سعیده علیپور

به نظر می‌رسد این روزها کشور بر شاخِ مقرراتی می‌چرخد که نه تنها هنوز به تصویب نهایی نرسیده و قانون نشده که حتی چارچوب آن هم بر شهروندان معلوم و مشخص نیست.

یکی از جدیدترین شاهدان این مدعا، ارسال پیامک تهدیدآمیز از سوی حراست دانشگاه تربیت مدرس به شماری از دانشجویان است. در این پیامک که از سوی «مرکز رصد فضای مجازی حراست» ارسال شده، از دانشجویان خواسته شده تا به عضویت خود در گروه تلگرامی «توئیتر دانشجویان تربیت مدرس‌» خاتمه دهند.

پیش از این نیز روسای دانشگاه صنعتی خواجه نصیر با ابلاغ ضوابط جدیدی دانشجویان این دانشگاه را از «عضویت در شبکه‌های اجتماعی غیرمجاز» منع و «تشکیل گروه‌های دانشجویی بالای صد نفر را منوط به کسب مجوز از دانشگاه کرده بودند. از سوی دیگر حراست دانشگاه خواجه نصیر، برای گروهی از دانشجویان دختر پردیس رضایی‌نژاد این دانشگاه، پیامک حجاب (نداشتن پوشش مناسب دانشجویان) ارسال کرد.

به اعتقاد بسیاری این پیامک‌ها، در راستای اجرای دو طرحی است که هنوز به تصویب نهایی نرسیده و قانون نشده است؛ طرح صیانت از فضای مجازی و طرح حجاب و عفاف. مواردی که یا در راهروهای مجلس معطل مانده یا هنوز از سوی شورای نگهبان به تایید نهایی نرسیده است. با این حال بخش‌های اجرایی مختلف کشور با استناد به ابلاغیه‌های داخلی خود، سعی بر رصد و کنترل هر چه بیشتر شهروندان حتی در حریم خصوصی‌شان دارند.

حتی بنا به اعلام کانال تلگرامی خبرنامه امیرکبیر، به تازگی یکی از دانشجویان دختر دانشگاه خواجه نصیر طوسی با استناد به همین بخشنامه‌های داخلی و به دلیل انتشار عکس‌هایی از زندگی شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی به یک ترم محرومیت از تحصیل محکوم شده است.

طرح صیانت دوباره

در دستور کار مجلس

طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی» که در بین عموم مردم به طرح صیانت مشهور است، نام طرحی است که توسط نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی مطرح شد. این طرح، یکی از خبرسازترین و پرحاشیه‌ترین طرح‌هایی بود که انتقادات وسیعی به دنبال داشت. با اینکه کلیات این طرح با ۱۸ رای موافق و ۱ رای مخالف در اسفند ۱۴۰۰ در کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اما هیات رئیسه مجلس تصمیم کمیسیون مشترک در تصویب این طرح را به دلیل ایرادات شکلی در چگونگی بررسی طرح لغو کرد و عملا این طرح در کریدورهای مجلس معطل ماند. هرچند بسیاری معتقدند این طرح بدون آنکه تصویب شود، چراغ خاموش در زندگی شهروندان ایرانی به اجرا درمی‌آید. از فیلترینگ گسترده گرفته تا برخورد با برخی کاربران فضای مجازی که فعالیت‌شان در چارچوب‌های موردپسند جریان تندروی فعلی نیست. با این حال گزارش‌ها از به جریان افتادن دوباره طرح صیانت در آخرین روزهای کاری مجلس یازدهم حکایت دارد. تلاشی دوباره برای تبدیل طرح به قانون.

براساس دستور کار اعلامی برای صحن علنی مجلس در هفته جاری «طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» بار دیگر در دستور کار صحن مجلس قرار می‌گیرد.

این در حالی است که چندی قبل جلال رشیدی کوچی در گفت‌وگو با ایلنا درباره احتمال بررسی مجدد طرح صیانت در مجلس گفته بود: «طرح صیانت علنا از دستور کار مجلس خارج شد ولی زمزمه‌هایی شنیده می‌شود مبنی بر این‌که برخی در تلاش هستند هفته آخر مجلس این طرح مورد بررسی قرار گیرد‌». او در مورد اینکه آیا طرح دوباره این مساله امنیت روانی مردم را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد، گفت: «امنیت روانی مردم که خیلی وقت است تحت‌الشعاع قرار گرفته است». بسیاری این اشاره او را شاهدی بر مدعای اجرای چراغ خاموش آن می‌دانند.

تلاقی طرح نور و طرح صیانت

طرح عفاف و حجاب که مدت زیادی مجلسیان برای آن وقت گذاشتند و تندروها بر بار مجازات متخلفان تعریف شده در آن افزودند، مانند صیانت از فضای مجازی به سرانجام نرسید و پشتِ در شورای نگهبان معطل ماند. با این حال، این طرح نیز به‌رغم عدم تصویب به شکلی ناخوشایند در زندگی شهروندان جاری و ساری است. طرح نور که فراجا چند ماهی است آن را کلید زده، به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران همان طرح عفاف و حجاب بدون پشتوانه قانونی و تنها با تکیه بر بخش‌نامه‌ها، ابلاغیه‌ها و فشارهای جریان فکری تندرو و علایق و سلایق فعلی حاکم بر دولت است.

این طرح علاوه بر استقرار دوباره گشت ارشاد در خیابان‌ها، در فضای مجازی نیز به رصد می‌پردازد و هر از چندی اخباری در خصوص برخورد و دستگیری و بستن صفحات مجازی منتشر می‌کند. موردی که بسیاری آن را نقطه تلاقی دو طرح تصویب نشده می‌دانند و معتقدند از این ناحیه حقوق شهروندی به شدت در معرض آسیب قرار دارد.

مثلا همین دیروز حمیدرضا کریمی، دادستان کرمانشاه با اشاره به اجرای طرح نور در سطح استان کرمانشاه، گفت: «علاوه بر گشت‌های ارشاد، پلیس فتای استان نیز باید نسبت به رصد و شناسایی صفحات اینستاگرامی متخلف و مروج بی‌حجابی در جامعه اقدام کند».

طرح صیانت در آخرین روزهای کاری مجلس یازدهم دوباره به جریان افتاده. همسو با آن، طرح نور علاوه بر استقرار دوباره گشت ارشاد در خیابان‌ها، در فضای مجازی نیز به رصد شهروندان می‌پردازد و هر از چندی اخباری درخصوص برخورد و دستگیری و بستن صفحات مجازی منتشر می‌کند. موردی که بسیاری آن را نقطه تلاقی دو طرح تصویب نشده می‌دانند و معتقدند از این ناحیه حقوق شهروندی به شدت در معرض آسیب قرار دارد

تهدید حقوق شهروندی در دانشگاه‌ها

این موضوع در دانشگاه‌ها نیز با مدیریت حراست هر دانشگاه، پیگیری می‌شود. به طوری که همانطور که پیشتر گفته شد، پیامک‌های تهدید‌آمیز برای حضور در یک کانال تلگرامی یا انتشار تصاویری در یکی از اپلیکیشن‌های اشتراک تصویر از سوی این بخش رصد می‌شود.

البته موضوع رصد دانشجویان موضوع جدیدی نیست. همین چندی پیش بود که نامه‌ای به نقل از رئیس دانشگاه تهران منتشر شد که در آن ضمن اشاره به بستن چندین کافه در اطراف این دانشگاه به تلاش برای جمع‌آوری سایر کافه‌های اطراف دانشگاه تاکید شده بود. در این نامه، محمد مقیمی، رئیس دانشگاه تهران؛ «جلوگیری از اشاعه‌ی فرهنگ غیرخودی»، «صیانت از فرهنگ اصیل ایرانی-اسلامی» و «جهاد علمی برای تحقق دانشگاه کارآفرین» را از دلایل اقدام علیه کافه‌‌ها ذکر کرده بود!

همچنین آذر ماه 1401، بعد از جریان اعتراضات در جامعه و متعاقب آن، دانشگاه‌ها، وزیر علوم و وزیر بهداشت شیوه‌نامه‌ انضباطی جدیدی را امضا و به دانشگاه‌ها ابلاغ کردند که فعالیت‌های دانشجویان را در فضای مجازی بیش از گذشته رصد می‌کرد. این در حالی بود که مرداد ۱۳۹۸ هم این شیوه‌نامه محدودیت‌های جدیدی را اعمال کرده بود که همان زمان هم بسیاری نسبت به آن اعتراض داشتند.

اما موارد اصلاحی جدید بیشتر بر فعالیت مجازی دانشجویان تمرکز داشت. یکی از مهم‌ترین تغییرات این شیوه‌نامه به نسبت شیوه‌نامه‌ی سال ۹۸، در ماده ۳۲ یعنی تخلفات رایانه‌ای و مخابراتی و مجازی بود که به جای یک تبصره، هفت تبصره دارد. در تبصره‌ 2 آمده که «تشکیل کلیه‌ی گروه‌های مجازی دانشجویی با جمعیت بالای ۱۰۰ نفر نیاز به مجوز کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دارد. تشکل‌ها و مجموعه‌های رسمی تابع قوانین مربوطه هستند. ایجاد کانال‌ یا گروه غیرمجاز مشمول تنبیهات بند ۸ تا ۱۹ خواهد شد. این تنبیهات از منع موقت از تحصیل تا اخراج دانشجو از دانشگاه با محرومیت از تحصیل در کلیه‌ی دانشگاه‌ها تا پنج سال است. بر این اساس صرف مجوز نگرفتن برای ایجاد کانال یا گروه در هر پلتفرمی می‌تواند این مجازات‌ها را در پی داشته باشد».

تبصره‌ی سه تولید، انتشار و بازنشر هر محتوایی در گروه یا کانال متخلف را که مصداق تخلفات اشاره شده در شیوه‌نامه باشد، جرم‌انگاری کرده و تنبیهاتی از قبیل محرومیت از تسهیلات رفاهی مثل خوابگاه، وام و تغذیه تا خسارت و منع موقت از تحصیل و در بالاترین حد مثل تبصره‌ی قبل شامل اخراج و محرومیت دانسته است. تبصره‌ی چهار استفاده از عنوان آرم و عناوین مشابه مرتبط با دانشگاه را هم جرم می‌داند که ممکن است اخطار و توبیخ و درج در پرونده و محرومیت از تسهیلات رفاهی را به‌دنبال داشته باشد.

پیامک‌ درخواست برای خروج از یک کانال تلگرامی یا تعلیق دانشجویان به دلیل انتشار تصاویر شخصی به اعتقاد برخی از صاحبنظران در راستای اجرای دو طرحی است که هنوز به تصویب نهایی نرسیده و قانون نشده است؛ با این حال برخی از ارگان‌ها با استناد به ابلاغیه‌های داخلی خود، سعی بر رصد و کنترل هر چه بیشتر شهروندان حتی در حریم خصوصی‌شان دارند

این شیوه‌نامه بخش‌های محدودکننده بسیار دیگری هم دارد که همان زمان واکنش‌های فراوانی در پی داشت و دانشجویان بسیاری آن را ظلم آشکار و در راستای پادگان‌سازی دانشگاه‌ها خواندند.

با این حال یک سال و نیم بعد از این ابلاغیه هر از گاهی اخباری درخصوص برخورد با دانشجویان براساس این شیوه‌نامه رسانه‌ای می‌شود.

این در حالی است که به نظر می‌رسد این شیوه‌نامه‌ها و ابلاغیه‌ها وجاهت قانونی ندارد. چرا که به اعتقاد حقوقدانان در صورت وقوع جرم در داخل دانشگاه یا هر مکان دیگری نهادهای قضایی وظیفه رسیدگی به آن را دارند. صاحبنظران معتقدند؛ کمیته‌های انضباطی در چارچوب آیین‌نامه‌هایی که دارند به تخلفات دانشجویی که در مقام دانشجویی تعریف می‌شوند رسیدگی می‌کنند و هیچ مسئولیت دیگری غیر از این ندارند. هر چند که به نظر می‌رسد آنان که کشتی زندگی شهروندان را هدایت می‌کنند، نه بر اساس منطق، که بنابر خواست و سلیقه گروهی اقلیت سکان را می‌چرخانند.