مطالعات نشان داده مهمترین آسیبهای اجتماعی رشوهخواری در نظام اداری شامل عدم اجرای عدالت، عدم اجرای قانون، عدم توسعه اقتصادی، نارضایتی مردم، زیر سؤال رفتن حاکمیت و گسترش فعالیتهای غیرقانونی است.طبق این گزارش، برهم خوردن نظام ارزشها، برهم خوردن تقسیم کار اجتماعی، کاهش همبستگی اتحاد و همدردی در جامعه، کاهش وجدان اجتماعی، نبودن نظام کنترل و پیشگیری اجتماعی، سودجویی و منفعتطلبی و پایین بودن حقوق کارکنان دولت از دلایل عمده شیوع پدیده رشوه در نظام اداری هستند.طبق این مطالعه، عواملی همچون رکود اقتصادی، کاهش درآمدها، بیعدالتی، مادیگرایی، بیثباتی اقتصادی، تورم افسارگسیخته، عدم تناسب دخلوخرج ناشی از عدم عدالت اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم و توزیع نامناسب در آمدها در جامعه، از عوامل مهم اقتصادی است که زمینههای بروز سوءاستفادههای مالی و تخلفات اداری را فراهم میکند.طبق این گزارش، اگر به مشکلات و تنگناهای اقتصادی در ایران در ۱۵ سال گذشته نگاهی بیندازیم، این دوران را باید بسیار متفاوتتر از گذشته دانست که تغییرات اساسی را در مناسبات، فرهنگی، اجتماعی و ... به وجود آورده است. فقر اقتصادی و نابسامانیهای درآمدی کارکنان سازمانها در نهایت منجر به وضعیتی شده که کارمندان دولت اقداماتی را انجام دهند تا بتوانند معاش خود را تأمین کنند.