سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنش‌ها را داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت:‌ شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.

تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.

طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.

وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.

پیش از این یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: اگر جمع واریزی به حساب شخصی و غیر تجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل بیشتر باشد، مشمول مالیات خواهند شد. موضوعی که سال گذشته بسیار جنجال آفرین شد و مجلس آن را تکذیب کرد.

افزایش مالیات بر درآمد

به گفته کارشناسان دولت تلاش کرده، کمبود فروش نفت را از طریق افزایش شدید، ناگهانی و غیرمنطقی درآمد‌های مالیاتی جبران کند. هرچند با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، این افزایش مالیات ها رکود اقتصادی را بیشتر خواهد کرد.

آمارها نیز نشان می دهد که درآمد مالیاتی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال پیش از آن ۵۵ درصد افزایش داشته و در بودجه سال آینده نیز قرار است حدود ۵۰ درصد نسبت به سال پیش افزایش پیدا کند. از سوی دیگر، مالیات بخشی از منابع بودجه است که بیشترین تحقق درآمدی را داشته است و بر اساس آمارهای ارائه شده رسمی در ۷ ماهه اول سال جاری ۹۴ درصد درآمد مالیاتی محقق شده است.

از سوی دیگر بررسی جزو به‌جزو انواع درآمدهای مالیاتی نیز بیانگر آن است که سهم مالیات‌های مستقیم در بودجه سال آینده رشد ۴۶.۷ درصدی را تجربه کرده است به عبارتی از ۴۴۵ همت سال ۱۴۰۲ به ۶۵۲.۶ همت در سال ۱۴۰۳ رشد خواهد یافت. تا به اینجای کار هنوز نمی‌توان به شکل دقیق سهم مالیات حقوق‌بگیران از درآمدهای مالیاتی را محاسبه کرد؛ به همین منظور به شکل دقیق‌تر به واکاوی ماجرا خواهیم پرداخت.

افزایش مالیات بر ارزش افزوده

افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده در بودجه ۱۴۰۳ پیامد‌های قابل توجهی بر تورم و فشار مالیات بر مردم می‌تواند داشته باشد. در شرایط اقتصادی کنونی، چنین افزایشی می‌تواند رکود بخش مولد اقتصاد را عمیق‌تر کند، تقاضا و مصرف کلی جامعه را کاهش دهد ـ که بر تولید تأثیر منفی می‌گذارد ـ گروه‌های درآمد پایین‌تر و قشرهای با درآمد کمتر را نیز بیشتر تحت فشار قرار خواهد داد.

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیشنهاد افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده را مطرح کرده بود که توسط مجلس رد شد. به زعم بسیاری از کارشناسان، اقدام مجلس درست بود و افزایش مالیات بر ارزش افزوده، اثرات تورمی و رکودی خواهد داشت. یکی از نمایندگان مجلس نیز در مخالفت با افزایش مالیات بر ارزش افزوده تصریح کرد: ثبات قیمت‌ها نگاه مجلس است و قطعا هر افزایشی که انجام می‌شود، افزایش دیگری در بخش‌های مختلف جامعه در برخواهد داشت؛ اما اینکه تا ۱۰ درصد ارزش افزوده بیشتر شود، در جامعه نگرانی ایجاد خواهد کرد.

هرچند تاکید بر مالیات‌گیری برای رشد و توسعه اقتصادی یک کشور به کرات شنیده می‌شود که فعالان اقتصادی در این باره دست بر یک نکته مهم می‌گذارند. آنها می‌گویند در دیگر کشورها مالیات در دوره رونق ستانده و این امر به توسعه و رفاه جامعه منجر می‌شود اما اقتصاد ایران در حال حاضر در تله رکودتورمی گرفتار آمده و مالیات‌گیری نتیجه عکس دارد. آنها به طور واضح می‌گویند اگر قرار باشد مالیات در دوره رکود گرفته شود، نتیجه آن تعدیل نیرو، بیکاری گسترده‌تر و خاموشی چراغ بنگاه‌های اقتصادی خواهد بود که با چنگ و دندان کسب و کار خود را تا به امروز زنده نگه داشته‌اند.