این در حالیست که پیش از این، مقامات وزارت کار بارها در مورد احتمال اصلاح مصوبه مزدی و افزایش حق مسکن کارگران سخن گفته بودند؛ حتی در مرحله‌ای، کارگران در انتظار ابلاغ افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن ۱۴۰۳ بودند.

به نظر می رسد با تقلیل ساعات کار مشمولان قانون کار(کارکنان بخش خصوصی)، کارفرمایان نیز باید ۲ روز تعطیلی آخر هفته را در نظر بگیرند.

منتفی شدن قطعیِ افزایش حق مسکن، با انتقادات کارگران مواجه شده است و اعضای کارگری شورایعالی کار معتقدند، این رویکرد دولت نادرست است. محسن باقری در این رابطه می‌گوید: مزد ۱۴۰۳ بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب رسیده و بدون تردید باید اصلاح شود.

به گفته وی، اعضای کارگری منتظر برگزاری مذاکرات مزدی هستند؛ قرار بوده در اردیبهشت یک نشست شورایعالی کار برگزار شود ولی وزارت کار در این زمینه اهمال کرده است.

این عضو کارگری شورایعالی کار تاکید دارد که مزد ۱۴۰۳ بدون رعایت قانون به تصویب رسیده و نرخ تورم و سبد معیشت در آن لحاظ نشده است.

ظاهراً دیوان عدالت، شکایت جمعی از بازنشستگان در مورد اجرایی نشدن ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی در سال گذشته را مردود دانسته است.

بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی از افزایش ۳۵ درصدی مستمری‌ها ناراضی هستند و آن را در تضاد با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی می‌دانند؛ ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تاکید دارد که افزایش سالانه مستمری بازنشستگان بایستی به اندازه افزایش هزینه‌های زندگی باشد و حالا بازنشستگان قصد دارند از تامین اجتماعی و دولت به دیوان عدالت شکایت کنند.

این در حالیست که منابع خبری ایلنا از رد شدن شکایت سال گذشته جمعی از بازنشستگان در دیوان عدالت خبر می‌دهند؛ ظاهراً دیوان عدالت شکایت بازنشستگان تامین اجتماعی به عدم اجرای قانون در افزایش مستمری ۱۴۰۲ را وارد ندانسته است. البته این رای هنوز منتشر و رسانه‌ای نشده است.

در این شرایط، مشخص نیست شکایت بازنشستگان در مورد مستمری ۱۴۰۳ به کجا خواهد رسید.