تحلیل”موسی‌غنی‌نژاد” از شعارهای انتخاباتی کاندیداهای ریاست‌جمهوری
تورم بی‌پایان با اقتصاد دستوری
معضلات اقتصاد ایران از سوی کارشناسان و اقتصاددانان به خوبی احصا شده و نیازی به توضیح تفصیلی آنها نیست. فقط اشاره می‌کنم که تورم مزمن سالانه در حدود ۴۰درصد در پنج سال گذشته ملموس‌ترین مشکلی است که اکثریت قریب به اتفاق مردم با آن دست به گریبان‌اند و از آن به شدت رنج می‌برند.
روزنو :
همدلی| گروه اقتصاد: یک اقتصاددان معتقد است در شرایطی که تورم مزمن دو‌رقمی با بی‌ارزش کردن پول ملی امان مردم را بریده، طبیعتا وعده بهبود وضعیت اقتصادی سکه رایج تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ریاست‌جمهوری پیش‌رو خواهد بود بنابراین تامل در شرایط لازم برای تحقق این وعده انتخاباتی ضروری به نظر می‌رسد.
«موسی غنی‌نژاد» می‌گوید: معضلات اقتصاد ایران از سوی کارشناسان و اقتصاددانان به خوبی احصا شده و نیازی به توضیح تفصیلی آنها نیست. فقط اشاره می‌کنم که تورم مزمن سالانه در حدود ۴۰درصد در پنج سال گذشته ملموس‌ترین مشکلی است که اکثریت قریب به اتفاق مردم با آن دست به گریبان‌اند و از آن به شدت رنج می‌برند.
وی ادامه می‌دهد: برای حل این مشکل اغلب به‌درستی روی این واقعیت تکیه می‌شود که در درجه نخست باید فکری برای کسری بودجه دولت کرد چون علت اصلی تورم در اقتصاد ایران به همین مساله برمی‌گردد. واضح است که برای حل این مساله باید از هزینه‌های دولت کاست و بر درآمدهایش افزود اما مساله به این سادگی‌ها نیست. سوای اینکه کاستن از هزینه‌ها و افزودن به درآمدهای دولت در اغلب موارد موجب نارضایتی عمومی می‌شود و بنابراین دولت‌ها کمتر تمایلی به چنین سیاست‌هایی دارند، موضوع تورم در ایران علل مهم دیگری نیز دارد که نباید از آنها غافل بود. نظام بانکی در کشور ما به‌شدت دولت‌زده است طوری‌که سیاست‌های پولی نسنجیده و دستوری دولت اکثریت قریب به اتفاق بانک‌ها را به سوی ناترازی سوق می‌دهد.
ناترازی بانک‌ها ریشه در دخالت‌های دولت دارد
این اقتصاددان در توضیح این موضوع می‌گوید: تعیین دستوری نرخ بهره سپرده‌ها، نرخ بهره وام‌های بانکی و البته تسهیلات تکلیفی جملگی موجب ناترازی منابع و مصارف بانک‌ها می‌شود. آسان‌ترین راه برای حل این مشکل توسل به منابع بانک مرکزی است که به افزایش پایه پولی، نقدینگی و نهایتا تورم می‌انجامد بنابراین نخستین گام برای رفع ناترازی بانک‌ها، کنار گذاشتن سیاست‌های دستوری در نظام بانکی و روی آوردن به منطق اقتصادی نظام بازار است. بانک‌ها باید مانند بنگاه‌های اقتصادی متعارف، نرخ محصولات خود را براساس سازو‌کار بازار تعیین کنند و مسئولیت تصمیمات خود را برعهده گیرند.
غنی‌نژاد می‌افزاید: به این ترتیب می‌توان بانک‌ها را وادار به پاسخگویی کرد و با آنهایی که با وجود آزادی عمل در چارچوب نظام بازار رقابتی، زیان‌ده هستند مطابق با قانون تجارت رفتار کرده و نهایتا در آنها را بست. اما خسارت اقتصاد دستوری به اقتصاد ملی منحصر به این مورد نیست. سیطره اقتصاد دستوری در کم و بیش همه بازارهای کشور، کل اقتصاد ملی را از نفس انداخته که تورم مزمن و مهلک دو‌رقمی تنها یکی از نتایج آن است.وی می‌گوید: نتایج دیگر اقتصاد دستوری اتلاف گسترده منابع کمیاب و ذی‌قیمت ملی و بروز فاجعه‌بار فسادهای شگفت‌انگیز است که اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را بر باد می‌دهد. تعیین دستوری بی‌اعتنا به منطق بازار قیمت حامل‌های انر‌‌ژی، سالانه میلیاردها دلار به اقتصاد ملی ضرر می‌زند. قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات تولیدی بخش خصوصی واقعی، بزرگ‌ترین مانع افزایش تولید و رشد اقتصادی پایدار در کشور ماست.
سرمایه‌های خود را در معرض غارت قرار داده‌ایم
این اقتصاددان با بیان اینکه اقتصاد دستوری منحصر به قیمت‌گذاری نیست بلکه ایجاد هر مانعی بر سر راه اقتصاد آزاد به معنی اعمال اقتصاد دستوری است، تصریح میکند: ایجاد موانع تعرفه‌ای و غیر‌تعرفه‌ای برای واردات و صادرات نیز مشمول سیاست‌های دستوری است که با شکل دادن به امضا‌های طلایی بر فساد در نظام تدبیر کشور دامن می‌زند. مساله آنچنان پیچیده نیست که فقط برای اقتصاددانان قابل درک باشد، بلکه هر عقل سلیمی می‌فهمد که رفتار با آنچه ارزشمند است به عنوان کالایی بی‌ارزش یا کم‌ارزش، موجب اتلاف و غارت آن می‌شود. کسی که سکه‌های طلای خود را به عنوان سکه‌های مسی در معرض فروش می‌گذارد موجب اتلاف ثروت خود شده و افراد را به غارت آن تشویق میکند. چنین کاری در منطق اقتصاد دستوری به عنوان سیاستی ناظر بر عدالت اجتماعی مورد تاکید قرار می‌گیرد.
شرط بهبود وضعیت اقتصادی
غنی‌نژاد با طرح این پرسش که چرا صاحبان قدرت چنین سیاست عقل‌ستیزانه‌ای را در پیش می‌گیرند و آن را برای عامه مردم توجیه می‌کنند؟ می‌گوید: سیاستمداران الزاما و همیشه مطابق منطق اقتصادی و منافع عمومی درازمدت رفتار نمی‌کنند و بیشتر اوقات درصدد کسب و حفظ قدرت در کوتاه‌مدت هستند. دغدغه آنها اغلب کسب رضایت آنی و کوتاه‌مدت مردم (رای‌دهندگان) است تا منافع ملی درازمدت. در نظام‌های سیاسی مبتنی بر رای اکثریت یا به‌اصطلاح دموکراسی‌ها، صاحبان قدرت سیاسی خود را نمایندگان اکثریت مردم می‌دانند و این‌گونه وانمود می‌شود که تصمیمات آنها تجسم اراده اکثریت مردم است. حتی اگر فرض را بر درستی این ادعا بگذاریم باز هم اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد دستوری قابل دفاع نخواهد بود.
وی در پایان می‌گوید: واقعیت این است که اگر هدف جاری کردن اراده عموم مردم در خصوص زندگی اقتصادی باشد باید به دموکراسی بازار روی آورد که در آن تک‌تک آحاد جامعه با تصمیم به خرید یا امتناع از خرید در بازار، نظر خود را برای تخصیص بهینه منابع کمیاب مستقیما ابراز می‌دارند. دموکراسی بازار این مزیت را بر دموکراسی سیاسی دارد که در اولی رای همگانی مستقیما لحاظ می‌شود در‌حالی‌که در دومی رای اکثریت آن‌هم به‌طور غیرمستقیم و به نمایندگی از سوی سیاستمداران ملحوظ می‌شود. به این ترتیب اگر واقعا به انتخاب و رای مردم احترام بگذاریم باید دموکراسی بازار را بر دموکراسی سیاسی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ترجیح دهیم. حال این پرسش اساسی پیش می‌آید که چرا سیاستمداران مدعی مردمی بودن از دموکراسی بازار هیچ نمی‌گویند؟ علت روشن است. تکیه بر اقتصاد بازار، قدرت سیاستمدار را محدود میکند و این محدودیت خوشایند صاحبان قدرت نیست. خلاصه سخن اینکه اقتصاد دستوری علت‌العلل معضلات اقتصادی کشور ما و در راس آنها تورم است. هیچ سیاستمداری بدون عزم جزم به برچیدن بساط اقتصاد دستوری نخواهد توانست وعده بهبود وضعیت اقتصادی را تحقق بخشد.
