یک کارشناس اقتصادی با اشاره به این که در بودجه ۱۴۰۳ پیش بینی شده، بانک مرکزی از مداخله ارزی ۴۶ همت درامد کسب کند، به بررسی آثار تبصره هدفمندی یارانه ها در سال جدید پرداخت.

به گزارش  تسنیم، در سال ۱۴۰۲ شاهد اجرای سیاست‌های اقتصادی مختلفی از سوی برخی دستگاه‌ها بودیم. طی این سال بانک مرکزی اعلام کرد که در حوزه ارزی سیاست تثبیت را در پیش خواهد گرفت. به صورت همزمان شاهد تداوم سیاست کنترل ترازنامه بودیم. اقدام دیگری که در این بخش انجام شد، انتشار اوراق با نرخ سود ۳۰ درصد در اواخر سال بود.

در حوزه تجارت خارجی نیز شاهد تراز تجاری منفی غیرنفتی بودیم که رئیس سازمان توسعه تجارت یکی از عوامل اصلی آن را کم‌اظهاری در صادرات و بیش اظهاری در واردات اعلام کرد. کارشناسان همین موضوع را به عنوان یکی از عوامل اصلی ناترازی ارزی و افزایش قیمت ارز عنوان کردند. هر چند که شاهد تاثیر انتظارات تورمی به علت عوامل بیرونی، به ویژه در پایان سال، نیز بودیم.

در بحث مالیات‌ها شاهد تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی درآمدها براساس گزارش سازمان امور مالیاتی بودیم. با این وجود بحث‌های متعددی پیرامون افزایش مالیات‌ها در سال جاری مطرح شده است. طی چند سال اخیر شاهد افزایش سهم مالیات‌ها از بودجه کشور بودیم.

از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کند که قصد دارد با شناسایی مودیان جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی درآمدهای دولت را وصول کند که این موضوع نیز خود به محل بحث تبدیل شده است. همه این موارد تا حد زیادی به قانون بودجه کشور به عنوان برش سالانه برنامه‌های بالادستی مربوط می‌شود. در نتیجه و به منظور بررسی عملکرد بودجه سال ۱۴۰۲ و همچنین بررسی سیاست‌های مورد نظر در بودجه سال ۱۴۰۳ در این مصاحبه، با محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، محمد حسینی مستشار دیوان محاسبات و عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه و همچنین امین دلیری معاون اسبق وزیر اقتصاد گفتگو شده است.

سوال: طی سال ۱۴۰۲ شاهد کسری در بخش‌هایی از بودجه و تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده در حوزه‌های دیگر بودیم. به طور مثال عملا شاهد کسری قابل توجهی در تبصره ۱۴ که درآمد و هزینه یارانه‌ها در آن قرار دارد بودیم. از سوی دیگر بحث پیرامون سیاست‌های ارزی همچنان ادامه دارد. موضوع سیاست تثبیت و لزوم تداوم آن در سال ۱۴۰۳ مورد تاکید بانک مرکزی قرار گرفته است. کما اینکه بانک مرکزی توانسته بود در بخش قابل توجهی از سال ۱۴۰۲ نرخ ارز را با ثبات نگه‌دارد. اما این سیاست بدون نظارت جدی در حوزه تجاری(کم اظهاری و بیش اظهاری) تکمیل نخواهد شد و برخی افراد با سوء استفاده از این شرایط در حال کسب سودهای بادآورده هستند که باید جلوی آن در سال جاری گرفته شود. با توجه به این موارد نظر شما در خصوص سیاست‌های دولت در بودجه ۱۴۰۲ و پیشنهاد سیاستی برای سال ۱۴۰۳ چیست؟

حسینی: کلیات سیاست‌های برنامه هفتم توسعه تصویب و ابلاغ شد و در حال حاضر باید شاهد تدوین بودجه سال ۱۴۰۳ براساس قانون برنامه باشیم. سیاست‌های مالی و بودجه‌ای که به نوعی شاکله بودجه را تشکیل می‌دهد باید براساس اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه‌ای تدوین شود. اما چیزی که در عمل شاهد هستیم عدم هم‌خوانی بین اسناد بالادستی از جمله برنامه توسعه و قانون بودجه هستیم.

قانون برنامه ششم باید تا در سال ۱۴۰۰ تمام می‌شد اما ما سال ۱۴۰۲ را نیز برمبنای قانون برنامه ششم به پیش بردیم. در قانون برنامه ششم بندی وجود داشت که براساس آن امکان تغییر شاخص‌های تعیین شده، در بودجه سالانه براساس شرایط داخلی و خارجی وجود داشت. در سال ۱۴۰۱ که پیش‌بینی هزینه و درآمد بودجه ۱۴۰۲ در آن انجام شد، شرایط خاصی وجود داشت. بودجه این سال با پیش‌بینی تداوم تحریم‌ها نوشته شد. در حالی که پیش از آن بودجه یک سال کشور با فرض برداشته شدن تحریم‌ها نوشته شده بود.

در سال ۱۴۰۲ روند تداوم تحریم‌ها در نظر گرفته شد و تنها انتخابات به عنوان یک رویداد قابل ملاحظه در سطح داخلی پیش‌بینی شده بود. جنگ اوکراین برای همه دنیا به ویژه در زمینه تامین کالاهای اساسی نیز می‌توانست در پیش‌بینی منابع اثر گذار باشد. بر اساس همین موارد بود که بودجه ۱۴۰۲ تدوین شد.

در حوزه مالیات‌ها بیش از ۱۰۰ درصد آن چیزی که در قانون پیش‌بینی شده بود محقق شد. برای سال ۱۴۰۳ نیز افزایش حدود ۴۵ درصدی مالیات‌ها را شاهد هستیم. افزایش مالیات‌ها با شناسایی مودیان جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی محقق شده است. با وجود اینکه نگاه اقتصادی در کشور چندان مثبت نیست تحقق درآمدهای مالیاتی دستاورد خوبی بود. باید توجه داشت که پایه‌های مالیاتی و نرخ‌های مالیاتی تغییر نکرده است.
مولدسازی و واگذاری سهام بالاترین کسری درآمد دولت را رقم زدند

حسینی: در نتیجه در این قسمت مشکلی نداشتیم و عملکرد دولت مناسب بوده است اما در حوزه درآمدهای نفتی به آن چیزی که مد نظر بود نرسیدیم. عدد پیش‌بینی شده در بودجه با توجه به شرایط تحریمی و نوع مراوده‌ای که داریم با سختی‌های خاص خود مواجه هستیم.

با این حال بیش‌ترین کسری منابع ناشی از دو منبع دیگر بوده است. بخش اول مربوط به رقم ۱۰۸ هزار میلیارد تومان مولدسازی در بودجه سال ۱۴۰۲ است. وصولی این رقم پیش‌بینی شده در حد ۱۰ تا ۱۵ درصد بوده است. این عدد بزرگ است و تامین منابع را با مشکل مواجه کرد. عددی نیز در خصوص واگذاری سهام و سهم شرکت در نظر گرفته شد که تحقق آن نیز کمتر از ۸ درصد بوده است. اگر به بودجه سال ۱۴۰۳ دقت کنید می‌بینید که به نسبت بودجه سال گذشته درآمدهای پیش‌بینی شده از این دو محل حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش یافته است.

در حوزه مولدسازی با وجود مصوباتی که اخذ شد موفق نبودیم و نتوانستیم از این طریق منابع پیش‌بینی شده را به دست بیاوریم. این موارد سیاست‌ها ۱۴۰۲ ما است که محقق نشده است. اگر درآمدهای ما در مجموع به ۱۰۰ درصد نرسید علت آن مالیات نبود. حتی در حوزه نفت نیز چندان با پیش‌بینی فاصله نداریم.

تحقق بیش از ۹۰ درصد درآمدهای دولت با کمک منابع صندوق توسعه و انتشار اوراق

حسینی: در بودجه معمولاً برخی موارد را یک در نظر می‌گیریم و درآمدهای آن محل را لحاظ نمی‌کنیم. یکی از نمونه‌های این بخش مربوط به منابع صندوق توسعه ملی است که در سال گذشته نیز با مجوز اخذ شده دولت ۲۰ درصد از سهم صندوق را وارد درآمدهای حوزه عمومی کرد.

به عبارت دیگر اگر شاهد کسری در حوزه‌های دیگر هستیم و دولت اعلام می‌کند که وصولی درآمدها بیش از ۹۰ درصد است، به علت مصوبات جدیدی است که در بودجه پیش‌بینی نشده بود. یک مورد مربوط به صندوق توسعه ملی و مورد دیگر نیز مربوط به مجوز حدود ۶۰ تا ۷۰ همت انتشار اوراق خزانه در پایان سال ۱۴۰۲ بوده است.
پایدار قابل قبول منابع دولت در سال ۱۴۰۳/ افسانه کنترل تورم با کنترل ناترازی دولت محقق می‌شود؟

سوال: با توجه به کسری قابل توجه برخی از ردیف‌های درآمدی در سال گذشته که به آنها اشاره شد به نظر می‌رسد دولت رویه معقولی در جهت افزایش پایداری منایع درآمدی با کاهش سهم آنها در پیش گرفته است. به این ترتیب آیا در عمل شاهد کاهش کسری بودجه دولت خواهیم بود؟

حسینی: سیاست‌های درآمدی در سال ۱۴۰۲ سبب شده است تا بخش درآمدی در بودجه سال ۱۴۰۳، واقعی‌تر دیده شود. در حوزه مالیات‌ها با رشد حدود ۴۵ درصدی مواجه شدیم. در بخش مولدسازی و واگذاری سهام کاهش درآمدها را شاهد هستیم. در بخش نفت تا اندازه حدود ۷ تا ۸ درصد شاهد کاهش هستیم. منابعی که دولت برای هزینه‌های خود در سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی کرده است از یک پایداری قابل ملاحظه‌ای برخوردار است.

البته ممکن است در طی سال اتفاقات به خصوصی رخ دهد. به طور مثال در انتهای سال گذشته با موضوع جنگ غزه مواجه شدیم. دیدگاه عمومی این است که جنگ بین دو کشور شکل گرفته است و آثار چندانی برای ما ندارد. با این وجود این مسئله به وصورت غیرمستقیم در بعد روانی تاثیرگذار بود و سبب افزایش هزینه‌های اقتصادی شد.

جدیداً در سال ۱۴۰۳ نیز تنش‌های دیگری به وجود آمد که پیش‌بینی شده نبود. در حقیقت آثار جنگ غزه را می‌دیدیم اما اینکه خودمان رو در روی رژیم غاصب صهیونیستی قرار بگیریم پیش‌بینی شده نبود.
از بین رفتن ماهیت وجودی قانون هدفمندسازی یارانه‌ها/ رویه فعلی تاثیری در قدرت خرید مردم ندارد

حسینی: در تبصره ۱۴ ما نسبت به گذشته با مشکلات خاصی مواجه هستیم. تبصره ۱۴ از منظر بنده به عنوان کارشناس از هدف اصلی خود خارج شده است. برخی مواقع آنقدر شرایط متفاوت می‌شود که قانون کارکرد خود را از دست می‌دهد. در زمان اجرای هدفمندی بحث این بود که یارانه‌هایی را داریم که به عدالت بین مردم توزیع نمی‌شود. قرار بود با این قانون فضای یارانه‌ای را عادلانه کنیم. مقرر شد تا طبق قانون ۵۰ درصد درآمد حاصل از افزایش درآمد حامل‌های انرژی به دهک‌های پایین جامعه پرداخت شود تا ضریب جینی را کاهش دهد.

۳۰ درصد درآمدها را نیز به تولید اختصاص دهیم تا این حوزه نیز رونق پیدا کند و ۲۰ درصد را نیز برای جبران افزایش قیمت‌ها به بودجه دولت بدهیم. از آن سال تا امروز به سمتی حرکت کردیم که عملا نه در افزایش قیمت حامل‌های انرژی موفق بودیم و همه دولت و مجلس از آن واهمه دارند، و از سوی دیگر یارانه را به نحوی توزیع می‌کنیم که هیچگونه اثری در افزایش قدرت خرید مردم ندارد. اگر این رویه اصلاح نشود تنها اتلاف منابع خواهد بود.

آن هم اتلاف منابع در مسیری که تورم‌زا است. چرا که شما یک پول پرفشاری را به قشر ضعیف می‌دهید که مستقیم به جامعه تزریق می‌شود که برای کالاهای مصرفی هزینه می‌شود.

در سال گذشته نزدیک ۶۹۵ همت برای تبصره ۱۴ در نظر گرفتیم. مقرر شد که این رقم از سه منبع فروش فرآورده، صادرات فرآورده و فروش گاز تامین شود. بخش اعظم هزینه‌ها نیز پرداخت یارانه بوده است. یکی از مواردی که وارد این بخش شد، یارانه نان و دارو بود. این یارانه پیش از آن در جدول شماره ۹ بودجه قرار داشت.

عملکرد تنها ۵۰ درصدی یارانه دارو در برابر عملکرد ۱۵۰ درصدی یارانه نان

حسینی: سال گذشته در بحث پرداخت یارانه دارو موفق نبودیم. ۶۴ همت را نیز برای آن پیش‌بینی کرده بودیم که عملکرد آن کمتر از ۵۰ درصد بود. در حوزه نان و گندم، پیش‌بینی ما برای خرید تضمینی گندم حدود ۱۰۴ همت با محاسبه مالیات ارزش افزوده بود. از این رقم ما ۱۶۰ همت تخصیص دایدم. یعنی بیش از ۱۵۰ درصد بیش از رقم پیش‌بینی شده. ۱۰.۴ میلیون تن گندم به قیمت ۱۵ هزار تومان خریدیم.

در حقیقت یک عدد ۵۰ همتی به منابع تحمیل شد. برهمین اساس دولت مجبور شد تا یک خط اعتباری ۵۰ همتی دریافت کند و ۳۰ همت دیگر نیز بدهی ایجاد کند. قسمتی از درآمد حاصل از فروش اوراق که در پایان سال صرف جبران همین کسری در تبصره ۱۴ شد.

عدم پرداخت ۱۴.۵ درصد سهم شرکت ملی نفت تا پایان سال ۱۴۰۲

حسینی: این کسری ها سبب شد تا سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت را هم تا پایان سال ندهیم. این موضوع نیز آثار خود را در زمینه سرمایه‌گذاری‌ها نشان می‌دهد. در سال گذشته با توجه به شرایطی که در کشور داشتیم، مجبور به واردات بنزین داشتیم. حدود ۲ میلیارد دلار تهاتر نفت کوره با بنزین را داشتیم که خود این موضوع در تبصره ۱۴ پیش‌بینی نشده بود.

تداوم درآمدهای ناپایدار در برابر هزینه‌های قطعی یارانه‌ها

حسینی: شرایط بخش درآمد و هزینه یارانه‌ها در سال جاری بدتر نیز شده است. امسال رقم تبصره ۸ که مربوط به یارانه‌ها است به حدود ۷۵۶ همت رسیده است. در بخش درآمدی صادرات فرآورده‌های نفتی دچار تردید است. صادرات گازوئیل اصلا نداریم و قرار است که بنزین نیز وارد کنیم.

در حال حاضر در خود جداول بودجه ۴.۲ میلیارد دلار صادرات نفت کوره را برای واردات بنزین قرار داریم. ما روزی ۱۷ میلیون لیتر کسری بنزین داریم. بنابراین به نظر می‌رسد که با وجود کنترل شدید هزینه‌ها از سوی دولت همچنان شاهد بیش برآوردی در زمینه یارانه‌ها هستیم.

منتظر هستیم ببینیم که در مجلس چه تغییراتی اعمال خواهد شد. ضمن اینکه دولت به دنبال حذف یارانه سه دهک است که خود آثار روانی خاص خود را دارد. ما در شناسایی افراد دچار مشکل هستیم. به طور مثال یارانه فردی را حذف می‌کنیم که در روستایی در جنوب کشور زندگی می‌کند. علت آن هم این است که به اسم این فرد ماشین وارد کشور شده است. به عبارت دیگر ما شاخص و دقت لازم در تعیین هزینه و درآمد خانوار را نداریم.

جزئیات دو نرخ محاسباتی ارز در بودجه ۱۴۰۳

حسینی: در سال گذشته دولت بیش از رقم تعیین شده در بودجه برای تامین کالاهای اساسی تخصیص داد. بر همین اساس، کل سهم دولت از درآمدهای نفتی برای واردات کالاهای اساسی هزینه شد. در حوزه تجارت، با مدیریتی که رخ داده است، ارز مورد نیاز واردات با صادراتی انجام شد تامین شده است.

حدود ۶۳ تا ۷۰ میلیارد دلار رقم تجارت خارجی کشور در سال گذشته بوده است. نوسانات ارزی در سال گذشته متاثر از واکنش‌های ناشی از انتظارات تورمی بود. علت نیز این است که به دلیل تورم موجود، مردم به دنبال حفظ سرمایه‌های خود هستند. در نتیجه تورم موجود در جامعه سبب شده تا یک بازار سوم برای تقاضای ارز ایجاد شود. این تقاضا نسبت به عرضه همیشه افزایشی است و سبب افزایش قیمت می‌شود.

متاسفانه قیمت کالاها نیز براساس ارز آزاد محاسبه می‌شود. به همین دلیل نوسانات ارزی قابل توجهی در سال ۱۴۰۲ داشتیم. ادامه این نوسانات را نیز در سال ۱۴۰۳ شاهد هستیم. دولت در بودجه یک نرخ ۲۸.۵۰۰ تومان دیده است و نرخ ۳۹.۵۰۰ تومان. این موارد را دولت به عنوان نرخ محاسباتی ارز قرار داده است.

نرخ سود اوراق ۱۴۰۳، ۳۰ درصد خواهد بود؟

حسینی: پیش‌بینی ما این است که با وجود این شرایط نرخ ارز بالاتری را شاهد باشیم به شرط آنکه دولت سیاست‌های دقیق‌تری را در پیش نگیرد. در حوزه تورم با وجود سیاست انقباضی و کاهش سرعت رشد پول، کنترل ترازنامه بانک‌ها و کاهش ناترازی بانک‌ها همچنان شاهد تورم بالا در کشور هستیم.

ضمن اینکه حرکت بانک مرکزی برای اعلام نرخ سود ۳۰ درصدی پایه‌گذار حرکت خطرناکی بود. دولت مدت زیادی در تلاش برای کنترل تورم نقطه به نقطه بود اما با این اقدام همه سپرده‌ها برای خرید اوراق اقدام کردند. به این ترتیب در سال آینده دولت ناچار خواهد بود تا با نرخ ۳۰ درصد و بالاتر اوراق چاپ کند.

سیاست‌های تعدیلی مشکلات پیچیده اقتصاد ایران را بدتر کرد

سوال: با توجه به تصویب قانون برنامه هفتم توسعه مقرر شد تا بودجه امسال نیز براساس همین لایحه تدوین شود. آیا دولت و مجلس توانسته‌اند این تطبیق را بین بودجه و برنامه هفتم ایجاد کنند؟ نکته دیگری که وجود دارد اجرای سیاست تثبیت در سال ۱۴۰۲ پس از سیاست تعدیل در ۱۴۰۱ بود، به نظر شما کدام سیاست باید در سال ۱۴۰۳ در دستور کار دولت باشد؟

دلیری: یکی از نواقص بودجه ۱۴۰۳ این بود که منطبق بر برنامه هفتم توسعه نبود. به همین دلیل اهداف آن به درستی مشخص نشده است. رشد ۸ درصدیف نرخ رشد سرمایه‌گذاری ۲۶ درصدی، نرخ رشد اشتغال ۳.۹ درصدی(یک میلیون شغل) و نرخ رشد بهره‌وری از جمله اهداف برنامه هفتم هستند.

با وجود این اهداف ما شاهد مشکلات پیچیده و انباشته شده در اقتصاد ایران هستیم. متاسفانه ظرف یک سال و نیم گذشته نیز شاهد اجرای سیاست‌های تعدیلی در کشور بودیم. به نظر بنده این اتفاق مشکلات را بسیار بدتر کرد. گفته می‌شود اگر این کار نمی‌کردیم دولت توان تامین هزینه‌ها را نداشت.

با این وجود به نظر نمی‌رسد که به دلیل افزایش هزینه‌های ریالی و ارزی برای دولت، این اتفاق سود چندانی داشته باشد بلکه ظاهراً زیان آن بیشتر از منافع آن بوده است. این موارد سیاست‌هایی است که مورد پیشنهاد بانک جهانی و صندوق جهانی پول است اما خود این نهادها نیز دیدگاه‌های خود را تعدیل کرده و از آنها عقب‌نشینی کرده‌اند.

اثرات مخرب حجم عظیم نقدینگی در اقتصاد ایران

دلیری: در شرایطی که اقتصاد ما تحت تحریم قرار داشت و تورم ۴۰ درصدی بر اقتصاد ایران حاکم بود، اجرای سیاست‌های تعدیلی سبب شد تا نتوانیم اهداف بودجه ۱۴۰۲ را محقق کنیم. وقتی اقتصاد هر روز دچار التهاب و تنش‌های قیمتی گوشت، مرغ و بنزین باشد، نمی‌توان انتظار کاهش تورم و محقق شدن شهار سال گذشته یعنی مهار تورم و رشد تولید را داشت.

سرعت رشد نقدینگی کاهش پیدا کرده است اما حجم آن بسیار بالا است. نقدینگی ظرف چند سال اخیر از ۴ هزار هزار میلیارد تومان به بیش از ۸ هزار هزار میلیارد تومان رسیده و دو برابر شده است. این حجم چندین برابر رشد تولید تولید ناخالص داخلی است. بنابراین در هر صورت اثرگذار است. رشد پایه پولی زمانی ۸ درصد بود اما در سال ۱۴۰۱ به ۴۵ درصد رسیده بود. علت انبساطی بودن بودجه و هزینه‌هایی بود که انجام شد. در سال ۱۳۸۷ رئیس جمهور وقت اعلام کرد ما می‌خواهیم جراحی اقتصادی انجام دهیم. منظور افزایش قیمت برق، بنزین و ... و سپس پرداخت آن به عنوان یارانه بود.

ناتوانی دولت در کنترل تورم به علت اجرای سیاست‌های تعدیلی بود

دلیری: در جهان یارانه نقدی توصیه نمی‌شود چرا که جز تورم و کاهش ارزش آن به واسطه تورم هیچ اثر دیگری ندارد. باید از طریق مسیرهای دیگری حمایت‌های دولتی انجام شود و فاصله طبقاتی کنترل شود.

با این وجود اولین کاری که دوستان در دولت جدید انجام دادند اجرای یک سیاست جدید تعدیلی بود. با وجود هشدارها در خصوص افزایش هزینه‌های دولت و ناتوانی در کنترل تورم پس از اجرای این سیاست، شاهد اجرای آن در سال ۱۴۰۱ بودیم. بزرگ‌ترین زیان دیده این سیاست نیز خود دولت شد چرا که هزینه‌های آن چند برابر شدند.

دولت پس از یک سال و نیم با تغییر تیم اقتصادی از سیاست خود عقب‌نشینی کرد. دولت وقتی می‌خواهد کاری انجام دهد باید به این قکر کند که این سیاست به نفع کدام طبقه از جامعه است. احساس بنده بر این است که کاری که تا امروز انجام شده به ضرر طبقه حقوق بگیر با درآمد پایین بوده است. باید مراقبت کنیم که سیاست‌هایی که اجرا می‌کنیم به ضرر طبقه کارگر تمام نشود.

عدم توجه به سیاست‌های مالی برای کنترل تورم

دلیری: امروز دولت سیاست تثبیت را دنبال می‌کند. در سال ۱۴۰۲ اجرای این سیاست توسط رئیس کل بانک مرکزی در حوزه ارز اعلام شد. اجرای این سیاست در حوزه ارز یک سیاست پولی است. اگر این سیاست همراه با سیاست‌های مالی نباشد، مصلماً به موفقیت نخواهد رسید. در نتیجه همین روند کنونی تکرار خواهد شد.

به این ترتیب جریان نقدینگی بازارهایی که بانک مرکزی در تلاش برای کنترل آنها است را مجدد به هم خواهد زد. علت این است که شما نقدینگی در اختیار مردم دارید که می‌تواند در همه بازارها نفوذ کند. در مرحله بعد شاهد عملکرد منفی بانک‌ها هستیم. وظیفه آنها کمک به رشد اقتصادی است اما بعضاً می‌بینیم وارد بازارهای موازی می‌شوند و می‌خواهند زیان خود را از این طریق جبران کنند.

این موارد، مسائل و مشکلاتی است که بر روی انباشته شده است. اگر می‌خواهیم اهداف بودجه و سالانه را محقق کنیم، باید ابتدا مسیر را هموار کنیم. باید در اقتصاد آرامش ایجاد کنیم.

دولت در رابطه با ساختار تشکیلاتی خود هیچ اقدامی انجام نداده است. تشکیلات دولت به طور مداوم در حال بزرگ‌تر شدن است و این موضوع هزینه‌های جاری را افزایش می‌دهد. با توجه به تورم و نیاز به افزایش حقوق‌ها، دولت باید چابک‌سازی انجام دهد. بودجه‌ریزی، سیاست‌های اقتصادی، تشکیلات و هزینه‌های دولت و زمان‌بر شدن پروژه‌های عمرانی همگی مانند زنجیر به یکدیگر متصل هستند. اگر همه این موارد را در کنار هم نبینیم سرگرم مسائل جزئی خواهیم شد و در نهایت نسبت به مسائل کلان بی‌توجه خواهیم شد.
یک بام و دو هوای دولت‌ها بین سیاست تثبیت و تعدیل

دلیری: سیاست تثبیت ارکان مشخصی دارد. بسیاری از کشورها در شرایط بحرانی از این سیاست استفاده می‌کنند حتی کشورهای سرمایه‌داری مانند آمریکا. در بحران ۱۹۲۹ آمریکا شاهد دخالت دولت آمریکا در اقتصاد بودیم. در این سیاست دولت متولی بحران‌های اقتصادی هستند و باید دخالت کنند.

دولت‌های ما گاهی سیاست‌های بازار آزاد و برخی مواقع سیاست‌های تثبیت را دنبال می‌کنند. به نظر می‌رسد که در حال حاضر دولت سیاست تثبیت را دنبال می‌کند. باید در سیاست تثبیت شاهد ثبات در عرضه، تقاضا و در نهایت قیمت باشیم. ابزارهایی نیز برای این کار وجود دارد. یکی از این ابزارها ایجاد صندوق تثبیت ارز است تا از نوسانات شدید ارزی جلوگیری کند.

مالیات در بودجه ۱۴۰۳ قابل وصول است

دلیری: برنامه هفتم نسبت به سال‌های گذشته پخته تر بود. در حقیقت به صورت جزئی تر به مسائل پرداختند. در شرایطی که ۴۵ درصد تورم داریم، افزایش ۴۹ درصدی مالیات تنها تورم را می‌پوشاند. به این ترتیب نمی‌توان گفت که مالیات‌ها به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که بسیاری از درآمدها تا پیش از این شناسایی نشده است.

درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۳، حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. این درآمدها قابل وصول است. بیش از دو میلیون مودی جدید شناسایی شده است. بنابراین نباید گفت که مالیات‌ها به طور عمده زیاد شده است. در دنیا ابتدا مالیات حاصل از پست‌ترین شغل‌ها را نیز می‌گیرند.

دولت بزرگترین مصرف کننده ارز است. در نتیجه تورم بالا ابتدا به خود دولت اصابت می‌کند. بخشی از کسری بودجه آشکار است. اما بخشی دیگر در درآمدهای ناپایدار پنهان شده است. بسیاری از درآمدها محقق نمی‌شود.
پیش‌بینی سود ۴۶ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی از محل مداخله ارزی/ آیا امکان تثبیت نرخ ارز وجود دارد؟

حسینی: در خصوص سیاست تثبیت نظرات متفاوتی وجود دارد. بنده معتقد هستم در بازه زمانی فعلی این سیاست پاسخ نمی‌دهد چرا که ابزارهای لازم در اختیار دولت و بانک مرکزی قرار ندارد. بانک مرکزی در بودجه سال ۱۴۰۳ خود باید ۷ همت مالیات بپردازد و ۱۴ همت نیز سود سهام بپردازد.

در حقیقت بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۳ خود چیزی حدود ۶۰ تا ۷۰ همت سود پیش‌بینی کرده است. درآمد بانک مرکزی از کجا تامین می‌شود؟ آیا بانک مرکزی تسهیلاتی پرداخت می‌کند؟ جالب اینجا است که تنها در حوزه مداخله ارزی حدود ۴۶ همت درآمد پیش‌بینی شده است. در نتیجه با سیاست تثبیت نرخ بانک مرکزی چگونه می‌تواند این عدد را محقق کند؟

زمانی می‌توانستیم این کار را انجام دهیم که ذخایر تامین شده داشته باشیم. در حوزه طلا ذخیره خوبی داریم اما در حوزه ارزی، ذخیره ارزی پایداری که پاسخگو نیاز کشور باشد وجود ندارد. از سوی دیگر شاهد عدم تسهیلات دهی به تولید هستیم. اگر در داخل تولید کنیم و مثلا ۱۰ میلیون تن گندم را از داخل تامین کنیم، دیگر نیازی به ارز نداریم. اما اگر بخواهیم مانند نهاده‌های دامی، جو و ذرت این کالاها را وارد کنیم، نیاز به ارزی پیدا خواهیم کرد.

وقتی به جامعه هشدار نوسانات نرخ ارز را می‌دهیم و اقتصاددانان ما می‌گویند که نرخ ارز افزایشی است، تغییر رفتار در مردم هم شکل می‌گیرد. به این ترتیب ما حتی فردی که میل به پس‌انداز دارد را به سمت سرمایه‌گذاری کاذب سوق می‌دهیم.

حسینی: اگر براساس برنامه سوم توسعه نرخ انرژی را سالی ۱۰ درصد افزایش داده بودیم، امروز دیگر دغدغه افزایش یا عدم افزایش قیمت بنزین را نداشتیم. در یک نقطه آمدیم شوک قیمتی ایجاد کردیم و در دوره بعدی به صورت سرکوبی جلوی افزایش قیمت‌ها را گرفتیم. در بخش مصارف به واسطه تورم موجود سالانه حقوق و دستمزدها را حدود ۲۰ درصد افزایش دادیم. با توجه به تاثیر دستمزد در قیمت تمام شده، حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش قیمت را در سبد کالایی شاهد خواهیم بود.

بنابراین برای اجرای سیاستی که بانک مرکزی مطرح می‌کند، باید پشتوانه ارزی بالایی وجود داشته باشد. در غیر این صورت به صورت دستوری فشار وارد می‌کنیم اما در بازه‌ای افزایش نرخ ناگهانی انجام می‌دهیم. اگر قیمت را سالی ۲۰ درصد اضافه کنیم کسی مشکلی پیدا نمی‌کند اما اگر ناگهان افزایش ۲۰۰ درصدی بدهیم جامعه دچار مشکل خواهد شد.

سوال: با توجه ارقام موجود در حوزه صادرات و واردات اگر نفت را در نظر نگیریم، شاهد ناترازی در تجارت کشور هستیم. یکی از دلایل عمده‌ای که از سوی سازمان توسعه تجارت در خصوص علت این موضوع مطرح شد، کم‌اظهاری در صادرات و بیش اظهاری در صادرات بود. این سوال وجود دارد که چرا اقدام درستی در این زمینه صورت نمی‌گیرد و چه دستگاه‌هایی در این زمینه مسئول هستند؟

حسینی: در حال حاضر شاهد هستیم که قیمت برخی تلفن‌های همراه که ارز بازار مبادله دریافت می‌کنند، از قیمت تمام شده آن در امارات ارزان‌تر هستند. در حقیقت کالا را با ارز ۴۲ هزار تومانی دریافت می‌کنند. با این اوصاف قیمت کالایی که حدودا ۶۹۰ دلار است باید حدود ۴۹ میلیون تومان باشد اما شاهد فروش این کالا به قیمت ۵۹ میلیون تومانی هستیم.

این سود به جیب چه کسی می‌رود؟ حتی در حوزه کالاهای اساسی نیز شاهد چنین مواردی هستیم. آثار این بازار به جیب عده خاصی می‌رود.

دلیری: ما کشوری هستیم که محدودیت‌های ارزی، تحریمی، فروش، بیمه و ریسک صادرات و واردات را داریم. دقیقاً در چنین شرایطی است که از سیاست تثبیت استفاده می‌کنند. چرا یک دفعه گزارشی را منتشر می‌کنند و می‌گویند ارز تا پایان این دولت به یک رقم بالایی خواهد رسید. سوالی که وجود دارد این است که چه کسی این گزارش را منتشر کرده است؟ وقتی چنین گزارشی مطرح می‌شود به صورت خودکار انتظارات تا همان رقم بالا می‌رود.

اگر ارز را رها کنیم به همان پیش‌بینی‌ها هم خواهد رسید. در این نقطه دولت باید ورود کند و اگر نکند شرایط بدتر خواهد شد. بازه ۱۷ ساله‌ای را شاهد بودیم که در نوسان شدید نرخ ارز رخ نداد. آیا در این بازه درآمدهای خوبی داشتیم؟ خیر نظارت درستی انجام دادیم. این ناتوانی دولت است. گوشت را با نرخ ترجیحی وارد می‌کنیم با این وجود قیمت گوشت کاهش پیدا نمی‌کند.

چگونه دولت و سازمان‌های نظارتی نمی‌توانند قیمت را کنترل کنند. آیا ارز ۲۸.۵۰۰ مشکل دارد یا رویه نظارتی که باید بر روی زنجیره کنترل داشته باشد؟

حسینی: بانک مرکزی نمی‌تواند در حوزه کم اظهاری و بیش اظهاری دخالت کند چرا که بازار هر کالا را نمی‌شناسد. بنده مدت کوتاهی مسئول تیک ارزی در سازمان دامپزشکی کشور بودم. فرم و درخواست واردات می‌آمد. فرم‌ها ابتدا به بخش فنی می‌رفت و شاخص‌های مختلفی مانند نیاز به آن دارو یا کالا، کشور مبدا، اهلیت داشتن واردکننده و تاییدیه استاندارد شرکت مبدا مورد بررسی قرار می‌گرفت.

در مرحله بعدی قیمت بررسی می‌شد. یک بخش قیمت کرایه(حمل و بسته‌بندی) است. بخش‌های دیگر هم قیمت خود کالا و بیمه آن است. برای نظارت، قیمت‌ها را با شرکت مبدا مقایسه می‌کردیم و اگر بیش اظهاری داشت آن را بازمی‌گرداندیم.

سوال: چرا در حال حاضر چنین اتفاقی در حوزه تجارت خارجی کشور رخ نمی‌دهد؟

حسینی: هر فردی که تایید می‌کند که نیاز به واردات یک کالا هست یا خیر مسئول این نظارت هم نیز هست. کارشناس باید بداند که کشش بازار چقدر است. وقتی اعلام شده است که ۲ میلیون تن برنج در کشور داریم و مصرف برنج کشور نیز ۲.۵ میلیون تن است، چرا اجازه واردات ۲ میلیون تن برنج را می‌دهیم.

دلیری: مسئولیت با وزارتخانه‌های تخصصی مانند وزارت صمت و وزارت کشاورزی است اما این کار به درستی انجام نمی‌شود. گمرک نیز به اظهارنامه نگاه می‌کند. بیش اظهاری یا کم اظهاری در گمرک بیشتر از نظر وزنی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به طور مثال در سازمان اموال تملیکی با پرونده‌ای مواجه شدیم که ۳ هزار تن کره وارد کشور شده است. چیزی که در اظهارنامه ذکر شده بود، کره حیوانی بود. اما براساس اطلاعات کالایی که از اوکراین وارد شده بود، محموله کره نباتی بود. قیمت کره حیوانی با کره نباتی ۴ تا ۵ برابر فاصله داشت.

سپس کالا هم آمده بود و متروکه شد. واردکننده هم فرد عجیبی بود و شانتاژ زیادی کرد. سپس سازمان بازرسی و ارگان‌های دیگری وارد شدند. با این وجود اجازه ترخیص کالا را ندادیم. در نهایت برای کاربری صنعتی کره‌ها آب شدند و ۱۰ میلیارد تومان این فرد نیز در بانک بلوکه شد. بنابراین بالاخره می‌شود این کار را انجام داد اما کجا هستند افرادی که چنین کارهایی را انجام دهند. متاسفانه بسیاری از افراد خودشان شریک هستند.

دلیری: متهم مشکلاتی که در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی به وجود آمد افراد بودند نه خود این سیاست. اما پس از جذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد ۵ برابر شدن قیمت کالاهای اساسی بودیم. امروز نیز می‌گویند که قیمت ۲۸.۵۰۰ کم است و باید به ۳۸.۵۰۰ برسیم.