنای ما مصوبه‌ای است که در آن نسبت به سن، سابقه و مدرک چهارچوبی را مشخص کرده است؛ مبنای ما این مصوبه است. با توجه به اینکه در این مصوبه آمده و تصمیم نهایی با شورای نگهبان است، اگر اعتراضی در این زمینه داشته باشد، مورد رسیدگی قرار خواهیم داد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره برگزاری انتخابات الکترونیک در روز ۸ تیر تاکید کرد: با توجه به شرایط پیش آمده و با توجه به اینکه زمان زیادی تا برگزاری انتخابات نداریم و باید دستگاه‌ها و امکانات این نوع انتخابات آماده سازی شود، تاکنون جلساتی با وزارت کشور داشتیم و این جلسات ادامه دارد به محض رسیدن به نتیجه در این زمینه اطلاع رسانی خواهیم کرد.

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان گفت:، چون این موضوع در لایحه برنامه هفتم آمده بود، در شورای نگهبان در این باره ابهام و اشکالی نداشتیم، اما لایحه برنامه هفتم بخاطر برخی از مواد دیگر با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده و در جلسه اخیر مجمع برخی از این موارد حل و فصل شده و برخی همچنان باقیست و طبیعتاً به محض ابلاغ این لایحه، از ابتدای سال لازم‌الاجرا خواهد شد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره معیار شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: معیار‌های شورای نگهبان معیار‌هایی است که در قانون اساسی آمده است. همچنین مصوبه شورای نگهبان در خصوص تشخیص رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر هم در ثبت‌نام و هم در بررسی صلاحیت‌ها مبنای عمل خواهد بود. ما در همه دوره‌ها تنوع سلایق را داشتیم و رییس جمهور منتخب با رای و اراده و انتخاب مردم همواره از میان جریانات سیاسی مختلف وجود است و ان‌شاءالله در دوره پیش رو نیز به همین صورت خواهد بود.

عضو حقوقدان شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: درباره این لایحه در مراحل قبل هم ما به عنوان شورای نگهبان ایراد داشتیم و هم هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص ایراداتی را داشتند که اخیرا هیئت عالی اعلام کرده که ایرادات برطرف شده است و این موضوع در نوبت رسیدگی در شورای نگهبان قرار دارد.

طحان نظیف در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه برخی شورای نگهبان را مقصر کاهش مشارکت می‌دانند آیا شورای نگهبان برنامه‌ای برای افزایش میزان مشارکت دارد؟ تاکید کرد: متاسفانه برخی از سیاسیون از این حرف‌ها می‌زنند، اما این حرف‌ها هیچ گاه مبنای علمی و کارشناسی دقیقی نداشته است. موضوع مشارکت حتما برای شورای نگهبان مهم است و همواره شورای نگهبان برای افزایش مشارکت تلاش کرده است.

وی ادامه داد: در مسأله مشارکت باید همه عوامل را مورد نظر داشت؛ قطعا شورای نگهبان به سهم خود توجه دارد، اما مسأله اصلی برای مردم عمل به وعده‌ها، وضعیت کشور و حل مسائل اقتصادی و معیشتی است. رسانه‌ها در چنین شرایطی وظیفه دارند که ایجاد امید و شور و نشاط انتخاباتی را در دستور کار قرار دهند و از صحبت‌های ناامید کننده پرهیز کنند. هیچ تغییر و بهبودی جز از مسیر صندوق رای رخ نخواهد داد.

واکنش شورای نگهبان به جنجال بر سر اعتبارنامه تاجگردون

طحان نظیف در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه «درخصوص اعتبارنامه تاجگردون و مستنداتی که گفته می‌شود وجود دارد، آیا شورای نگهبان در جریان این مدارک قرار گرفته و آیا در این رابطه به صورت کتبی یا شفاهی استعلام انجام گرفته است؟» گفت: شورای نگهبان نظر خودش را هنگام بررسی صلاحیت‌ها اعلام کرده است و مسئولیت بررسی اعتبارنامه‌ها برعهده نمایندگان است. در حدی بنده اطلاع دارم به صورت کتبی استعلامی صورت نگرفته است.

مخالفتی با ثبت نام الکترونیکی در کار نبود

وی در پاسخ به سوالی درباره علت مخالفت شورای نگهبان با ثبت‌نام الکترونیکی از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، عنوان کرد: پیشنهادی از طرف وزارت کشور مطرح بود که مدارک به صورت غیرحضوری دریافت شود، چون اصل ثبت‌نام براساس قانون حضوری است، ما هم هیچ مخالفتی با این مسأله نداشتیم. ظاهرا دوباره بررسی کردند که خب قرار شد افراد حضوری برای ثبت‌نام بیایند و در همان زمان ثبت‌نام هم انجام شود؛ لذا مخالفتی در کار نبوده است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره محل تولد کاندیدا‌های انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: مبنای ما اصل ۱۱۵ قانون اساسی و ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری است؛ در قانون ایرانی‌الاصل بودن و تابعیت ایرانی اشاره شده است و طبیعتاً هر کسی این دو شرط را داشته باشد می‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری نام‌نویسی کند.

طحان نظیف در پاسخ به این پرسش که آیا همزمان انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری برای تعیین جایگزین نمایندگان شهید این مجلس برگزار خواهد شد، عنوان کرد: این موضوع را در شورای نگهبان هم مورد بررسی قرار دادیم و با توجه به اینکه انتخابات خبرگان شرایطی از جمله برگزاری آزمون را دارد، با بررسی‌های پیش‌رو چنین انتخاباتی نخواهیم داشت.

تمامی ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح ساماندهی کارکنان دولت رفع شده و این طرح هیچگونه ایراداتی ندارد.

با اجرا شدن طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، استخدام در دستگاه‌های اجرایی بصورت رسمی و پیمانی صورت می‌پذیرد.

طرح ساماندهی کارکنان دولت به منظور حذف واسطه‌ها بین نیرو‌ها و دستگاه‌ها اعم از: نیرو‌های شرکتی، طرحی، حجمی و … در اسفندماه سال ۱۴۰۲ به تصویب رسیده است.

توضیحات رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح و تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت را در ادامه بخوانید.

با اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت، کارمندان شرکتی به قراردادی تبدیل وضعیت خواهند شد و این طرح در انتظار تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام است و فعلا خبری از اجرای آن وجود ندارد.

با اجرای این طرح، کارمندان شرکتی به قراردادی تبدیل وضعیت خواهند شد. ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح ساماندهی کارکنان دولت در انتظار تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام است. از این رو سوال ما در اندیشه معاصر این است که آیا گره کور طرح «ساماندهی کارکنان دولت» به دستان مجمع تشخیص مصلحت نظام باز می‌شود؟

پس از تصویب نهایی و اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت شرکت‌های پیمانکاری حذف خواهند شد که در اندیشه معاصر، به شرح کامل آن پرداخته ایم. استخدام دولتی همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین خواسته‌های نیرو‌های شرکتی و قراردادی مطرح بوده است؛ اگرچه بسیاری از افراد در دستگاه‌های دولتی و اجرایی کشور شاغل هستند، اما تعداد قابل‌توجهی از آن‌ها به‌شکل قراردادی یا پیمانی با سازمان‌های مختلف همکاری می‌کنند و بالطبع امنیت شغلی این افراد به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی برای آن‌ها مطرح است. تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تامین نیروی انسانی طرف قرارداد خواهد بود. رتبه بندی و ارتقای کارکنان به کارگیری شده براساس مقررات و قانون کار طرح طبقه بندی مشاغل کارگری موضوع قانون کار و کارکنان قرارداد کار معین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

ولی اسماعیلی با بیان اینکه طرح ساماندهی کارکنان دولت، قراردادی و شرکتی را دو سال قبل در مجلس شورای اسلامی شروع کردیم، افزود: این طرح در راستای ایجاد امنیت شغلی کارکنان است و با ۲۰۰ رأی موافق در صحن علنی تصویب شد و به شورای نگهبان رفت.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از تصویب مجدد طرح ساماندهی کارکنان دولت در صحن علنی مجلس خبر داد و گفت: این طرح در انتظار تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

وی اظهار کرد: در این دو سال طی رفت و برگشت‌های بیش از ۵ بار که این طرح بین مجلس و شورای نگهبان داشت، اصلاحیه‌ها و نظرات شورای نگهبان انجام و مجددا برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طرح در هیأت مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلایل بار مالی برای دولت و مخالفت با طرح چابکسازی دولت رد شد و مجددا در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مطرح و با رأی قاطع به صحن علنی مجلس راه یافت.

تمام ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس رفع شده است
نماینده مردم شهرستان گرمی و انگوت ادامه داد: نمایندگان در صحن علنی مجلس با اکثریت آراء بر طرح مزبور اصرار کردند و خواستار طرح در صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند.

اسماعیلی مطرح کرد: تمام ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس رفع شده است و این مصوبه کمیسیون اجتماعی از نظر شورای نگهبان هیچ‌گونه ایرادی ندارد.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه طرح ساماندهی کارکنان یک مطالبه مردمی است، ابراز امیدواری کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح ساماندهی را مصوب کند تا برای اجرا به دولت واگذار شود.

وی اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت را با هدف بهبود وضعیت اشتغال کارکنان سه قوه و نهاد‌های مختلف دانست و خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح شرکت‌های پیمانکاری حذف خواهند شد و طرف قرارداد کارکنان دستگاه‌های متبوع خواهد بود.

وجود انواعی از قرارداد‌های مختلف در نهاد‌های دولتی، موجب ایجاد حس نارضایتی و تبعیض بین نیرو‌های کار قراردادی شده است، به همین جهت تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یازدهم با ارائه طرحی تحت عنوان «ساماندهی کارکنان دولت» در پی حل دغدغه نیرو‌های شرکتی بودند. بر اساس طرح مذکور که به تنظیم روابط نهاد‌های دولتی با کارکنان آن‌ها می‌پردازد، تمام کارکنان قراردادی، کارگران قراردادی، نیرو‌های پیمانی و شرکتی که طرف قرارداد با سازمان‌های دولتی و نهاد‌های عمومی کشور هستند، می‌توانند در طرح ساماندهی نیرو‌های شرکتی شرکت کنند.

پس از ارائه این طرح به هیئت رئیسه و ارائه آن به کمیسیون اجتماعی، اعضا به بررسی آن پرداختند و آن را به تصویب رساندند؛ پس از آن طرح تقدیم هیئت رئیسه شد و پس از چند بار رفت و برگشت بین کمسیون اجتماعی و صحن مجلس در نهایت طرح به تصویب رسید و جهت تایید به شورای نگهبان ارسال شد.

شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به طرح مذکور ایراداتی را مطرح کردند، شورای نگهبان تعدادی ایراد محتوایی و ایرادات شکلی و ویرایشی نسبت به این طرح مطرح کرد و ایرادات مجمع در رابطه با سیاست‌های کلی نظام بود که این مسائل در جلسه کمیسیون اجتماعی بر‌طرف شد.

البته دولت و مجلس درباره این طرح اختلافاتی داشتند که مهمترین آن بحث بار مالی بود که در دستورکار قرار گرفتن این طرح در جلسه علنی را به عقب انداخت که پس از برگزاری چندین جلسه بین مجلس و دولت و ایجاد اصلاحاتی در طرح مذکور، طرح در کمیسیون تصویب و جهت بررسی و رفع ایرادات شورای نگهبان در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه شد که در نهایت طرح در تاریخ (یکشنبه ۸ بهمن) در دستورکار مجلس قرار گرفت که محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه درباره این نشست، گفت:یکی از طرح‌های مهم مجلس ساماندهی نیرو‌های دستگاه‌های دولتی بود که به صورت‌های مختلف حجمی، قراردادی و شرکتی به فعالیت خود می‌پرداختند. وی همچنین با اشاره به رفع ایرادات برخی از تبصره‌های طرح مذکور در مجلس، بیان کرد: رفع مشکل اصل ۷۵ قانون اساسی و مسئله ایجاد بدهی برای دولت در طرح مذکور و در جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده تربت‌حیدریه تاکید کرد: به موجب مصوبه مجلس، از ابتدای سال ۱۴۰۳ عقد هرگونه قرارداد دستگاه‌ها برای فعالیت‌های حجمی، به مانند فعالیت‌هایی نظیر حمل و نقل، تاسیسات، نگهبانی و باغبانی … با شرکت‌ها لغو شده و افراد باید به طور مستقیم با دولت و دستگاه مذکور قرارداد فعالیت امضا کنند.

همچنین زنگنه ادامه داد: مقرر شد پس از اجرای قانون، هر زمانی که قرارداد کارمندان شرکتی فعلی به پایان رسید، آن قرارداد به دستگاه مذکور منتقل شده و فرد دیگر به صورت مستقیم با دستگاه، قرارداد کاری منعقد کند. همچنین این قرارداد در قالب قرارداد یک ساله تحت عنوان کار معین خواهد بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مصوبه دیگر نمایندگان ادامه داد: همچنین ما این امکان را در قانون در نظر گرفتیم که اگر دستگاهی به هر دلیلی نیروی رسمی جذب کرد، این نیرو‌ها هم با حفظ سابقه کاری در پروسه استخدام قرار گیرند.

ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز ضمن اشاره به اصلاح و تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت در جلسه علنی مجلس، عنوان کرد: براساس ماده واحده این طرح از ابتدای سال ۱۴۰۳ انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه با اصلاحات به الحاقات بعدی آن به منظور تامین نیروی انسانی در فعالیت‌های حجمی جاری دستگاه از طریق شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و غیردولتی ممنوع بوده و تمامی فعالیت‌ها از طریق انعقاد قرارداد مستقیم انجام می‌شوند.

وی در همین راستا افزود: یعنی بعد از اینکه این مصوبه رسمیت پیدا کرد، واسطه‌هایی که به عنوان شرکت‌های تامین نیرو وجود داشتند، حذف می‌شوند و دستگاه‌ها با خود فرد قرارداد می‌بندند.