اما و اگرهای جدید درباره حقوق بازنشستگان

ابهام در زمان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
ولی اسماعیلی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم گرمی گفت: نشست کمیسیون اجتماعی با محوریت و موضوع بحث متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی درباره وضعیت و شرایط اعمال افزایش حقوق بازنشستگان در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه انجام شد؛ با توجه به اینکه هنوز برنامه هفتم توسعه ابلاغ نشده است، مسؤولان سازمان تأمین اجتماعی منتظر ابلاغ رسمی این قانون هستند تا بر اساس آن بتوانند حکم‌ها را اجرا کنند. البته بر اساس قانون، احکام برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا است، بنابراین هر زمان که قانون ابلاغ شد، معوقات ماه گذشته بازنشستگان هم پرداخت خواهد شد.

تعیین حقوق کارگران توسط مجلس
صولت مرتضوی، وزیر کار در ۲۸ اسفند اعلام کرد: به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم. بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری حقوق کارگران مجلس است.
به گفته او، مجلس با گرفتن نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی و وزارت کار در مورد حقوق کارگران تصمیم می‌گیرد و آن را در لایحه بودجه می‌گنجاند.
این اظهارات در حالی است که پرونده مزد سال ۱۴۰۳ بسته شد؛ به طوری که شورای عالی کار، افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران را بدون امضای نماینده کارگران تصویب کرد. فعالان کارگری اعتقاد دارند که کارگران به دلیل این‌که میزان رقمی که برای دستمزد تعیین شده، کمتر از هزینه‌ها و شرایطی است که بتوانند نیازهای زندگی خانوار را تامین کنند.

۳۵ درصد افزایش حقوق کافی نیست
یدالله فرجی، فعال صنفی بازنشستگان کارگری در گفتگو با ایلنا، گفت: افزایشی مطابق با تورم و سبد هزینه‌های زندگی، باید بلااستثنا به همه مستمری‌ها اضافه شود؛ نباید تفاوتی میان حداقل و سایر سطوح باشد. طبق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی؛ افزایش ۳۵ درصدی و ۲۲ درصدی مصوب شورایعالی کار، برای افزایش حقوق بازنشستگان کارگری کافی نیست؛ انصاف نیست که بازنشسته را به یک حداقل‌بگیرِ زیر خط فقر بدل کنند.

تهدید حقوق کارگران
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با خبرآنلاین درباره وضعیت بازار کار کارگران می‌گوید: بزرگ‌ترین تهدید حقوق نیروی کار در کشور عدم رعایت قانون و عدم حمایت دولت از کارگران است. عدم نظارت دولت در اجرای قانون و حضور بی‌رویه نیروی کار خارجی در بازار کار ایران، مهمترین تهدیدات حقوق کارگران است. در کنار این موارد، تورم و نابسامانی اقتصادی و گرانی‌ موجب ناامیدی کارگران در بازار کار خواهد شد.