سید سلمان ذاکر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از اصرار مجلس بر مصوبه ساماندهی کارکنان دولت خبر داد و گفت: این موضوع در نشست  کمیسیون اجتماعی بررسی می‌شود تا برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شود.

نماینده مردم ارومیه در مجلس یازدهم افزود: مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ، به معنای نظر مجمع نیست و مجلس بر مصوبه خود اصرار دارد زیرا پای امینت شغلی و آرامش و معیشت بیش از یک میلیون نفر مطرح است .

وی ادامه داد: مگر فرمایشات رهبری جز این بود که باید امنیت شغلی را برای کارگر فراهم کرد؟ این سیاست یک قوه نیست، برای تمام قوای کشور یک راهبرد و سیاست کلی تلقی می شود و بر این اساس باید ساماندهی کارکنان دولت – به رغم نظر هیئت عالی نظارت مجمع- به بار بنشیند و نتیجه بدهد.

ذاکر تأکید کرد: ما موظفیم مطالبات مردم را پاسخ بدهیم. نشست امروز کمیسیون اجتماعی هم بر همین اساس انجام می‌شود تا مصوبه دوباره به جریان بیفتد و به مجمع تشخیص برود.