۵۲۹ دلیل برای ناعادلانه بودن دستگاه قضایی مصر
صدور حکم اعدام برای ۵۲۹ نفر در مصر، موجب حیرت جامعه جهانی شده است.
به گزارش آنا، خبر محکومیت مرگ چند صد نفر به حدی عجیب بود که به نظر می رسید مربوط به زمان و مکانی در گذشته است. اما دوشنبه هفته گذشته دادگاه مصر با اعلام محکومیت اعدام برای 529 نفر از شهروندان این کشور به چنین خبری رنگ واقعیت بخشید. آن موقع بود که بسیاری این سئوال را مطرح کردند که می توان چه عنوانی به دوران کنونی مصر اطلاق کرد.
به دنبال اعلام این خبر، انتقادهای بین المللی نیز شروع شد. این انتقادها نه تنها به خاطر خود این حکم بلکه به دلیل فرایندی بود که کاملا نادیده گرفته شد؛ وکلای مدافعان از ملاقات با موکلان خود و گفتگو با شاهدان منع شدند. افراد متهم وابسته به جماعت اخوان المسلمین هستند؛ گروهی اسلام گرا که تا 9 ماه پیش قدرت را در دست داشتند و امروز به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شوند.
دادستان ها می گویند این افراد در ماه آگوست 2013 به یک ایستگاه پلیس در شهر منیا حمله کرده و ضمن کشتن یک نیروی پلیس، سلاح های فراوانی را ربوده اند. برنامه های تلویزیونی در آن زمان پلیس مجروحی را نشان دادند که پس از آن حمله در حال مداوا بود و افراد زیادی اطرافش حضور داشتند. با این حال وکلای مدافع گفته اند هیچ شاهدی در این زمینه در دادگاه حضور نداشت.
عده کمی در مصر باور دارند که چنین حکمی عملی شود. اگر این حکم در مرحله تجدیدنظر تغییر نکند، به احتمال زیاد توسط رئیس جمهور یا مفتی اعظم مصر دستخوش تغییراتی خواهد شد. با این حال این دادگاه و احکام صادره از سوی آن نشان داد دولت کنونی مصر در برخورد با مخالفان سیاسی خود در مسیر کامل اشتباهی گام بر می دارد.
از زمان برکناری محمد مرسی در سوم ژوئیه 2013 تاکنون 16 هزار نفر دستگیر شده اند و گزارش های متعددی در مورد شکنجه و بدرفتاری با زندانیان منتشر شده است. دادگاه های مربوط به گروه های سیاسی در حالی برگزار شده که نقض قانون بارها در آنها مشاهده شده است. اخوان المسلمین هدف اصلی خشم و غضب دولت مصر است اما اتهامات وارده شده بسیار فراتر از افراد وابسته به این گروه است.
یک نمونه از این موارد مربوط به سه خبرنگار شبکه الجزیره است که به اتهام جانبداری از اخوان در گزارش هایشان روز دوشنبه در دادگاه و در پشت میله های قفسی حاضر شدند. بعید است این افراد با حکم مرگ مواجه شوند اما به احتمال زیاد حبس های طولانی مدت در انتظار آنها است. همین روند برای مخالفان سکولاری افتاده که نسبت به اقدامات دولت جدید مصر انتقاد شدید دارند.
برخی از تحلیل گران داخلی می گویند پرونده منیا نمونه ای از «دادرسی تلفنی» است؛ منظور از این دادرسی در واقع تصمیمی است که از طرف سران بالاتر کشور گرفته شده و به وسیله تلفن به قضات داده می شود. البته زمانی که دولت در حمایت کامل نیروهای نظامی قرار دارد و قوه قضاییه در دست نیروهای محافظه کار است و آنها در جهت انتقام از دیگر گروه های سیاسی کاملا با یکدیگر هماهنگ هستند، صحبت و سخن از این دخالت ها تا حدودی بی معنا است.
اما این تلاش ها برای برقراری نظم و قانون تنها در فرصت دادن به مخالفان موفق عمل کرده است. در روز 14 آگوست و پس از کودتای نظامی، نیروهای پلیس با خشونت تمام به محل تجمه طرفداران مرسی در شرق قاهره حمله کرده و حدود 900 نفر را کشتند. ایستگاه پلیسی که در دادگاه روز دوشنبه به آن اشاره شد در واقع در همین حوادث مورد حمله قرار گرفت. عملکرد دستگاه قضایی مصر زمانی زیر سئوال می رود که در دادگاه به نیروهایی که عامل کشتار این چند صد نفر در شرق قاهره بودند هیچ اشاره ای نشد.
سازمان عفو بین الملل صدور حکم اعدام برای این 529 نفر را بسیار مضحک و مسخره خواند. محمد زارع، مدیر مرکز مطالعات حقوق بشر در قاهره نیز این حکم را یک نسل کشی با کمک مجاری قانون توصیف کرد. از سوی دیگر این احکام در حالی صادر شده که مدرک متقنی دال بر دخالت اعضا و طرفداران اخوان در این گونه خشونت ها وجود ندارد.
همانطور که دولت و مقامات مصری در جهت تک قطبی کردن جامعه حرکت می کنند، زمینه بروز خشونت نیز بیشتر می شود. نمونه آخر آن چند روز پیش اتفاق افتاد که صدها نفر به نشانه اعتراض به این حکم در مقابل دانشگاه قاهره تظاهرات برگزار کردند و پلس برای متفرق کردن آنها از گاز اشک آور استفاده کرد و در این میان یک معترض کشته شد.
با معرفی کردن شهروندان عادی به عنوان دشمنان کشور، دولت مصر در حال خشمگین کردن عموم مردم است. اقدامات خشونت آمیز، قوه قضاییه ناکارآمد و گروه های سیاسی خشمگین نتیجه انجام این سیاست ها است. تا زمانی که یک نهاد یا سازمان قدرتمند در مصر شکل نگرفته و مصر را به سمت یک فرایند جامع سیاسی پیش نبرد، افراط گرایان هر دو طرف از فرصت استفاده کرده و زمینه خشونت های بیشتری را فراهم می کنند.
به گزارش آنا، خبر محکومیت مرگ چند صد نفر به حدی عجیب بود که به نظر می رسید مربوط به زمان و مکانی در گذشته است. اما دوشنبه هفته گذشته دادگاه مصر با اعلام محکومیت اعدام برای 529 نفر از شهروندان این کشور به چنین خبری رنگ واقعیت بخشید. آن موقع بود که بسیاری این سئوال را مطرح کردند که می توان چه عنوانی به دوران کنونی مصر اطلاق کرد.
به دنبال اعلام این خبر، انتقادهای بین المللی نیز شروع شد. این انتقادها نه تنها به خاطر خود این حکم بلکه به دلیل فرایندی بود که کاملا نادیده گرفته شد؛ وکلای مدافعان از ملاقات با موکلان خود و گفتگو با شاهدان منع شدند. افراد متهم وابسته به جماعت اخوان المسلمین هستند؛ گروهی اسلام گرا که تا 9 ماه پیش قدرت را در دست داشتند و امروز به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شوند.
دادستان ها می گویند این افراد در ماه آگوست 2013 به یک ایستگاه پلیس در شهر منیا حمله کرده و ضمن کشتن یک نیروی پلیس، سلاح های فراوانی را ربوده اند. برنامه های تلویزیونی در آن زمان پلیس مجروحی را نشان دادند که پس از آن حمله در حال مداوا بود و افراد زیادی اطرافش حضور داشتند. با این حال وکلای مدافع گفته اند هیچ شاهدی در این زمینه در دادگاه حضور نداشت.
عده کمی در مصر باور دارند که چنین حکمی عملی شود. اگر این حکم در مرحله تجدیدنظر تغییر نکند، به احتمال زیاد توسط رئیس جمهور یا مفتی اعظم مصر دستخوش تغییراتی خواهد شد. با این حال این دادگاه و احکام صادره از سوی آن نشان داد دولت کنونی مصر در برخورد با مخالفان سیاسی خود در مسیر کامل اشتباهی گام بر می دارد.
از زمان برکناری محمد مرسی در سوم ژوئیه 2013 تاکنون 16 هزار نفر دستگیر شده اند و گزارش های متعددی در مورد شکنجه و بدرفتاری با زندانیان منتشر شده است. دادگاه های مربوط به گروه های سیاسی در حالی برگزار شده که نقض قانون بارها در آنها مشاهده شده است. اخوان المسلمین هدف اصلی خشم و غضب دولت مصر است اما اتهامات وارده شده بسیار فراتر از افراد وابسته به این گروه است.
یک نمونه از این موارد مربوط به سه خبرنگار شبکه الجزیره است که به اتهام جانبداری از اخوان در گزارش هایشان روز دوشنبه در دادگاه و در پشت میله های قفسی حاضر شدند. بعید است این افراد با حکم مرگ مواجه شوند اما به احتمال زیاد حبس های طولانی مدت در انتظار آنها است. همین روند برای مخالفان سکولاری افتاده که نسبت به اقدامات دولت جدید مصر انتقاد شدید دارند.
برخی از تحلیل گران داخلی می گویند پرونده منیا نمونه ای از «دادرسی تلفنی» است؛ منظور از این دادرسی در واقع تصمیمی است که از طرف سران بالاتر کشور گرفته شده و به وسیله تلفن به قضات داده می شود. البته زمانی که دولت در حمایت کامل نیروهای نظامی قرار دارد و قوه قضاییه در دست نیروهای محافظه کار است و آنها در جهت انتقام از دیگر گروه های سیاسی کاملا با یکدیگر هماهنگ هستند، صحبت و سخن از این دخالت ها تا حدودی بی معنا است.
اما این تلاش ها برای برقراری نظم و قانون تنها در فرصت دادن به مخالفان موفق عمل کرده است. در روز 14 آگوست و پس از کودتای نظامی، نیروهای پلیس با خشونت تمام به محل تجمه طرفداران مرسی در شرق قاهره حمله کرده و حدود 900 نفر را کشتند. ایستگاه پلیسی که در دادگاه روز دوشنبه به آن اشاره شد در واقع در همین حوادث مورد حمله قرار گرفت. عملکرد دستگاه قضایی مصر زمانی زیر سئوال می رود که در دادگاه به نیروهایی که عامل کشتار این چند صد نفر در شرق قاهره بودند هیچ اشاره ای نشد.
سازمان عفو بین الملل صدور حکم اعدام برای این 529 نفر را بسیار مضحک و مسخره خواند. محمد زارع، مدیر مرکز مطالعات حقوق بشر در قاهره نیز این حکم را یک نسل کشی با کمک مجاری قانون توصیف کرد. از سوی دیگر این احکام در حالی صادر شده که مدرک متقنی دال بر دخالت اعضا و طرفداران اخوان در این گونه خشونت ها وجود ندارد.
همانطور که دولت و مقامات مصری در جهت تک قطبی کردن جامعه حرکت می کنند، زمینه بروز خشونت نیز بیشتر می شود. نمونه آخر آن چند روز پیش اتفاق افتاد که صدها نفر به نشانه اعتراض به این حکم در مقابل دانشگاه قاهره تظاهرات برگزار کردند و پلس برای متفرق کردن آنها از گاز اشک آور استفاده کرد و در این میان یک معترض کشته شد.
با معرفی کردن شهروندان عادی به عنوان دشمنان کشور، دولت مصر در حال خشمگین کردن عموم مردم است. اقدامات خشونت آمیز، قوه قضاییه ناکارآمد و گروه های سیاسی خشمگین نتیجه انجام این سیاست ها است. تا زمانی که یک نهاد یا سازمان قدرتمند در مصر شکل نگرفته و مصر را به سمت یک فرایند جامع سیاسی پیش نبرد، افراط گرایان هر دو طرف از فرصت استفاده کرده و زمینه خشونت های بیشتری را فراهم می کنند.
