تذکر رهبری به مسئولان درباره برخوردهای حجاب
واکنش‌ها به احیای گشت ارشاد
چندی پیش بود که عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران، اعلام کرد که این طرح در همه معابر و اماکن عمومی کلید خورده است. او مدعی شد که این طرح به دلیل «مطالبه مردم متدین» بوده و پلیس می‌خواهد با ناهنجاری‌های اجتماعی که بی‌حجابی را ترویج می‌دهند، برخورد کند.
روزنو :
وضعیت این روزهای شهر عادی نیست و چند روزی است که باز هم ون‌های سفیدرنگ به خیابان‌ها بازگشته‌اند؛ این بار با نام طرح «نور». در همه این سال‌ها گرچه این عنوان‌ها در همه سال‌ها بارها تغییر کرده اما نتیجه یک چیز بوده است؛ رویارویی انتظامی با بخشی از مردم.
چندی پیش بود که عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران، اعلام کرد که این طرح در همه معابر و اماکن عمومی کلید خورده است. او مدعی شد که این طرح به دلیل «مطالبه مردم متدین» بوده و پلیس می‌خواهد با ناهنجاری‌های اجتماعی که بی‌حجابی را ترویج می‌دهند، برخورد کند.
اما برخوردهای اخیر با واکنش‌‌های انتقادی بسیاری همراه بود؛ از جمله مهدی فضائلی، عضو دفتر رهبر انقلاب که در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «رهبر انقلاب: کشف حجاب، هم حرام شرعی است، هم حرام سیاسی است... منتها... دشمن با نقشه و برنامه وارد این کار شده، ما هم باید با برنامه و نقشه وارد بشویم؛ کار‌های بی‌قاعده و بدون برنامه نباید انجام بگیرد.»
و در ادامه نوشت: «به‌تازگی برخی مسئولان به‌دلیل کار‌های بی‌قاعده تذکر دریافت کرده‌اند.» بعد از انتقادهایی که نسبت به برخوردهای اخیر در موضوع حجاب صورت گرفت، نیروی انتظامی هم اطلاعیه داد و ضمن دفاع از اصل «طرح نور» برخی برخوردهای نادرست با مردم را پذیرفت و اذعان کرد که پلیس مصون از خطا نیست.
ابهامات حقوقی
با شروع دوباره برخوردهای انتظامی در موضوع حجاب، بسیاری هم نسبت به مبانی حقوقی این شیوه از مواجهه با مردم ایراد وارد کردند؛ اینکه پلیس با چه مجوزی می‌تواند اقدام به بازداشت افراد کند؟
امیرحسین بانکی‌پور، نماینده مجلس، درباره اینکه چرا وقتی هنوز قانون حجاب و عفاف نهایی نشده، برخوردهای پلیسی باز هم شدت گرفته؟ اخیراً گفته است: «هنوز قانون جدید تصویب نشده و تا تصویب قانون جدید دستگاه‌ها باید به وظیفه خود عمل کنند. وظیفه فراجا طبق قانون قبل این بوده که با جرائم مشهود برخورد کند... به هر صورت قانون باید اجرا شود. اگر قانون جدید ابلاغ شود، شیوه آن فرق می‌کند. در قانون جدید همه جوانب دیده شده و تا این قانون ابلاغ نشود، همه باید طبق قانون قبل اقدام کنند.»
موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی هم ضمن تشریح آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب گفته که «ایرادات لایحه عفاف و حجاب را برطرف کردیم، ان‌شاالله ببینیم شورای نگهبان چه کار می‌خواهد کند.»
او درباره اینکه آیا طرح نور نیروی انتظامی جدا از قانون مجلس است؟ بیان کرده است: «بله، جدا است.» آنچه بانکی‌پور و دیگر افرادی که می‌گویند پلیس تا قبل از نهایی‌شدن لایحه حجاب و عفاف باید به وظیفه قانونی خود عمل کند، در دو قالب است؛ نخست، مصوبه شماره 427 شورای فرهنگ عمومی وزارت ارشاد مورخ 1384/10/13 و دوم، مشاهده جرم مشهود موضوع ماده 45 قانون آیین‌دادرسی کیفری.
در واقع تشکیل پلیس امنیت اخلاقی با استناد به مصوبه مذکور شورای فرهنگ عمومی وزارت ارشاد است که در مقدمه‌اش آمده است: «...در کنار شرایط مساعد اجتماعی برای ارزش تلقی کردن و الگوپذیری این فرهنگ، نیازمند درونی و نهادینه شدن آن در وجود افراد می‌باشد. بدون شک رسیدن به این هدف نیازمند مشارکت و توجه جدی همه نهادها و دستگاه‌ها به صورت مستمر و هدفمند می‌باشد.»
در هیچ کجای بندهای ۲۱گانه این مصوبه حکم و اختیاری درباره دستگیری اشخاص یا توقیف خودروی آنها دیده نمی‌شود. در موضوع برخورد با جرایم مشهود هم چند نکته قابل ذکر است که پیش از بیان آنها بد نیست متن ماده 45 قانون آیین‌دادرسی کیفری (موضوع جرایم مشهود) عیناً آورده شود: «جرم در موارد زیر مشهود است:
الف: در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
ب: بزه‌دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به‌عنوان مرتکب معرفی کنند.
پ: بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یادشده به متهم محرز گردد.
ت: متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.
ث: جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.
ج - متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.
چ - متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوءشهرت داشته باشد.»
برخی از حقوقدان‌ها باور دارند که دستگیری افراد برای بی‌حجابی نمی‌تواند در مصداق ماد 45 قرار بگیرد زیرا با دستگیر نکردن فرد آثار از بین نمی‌رود و بی‌حجابی مصداق ماده و به موجب تبصره‌ی ماده 638 قانون مجازات اسلامی است که مقرر می‌دارد: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دو ماه یا از 50 هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد». این موضوع نیز با طرح کیفرخواست در دادسرا محقق می‌شود نه با دستگیری آنی متهم.
ابهامات عرفی
موضوع دیگری که در این چند روز در رسانه‌های اجتماعی به دفعات مشاهده شد، این پرسش بود که آیا شروع چنین برخوردهایی باعث التهاب اجتماعی نمی‌شود و در شرایطی که کشور در تنش‌های منطقه‌ای و مشخصاً رویارویی با اسرائیل قرار دارد، برخوردهای پلیسی با موضوع بی‌حجابی باعث تشدید شکاف‌های میان ملت و دولت نمی‌شود؟
محمدتقی فاضل‌میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم درباره این موضوع در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «روشی که مامورین در برخورد با بی‌حجابی پیش گرفته و در رسانه‌ها منتشر می‌شود، خلاف شرع و عقل است. از مسائل حجاب است، اگر زنان بی‌حجاب منتهی به نهی زبانی نشوند، لزومی برای پوشش نیست. تاکنون این برخوردها نتیجه معکوس داشته. مگر حجاب از ضروریات دین است؟ هویت جامعه اسلامی عدالت اجتماعی و کرامت انسانی است.» حتی جلیل محبی، از چهره‌های راست‌گرا و دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر نوشت: «راهی جز خون دل خوردن نمانده.»
محمد رشیدی‌کوچی، نماینده مجلس هم نوشت: «از نظر عده‌ای بی‌حجاب‌ها دین را به سخره گرفته، قانون‌شکنی می‌کنند؛ پس باید با آنها قاطعانه و در ملأ عام برخورد شود. اما اگر فلان روحانی شاخص که سال‌ها مردم را به دین‌داری دعوت کرده، تخلف مالی سنگین کند و با دین مردم بازی کنند باید برخورد مؤمنانه باشد!»
مهاجری: وزیر کشور شرایط 1401 را تشدید کرد
محمد مهاجری، تحلیلگر مسائل سیاسی، درباره این موضوع به «هم‌میهن» گفت: «من فکر می‌کنم فهم نادرستی بر وزیر کشور حاکم شده است و تصور می‌کند که همه چیز را باید با زور حل کرد. من حتی باور دارم برای وزارت کشور که محلی سیاسی است نباید از افراد نظامی استفاده شود زیرا روحیه آنها خشک است و از انعطافی که کار سیاسی لازم دارد، برخوردار نیستند.
وزیر کشور در سال 1401 باعث تشدید اوضاع بر یک موضوع کاملاً اجتماعی شد. من نمی‌گویم که مقصر وزیر کشور بود اما به نظرم نوع عملکرد وزارت کشور ماجرا را تشدید کرد و باعث طولانی‌شدن بحران شد. از چندماه پیش که موضوع لایحه حجاب و عفاف مطرح شد دیگر خبری از بگیر و ببند خیابانی نبود به جز شرایطی خاص که در آن طرح هم پیش‌بینی شده بود. اما حالا می‌بینیم که دوباره آن شرایط برگشته است.»
او درباره موضع اخیر مهدی فضائلی بیان کرد: «کار اینقدر آشفته پیش می‌رود که عضو دفتر رهبری هم در مقام نقد برمی‌آید و توئیت می‌زند. اخیراً که رهبر انقلاب با دانشجویان دیدار داشتند، گفتند که حجاب قانون است و باید اجرا شود اما گویا وزارت کشور فهم نادرستی از سخنان رهبری داشتند و تصور کردند که باید برخورد چماقی کنند و همین هم شد که ظرف یک هفته چنین رویکردی مورد اعتراض رهبری واقع شد و رهبری مجبور به دخالت شدند.
واقعیت این است که مقوله اجتماعی و فرهنگی نیاز به کار فرهنگی دارد. یک وجه موضوع حجاب آن هم در شرایطی خاص می‌تواند انتظامی شود اما بخش مهم‌ترش زیرساختی است. در جامعه‌ای که مشکلات اقتصادی و سیاسی عدیده‌ای وجود دارد، وقتی به یک موضوع فرعی به این شکل پرداخته می‌شود نتیجه عکس می‌دهد. نکته بعدی این است که این شکل از مواجهه با مقوله حجاب به خانواده‌های محجبه هم آسیب می‌رساند زیرا بسیاری از آنها که موافق چنین برخوردهای سلبی‌ای نیستند، می‌گویند این شکل از مواجهه باعث شده است که نگاه جامعه به ما هم عوض شود.»
گسترش نفرت و بی‌اعتمادی
این تحلیلگر سیاسی درباره آثار جانبی برخوردهای اخیر در خیابان‌ها اضافه کرد: «من حقوقدان نیستم اما از نگاه یک روزنامه‌نگار سیاسی می‌توانم بگویم که این شکل از مواجهه عمومی نتیجه‌ای جز گسترش نفرت در پی نخواهد داشت و البته بی‌اعتمادی را هم افزایش می‌دهد. از طرفی مگر نمی‌گویند پروژه بی‌حجابی کار جریان اطلاعاتی غرب است؛ خب با تعبیر و تفسیر خودشان هم جلو برویم، من می‌گویم این شیوه مواجهه در خیابان‌ها زمینه نفوذ را باز می‌کند و ممکن است وضعیتی که بر مهسا امینی رقم خورد، بار دیگر به وجود آید و البته حوادث بعد از آن؛ به بیان دیگر حتی اگر به تعبیر خودشان هم جلو برویم، برای بستن زمینه نفوذ هم که شده باید این روندی که اکنون در خیابان‌ها مشاهده می‌شود هرچه سریع‌تر جمع شود.»
آنچه از مجموع اظهارنظرها بر می‌آید این است که در موضوع برخوردهای پلیسی در باب بی‌حجابی اختلاف‌نظرهای گسترده‌ای وجود دارد و اکثر منتقدان باور دارند نه‌تنها شیوه اخیر منجر به نتیجه دلخواه تصمیم‌سازان نمی‌شود، بلکه هم ممکن است نتیجه عکس بدهد و هم آنکه باعث التهاب اجتماعی شود.
