تخلف بزرگ در واگذاري خودروسازان

فرشته فريادرس:وجود«سهام تودلي» بسيار گسترده در بنگاه‌هاي دولتي، يكي از موضوعاتي است كه پيچيدگي زيادي به وجود آورده است. اين يك چالش ديرينه در اقتصاد ايران است كه مقامات عالي كشور، دستور به حل آن داده‌اند، اما همچنان در صحنه عمل اين موضوع با اما و اگر ‌هاي درون دولت مواجه است. وجود زيان‌هاي بسيار سنگين، صنعت خودروسازي را در لبه پرتگاه عميقي قرار داده و به همين دليل، به سرعت بايد سهام تودلي دو شركت خودروساز يعني ايران خودرو و سايپا واگذار شوند تا مانع تحميل زيان‌هاي بزرگي به صنعت خودروسازي شود. در چنين شرايطي سازمان بورس اقدامات تازه‌اي را براي مبارزه با اين شيوه سهامداري آغاز كرده، كه طبق اصول حاكميت شركتي قرار شده، از امسال شركت‌هايي كه داراي سهام تودلي هستند به ويژه در صنعت خودروسازي، در مجامع عمومي حق راي نداشته باشند. اما پرسش اينجاست كه آيا سياسيون و دولتي‌ها به واگذاري تودلي‌هاي خودروسازان رضايت مي‌دهند؟ آنچه مشخص است اينكه دولتي‌ها در برابر اين اقدام مقاومت مي‌كنند؛ چرا كه با وجود گذشت بيش از 2سال از ضرب‌الاجل رييس فقيد دولت سيزدهم براي واگذاري سهام دولتي و خصوصي‌سازي، همچنان خودروسازان در پيچ و خم واگذاري سهام‌ خود قرار دارند كه به باور كارشناسان اين مسير با وعده و شعار عملي نمي‌شود.

وعده يك واگذاري

اسفند۱۴۰۰، رييس‌جمهور در قالب فرماني 8 ماده‌اي براي بهبود عملكرد صنعت خودروسازي، مهلتي حداكثر ۶ماهه براي واگذاري مديريت دولتي دو خودروساز بزرگ كشور تعيين كرد كه صورتجلسه‌اي درباره الزامات اين واگذاري تدوين شد. در اين صورتجلسه كه به امضاي روساي سازمان خصوصي‌سازي و هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و معاون صنايع حمل‌ونقل وزارت صمت رسيد، سهام تودلي (چرخه‌اي) ايران‌خودرو و سايپا بايد تا پايان سال 1401 واگذار مي‌شد و در صورت عدم واگذاري اين سهام، اين دو خودروساز از ابتداي ۱۴۰۲ به بعد، حق رأي ناشي از اين سهام را در مجامع شركت‌ها نداشتند. اما منوچهر منطقي، معاون پيشين صنايع حمل و نقل وزارت صمت و از مخالفان اين واگذاري، گفته بود كه روند اين واگذاري، پيچيدگي‌هاي مختلف مالي و سياستي دارد و اينگونه نيست كه به راحتي اين سهام را واگذار كنيم. اهليت يكي از پارامتر‌هاي مهم در واگذاري سهام خودروسازان است؛ براي مثال نمي‌توان به كسي كه تجارت قند دارد سهام فروخت، زيرا اين صنعت آسيب خواهد ديد. اما ماجراي به سرانجام نرسيدن اين وعده چيست؟ دليل اصلي واگذار نشدن سهام دولتي خودروسازان به بخش خصوصي، به دشواري در تعيين تكليف سهام تودلي‌ها يا همان سهام شركت‌هاي زيرمجموعه اين 2خودروساز بازمي‌گردد؛ در شركت ايران خودرو، دولت حدود 6 درصد سهام دارد، اما حدود 17‌درصد از سهام در اختيار شركت‌هاي وابسته به دولت و بانك‌هاست، حدود 25 درصد هم توسط زيرمجموعه ايران‌خودرو خريداري شده بنابراين مي‌توان گفت بيش از 40 درصد سهام ايران خودرو به‌طور مستقيم و غير مستقيم به دولت تعلق دارد كه اين حضور به مدد تودلي‌ها (سهام واگذار شده به شركت‌هاي تابعه اين دو خودروساز) به‌طور غيرمستقيم به ۲۵درصد در ايران‌خودرو و ۴۰‌درصد در سايپا افزايش يافته است. در همين راستا، اسفندماه سال 1402، ولي‌الله جعفري، مدير نظارت بر ناشران سازمان بورس با شركت‌هاي ايران خودرو و سايپا مكاتبه و بر لزوم ارايه برنامه براي واگذاري سهام شركت‌هاي تودلي تا پايان مهلت تعيين شده تاكيد كرده و گفته بود كه «از نظر سازمان بورس، ماهيتا و بر اساس ذات مقررات، سرمايه در مالكيت شركت‌هاي زيرمجموعه شركت‌هاي خودروسازي (سهام تودلي) از ابتداي امسال فاقد حق راي خواهد بود.» به عبارتي، هيات پذيرش بورس اوراق بهادار تهران تا پايان تيرماه ۱۴۰۳ به شركت‌هاي خودروساز فرصت داد تا از شموليت ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند. چند روز بعد از اين مكاتبه، مديرعامل ايران خودرو، در نامه‌اي به جعفري مدير نظارت بر ناشران سازمان بورس و‌ اوراق بهادار اعلام كرد، موضوع واگذاري سهام ايران خودرو متعلق به شركت‌هاي فرعي و وابسته بعد از افزايش سرمايه كليد مي‌خورد. عليمردان عظيمي گفته بود: «اقدامات لازم براي واگذاري سهام شركت‌هاي فرعي در سال ۱۴۰۱ از طريق ارزشيابي سهام و انتشار فراخوان انجام شده و در تداوم اين اقدامات برنامه‌هاي جديد براي تعيين قيمت منصفانه در دست انجام است. به گفته او پس از مهيا شدن شرايط با هماهنگي مراجع ذيصلاح اقدامات لازم براي واگذاري سهام تودلي انجام خواهد شد.» البته مهلت واگذاري سهام تودلي ايران‌خودرو تا اوايل نيمه دوم امسال تمديد شده است. بنابراين خودروسازان چند ماهي فرصت دارند تا سهام مورد نظر را واگذار كنند.

وضعيت اورژانسي

اما واگذاري مديريت خودروسازان دولتي به بخش خصوصي و به بيان بهتر خصوصي‌سازي اين صنعت به دليل زيان انباشته،به يك چالش جدي در صنعت ايران تبديل شده؛ چالشي كه مقامات عالي كشور، دستور به حل آن داده، اما همچنان در صحنه عمل اين موضوع با اما اگرهاي زيادي درون دولت مواجه است. سال گذشته مقام معظم رهبري پس از بازديد از نمايشگاه توليدات داخلي خاطرنشان كردند: «شنيدم در بعضي شركت‌هايي كه دولت و بخش خصوصي شريك هستند، با اينكه دولت سهم زيادي ندارد اما مديريت در اختيار دولت است. به نظر من اين منطق ندارد. از شيوه‌هاي قانوني استفاده كنند و به خود مردم و سهام‌داران اختيار بدهند، منتها نظارت شود.» روند فعلي ايران خودرو و سايپا به شكلي است كه نه مي‌توان آنها را خصوصي دانست نه دولتي. اين در حالي است كه براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، مجموع زيان انباشته سايپا و ايران‌خودرو تا پايان سال 1401 از مرز ۱۳۰ هزار ميليارد تومان عبور كرده است. زيان انباشته شركت‌هاي خودروسازي سايپا و ايران خودرو و زيان توليدي روزانه اين دو خودروسازي و كاهش شديد سهم فروش اين دو خودروساز، گوياي اين واقعيت است كه آنها در وضعيت اورژانسي قرار دارند و ادامه روند فعلي غيرممكن است مگر آنكه خصوصي‌سازي به شكل واقعي در آنها صورت بگيرد.

همچنين در گزارش اين نهاد پژوهشي آمده است: «با اجراي قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44قانون اساسي، سهام دولت در ايران‌خودرو و سايپا واگذار شد و هرچند در ظاهر به ۵.۷۱ درصد در ايران‌خودرو و ۱۷.۳۱درصد در سايپا كاهش يافت، اما در واقع با واگذاري سهام آنها به شركت‌هاي عمومي وابسته و تحت كنترل دولت و همچنين ايجاد يك نظام سهامداري چرخه‌اي در شركت‌هاي خودروسازي (۲۵.۲۴درصد از سهام ايران‌خودرو و ۳۹.۶۶درصد از سهام سايپا)، عملا مديريت ايران‌خودرو و سايپا در اختيار دولت باقي ماند.» طي اين سال‌ها هر وقت صحبت از واگذاري سهام ايران‌خودرو و سايپا (چه سهام دولت و چه تودلي‌ها) به ميان آمده، عنوان شده كه ارزش سهام به واسطه مسائلي مانند قيمت‌گذاري دستوري و زيان هنگفت خودروسازان، بسيار كمتر از آن چيزي است كه بايد باشد. بنابراين حرف ايران‌خودرو اين است كه فروش سهام در شرايط فعلي، به دور از قيمت منصفانه است و از همين رو مي‌خواهد با انجام اقداماتي، ارزش آن را بالا ببرد و سپس اقدام به عرضه كند.

«سهام تودلي»؛ يك تخلف بزرگ

اما «سهام تودلي» چيست و چرا واگذاري آنها مهم است؟ «سهام تودلي» به بخشي از سهام شركت‌ها گفته مي‌شود كه توسط شركت‌هاي زير‌مجموعه همان شركت خريداري شود. به بيان ساده‌تر اگر شركتي اقدام به تاسيس چند شركت زير‌مجموعه كند و آن شركت‌هاي زير‌مجموعه سهام همان شركت اصلي يا مادر را خريداري كنند؛ اصطلاحا «سهام تودلي» گفته مي‌شود. سهام تودلي در ايران خودرو 25 درصد و در سايپا ۳۹.۶۶ است، البته در ايران خودرو حدود ۲۷.۵ تا ۳۱ درصد سهام متعلق به بخش خصوصي است. با توجه به سهم اصلي، دولت از ۵ حق راي، از يك حق هم كمتر سهم دارد، اما با توجه به سهم‌هاي تودلي، به خود اجازه مي‌دهد مديرعامل را خود به‌طور غيرمستقيم تعيين كند. بر همين اساس، در نگاه اول مي‌بينيم كه دولت در هيات‌مديره خودروسازان تنها يك كرسي دارد، بنابراين نبايد جايي براي انتخاب مديران به دست دولت وجود داشته باشد اما چگونه مي‌شود كه وزارت صمت دايما در اين صنعت دخالت مي‌كند؟ اينجاست كه به شركت‌ها و سهام‌هاي تودلي مي‌رسيم كه معضل آفرين شده‌اند. به‌عبارتي ديگر؛ وجود سهام‌هاي تودلي دست وزارت صمت را براي انتخاب مديرعامل ايران خودرو و سايپا را باز گذاشته است. زيان چنين مالكيتي در سهام شركت‌ها كه در صنعت خودروسازي رواج گسترده دارد؛ اين است كه منجر به هدررفت منابع مالي شركت مي‌شود؛ به اين معنا كه نقدينگي كه مي‌تواند صرف امور اجرايي و طرح توسعه شركت‌ها شود؛ صرف مبادلات سهام از طريق زيرمجموعه‌هاي همان شركت مي‌شود. حال پرسشي كه مطرح مي‌شود اين است: آيا «سهام تودلي» قانوني است؟ در پاسخ بايد گفت كه اصل وجود «سهام تودلي»، غيرقانوني است و خودروساز اجازه ندارد به اين شيوه سهام‌داري كند، اما اين تخلف از دولت احمدي‌نژاد و در دوره وزارت علي‌اكبر محرابيان شروع شد. آن زمان « در شركت سايپا اين رويه آغاز شد و بعدها به ايران‌خودرو نيز سرايت كرد. دولت حسن روحاني و دولت فعلي نيز چشم خود را روي اين تخلف بزرگ بستند. اين در شرايطي است كه به گفته كارشناسان، نماد اين شركت‌ها بايد تا زمان تعيين‌تكليف، بسته شود. موضوع ديگر اينكه هر شركت سهامي عامي با توجه به اشراف به گزارش‌هاي مالي خود، مي‌تواند تا 5درصد سهام شركت خود را براي تنظيم قيمت سهام يا جذب نقدينگي در راستاي توسعه توليد، خريد و فروش كند، اما اينكه حق رأي داشته باشد و مديرعامل انتخاب كند و به هيچ كس پاسخ ندهد، يك ايراد بزرگ است. از اين‌رو، واگذاري سهام تودلي و سلب حق رأي اين شركت‌ها، اقدام درستي است، هر چند تاكنون هم‌ چنين حقي نداشته‌اند. اما از آنجايي كه اين شركت‌ها به لحاظ قانوني، دولتي نيستند و دولت سهم ناچيزي در آنها دارد اما تجربه نشان داده براي دولت‌ها مهم نيست مالكيت شركت‌ها متعلق به كيست در هر صورت اجازه آزاد شدن اقتصاد را نمي‌دهند و به مديريت علاقه زيادي دارند!

قانون تجارت چه مي‌گويد؟

در قانون تجارت، مديرعامل و هيات‌مديره حق زيان رساندن به بنگاه اقتصادي و سهامداران را ندارند، درحالي كه ۶ سال است، خودروسازان بزرگ به دستور دولت زيان ايجاد مي‌كنند. از آنجايي كه ايران خودرو و سايپا كاملا خصوصي هستند، بايد طبق قانون تجارت عمل كنند و در مجامعي كه برگزار مي‌كنند به سهام‌داران پاسخگو باشند و مديرعامل در همان مجامع انتخاب شود، اما در حقيقت دولت بدون اينكه پاسخگو باشد، اين كار را انجام مي‌دهد و به همين دليل زيان خودروسازان به بيش از ۱۷۰ هزار ميليارد تومان رسيده است. اگر اين دو خودروساز، طبق قانون تجارت عمل مي‌كردند، با اين زيان، بايد توليد متوقف مي‌شد، زيرا سهام‌داران اجازه ادامه توليد نمي‌دادند. اما اكنون در وضعيت موسوم به خصولتي هستند كه بدترين حالت ممكن است؛ اگر شركتي كاملا دولتي باشد، در سيستم‌هاي نظارتي مربوط بررسي قرار مي‌گيرد و مجلس در مورد آن تصميم‌گيري مي‌كند، اما در سيستم‌هاي خصولتي، اوضاع متفاوت است و دولت بايد براي آن تصميم بگيرد و مسووليت اين زيان را بر عهده بگيرد كه اكنون دولت آن را هم گردن نمي‌گيرد. از آنسو، وزير صمت در حالي مي‌گويد، خصوصي‌سازي خودروسازان از برنامه‌هاي جدي اين وزارتخانه است كه با وجود گذشت بيش از 2سال از ضرب‌الاجل رييس وقت دولت سيزدهم براي واگذاري سهام دولتي و خصوصي‌سازي خودروسازان، همچنان اين دو خودروساز در پيچ و خم واگذاري سهام‌ خود قرار دارند كه به باور كارشناسان با وعده و شعار عملي نمي‌شود. تنها مسير درست براي پايان زيان‌دهي و دستيابي به برنامه رشد توليد خودروسازان، واگذاري سهام تودلي‌ يا چرخه‌اي است. اما نكته مهم ديگر در مورد واگذاري سهام تودلي خودروسازان اين است كه در پي اين اقدام، به نوعي نفوذ دولت در صنعت خودرو كاهش خواهد يافت؛ حال از آنجاكه دولت بر بنگاه‌هاي مادري چون «ايران‌خودرو و سايپا» تسلط دارد و آنها نيز بر زيرمجموعه‌هاي خود مسلط هستند، واگذاري سهام تودلي طبعا منجر به كاهش نفوذ دولت مي‌شود؛ موضوعي كه به نظر مي‌رسد، تاكنون سد راه اين واگذاري‌ها شده. بنابراين حاكميت بايد تكليف خود را در اين رابطه روشن كند.