سرنوشت مبهم اعتراض در شورای شهر
روزنو :«یکی از مهم‌ترین موضوعات در این قرارداد اصرار بر ترک تشریفات و عجله برای امضای قرارداد با طرف چینی است. موضوعی که در مذاکرات رسمی شورای شهر به صراحت به آن اشاره می‌شود. اما شاید بزرگترین ابهام در قرارداد ۲ میلیارد یورویی علیرضا زاکانی و شهرداری تهران با طرف چینی انتخاب شرکت طرف قرارداد است.»
درحالیکه شهرداری تهران مدعی است که می‌خواهد با خرید اتوبوس‌ها و واگن‌ها و تاکسی‌‌های جدید، ساختار حمل و نقل عمومی پایتخت را متحول کند اما، برخوردی که درست یک هفته قبل در جلسه شورای شهر بین برخی از اعضای شورا و زاکانی رخ داد، نشان داد که این خریدها آنقدرها که شهردار تهران می‌گوید نیز سالم و بدون حاشیه نیست! یکشنبه هفته گشته پس از ارائه گزارش خرید اتوبوسهای برقی توسط معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران، برخی اعضای شورای شهر، به قرارداد واردات از چین انتقاداتی وارد و در نهایت جلسه شورا را ترک کردند. چند روز قبل یک فعال رسانهای نوشت که این قرارداد با یک شرکت ساختمانی در چین امضا شده است و ابهامات زیادی دارد، ابعاد جدید قرارداد شهرداری تهران با چینی‌ها امروز به صحن شورای شهر تهران رسید و سبب‌ساز تنش در شورای شهر شد، طوری‌که برخی اعضا هنگام سخنان زاکانی جلسه را ترک کردند.آن‌طورکه به‌نظر می‌رسید برخلاف اینکه قرار بود واردات ۲۵۰۰ اتوبوس برقی برای تهران از کشور چین تبدیل به کارنامه زاکانی شود حالا پاشنه آشیل شهرداری او شده است.
ایرانی یا چینی؟
اواخر سال گذشته بود که معاون مالی شهرداری تهران از قرار خرید اتوبوس برقی شهرداری پایتخت با چینی‌ها پرده برداشت. لطف‌الله فروزنده دراین‌باره گفت: «انعقاد قرارداد ۲۵۰۰ اتوبوس برقی ۱۲(متری)، ۲۷۵۰۰ هزار تاکسی انرژی نو، ۱۰هزار ون و مینی‌بوس و ۱۵۰ هزار موتور سیکلت برقی نیز از دیگر دستاوردهای این سفر بود، که امیدوارم به امید خدا بتوانیم این محموله‌ها را هرچه سریع تر وارد کشور کنیم.»
فروزنده اواخر سال گذشته در گفت‌وگویی با بیان اینکه این شرایط، فرصتی استثنایی برای ماست و تمام ارکان کاملا با هم هماهنگ هستند، گفت: «اینکه یک شرکت چینی تمایل به یوزانس دارد، یک فرصت طلایی است، اگر می‌خواستیم این خریدها را از داخل کشور تامین کنیم چنین پولی وجود نداشت. ۵۰ درصد اعتبارات را دولت تامین می‌کند و رئیس جمهور دستور داد که بلافاصله منابع تامین شود.
آغاز یک جنجال
شروع این جنجال از مطالب افشاگرایانه یک فعال رسانهای زده شد. دو هفته قبل «یاشار سلطانی» با انتشار متن این قرداد در پایگاه خبری خودش، درباره آن نوشت: «یکی از مهم‌ترین موضوعات در این قرارداد اصرار بر ترک تشریفات و عجله برای امضای قرارداد با طرف چینی است. موضوعی که در مذاکرات رسمی شورای شهر به صراحت به آن اشاره می‌شود. اما شاید بزرگترین ابهام در قرارداد ۲ میلیارد یورویی علیرضا زاکانی و شهرداری تهران با طرف چینی انتخاب شرکت طرف قرارداد است.»
او توضیح داد: «بر اساس تحقیقات حقوقی که انجام شده شرکت Poly Overseas Engineering Co., Ltd که طرف قرارداد شهرداری است در سال ۲۰۱۰ ثبت شده و دارای شرح خدمات زیر است: آموزشی، دامنه کسب و کار شامل مهندسی با قرارداد خارجی، عمده فروشی تجهیزات الکتریکی، واردات و صادرات فناوری، خدمات مشاوره مدیریت بازرگانی، خدمات مشاوره تجارت، عمده فروشی محصولات سخت افزاری، راه آهن، راه، ساخت و ساز مهندسی تونل و پل، ساخت و ساز کارهای عمومی شهرداری، مصالح ساختمانی، عمده فروشی مواد تزئینی، واردات و صادرات (به استثنای محصولات دارای امتیاز)، بهره برداری از دستگاه‌‌های پزشکی بدون مجوز، تجارت تجهیزات پزشکی دارای مجوز.»
به‌گفته یاشار سلطانی: «این شرکت دارای یک تیم حرفه‌‌‌‌ای مجرب متشکل از کارشناسان راه و پل، مهندسان ارشد و پرسنل مدیریت فنی مختلف می‌باشد. دارای یک مرکز فناوری شرکت ملی و یک آزمایشگاه ملی است و دارای کشتی‌‌های جرثقیل پیشرفته ۳۲۰۰ تنی و شمع بندی قاب شمع ۱۰۰ متری است. این شرکت هیچ تخصصی در زمینه خودروهای برقی و حمل و نقل پاک ندارد و حالا قرار است ۲ میلیارد یورو از بیت‌المال مردم ایران به دست آنها سپرده شود تا با تامین خودروی برقی اندکی هوای پاک و کاهش ترافیک را برای تهران به ارمغان بیاورند.»
به‌گفته این فعال رسانهای آن‌طورکه از متن این قرارداد برمی‌آید تضمین‌های لازم وجود ندارد و در صورت بروز اختلاف راه حل‌های حقوقی مناسب پیش‌بینی نشده است.
طغیان
این افشاگری باعث شد تا در جلسه هفته گشته شورا برخی از اعضا نسبت به ابهامات این قرار داد هشدار دهند و اعتراض کنند. در ابتدا نرجس سلیمانی با تاکید بر اینکه با این حجم از موضوعات مالی در قرارداد چین هنوز ابهاماتی وجود دارد که به آن پاسخ داده نشده است، گفت: «در مورد واردات وسایل حمل و نقل عمومی وعده‌های زیادی شنیدیم و عملا اتفاق خاصی نیفتاده و باید بگویم که مدیریت شهری در حوزه اجرایی با تک ماده هم به نمره قابل قبولی نمی‌رسد.»
در ادامه جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون حمل و تقل شورای شهر نیز با تاکید بر اینکه هنوز متوجه نشدیم که در حوزه اتوبوسرانی اساسا با طرف خارجی قرارداد بستیم یا خیر؟ گفت: باید صراحتا گفته شود که قرارداد به چه شکل بسته شده است و من به یاد دارم که شهردار در یکی از جلسات شورای شهر اعلام کرد که چهار ماهه اتوبوس‌ها را به تهران می‌آورد اما هنوز با گذشت زمان زیادی از این صحبت اصلا تردید دارم که قراردادی منعقد شده یا نه؟»
بعد از انتقادهای مطرح شده زاکانی در جایگاه حاضر شد و همزمان با حضور زاکانی در محل تریبون تعدادی از اعضای شورای شهر جلسه را ترک کردند. همزمان با خروج ناصر امانی، مهدی عباسی، زهرا شمس احسان، مهدی اقراریان، علیرضا قائمی، سوده نجفی، جعفر شریبانی، حبیب کاشانی و سید جعفر تشکری هاشمی شهردار خطاب به آنها گفت: «بنشینید تا پاسخ سوالات‌تان را بدهم اما آنها بدون توجه به سخنان شهردار جلسه را ترک کردند و شهردار تهران در ابتدای سخنانش خطاب به تشکری گفت که رونوشت قرارداد واگن چین به وی داده شده اما تشکری هاشمی در حین خروج از جلسه اعلام کرد که این قراردادها به وی داده نشده است.»
یارکشی در مدیریت شهری
این جنجال اما چیز عجیبی نیست بلکه سابقه اختلافات آن به ابتدای دوران مدیریت جدید شهری بر می‌گردد. طیفی در شورای شهر که از همان ابتدا با شهردار شدن زاکانی مخالف بودند، و در یک سال اخیر این مخالفت‌ها را در افشاگری‌‌های پیدا و پنهان و زور آزمایی مجازی را نشان دادند حالا پرده افتاده ۹ تن از شورای یکدست اصولگرا علناً مقابل تانک انقلاب صف آرایی کرده اند. در یک سال گذشته آنچه در پشت و پستوهای خیابان بهشت می‌گذشت از سهم خواهی اعضای شورا و افشاگری‌ها درباره فساد در دفتر شهردار انقلابی شروع و در ادامه به انتشار فیش‌‌های حقوقی حلقه مدیران حلقه زاکانی آغاز و در ادامه به پاتک یاران زاکانی به شورای شهری‌ها منتهی شد؛ پاتکی از جنس برکناری برادران دو عضو شورا به اتهام فساد آغاز و در ادامه به انتشار فیش 30 و 40 میلیونی کارمندان شورای شهر و اطرافیان این ۹ عضو شورا رسید.
چندی قبل هم مهدی عباسی، عضو شورا در دستور یکصد و چهل و چهارمین جلسه شورای شهر تهران از بازداشت یکی از اعضای دفتر شهردار تهران به دلیل آنچه اتهامات مالی خواند خبر داد. او در ادامه با بیان اینکه «در مبارزه با فساد نباید هیچ‌گونه تبعیضی دیده شود» گفت که «کسی که آلوده به فساد باشد قادر نخواهد بود که با فساد مقابله کند.»
شاید بد نباشد که بدانید گروهی معتقدند؛ اختلاف تشکری هاشمی با زاکانی بیشتر بر سر دستور شهردار برای واگذاری اختیارات و تجهیزات شرکت کنترل ترافیک به موسسه رایانه شهر است زیرا پیش‌تر برادر این عضو شورای شهر به صورت انحصاری تجهیزات کنترل ترافیک شهر را در اختیار داشته است.
آخرین صف آرایی
اما شاید آخرین صف آرایی جدی عضو شورا با شهردار به زمان نماز عید فطر برگردد.بعد از آن بود که سوده نجفی، عضو شورای شهر تهران در واکنش به انتشار عکس گریان شهردار تهران در نماز عید فطر و تمسخر برخی از کاربران فضای مجازی نوشته بود: کسانی که عکس شهردار تهران در نماز عید فطر را تمسخر می‌کنند، قطعا بویی از ایمان نبرده‌اند و آخرت خود را خراب می‌کنند. ناکارآمد و ضعیف است و سرجایش قرارنگرفته هر نقدی به او دارید اما ورود به روابطش با خدا و تمسخر، گناهی نابخشودنی است.
محمدعلی الفت‌پور، رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری شهرداری تهران هم در واکنش به سخنان دوپهلوی این عضو شورای شهر تهران نوشته بود: وقتی ناکارآمدترین و ضعیف‌ترین‌ها که ربطی به هیچ‌گونه مدیریتی ندارند، اظهارنظر می‌کنند.
موضوعی که باعث شد تا چند هفته قبل شورای شهر به تشنج کشیده شود؛ بطوریکه چمران مجبور به ورود به ماجرا شد. رئیس شورای شهر با بیان اینکه تمسخرکردن کاری غیراخلاقی و خلاف شرع است؛ گفت: همه ما در یک قایق نشسته‌ایم و اگر آسیبی به آن وارد شود همه آسیب می‌بینیم، نه‌تنها در شورا و شهرداری بلکه شرایط کشور به‌گونه‌ای است که وحدت و پشت‌هم‌بودن و مددکار هم بودن ضروری است، هر اندازه که تحصیلات عالیه داشته باشیم اما تا درس اول را نیاموخته باشیم؛ بی‌سوادیم. درس اول این است که بدانیم رعایت ادب و احترام واجب و ضروری است و باید تلاش کنیم که از خط قرمز ادب و احترام عبور نکنیم.
واکنش اتوبوسرانی
این ماجرا اما آنچنان ابعادی پیدا کرد که روز بعد از این جلسه مدیرعامل اتوبوسرانی هم وادار به واکنش شد. مهدی علیزاده در این زمینه و درجمع خبرنگاران گفت: طی انعقاد قراردادی با چین مقرر شد به دلیل قیمت مناسب ۲ هزار و ۵۰۰ اتوبوس برقی تحویل شهرداری تهران شود، این تعداد باعث کاهش سرفاصله‌ها خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه اگر مشکلات بانک مرکزی و بانک شهر و تخصیص ارز حل بشود با پرداخت پیش پرداخت ظرف ۶ ماه شاهد ورود اتوبوسهای برقی در تهران خواهیم بود، گفت: از ۲ هزار و ۵۰۰ اتوبوس داخلی نیز تا پایان این ماه پیش پرداخت قرارداد پرداخت خواهد شد و تا پایان امسال ۵۰ دستگاه وارد پایتخت خواهد شد و از سال آینده هر ماه ۵۰ اتوبوس داخلی به ناوگان عمومی اضافه می‌شود.علیزاده، همچنین مدعی شد که در سطح کشور و کلانشهر تهران وقتی کار مفیدی برای مردم انجام می‌شود عدهای خوشحال نمی‌شوند و این در حالی است که حوزه نوسازی در دوره‌های قبل تقریبا صفر بوده و این فاجعه است.
آخرین ادعا
بعد از علیزاده اما نوبت شهردار تهران بود که در برنامه‌‌‌‌ای تلویزیونی از قرارداد چینی خود دفاع کند. علیرضا زاکانی با اشاره به حضور خود در چین به دعوت شهردار پکن، تصریح کرد: موضوع حمل و نقل، هوشمندسازی، زیست محیطی و پسماند از موضوعات بحث ما در چین بودند. امروز انقلابی در چین در این بخش‌ها صورت گرفته و این مباحث برای آنها دیگر موضوعیت ندارد. ما سعی کردیم هدف‌گذاری مالی در این سفر داشته باشیم. قیمت‌‌‌هایی که در ایران به ما داده شده بود با چین قابل مقایسه نبود. قیمت‌‌های چین ارزان تر و کیفیت بالاتر بود.
زاکانی گفت: چین حاضر شد با عددی کمتر از توافق با دولت‌ها با شهرداری تهران یوزانس کند. رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که این اتفاق برای اولین بار صورت گرفت. در داخل کشور ۲۵ درصد نقد، ۲۵ درصد ملک و ۵۰ درصد تسهیلات می‌پردازیم. ما وقتی وارد مذاکره شدیم این گام را برداشتیم که با ما تفاهم یوزانس داشته باشند و یک میلیارد و ۴۰ میلیون یورو یوزانس برای اتوبوس، ون و تاکسی برقی یوزانس انجام شد. در آن زمان ما برای مجاب کردن چینی‌ها جهت یوزانس مذاکره می‌کردیم.
وی با بیان اینکه شرکتی که مطرح شده، تأمین کننده مالی است و تأمین کننده خطوط مترو یک شرکت نظامی چینی است، یادآور شد: شرکت‌‌‌هایی که قرارداد بستیم از شرکت‌های معتبر به شمار می‌روند و بانک مرکزی به ما گفت امکان ندارد یکی از همین شرکت‌ها به ما خودرو بدهد. قرار شد چینی‌ها در ایران کارخانه بسازند، انتقال تکنولوژی انجام دهند، با شهرداری شریک شوند و یوزانس سه ساله بگیرند که این موضوع یک شیرینی و حلاوت دارد.
شهردار تهران گفت: اگر این قرارداد پایدار شود ( که ضمانت نامه‌‌های آن برای پایدار شدن آمده است) تمام خودروهایی که قرارداد آن منعقد شده وارد شهر خواهد شد. ما تنها عامل پیگیری هستیم و دیگر دستگاه‌ها نیز دخیل هستند. ما اتوبوس را به قیمت ۲۲۰ هزار یورو خریداری کردیم و با احتساب ورود آن به شهر ۲۴۵ هزار یورو خواهد بود و باید ببینیم چه میزان اختلاف با رقم داخلی وجود دارد.اما چرا این قرار داد علنی نشده و نمی‌شود؟ سوالی که زاکانی در پاسخ به آن مدعی شده است: این قرارداد چیزی نیست که بتوان آن را جار زد. ایران هزار و یک دشمن دارد. یک عده نمی‌خواهند اتفاقی بیفتد. مردم بدانند این افتخار برای این دولت و شهرداری است که دست به دست هم دادند تا گره از مشکلات مردم باز کنند. شهردار تهران با بیان اینکه عدهای همّت کردند که اجازه ندهند، کار انجام شود، گفت: این کارها بر ضد امنیت کشور است و می‌خواهند این قرارداد را منحل کنند اما خوشبختانه نمی‌توانند. این را به مردم نوید می‌دهیم و تمام این وسایل حمل و نقل عمومی ضمانت نامه رسمی بانکی دارند.
