آرزو بخشنده: 50 روز پرچالش آغاز شده، روزهایی که اگر در تاریخ جمهوری اسلامی نظیر داشته اما متناظر با شرایط کنونی نیست. نه کیفیت شورای موقت بعد از دولت رجایی با مدیریت دوران گذار “محمدمخبر” بر اساس اصل 131 قانون اساسی شباهت دارد؛ نه شرایط سیاسی و اقتصادی امروز با دوره‌ای که تب انقلاب و جایگزینی نیروهای جوان باب طبع مردم و حلقه تصمیم‌گیر بود.

بعد از انتخابات کم‌رمق اسفندماه 1402 و مشارکت 8 درصدی تهرانی‌ها در اردیبهشت امسال، انتخابات سال آینده زودتر از موعد از راه رسید، انتخاباتی که با بودن رئیس‌جمهور فقید و گمانه‌زنی‌هایی که می‌شد، به مراتب سخت‌تر از انتخابات مجلس بود و رئیسی باید در آخرین سال تصدی‌گری به جمع‌بندی مهمی از کارکرد دولت سیزدهم می‌رسید. او همین طور باید پا در رقابت پرچالشی می‌گذاشت که حتی بدون رقیبان اصلاح‌طلب و میانه‌رو احتمالا او را وارد برخورد درون گروهی با افرادی می‌کرد که به دنبال ساخت جریان سوم و آوانگارد در درون اصولگرایان بودند. از این منظر پیش‌بینی برخی بر یک دوره‌ای بودن رئیسی و دولت سیزدهم همانقدر قابل تحقق بود که استمرار ریاست او بر دولت.

بر همین اساس بود که بسیج نیروهای دولتی و اطرافیانش در سال 1403 رنگ و بوی دیگری از تبلیغ داشت. اما دولت سیزدهم امروز بدون رئیسی باید برای بقا در کالبد اجرایی نظام تلاش کند. این تلاش بدون فرمانده دولتی‌ها که می‌گویند باید راه رئیسی ادامه داشته باشد سخت‌تر از زمانی است که او باید رقابت‌های سال آینده را رهبری می‌کرد. انتخاب آلترناتیو رئیسی برای طیف نزدیک به دولت و تندروهایی که همبسته با آنها در شعاع قدرت دولتی به رشد خویش می‌اندیشیدند، نخستین مانع بزرگ پیش‌روی آنهاست. اینکه بدیل رئیسی چه کسی خواهد بود تا از حمایت تمام قد طیف مشهد برخوردار باشد، سوالی است که باید هم حامیان رئیسی در انتخابات آینده به آن پاسخ بدهند و هم دشوارترین تصمیم است که باید بزرگان این گروه سیاسی- مذهبی را دور هم جمع کند.

ورود زودهنگام دولتی‌ها و وابستگانش به یک انتخابات غیرمنتظره در حالی که همه برنامه‌ها برای نشاندن دوباره رئیسی بر کرسی ریاست‌جمهوری تدارک دیده شد، فعلا به منزله ورود به اتاق تاریکی است که تا مدت‌ها یافتن دم‌دستی‌ترین ابزار سیاست در آن با دشواری همراه است تا چشم‌ها به این تصویر جدید از فضای سیاسی عادت کند.

تصویر سیاست، بعد از رئیسی

اما انتخابات زودرس 8تیر 1403 از چند منظر مهم‌ترین اتفاق سیاسی دهه‌های اخیر است. نخست اینکه این رویداد سیاسی بعد از اتفاقات سال 1401 و مشارکت‌های پایین سیاسی نقطه عطفی است برای مردم تا نظاره کنند، فرمان تصمیم، می‌گردد یا این مسیر با همان کیفیت و راهبرد در دست گروه‌هایی قرار خواهد گرفت که از سال 98 تاکنون امتحان خود را پس داده‌اند. اگر روحانی و طیف میانه‌رو و تکنوکرات‌های اطرافش 8 سال هدایت قوه اجرایی کشور را بر عهده داشتند، تندروهای درون مجلس و دولت نیز از سال 98 با تاثیرگذاردن بر برجام و مسائلی چون حجاب و فیلترینگ این مجال در اختیارشان بود که به گفته “مجتبی ذالنوری” نماینده مجلس، کشور را با ذائقه حکومت اسلامی اداره کنند. هر دو آزمون پیش‌روی نظام است. نه رئیسی احمدی‌نژاد بود که به ظن آنها دچار انحراف سیاسی شده باشد، نه روحانی، خاتمی بود که حلقه تند اطرافش، موجب بروز آزادی‌های بی‌حد و حصر به ظن تندروها شود. پس به گمان می‌رسد که حکمرانی، میان دو نقطه برجسته برای تصمیم قرار گرفته است.

بعد از شهادت رئیسی در حادثه بالگرد اما به نظر می‌رسد انتخاب هم برای گروه‌های سیاسی نزدیک به او و هم برای طیف منتقد او دشوارتر از گذشته است. طیف مستقر در دولت بر این گمان است که باید رئیس‌جمهوری از جنس او سکان را در دست بگیرد و این راه را ادامه دهد. از سوی دیگر احتمالا منتقدان پروپا قرص آنها از این بزنگاه سیاسی به هر ترتیب طرفی خواهند بست و تلاش مجدد خود را برای تغییر شرایط به کار خواهند گرفت.

در روزهای گذشته اظهارنظرهایی که منتشر شد نشان داد همه گروه‌های سیاسی برای ورود خیز برداشته‌اند اما فضای تردیدی که از انتخابات اسفندماه در جریان‌ها رخنه کرده، مانع اولیه‌ خواهد بود. آنچه که بیش از گفت‌و‌گوهای اولیه، مهم واساسی به شمار می‌آید، بن‌بست‌هایی است که زمان زیادی از آن نگذشته، ردصلاحیت‌های بزرگ و آنچه که منتقدان از آن به مهندسی انتخابات در مراحل اولیه یاد می‌کنند. این سوال در میان جناح‌ها حتما وجود دارد که شورای نگهبان این بار نیز می‌خواهد بر همان اساس و سنجه‌های بسته و محدود نامزدها را از فیلتر بگذراند یا تغییر اساسی در سیاست‌های کلی ایجاد خواهد شد؟ پس هرگونه گمانه‌ای در این مسیر منوط به چراغ سبزی است که احیانا از طرف مسئولان به نامزدهای احتمالی داده خواهد شد. اینکه شورای نگهبان این‌بار با دست و دلبازی برخورد می کند یا مضیقه ورود را تشدید خواهد کرد، نخستین سوالی است که آخر به آن پاسخ خواهند داد، حتی اگر چراغ های روشن، امید تغییرات را روشن کند.

گروه نزدیک به دولت

با همه این اوصاف سه گروه مهم در انتخابات تیرماه امسال می‌توانند شانس خود را برای عبور از فیلترها و رسیدن به انتخاب مردم بسنجند. گروه اول را باید بر اساس اولویت به طیفی بدهیم که قرابت بیشتری با گفتمان رئیسی دارند. اگر تصمیم کلان بر این باشد که مسیر رئیسی با تغییرات حداقلی و کابینه او ادامه راه دهد، افرادی چون جلیلی، زاکانی و مهرداد بذرپاش و شاید افرادی دیگری در درون دولت، نامشان برجسته‌تر از دیگران است. اگر مدل انتخاباتی اسفندماه و محدودیت‌های اخیر را نشانه بگیریم و سیاست را طبق معمول چند سال اخیر تحلیل کنیم، اراده طیف دولتی بر دیگران فائق خواهد آمد. رای‌های خودی و حتی بخش احساسی جامعه ممکن است این بار به این گروه کمک کند با مشارکت نسبتا بیشتری تا مرزهای انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 حرکت کنند. در عین حال هر یک از این افراد و مشابه آنها در رقابت‌ها حضور داشته باشد با گفتمان «شهدای راه خدمت» و ادامه مسیر «رئیس‌جمهور شهید» پا به عرصه خواهد گذاشت. اما موانع پیش‌روی این گروه کم نیست، اگرچه خیل جمعیت دلسوز ایرانی برای تشییع رئیس‌جمهور فقید سنگ تمام گذاشت. مشکلات اقتصادی که طبقه فقیر را در برگرفته بود احتمالا چتر فقر را بر خودی‌های بیشتری در این دوران گستراند. مرحله دوم انتخابات مجلس دوازدهم نشان داد که مشارکت نازل به حلقه خودی‌ها و طرفداران دولت هم رسیده بود، چنانکه وزیر کشور بعد از حماسه خواندن این نتایج و انتقادهایی که به او شد، ناگزیر به حذف توئیت خود شد و سکوت پیشه کرد. از طرفی مسائل مورد توجه دولت سیزدهم که اغلب در حوزه‌های فرهنگی و حجاب تعریف می‌شد، گاها با مخالفت‌ها و انتقادهایی از سوی مردم روبه رو بود که برخی آن را یکی از اسباب کاهش اقبال مردم دانستند. این نارضایتی البته به مردم ختم نشد و ابراز مخالفت دفتر رهبری به برخی برخوردهای بی‌قاعده نیز پیوست آن بود، چنانکه فضائلی را به خاطر یک نوشته در این‌باره در سیبل انتقاد کیهان و تندروها هم قرار داد.از این نگاه، اگر دوقطبی به معنای فرهنگی آن مورد نقد یکپارچه در سطوح عالی نظام باشد و اتاق‌های فکر مخاطرات این دسته‌بندی را مورد نظر قرار داده باشند، احتمال اینکه دست حمایت قدرت از پشت این گروه برداشته شود نیز وجود دارد.

اما در میان گزینه‌های تندرو جلیلی را باید در صدر قرار داد، کسی که به گفته برخی در مواجهه با دولت سیزدهم حتی سیاست خارجی آنها را نپسندید و گفته شد که در نامه‌ای خواستار ممانعت از گفت‌و‌گوهای حتی بی‌نتیجه دولت با آمریکا و مذاکرات برجامی شده بود. در میان آنها زاکانی هم با پرونده قطور در شهرداری وجود دارد. او که یکی از لیدرهای موضوع حجاب و پیگیری گشت‌های حجاب‌بان در مترو بوده، در زمان تصدیگری خود با شائبه‌های زیادی در زمینه بکار گماردن اطرافیان و بستگانش در شهرداری و اعمال نفوذ آنها در تصمیم‌گیری‎ها مواجه شده،شائبه‌هایی که با اصرار او بر ساخت مساجد در پارک‌ها همخوانی چندانی ندارد. او در کارنامه‌اش نه مدیریت عمرانی تهران را بهبود بخشیده و نه در این مدت توانسته به جز برگزرای جشن‌های مناسبتی فضای بهتری برای زیست تهرانی‌ها ایجاد کند. اما زاکانی در حلقه تندروها به دلیل نفوذش در میان بخش‌های مذهبی و عقیدتی، سعی خواهد کرد خود را ادامه راه دولت قبل نشان دهد. بذرپاش نیز به عنوان چهره جوانی که با دولت احمدی‌نژاد شناخته شد یکی از افرادی است که در حلقه دولتی‌ها از او به عنوان یک گزینه نام می‌برند، اما با توجه به پشتوانه سیاسی وابسته به طیف احمدی‌نژاد احتمالا مورد وثوق هسته مرکزی اطرافیان دولت رئیسی نیست که اغلب از مسیر اداره آستان قدس به این قوه مجریه پیوسته‌اند.

مزیت اصولگرایان میانه و چالش‌ها

گروه دوم را باید به سیاسیونی بدهیم که در میانه اصولگرایی قرار گرفته‌اند، جایی که “محمدباقر قالیباف” به عنوان مهمترین ناکام ریاست‌جمهوری در سال‌های گذشته در کنار “محمدمخبر” تازه‌وارد عرصه دولتی و “پرویز فتاح” با پشتوانه بخشی از سپاه قرار دارد. اگر قالیباف را مهمترین ناکام دوران رقابت‌های ریاست‌جمهوری دهه‌های گذشته بدانیم، او احتمالا کرسی جدید را در قبال تلاش‌هایش و مدیریت سیستمی نسبتا قابل دفاع در سال‌های گذشته بدهکار خود در این بخش می‌داند. اما قالیباف همانقدر که مورد وثوق قدرت بوده در میان تندروها بیشترین حساسیت را برانگیخته است. در سال‌های گذشته افشاگری‌های انجام شده، او را درافکارعمومی به عنوان یک فرد تحت حمایت قدرت نشان داده که از گزند رد صلاحیت دور مانده، اما ذهنیت مردم از او شکننده و پر از اعوجاج است. موفقیت‌‌های او در کارهای سیستمی و اجرایی در شهر تهران بعد از آمدن زاکانی نمود بیشتری یافته اما این دستاورد برای رسیدن او به کرسی ریاست‌جمهوری کافی نیست، چراکه شعاع تخریب و افشاگری تندروها او را تا زمان رقابت‌ها بدرقه خواهد کرد. آمدن قالیباف در کنار مخبر و فتاح که چهره اجرایی چندان پررنگی ندارند احتمالا او را به یک گزینه قابل قبول تبدیل خواهد کرد، اما ناشناخته‌هایی همچون فتاح و مخبرممکن است، بسیار آسان‌تر و بدون تنش‌تر مسیر تایید صلاحیت را طی کنند. با این حال چهره غیرکاریزماتیک مخبر و در سایه بودن او در دولت رئیسی از یکسو و چالش‌های پرویز فتاح در درون اصولگرایان و بخشی از قدرت در سال‌های گذشته رای‌آوری آنها را در قبال یک گزینه دولتی مقابل رای خودی‌ها با چالش مواجه می‌کند.

میانه‌روها و اصلاح‌طلبان، مترصد فضای تنفس

گروه سوم و گروه پر حرف و حدیث این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری را باید به میانه‌روها و اصلاح‌طلبان داد. گروهی که در انتخابات گذشته تا مرز تردید برای حضور رفتند. برخی آمدند، برخی در تردید آمدن و نیامدن از گردونه رقابت جا ماندند و برخی دیگر نیز به رای اعتراضی و دفاع از صندوق رای روی آوردند. نخستین مشکل این طیف با گروه‌هایی است که در درون میانه‌روها و اصلاح‌طلبان دو مسیر متفاوت را تجویز می‌کنند. اگر رای ندادن خاتمی در دوره قبل برای توجه دادن به حاکمیت را نشانه بدانیم، مدت زمان زیادی برای انعکاس یک پاسخ از آن سو وجود نداشته تا آنها را به قطعی بودن تغییر یا ادامه سیاست گذشته در مورد ردصلاحیت‌ها برساند. گزینه جهانگیری، پزشکیان، همتی و افرادی از این دست از یکسو با موضوع «امکان حضور» رو به رو هستند و از سوی دیگر با مسئله مشارکت و رای مردم. یک تصویر مبهم پشت عینک سیاست این گروه نقش بسته که نه امیدوارکننده است و نه آنها را به قطعیت برای عدم حضور می‌رساند. گفته‌های پنج‌شنبه “سیدمحمد خاتمی” درباره تغییرات مورد نیاز در قانون اساسی در کنارنامه آخر روحانی به شورای نگهبان را اگر یک مطالبه عمومی در فصل مشترک میانه‌روها و اصلاح‌طلبان فرض بگیریم کفه عدم حضور و نظاره‌گر بودن سنگین‌تر خواهد بود. این تحلیل فقط زمانی تغییر اساسی دارد که نشانه‌هایی از سوی قدرت آنها را به نتیجه دیگری برساند، نتیجه‌ای که احتمالا گشایش‌های مهم در سیاست داخلی و خارجی را در دستور کار قرار داده باشد. هزینه و فایده این تغییر در وضعیت دوقطبی اجتماعی بعد از دولت سیزدهم به باز کردن فضای سیاسی و تن دادن به مشارکت بیشتر و احیانا ترغیب برای ادامه راه ختم می‌شود یا تندتر شدن فضای سیاسی و اجتماعی، گرینه آخر خواهد بود، سوالی است که گروه‌های سیاسی پاسخی برای آن ندارند. این سوال مهم را قدرت تصمیم‌گیر در آینده نزدیک پاسخ خواهد داد.

منبع:همدلی