طرح مالیات بر عایدی سرمایه ظلم آشکار است

تصویب مقدماتی طرح «مالیات بر عایدی سرمایه»، که مجلسی نام آن را طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی می‌خوانند، صدای موافقان و مخالفان را بلند کرده است. برخی با تقدیر از مجلس آن را باعث کاهش فعالیتهای سوداگرانه توصیف کردند و در مقابل عده‌ای هم به فرار سرمایه از کشور هشدار می‌دهند. برخی از کارشناسان اقتصادی هم معتقدند آنچه که در این طرح آمده و در حال تصویب شدن است، مالیات بر تورم است.«غلامرضا سلامی» کارشناس ارشد اقتصادی و مالی در گفت‌وگو با «جماران» با بیان اینکه هیچ‌کسی با درنظر گرفتن عایدی سرمایه به عنوان یک پایه مالیاتی مخالفتی ندارد، تصریح کرد: در طرح مجلس، عایدی بر سرمایه تعریف نشده و اگر تعریفی هم صورت گرفته، ناقص است.وی افزود: در توضیحاتی که ارائه شده، تفاوت قیمت میان قیمت خرید و فروش را ملاک گرفته‌اند. ممکن است از نظر حسابداری، درباره کالایی که امسال 100میلیون خریده شده و سال بعد 130 میلیون قیمت‌گذاری می‌شود، گفته شود 30 میلیون سود حاصل شده اما از نظر اقتصادی، اگر تورم را 40درصد حساب کنیم، 10میلیون تومان هم ضرر ایجاد شده؛ بنابراین نه تنها عایدی ایجاد نشده، بلکه خریدار متضرر هم شده است. مالیات باید بر عایدی باشد و نه بر تورم. آنچه که در این طرح آمده و در حال تصویب شدن است، مالیات بر تورم است.

از ضرر تورمی مردم هم می‌خواهند کسب درآمد کنند

رئیس پیشین انجمن حسابداران ایران توضیح داد: فردی ملکی را 10میلیارد تومان خریده و سال بعد آن را 12میلیارد تومان فروخته. با درنظر داشتن تورم 40درصدی، او 2 میلیارد تومان ضرر کرده است ولی می‌خواهند روی 2میلیارد تومان سودی که عنوان می‌کنند 30درصد مالیات بگیرند یعنی 600میلیون تومان مالیات بگیرند. یعنی شما در یک مرحله ضرری روی تورم کرده‌اید و ضمنا مقداری هم مالیات داده‌اید. این مساله، مشکل اساسی قانونی است که می‌خواهند آن را تصویب کنند.سلامی خاطرنشان کرد: هیچ جای دنیا، طلا، ارز، نقره، جواهرات و اتومبیل مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیستند. البته اگر کسی شغلش خرید و فروش طلا باشد، براساس درآمدی که دارد باید مالیات دهد. اگر کسی اتومبیل خرید و فروش می‌کند، باید بر درآمد خود مالیات دهد اما به طور کلی مالیات بر عایدی سرمایه به دلیل گران شدن این اجناس گرفته نمی‌شود.

دولت به مردم می‌گوید حق ندارید قدرت خرید خود را حفظ کنید

این کارشناس ارشد مالی و اقتصادی تاکید کرد: بسیاری از مردم که در این طرح سفته‌باز و سوداگر خطاب شده‌اند، برای حفظ ارزش پول به خرید طلا، اتومبیل و حتی مسکن روی می‌آورند. وقتی آنها با این شرایط مواجهند که سپرده‌هایشان در بانک سالی 25درصد رشد دارد اما 40 تا 50درصد از ارزش آن کاسته می‌شود، برای حفظ قدرت خرید ناچار به خرید دارایی می‌شوند. اکنون دولت می‌گوید اگر بخواهید پولتان را حفظ کنید و در برابر سیاستهای اشتباه من که تورم ایجاد می‌کنم مقاومت کنید، تنبیه‌تان می‌کنم یعنی حق ندارید قدرت خرید خود را حفظ کنید. اگر بخواهید حفظ کنید، من از شما مالیات می‌گیرم.

سلامی با بیان اینکه با این طرح می‌خواهند مردم وادار شوند همه پول‌های خود را در بانک سپرده کنند، افزود: در بانک، سپرده‌ها هر ساله ارزش خود را از دست می‌دهند. به مردمی فشار می‌آورند که می‌خواهند با دفاع از حقوق و دارایی‌های خود، قدرت خریدشان را حفظ کنند. در شرایطی که برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در کشور موجب ایجاد انتظارات تورمی در بین مردم شده، آنها به دلیل ترس از آینده، به دنبال خرید مسکن، طلا و ارز هستند و طرح مالیات بر عایدی سرمایه، هیچ اشاره‌ای به این وضعیت ندارد.

وی یادآور شد: در تمام دنیا، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه، کمتر از نرخ مالیات بر درآمد است. در آمریکا، اگر نرخ مالیات بر درآمد تا 37درصد است، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه از صفر تا حداکثر 20درصد است اما در ایران، کف نرخ مالیاتی همان نرخ ماده 131 و در مواردی بیشتر از آن است.

تولید در بازار مسکن را کاهش و قیمت‌ها را افزایش می‌دهند

سلامی با تاکید بر اینکه این طرح نه تنها مانع سفته‌بازی نخواهد شد، بلکه سرمایه‌گذاری در زمینه ملک را کاهش خواهد داد، عنوان کرد: یکی از امیدهای انبوه‌سازان برای شروع کار ساخت و ساز، سرمایه‌گذاری روی ملک است. در واقع سازوکاری که در ایران خصوصا در بخش خصوصی وجود دارد این است که تا حد زیادی خانه‌ها مستقیما به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد و بخش قابل توجهی از خریداران به دنبال سرمایه‌گذاری هستند. در این شرایط، اگر انبوه‌ساز احساس کند این مشتری‌ها را نخواهد داشت، تولید برایش به صرفه نیست و این وضعیت باعث کاهش شدید عرضه ملک، در یکی دو سال بعد از اجرای این شیوه از مالیات‌ستانی بر عایدی سرمایه خواهد شد. این مساله رشد قیمت‌ها را در پی خواهد داشت و این نقض غرض است که مثلا خواسته‌اند از این طریق سوداگری را کنترل کنند و مانع افزایش قیمتها شوند. ضمن اینکه به این ترتیب یکی از شاخص‌های توسعه اقتصادی، یعنی سرمایه‌گذاری در کشور کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، وقتی عرضه کم می‌شود و مردم می‌خواهند خانه بخرند، فروشنده آن مالیات را هم به خریدار منتقل می‌کند. یعنی برخلاف آنچه که رئیس مجلس می‌گوید، این طرح یک درصد جامعه را هدف قرار نداده، بلکه درصد بسیار بالایی از مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد و در نهایت دودش به چشم خریداران مسکن و خصوصا جوانان و خانه‌اولی‌ها می‌رود.

مالیات بر تورم، بدترین نوع مالیات است

این کارشناس ارشد اقتصادی ادامه داد: هدف دولت از آنچه که مبارزه با سفته‌بازی و سوداگری می‌نامد این است که درآمدش را بالا ببرد و کسری بودجه‌اش را تامین کند. هدف کلی این است که مالیاتها افزایش یابد، به هر طریق ممکن! مالیات می‌خواهند بگیرند تا کسری بودجه که روزبه‌روز هم بیشتر می‌شود را جبران کنند اما بدترین نوع مالیاتی که می‌خواهند بگیرند، مالیات بر تورم است. خود تورم یک مالیات پنهان است که به مردم تحمیل می‌شود و اینکه بر این تورم هم مالیات بگیرند، ظلم مضاعفی است.وی توضیح داد: در دنیا، مالیات بر عایدی سرمایه در درجه اول برای اوراق سهام به کار گرفته شد اما اکنون در ایران و در این طرح، اوراق سهام را از این قانون معاف کرده‌اند در حالی‌که در برهه‌هایی، مانند انتهای سال 98 و ابتدای سال 99، تلاطم در بازار سرمایه به مراتب وحشتناک‌تر از تلاطم در بازار مسکن بوده و عده زیادی متضرر و اندکی هم شدیدا و با ارقام صدهزار میلیارد تومان منتفع شدند. در نهایت هم روشن نشد این افراد که بعضا رانت اطلاعاتی داشتند یا از دانش بالایی در رابطه با بازار سرمایه برخوردار بودند و می‌دانستند تبلیغاتی که دولت و مجلس درباره اوضاع بسیار خوب در بازار سرمایه می‌کنند، صحت ندارد، چه کسانی بودند. آنها از پوست خربزه‌ای که زیر پای دولت انداخته شد، نهایت استفاده را کردند. سهامشان را فروختند، سودشان را بردند و بعد کنار کشیدند. هیچ کسی این مساله را تعقیب نکرد و مالیاتی هم پرداخت نکردند.

بی‌عدالتی مالیاتی افزایش خواهد یافت

سلامی در پایان تاکید کرد: این طرح، نه تنها هیچ نفعی برای اقتصاد نخواهد داشت، بلکه اقتصاد کشور را متضرر خواهد کرد. شاهد بی‌عدالتی مالیاتی در طرح مالیات بر عایدی سرمایه خواهیم بود. با اجرای این طرح در دوره رکود و دوره رونق، خرید مسکن برای مردم همراه با ضرر خواهد بود. موقعی که رونق هم باشد و مردم برای خرید مسکن هجوم ببرند، فروشنده مالیاتی که باید بدهد را به خریدار تحمیل می‌کند. خریداری که همه گونه فشار را تحمل می‌کند، باید این وضعیت را نیز تحمل کند چون در آن زمان عرضه کمتر است و هر قیمتی که بفروشد، خریدار ناچار است آن را بپردازد. این ظلم به خریدار است. در واقع دو سر این طرح ظلم است اما دولت می‌گوید من کاری به این حرف‌ها ندارم، هر کسی می‌خواهد ضرر کند به من مربوط نیست و من مالیاتم را می گیریم. این سیاست درستی نیست.