![قیمت گوشت قرمز امروز ۲۰ بهمن ۱۴۰۳ + جدول](/files/fa/news/1403/11/20/474913_337.jpg)
واکنشها به دفاعیه حسن روحانی
آرمان امروز، گروه سیاسی: چند ماهی است که انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری به پایان رسیده است ولی حاشیهها و ماجراهای آن همچنان ادامه دارد. یکی از گرههایی که هنوز باز نشده است به نامهنگاری شورای نگهبان و رییس جمهور سابق ایران بر سر ردصلاحیتش باز میگردد. «حسن روحانی» که همواره به آرای میلیونی خود در ادوار انتخابات اشاره میکند پس از ارسال چهار نامه برای بیان موارد و سه نامه برای اعلام مستندات ردصلاحیتش، در نامهای خطاب به ملت ایران، گزارشی از دلایل طرح شده توسط شورای نگهبان ارائه داد. هرچند متن نامه منتشر شده است ولی حاشیهها و اواکنشهای مخالفان و موافقان به اظهارات روحانی خطاب به ملت ایران همچنان ادامه دارد.
روحانی در آخرین نامه خود خطاب به شهروندان نوشت: « نامه شورای نگهبان که تهی از هرگونه شاهد و مستند و آکنده از ابهام و اتهام است دیدگاه این شورا در خصوص حقوق مردم و جهتگیری آینده نظام را به خوبی روشن کرده و سندی بیبدیل در انحراف از اصول قانون اساسی، سیره امام و رهبری و روال مورد نظر اکثریت قاطع مردم در شیوه حکمرانی در امور کشور به دست داده است. همه بهانههای اشاره شده در این نامه، در چهار محور خلاصه میشود: ۱) نقد سازنده به قوه قضائیه و شورای نگهبان؛ که آن را بهانهای برای ادعای اهانت و اتهام به این دو نهاد قرار دادهاند. ۲)اختلاف دیدگاه سیاسی اکثریت قاطع مردم با اقلیت خودپسند که آن را بهانهای برای ادعای عدم بینش مناسب سیاسی قلمداد کردهاند. ۳) رییسجمهوری را که بر پاسداری و اجرای تام و تمام قانون اساسی پای فشرده است، به بهانه اختلاف نظر قانونی با مجلس متهم به عدم التزام به قانون اساسی کردهاند. ۴) حق اظهارنظر، سوال و انتقاد در نظام اسلامی را، بهانهای برای ادعای تعرض به اعتقادات اصیل دینی قرار دادهاند.
تصمیمات روحانی تصمیمات نظام بود
«محمودعلیزاده طباطبایی»، عضو حزب کارگزاران سازندگی، در رابطه با نامه اخیر حسن روحانی به شورای نگهبان گفت: «متاسفانه شورای نگهبان حتی صلاحیت شخصی مانند آیتالله هاشمی رفسنجانی را رَد کرد، طبیعی است که در ادامه این مسیر حسن روحانی را هم ردصلاحیت کند. روحانی در زمان ریاست جمهوری تصمیماتی گرفت که تصمیمات نظام محسوب میشد و همه آنها مورد تایید رهبری بود در حال حاضر این تصمیمات مبنای ردصلاحیت او در خبرگان شد و این قطعا تعرض به حقوق شهروندی افراد است. روحانی مانند بسیاری از عقلای نظام متوجه شد باید با مردم طرف شود و با آنها سخن بگوید و فحوای نامه او به شورای نگهبان هم همین نکته را می رساند. درحال حاضر امیدی به برخی مسئولان نیست و روحانی هم راه ارتباط با مردم را انتخاب کرد چرا که مردم محرم ترین افراد برای کشور هستند. اگر شورای نگهبان در سال ۱۴۰۴ هم همین رویه را پیش بگیرد شرایط مثل دوره دوم انتخابات مجلس خواهد بود.»
انتقاد روزنامه دولت از نامه روحانی به ملت ایران
روزنامه دولتی ایران در واکنش به نامه اخیر حسن روحانی به ملت ایران در گزارشی نوشت: «این نامه به ناگاه عصر دیروز در اقدامی مشابه، به تیتر یک رسانههایی چون صدای امریکا، بیبیسی انگلیس و رادیو فردا بدل شد. انتقادات تند روحانی به روند بررسی صلاحیتها و البته ساختار و نحوه عملکرد شورای نگهبان در حالی مطرح شده است که او به لطف تأیید توسط همین نهاد قانونی، توانست به مدت ۸ سال بر صندلی ریاست جمهوری تکیه بزند. بدیهی است که رئیسجمهور سابق در حالی که دو مرتبه از سوی شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری احراز صلاحیت شده و در چهارچوب قوانین، در انتخابات حضور یافته، نمیتواند سازکاری را که خود بواسطه آن به قدرت رسیده به کلی فاقد صلاحیت بداند. روحانی باید به این سؤال پاسخ دهد که چرا زمانی که توسط شورای نگهبان تأیید میشد خبری از نفی سازکار نظارت استصوابی نبود و حالا که او پس از عیان شدن کارنامه و عملکردش، آن هم در انتخابات دیگری آرای فقهای این شورا را به دست نیاورده، به نفی قانون میپردازد؟»
نامه روحانی یک سند تاریخی است
«علی مطهری»، نایب رییس سابق مجلس در واکنش به این نامه نوشت: «نامه جناب آقای حسن روحانی، رییس جمهور سابق خطاب به ملت ایران در پاسخ به دلایل عدم احراز صلاحیت وی برای مجلس خبرگان رهبری که از سوی دبیر شورای نگهبان اعلام شده است یک سند تاریخی است که علاوه بر دفاع از جایگاه نهاد ریاست جمهوری، ریشه بسیاری از نابسامانیهای امروز جامعه ما و طبعا راه حل آنها را آشکار میسازد. این راهحلها از تغییر رویه شورای نگهبان میگذرد، خواه با تحول درونی خود این شورا و یا با تذکر و بلکه دستور مقام رهبری به آنها. عجیب است که اکثر دلایلی که دبیر شورای نگهبان برای عدم احراز صلاحیت آقای روحانی برای مجلس خبرگان رهبری آورده است تناقض آمیز است، یعنی کارهایی را که جزء وظایف رئیس جمهور بوده است به عنوان تخلف و دلیل عدم احراز و در واقع رد صلاحیت او ذکر کرده است.»