رامتین موثق:دیرزمانی است که دیگر بازار به امید خودروهای وارداتی نمانده و ظاهرا به ماهیت شعارهای دولت مبنی بر واردات خودروی اقتصادی پی برده است. حتی تاثیر وعده واردات بر بازار تمام شده و دیگر قیمت‌ها، که زمانی به امید این خودروها ثابت بودند، اکنون افزایش پیدا کرده‌اند.

اما دولت هنوز شعارهای خود را تکرار می‌کند. وزیر صمت دیروز مدعی شد که حدود ۵۰ هزار خودرو وارداتی در گمرکات کشور وجود دارد. به گزارش تسنیم، عباس علی‌آبادی درباره آخرین وضعیت واردات خودرو در سال جدید اظهار داشت: تا به امروز برای واردات 130 هزار خودرو ثبت سفارش انجام شده است و این روند کماکان ادامه دارد و مردم برای خرید خودرو خارجی عجله نکنند و خودرو را با قیمت بالا از افرادی که به دنبال سوء استفاده هستند، خریداری نکنند.

او تاکید کرد که مشکل فعلی برای واردات خودرو نداشتن فضای کافی در بنادر کشور است و تعداد زیادی خودرو روی کشتی داریم.

یک کارشناس صنعت خودرو: سیاستگذار سال‌هاست خودرو را به عنوان کالای سرمایه‌ای تعریف کرده است، اگر هر کالای سرمایه‌ای به صورت محدود وارد شود یا شرایط واردات آن سخت شود، عملا یک حباب غیرواقعی قیمت بر آن کالا می‌افزاید و این عملا برای سیاست‌گذار و افراد دخیل سودآوری دارد

تاکید بر افزایش تولید

از طرفی علی‌آبادی بیان کرده است که واردات افتخاری ندارد و افتخار اصلی باید متوجه افزایش تولید شود. در همین راستا، سخنگوی شورای رقابت از نتیجه آخرین جلسه با وزارت صمت که دو روز پیش برگزار شد، خبر داد. سپهر دادجوی توکلی در گفت‌وگو با ایلنا درباره آنچه در جلسه دیروز این سازمان با وزارت صمت برگزار شده بود، گفت: شاخص‌ترین نکته‌ای که در جلسه روز گذشته مطرح شد اتفاق نظر بر سر این بود که باید به افزایش تولید کمک شود و پس از اینکه از سال ۱۴۰۲ خودروسازها افزایش تولیدی را رقم زدند که ثبات نسبی را در بازار برقرار کرد باید تداوم یابد و بیشتر شود در همین حال فاکتورهای دیگری مانند واردات نیز باید جدی‌تر پیگیری شود تا بتواند آرامش بیشتری برای بازار رقم بزند.

تناقض آمارهای وزیر و گمرک

یک کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» درباره ادعای جدید وزیر صمت اذعان کرد: آمارهایی که وزارت صمت منتشر می‌کند با آمارهای گمرک در تناقض است.

مسیح فرزانه در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: اعداد اعلامی ابتدایی سال توسط وزیر، نشانگر این است که تقریبا از اوایل اردیبهشت قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند و این افزایش قیمت، جدای از نوسانات قیمت ارز است

مسیح فرزانه با اشاره به آمار اسفندماه گمرک، افزود: آخرین آماری که گمرک اعلام کرده، چیزی حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ دستگاه وارد کشور شده است. او تصریح کرد: چیزی که وزیر به آن اشاره کرده است، مانند اتفاقات مهرماه پارسال است. مهرماه پارسال در بازار، که عملا قیمت‌ها دستوری کنترل و سرکوب می‌شد، فنر قیمتی دررفت و نتایج آن را در دی‌ماه مشاهده کردیم. قیمت‌ها مجددا برگشت و در اثر جهش قیمت ارز بود. دقیقا نمونه همین صحبت‌های امروز وزیر در آن دوره نیز تکرار شده بود.

این کارشناس ادامه داد: در مهرماه وزیر یک کنفرانس خبری داشته و اعلام کرده بود که تا آخر سال ۶۰ هزار دستگاه وارد می‌کنیم ولی این اتفاق نیفتاد. آثار واردات را باید در جامعه و کف بازار دید که اکنون اتفاقی نیفتاده است.

فرزانه تاکید کرد که در سال 1401 روند پیش‌خور شدن خبر آغاز شد و خبرهایی از قبیل اظهارات اخیر وزیر صمت، بر قیمت‌ها موثر بود اما بازار دیگر واکنشی به این اخبار نشان نمی‌دهد و دو فاکتور قوی‌تر، یعنی قیمت ارز و تورم، تأثیرگذارتر هستند.

او خاطرنشان کرد: این اعداد اعلامی ابتدایی سال، نشانگر این است که تقریبا از اوایل اردیبهشت قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند و این افزایش قیمت، جدای از نوسانات قیمت ارز است.

ارز به خودرو نمی‌دهند

این کارشناس بازار خودرو درباره توان وارداتی خودرو اظهار کرد: پاشنه آشیل واردات، ارز است. سال گذشته با یک کلمه بازی می‌شد و آن مشکل تخصیص ارز بود. درست است که مشکل ارز وجود داشت اما ارز برای چیزهای دیگر بود و به خودرو تعلق نمی‌گرفت.

فرزانه تصریح کرد: جدیت و حمیتی که باید پشت واردات عمده با تیراژ بالا و تأثیرگذار بر بازار باشد، وجود ندارد.

امسال با توجه به تشدید رکود تورمی بازار و شیفت کردن مشتریان از خودروی صفر کیلومتر به دست‌دوم، حتی اگر خودروساز بتواند جمع‌آوری نقدینگی کند، نمی‌تواند به اهداف خود برسد یعنی حتی اگر به تولید پارسال برسیم جای خشنودی دارد

او اضافه کرد: همچنین در بودجه ۱۴۰۳، بخشی که مربوط به انتظارات درآمدی دولت از واردات خودرو در ۱۴۰۳ منتشر شد، بین ۳.۸ درصد کمتر شده است و این یعنی دولت نگاهی به واردات خودرو، حتی نسبت به سال ۱۴۰۲، ندارد. اما از طرفی ۴۹ تا ۵۱ درصد مالیات بر خودرو و مسکن را افزایش داده است.

این کارشناس بیان کرد: همچنین سال گذشته ۹ میلیارد دلار به خودرو ارز اختصاص داده شد. جزییات آن حاکی از آن بود که ۶ میلیارد دلار برای خودروهای مونتاژی چینی بوده و صرفا ۱۵۰ میلیون دلار برای واردات بوده است. به گفته فرزانه، وقتی این عوامل و حرف‌های تکراری کنار هم گذاشته می‌شود، واردات امسال اگر از سال گذشته کمتر نشود، بیشتر هم نخواهد شد.

آثار واردات محدود کالای سرمایه‌ای

او درباره تاثیر خودروهای وارداتی در بازار گفت: در سال گذشته، از ۱۱ هزار خودروی وارداتی، نزدیک ۸ هزار دستگاه آن ترخیص شده و نزدیک ۶ هزار دستگاه پلاک شده. یعنی ۵۰ درصد هم هنوز پلاک نشده که به دست مصرف‌کننده برسد.

این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: سیاستگذار سال‌هاست خودرو را به عنوان کالای سرمایه‌ای تعریف کرده است، اگر هر کالای سرمایه‌ای به صورت محدود وارد شود یا شرایط واردات آن سخت شود، عملا یک حباب غیرواقعی قیمت بر آن کالا می‌افزاید و این عملا سودآوری برای سیاست‌گذار و افراد دخیل دارد.

فرزانه عنوان کرد: تا برای ذی‌نفعانی که در این بازی وجود دارند شرایط بازی تعریف نشود، راه واردات خودرو را تسهیل نمی‌کنند.

خصوصی ‌سازی خودروسازان نیازمند تصمیم عاجل است

او درباره برنامه شورای رقابت و وزارت صمت برای افزایش تولید خودرو به سه چالش صنعت اشاره کرد و ادامه داد: اولین چالش، تامین نقدینگی برای خودروسازان است. خودروسازان در سال ۱۴۰۱ حدودا ۵۰ همت به قطعه‌سازان بدهکار هستند. این دیون باعث می‌شود چرخ تولید قطعه کندتر شود. این خط تولید را کندتر می‌کند و حتی قیمت را افزایش می‌دهد.

این کارشناس، افزود: چالش دیگر، که نیازمند تصمیم عاجل است، خصوصی‌سازی خودروسازان دولتی است.

فرزانه بیان کرد: سال گذشته در دی‌ماه و بهمن‌ماه که در شروع ورشکستگی بودند، چند راهکار به وزارت صمت دادند. یکی از راهکارها، گسترش سبد محصولات بود، راه دیگر اصلاح قیمتی بود.

او با تاکید بر اینکه اصلاح قیمت عملا به معنای افزایش قیمت خودرو است، تصریح کرد: تنها راهی که برای خودروسازان برای ادامه حیات مانده است، افزایش قیمت و عرضه خودرو در بورس است و عملا به نوعی جمع‌کردن نقدینگی است.

این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: یک ماه از سال می‌گذرد و چیزی که جالب است، هنوز از طرف وزارتخانه پیش‌بینی و هدف‌گذاری برای تولید امسال منتشر نشده است. هرچند می‌توان آن را به فال نیک گرفت زیرا هیچ‌گاه به اهداف سال نرسیده‌اند.

فرزانه در پایان خاطرنشان کرد: امسال با توجه به تشدید رکود تورمی بازار و شیفت کردن مشتریان از خودروی صفر کیلومتر به دست‌دوم، حتی اگر خودروساز بتواند جمع‌آوری نقدینگی کند، نمی‌تواند به اهداف خود برسد یعنی حتی اگر به تولید پارسال برسیم جای خشنودی دارد.