حمید سلیمانی: در شرایطی که تیم اقتصادی دولت با ارائه آمار و گزارش‌های متعدد از کاهش نرخ تورم و بیکاری و افزایش رشد اقتصادی، سعی در زیبا جلوه دادن شرایط اقتصادی حاکم بر کشور را دارد، حملات و ضدحملات تریبونی مقامات اقتصادی به یکدیگر نشان می‌دهد که خود تیم اقتصادی کشور نیز چندان به این آمار دلخوش نکرده است.
روزهای هفتم و هشتم خرداد ماه، سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با عنوان «بازآرایی سیاست‌های پولی و نظارتی با نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی» برگزار شد. سخنان شرکت‌کنندگان و سخنرانان این همایش به خصوص وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی نشان داد که اختلافات جدی میان تیم اقتصادی دولت وجود دارد.

انتقادات تلویحی از عملکرد بانک مرکزی

در نخستین روز از برگزاری این همایش «احسان خاندوزی» با انتقاد از افزایش هزینه‌های تامین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی که به طور مستقیم به عملکرد بانک مرکزی بازمی‌گردد، گفت: یکی از موضوعاتی که منجر به افزایش هزینه تامین مالی می‌شود افزایش نرخ سود سایر ابزارهای تامین مالی است. البته منظورم اوراق سپرده گواهی خاص با نرخ ٣٠درصد نیست اما موضوع فراگیر شدن این سودهاست؛ طوریکه اخیرا شرکت مپنا با نرخ ٣٢درصد و سایر شرکت‌ها با نرخ ۴٠درصد تامین مالی می‌کنند.
«داود منظور» نیز با اشاره به اینکه ما به عملکرد بانک مرکزی افتخار می‌کنیم اما بانک مرکزی باید یک نهاد ناظر فعال باشد، گفت: هر نهادی در کشور پاسخگوی یک موضوع است و سازمان برنامه نیز به عنوان راهبر توسعه کشور باید پاسخگوی توسعه یا عدم توسعه در کشور باشد. با این حال، وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول و مهار تورم است و هر نهادی باید نقش خود را ایفا و نسبت به آن پاسخگو باشد. در قانون برنامه هفتم تاکید شده که بانک مرکزی نمی‌تواند خط اعتباری جدیدی به بانک‌ها بدون وثیقه کافی ارائه دهد که باعث مقید شدن و ایجاد انضباط در بانک‌ها می‌شود.

وی در ادامه همچنین خواهان تک‌نرخی شدن قیمت ارز شد و با تاکید بر فاصله نرخ دلار نیمایی با دلار آزاد و مبادله‌ای، از حرکت گام به گام و تدریجی برای تک‌نرخی کردن ارز خبر داد، موضوعی که دیروز با واکنش رئیس کل بانک مرکزی همراه شد.

تک‌نرخی کردن ارز با وجود تحریم، ممکن نیست

روز گذشته و در نشست تحلیلی «تبیین و ارزیابی سیاست‌های پولی و ارزی» که در سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی برگزار شد، رئیس کل بانک مرکزی گفت: در شرایط فعلی و در شرایط تحریم به دلایل محدودیت‌ها، امکان تک‌نرخی کردن ارز وجود ندارد. از سوی دیگر ایجاد انتظارات تورمی منفی از طریق کانال‌های غیررسمی و بازار قاچاق، موجب اثرگذاری بر نرخ ارز شده و التهاب‌آفرینی از طریق نرخ‌گذاری‌های غیررسمی نیز در این شرایط مزید بر علت شده تا به همراه شوک‌ها و مخاطرات سیاسی، نرخ ارز بعضی اوقات دچار تلاطم شود، بنابراین برای تامین واردات نیازهای ضروری مردم و حفظ پیش‌بینی‌پذیری بازار، چاره‌ای جز اجرای سیاست تثبیت نداریم اما در عین حال باید فاصله میان نرخ‌ها به حداقل برسد چون ایجاد فاصله در نرخ‌ها بسترساز رانت است.

«محمدرضا فرزین» در پاسخ به اظهارات خاندوزی نیز، مسأله تأمین مالی بهینه و مطلوب طرح‎‌های بزرگ را یکی از دغدغه‌های سیاستگذاران پولی و دولت خواند و تصریح کرد: در بحث مهم تأمین مالی، نباید تمرکز مستمر بر استفاده از پول داخلی باشد. اگر دنبال دستیابی به اهداف توسعه‌ای کشور هستیم باید به دنبال روش‌های جدید و جایگزین تأمین مالی باشیم تا در این شرایط هم رشد اقتصادی تحقق یابد و هم، کنترل تورم عملیاتی شود.وی نظام تأمین مالی را بانک‌محور عنوان کرد و گفت: براساس آمار بیش از ۹۲درصد تامین مالی کشور برعهده نظام بانکی است و 8درصد بقیه هم از طریق دیگر شیوه‌های تامین مالی مانند بازار سرمایه و سرمایه خارجی تامین می‌شود. این مسأله کار را برای بانک مرکزی در جهت کنترل تورم و رشد نقدینگی و برقراری آرامش در اقتصاد بسیار سخت کرده است.

افزایش نرخ بهره اوراق دولتی با هدف فروش آنها در ابتدای سال

رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به افزایش نرخ بازدهی اوراق دولت در ماه‌‎های اخیر به دلیل برنامه‌ریزی دولت در فروش این اوراق در ابتدای سال گفت: برای حل مشکل تامین مالی، باید این موضوع را به صورت یک کل در نظر بگیریم و با هماهنگی بین مجموعه دولت و نظام بانکی مسأله را حل کنیم و لازمه این موضوع حرکت به سمت استفاده از روش‌های جدید تامین مالی است.فرزین با اشاره به چهارچوب سیاست‌های بانک مرکزی بر پایه سه دسته «‌سیاست کلان اقتصادی»، «سیاست کلان احتیاطی» و «سیاست‌های خرد احتیاطی» خاطرنشان کرد: این سه دسته سیاست، بحث قاعده‌مندی در سیاستگذاری را بیان می‌کند چرا که باید قواعد در اقتصاد ایران جدی گرفته شود.
وی افزود: متاسفانه عده‌ای در کشور که منافع آنها در قبال قاعده‌مندی در سیاستگذاری، دچار ضرر و زیان می‌شود کل سیاست‌ها را زیر سوال می‌برند و تلاش می‌کنند این نظم ناشی از قاعده‌مندی را مخدوش کنند. ما به عنوان بانک مرکزی باید قواعد را جدی بگیریم و روی قواعد بایستیم، نظارت‌ها را تقویت کنیم و نظارت‌ها باید در کنار سیاست‌های احتیاطی و سیاست‌های اقتصاد کلان باشد. امیدواریم در تقسیم‌بندی جدیدی که در حال ایجاد آن هستیم با حداقل شوک‌ها، بتوانیم اقتصاد را کنترل کنیم.