این در حالی است که میلیون‌ها دلار از سرمایه‌های این صندوق به جیب عده‌ای خاص سرازیر شده و سفره بازنشستگان از نان خالی است. دریغ از پولی که می‌توانست صرف افزایش حقوق بازنشستگان، تامین رفاه و آسایش آنها و یا تجهیز مراکز درمانی و خدماتی مرتبط با این قشر زحمتکش شود.

گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شستا زخمی عمیق بر پیکره اعتماد مردم به نهادهای متولی تامین اجتماعی است. این گزارش ضرورتی انکارناپذیر را برای برخورد قاطع با مفسدان و بازگرداندن سرمایه‌های به یغما رفته کارگران به بیت‌المال را فریاد می‌زند.

انتشار این گزارش واکنش‌های زیادی را در پی داشت. بسیاری از مردم از سوءاستفاده از اموال و دارایی‌های کارگران در شستا ابراز انزجار و ناراحتی کردند. همچنین خواستار برخورد قاطع با متخلفان و اصلاح ساختار این شرکت شدند.

در پی انتشار این گزارش سازمان تأمین اجتماعی وعده داده است که با متخلفان برخورد کند و برای اصلاح ساختار شستا اقدام نماید. با این حال، هنوز مشخص نیست که این اقدامات تا چه حد مؤثر خواهد بود و آیا می‌توان به وعده‌های داده شده اعتماد کرد.

مهم است که کارگران و سایر ذینفعان شستا همچنان پیگیر مطالبات خود باشند و از روند اصلاحات در این شرکت نظارت کنند. شفافیت و پاسخگویی در شستا باید به طور کامل برقرار شود و با متخلفان بدون هیچ اغماضی برخورد گردد.

ایلنا در گزارشی نوشت:

تکذیبیه وزارت کار

کمی به عقب برگردیم؛ در روزهای پایانی تیرماه ۱۴۰۲، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به گزارشی پیرامون وضعیت شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی(شستا) با عنوان «عصای دست تامین اجتماعی به وبال گردن تبدیل شده است»، جوابیه یا به عبارت بهتر تکذیبیه‌ای در چند بند صادر کرد. در این جوابیه با تاکید بر بازده مورد قبول شستا طی سنوات فعالیت آمده است «از آنجایی که شستا و بیش از ۵۰ درصد از شرکت‌های تابعه آن بورسی می‌باشند، گزارشات آن‌ها بطور منظم در سایت کدال و همچنین وبسایت شرکت قرار داشته و در دسترس عموم است». در ادامه روابط عمومی وزارت کار در خصوص واگذاری یا تعطیلی واحدهای اقتصادی در شستا به بهانه‌ عدم توجیه اقتصادی تاکید کرده که «این موضوع در مجموعه شستا صحت نداشته و طی ۱۰ سال اخیر همواره تلاش و تاکید مدیران شستا بر احیا کردن و نگهداری واحدهای اقتصادی بوده حتی اگر توجیه اقتصادی نداشته باشد».

از همه مهم‌تر، این پاراگراف ایجابی در متن تکذیبیه‌ی اکید وزارت کار است: «روند رشد مبلغ فروش و سودآوری گروه شستا نشان می‌دهد که طی ۱۱ساله اخیر از رشد قابل قبولی برخوردار است. بطوری که میانگین رشد درآمدها ۲۷٪ و رشد سود خالص ۳۱ درصد طی ۱۱ سال اخیر است که نه تنها توانسته تورم را پوشش دهد بلکه توانسته موجب افزایش دارایی‌های بیمه‌شدگان شود. لذا دارایی‌های بیمه‌شدگان طی سالیان سال دست افراد امانت داری بوده که نه تنها ارزش دارایی‌های بیمه‌شدگان را افزایش داده‌اند بلکه سودآوری قابل قبولی را از این محل کسب نموده‌اند».

حالا اما با گزارشی که از تحقیق و تفحص شستا می‌بینیم، تکذیبیه‌ی وزارت کار مانند بادکنکی در معرض فشار سنگین، می‌ترکد و اعتبار خود را از دست می‌دهد؛ هرچند قبل از انتشار این گزارش هم، وضعیت نامتوازن سازمان تامین اجتماعی، حقوق‌های نجومی در شستا و زیرمجموعه‌هایش و همچنین امکانات مزدی و رفاهی ناچیز مستمری‌بگیران، همه و همه نشان می‌داد که شستا نه تنها سودآور نیست و برای تامین اجتماعی درآمدزایی ندارد، بلکه به دلیل مدیریت اشتباهِ دهه‌های اخیر در سراشیب حضیض افتاده و به محملی برای سودجویی «برخی» بدل شده....

بندهایی از گزارش تحقیق و تفحص از شستا

گزارش اخیر تحقیق و تفحص شستا که البته بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ را دربرمی‌گیرد، از واقعیت‌های تلخی حکایت دارد که در بستر مهم‌ترین سرمایه‌های تاریخی کارگران در جریان است؛ گزارش شواهد مختلفی از فساد مالی را مطرح می‌کند از جمله اینکه « واردات کُک و زغالسنگ سال‌ها در انحصار یک شخص بوده» یا اینکه «شرکت ذوب‌آهن سالی ۱۵۰ میلیون دلار زیان به بار می‌آورد»؛ در ارتباط با این مساله خضریان توضیح داده است: «زیان ناشی از افزایش واردات زغال‌سنگ و کک بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به نسبت سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ به طور متوسط و بدون محاسبه هزینه‌های حمل و تعرفه واردات و… در حدود ۱۴٫۵ هزار میلیارد تومان است. به غیراز افزایش واردات تحمیل شده، تأمین زغال‌سنگ و کک متفاوت از نقطه بهینه کیفی مورد نیاز واقعی، به طور متوسط سالیانه حداقل ۱۵۰ میلیون دلار برای ذوب آهن زیان به دنبال داشته است!»

موارد بعدی اینکه، «یک حلقه شبه‌امنیتی در اپراتور رایتل چنبره زده و این شرکت را از حیز انتفاع ساقط کرده و به وضعیت اسفناک امروز رسانده است» یا « در سال‌های پایانی دهه ۹۰ شمسی، اختلاس ۱۶ میلیون دلاری در کشتیرانی اتفاق افتاده»، «پتروشیمی غدیر تخلفات ۵۹ میلیون دلاری داشته است» و «پول ۲ میلیون یورویی ویلموتس از جیب مردم یا همان کارگران کشور پرداخت شده است».....

اگر میلیون‌ها دلار به تاراج نمی‌رفت.....

به راستی اگر این «میلیون دلارها» و «میلیون یوروها» برباد نمی‌رفت و به جیب اختلاسگران و قدرتمندان سرازیر نمی‌شد، چقدر امروز زندگی کارگران و بازنشستگان کشور بهتر بود؟ آیا بازهم چند میلیون خانواده بازنشسته کشور باید با حقوق ۱۰ میلیون تومانی روزگار می‌گذراندند و ماه‌ها منتظر وام ۲۰ میلیون تومانی می‌ماندند؟!

مروتی، بازنشسته کارگری، در اشاره به این گزارش می‌گوید: «مشخص است که در دهه‌های اخیر، سرمایه‌ها و دارایی‌های کارگران به تاراج رفته است؛ این گزارش مربوط به دوران دولت روحانی‌ست؛ در دولت روحانی، گزارش فساد مالی شستا در دوران احمدی نژاد منتشر شد و لابد چند سال دیگر کاشف به عمل می‌آید که در دولت فعلی هم میلیون‌ها دلار از دارایی‌های ما به یغما رفته است.... با این میلیون دلارهایی که اختلاس شده یا خاصه‌خرجی کرده‌اند و به این و آن بخشیده‌اند، می‌شد برای بازنشستگان کلی امکانات فراهم کرد، می‌شد دستمزد بازنشستگان را آنقدر افزایش داد که در هفته‌های آخر ماه در حسرت یک کیلو میوه نباشند....».

بازنشسته‌ای که در این اوضاع گرانی، فقط ۱۰ میلیون حقوق ماهانه می‌گیرد، از هفته دوم هر ماه جیبش خالی‌ست و یک کیلو میوه نمی‌تواند بخرد و به خانه ببرد، آن وقت در یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شستا، یک قلم ۱۶ میلیون دلار اختلاس صورت می‌گیرد؛ حال چطور دولت‌ها که چتر مالکیت خود را سالهاست بر سر تامین اجتماعی و زیرمجموعه‌هایش پهن کرده‌اند، می‌توانند مدعی باشند که برای کارگران «امانتدار خوبی» بوده‌اند؟!(پایان گزارش)

علاوه بر این، ضروری است که ساختار شستا اصلاح شود تا از وقوع تخلفات در آینده جلوگیری شود. این امر مستلزم نظارت بیشتر بر عملکرد این شرکت، تقویت نهادهای نظارتی و افزایش مشارکت ذینفعان در فرآیند تصمیم‌گیری است.

این تخلفات نه تنها به ضرر سازمان تامین اجتماعی و بیمه‌شدگان آن بوده، بلکه باعث تضییع حقوق کارگران نیز شده است.

انتشار این گزارش می‌تواند نقطه عطفی در جهت مقابله با فساد و رانت‌خواری در شستا باشد. اقدامات قاطعانه‌ای از سوی قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور برای رسیدگی به این تخلفات و مجازات عاملان آن ضروری است.

علاوه بر این، باید اصلاحات ساختاری در شستا انجام شود تا از وقوع چنین تخلفاتی در آینده جلوگیری شود. این اصلاحات باید شامل افزایش شفافیت، تقویت نظارت و ایجاد سازوکارهای پاسخگویی باشد.

در نهایت، بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی باید از وضعیت شستا و تخلفات صورت گرفته در آن آگاه باشند. آنها حق دارند خواستار اصلاحات و برخورد با متخلفان باشند.