مطرح شدن نام شمخانی برای به سرانجام رساندن مذاکرات بار دیگر شائبه های جدی ایجاد کرد. نامی که یک بار در مذاکرات با عربستان موفق ظاهر شد. با این وجود نباید فراموش کرد که زمانی که عراقچی آخرین جمع‌بندی خود را از دور آخر مذاکرات به شورای امنیت ملی در سال ۱۴۰۰ تحویل داد، کمیته تطبیق متن نهایی توافق احتمالی ایران و گروه ۱+۴ و آمریکا شکل گرفت. کمیته‌ای که ابتدا متشکل از ۵ نفر بود. بر اساس گزارشی که کانال تلگرامی مطالعات ایران در همان مقطع منتشر کرد، این کمیته با حضور علی شمخانی از طرف شورا، عبدالرضا مصری و وحید جلال‌زاده از مجلس و علی‌اکبر صالحی و عباس عراقچی به نمایندگی از دولت حدود ۱۰جلسه تفصیلی در این زمینه برگزار کردند که بخشی از آن پس از صانتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ و دوره استقرار دولت سیزدهم بود.

پس از پیروزی رئیسی و در دوره انتقالی، دو نماینده از تیم رئیس جمهور منتخب به کمیته تطبیق متن نهایی توافق احتمالی ایران و گروه ۱+۴ اضافه شدند و تعداد اعضای کمیته به ۷ نفر رسید. سیدعلی حسینی‌تاش معاون راهبردی شورای عالی امنیت ملی و علی باقری معاون سابق دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از طرف دولت سیزدهم در جلسات این کمیته شرکت می‌کردند.

این کمیته موظف بود پیش‌نویس توافق وین را که حدود ۹۰تا۹۵درصد آن در اوایل خرداد نهایی شد، با قانون اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها و همچنین سیاست «حرف قطعی» (به لحاظ زمانی ابتدا آمریکا باید اقدام به رفع تحریم‌ها کند، به لحاظ محتوایی رفع تحریم‌ها شامل همه تحریم‌های وضع‌شده در دوران ترامپ شود و لغو تحریم‌های آمریکا مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد) تطبیق دهد. پس از شروع به کار دولت سیزدهم نیز علی باقری و حسین امیرعبداللهیان به نمایندگی از دولت به‌طور مرتب در این جلسات حضور داشتند. گفته می‌شود در دولت سیزدهم محمدباقر قالیباف به عنوان رئیس قوه مقننه به‌طور مرتب در جلسات کمیته حضور داشته است و رئیسی نیز به حضور نمایندگان دولت در این جلسات اکتفا کرده بود. این جلسات در دفتر علی شمخانی در پاستور برگزار می‌شد.

قرار بود پس از اعلام نظر این کمیته در نهایت شورای عالی امنیت ملی در ارتباط با تایید محتوای مذاکرات، توقف مذاکرات یا تغییر تیم مذاکرات (موکول شدن تداوم مذاکرات به دولت آینده) تصمیم خود را اعلام کند. تصمیمی که در نهایت منجر به تداوم مذاکرات احیای برجام توسط دولت سیزدهم شد و این مذاکرات از ۸ آذر ۱۴۰۰ توسط علی باقری‌کنی به عنوان مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای در وین دنبال شد که تا اسفند ۱۴۰۰ پیشرفت قابل‌توجهی داشت اما تاکنون منجر به احیای برجام نشده است، اگرچه مذاکرات آن به شکل غیرمستقیم میان ایران و آمریکا تا دو هفته گذشته به شکل نوسانی در جریان بوده است.

بر اساس این پیش‌ زمینه می‌توان گفت که خبر بازگشت شمخانی و برعهده گرفتن مسوولیت پرونده مذاکرات هسته‌ای خبر جدید یا به عبارت بهتر تحول چندان جدیدی نیست اما بسیار حائز اهمیت است.

ریاست و حکم شمخانی برای ریاست بر این کمیته حتی پس از کنار رفتن وی از دبیری شورای عالی امنیت ملی در ۱ خرداد سال گذشته منقضی نشده اما بنا به دلایل متعدد جلسات شورای تطبیق برگزار نشده است. این مساله هم می‌تواند ناشی از اولویت‌های متفاوت رئیس جدید یعنی علی‌اکبر احمدیان بوده باشد یا اینکه بنا به دلایلی که به ماهیت خود مذاکرات احیای برجام بازمی‌گشته و شورا تمرکز خاصی بر پرونده هسته‌ای نداشته است.

به‌خصوص ناظر بر این واقعیت که مذاکرات احیای برجام در عمل در طول یک‌سال گذشته به مذاکرات مدیریت تنش تا محدودسازی آن بین ایران و آمریکا آن‌هم به شکل غیرمستقیم فروکاسته شده بود.

اما این احتمال هم مطرح است که در دو سه دور آخر مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا، بحث‌هایی در مورد مذاکرات احیای برجام ذکر شده که مقامات را به این جمع‌بندی رسانده که این کمیته با تمرکز بیشتری به کار خود ادامه بدهد.

حکم علی شمخانی به‌واسطه اینکه دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده، پس از برکناری تمدید نشده و وی از جلسات این کمیته کنار گذاشته شده یا اساسا تصمیمش بر این بوده که در جلسات شورا حضور پیدا نکند. این مساله باعث شده تا تمرکز مدنظر مقامات ارشد کشور بر پرونده هسته‌ای کاهش پیدا کند. بنابراین تصمیم بر این بوده تا مجددا با تشکیل جلسات کمیته تطبیق با مدیریت شمخانی، وی به همراه کمیته ویژه مجددا مسوولیت پیگیری این روند را بر عهده بگیرند.

اما چرا از سه ماه پیش که حکم شمخانی مجددا تمدید شده، خبر رسانه‌ای نشده و امروز منتشر می‌شود؟ آیا انتشار این خبر با تحولات یک هفته گذشته یعنی سقوط بالگرد رئیس‌جمهور و هیات همراه و انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ارتباط دارد؟ آنچه مشخص است این است که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و آرایش نامزدها نقش مهمی در سرنوشت پرونده هسته‌ای خواهد داشت.
به این معنا که می‌تواند مجددا صفر تا صد آن به شورای عالی امنیت ملی و این کمیته محول شود.