وزیر بهداشت در حالی یک ماه قبل قاطعانه مدعی شده بود که در کشور هیچ مشکل دارویی وجود ندارد که از آن روز تاکنون مسئولان و کارشناسان بسیاری نسبت به کمبود دارو هشدار داده اند و حتی برخی پا را از این نیز فراتر گذاشته و گفته اند که در صورتیکه فکری نشود، در چند هفته آتی داروخانه‌ها با کمبودی جدی و خطرناک در این حوزه روبرو خواهند شد.

تنها چند روز بعد از اظهارات دلگرم کننده وزیر بهداشت بود که محمد رئیس زاده رئیس نظام پزشکی گفت: از سوی دیگر یکی از حوزه‌هایی که به نظر من با مشکل مواجه می‌شود، حوزه تجهیزات پزشکی و تامین دارو است. اگر چه امسال اقدامات خوبی در این زمینه از سوی دولت صورت گرفت، اما در سال آینده در تامین وسایل جراحی و دارو قطعا با چالش‌های بزرگی روبه‌رو می‌شویم. یکی دیگر از مشکلات ما در سال آینده بیمه خواهد بود که باید تدابیر مشخصی برای حل آن از سوی مسوولان مربوطه گرفته شود.

در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، تاکید شد: موجودی مواد اولیه شرکت‌های دارویی حدود ۴۵ تا ۶۰ روز است و بدون حل مشکل تأمین نقدینگی، کشور به زودی با مشکل کمبود دارو مواجه خواهد شد.
این اظهار نظرها اما در حالی مطرح می‌شد که دولت مدعی شده بود که با اجرای طرح «دارویار» از سال گذشته، تلاش خواهد کرد که مشکل کمبود دارو که طی یکی دو سال آینده بارها گریبانگیر بیماران شده بود را حل کند!

توّلد یک طرح

سال 1401 بود که دولت اعلام کرد که ارز مواد اولیه را که بر پایه ۴ هزار و دویست تومان بود به ۲۴ هزار و پانصد می‌رساند. ارزی که مدتی بعد به ۲۸ هزار و پانصد رسید. گفته می‌شد که با این اتفاق، قیمت دارو‌ها نیز بالاتر می‌رود و دارو‌های وارداتی که ارز می‌گیرند، به ۶ برابر قیمت می‌رسند و دارو‌های تولیدی نیز تقریبا ۲ و نیم برابر گران‌تر می‌شوند.

این یعنی ارزش بازار تقریبا سه برابر می‌شود. همین اتفاق هم افتاده و از آن تاریخ تا کنون بازار تقریبا سه برابر شده است که ناشی از تغییر نرخ ارز است. دولت اعلام کرده که برای حمایت از مردم، مبلغ مابه التفاوتی را که شرکت‌ها باید پرداخت کنند، به عهده می‌گیرد و به بیمه‌ها پرداخت می‌کند. این طرح، «دارویار» نام گرفت. درواقع این طرح بر اساس تکلیفی که قانون بودجه برای ساماندهی یارانه دارو برعهده دولت گذاشته بود شکل گرفت و وعده داده شد که با کمک این طرح، قیمت اقلام دارویی به سمتی تنظیم می‌شود که فشار‌ها از دوش خریداران دارو برداشته شود.

اما به نظرمی رسد دولت در سال گذشته، چندان توفیقی در این زمینه نداشته است کمااینکه مدیرکل دارو و ‌مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نیز با تایید به آمار کمبودهای دارویی در سال قبل گفته بود: کمبودهای دارویی کشور در سال 1402 با کاهش 67 درصدی، از 420 قلم در مهرماه 1401 و میانگین 342 قلم در ماه‌های شهریور تا آبان سال 1401، به میانگین ماهانه 112 قلم رسید‌.

محمد عبده‌زاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی ایران نیز با جملاتی مشابه در این باره می‌گوید: «کسری بودجه طرح دارویار در ۱۴۰۲، واقعی نبودن پیش‌بینی بودجه سال آتی طرح، بدهکاری دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های دولتی، معضلات بازپرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز برای بنگاه‌ها، بی‌نظمی در پرداخت بیمه‌ها، دستورالعمل‌های متعدد بانک مرکزی، عدم تمدید حدِ اعتباری و تسهیلات، مشکلات اساسنامه سازمان غذا و دارو، تغییرات مکرر در شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی و تاثیر آن‌ها بر حوزه دارو، تقسیم آن.

گلایه‌های مطرح شده

با تمام این تفاصیل البته طرح دارویار مزایایی نیز داشته و برخی کارشناسان حوزه دارو معتقدند طرح دارویار به کند شدن روند مشکلات تامین نقدینگی دارویی کشور کمک کرده است. با این وجود مشکلات حوزه دارو چه در بخش تامین ارز و چه در بخش توزیع پابرجاست. مشکلاتی از جمله کاغذبازی‌ها و طولانی شدن روند ترخیص سفارشات شرکت‌هایی دارویی از گمرک یا چگونگی حمایت در تامین نقدینگی این شرکت‌ها از رایج‌ترین نگرانی‌های موجود است که گاهی باعث می‌شود برخی دارو‌ها در کشور نایاب و کمیاب شود. در همین راستا اخیرا، همایون سامه یح نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی که خود داروساز است در این باره گفت: «بار‌ها موضوع کمبود و نبود دارو توسط اعضای کمیسیون بهداشت و درمان و سایر نمایندگان مجلس مورد تاکید قرار گرفته، اما همچنان شاهد بی توجهی نسبت به این موضوع هستیم. ضروری است رئیس جمهور به صورت مستقیم به این موضوع ورود و موانع سد راه تأمین دارو را برطرف کند. دارو یکی از اقلام اساسی و حیاتی کشور است و جان و سلامت مردم در گرو تأمین به موقع آن است.»

موضوعی که تا حدی بالا گرفته که سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوررا نیز وادار به واکنش کرد. وی در جلسه هیئت دولت، با تاکید بر حل مشکلات حوزه دارو و نظارت بر حسن اجرای طرح «دارویار»، از رئیس سازمان برنامه و بودجه خواست با همکاری و هماهنگی مسئولان مربوط موضوع مطالبات داروخانه‌ها را حل و فصل و گزارش آن را ارائه کند.

طرحی خوب اما....

«وحید محلاتی» نایب رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های پخش دارو و مکمل اما معتقد است که سازمان غذا و دارو به کل زنجیره دارو نظارت کامل دارد. وی در این زمینه می‌گوید: در مجموع می‌توانم بگویم هیچ کالایی در ایران تا این حد با ریزبینی بررسی نمی‌شود.

وی با ذکر اینکه عمده دلیل مشکلات بخش دارو، به ارز تخصیصی مرتبط می‌شود می‌گوید: «شرکت ها، ریال و نقدینگی لازم برای خرید دارو را ندارند و برخی شرکت‌ها تا ۳۰ درصد، بیشتر نتوانسته اند حواله‌های خود را تبدیل به نقدینگی کرده و کار خرید را انجام دهند. هر چند که برخی نیز توانسته اند و این کار را انجام داده اند. به همین دلیل وقتی ارز دیر تخصیص پیدا می‌کند یا شرکت، دیر بتواند پول (ریال) را پرداخت کند و دارو دیرتر خریداری شود با کمبود مواجه می‌شویم و وقتی کمبود رخ می‌دهد، بیمارانی که به بیماری‌های مزمن مبتلا هستند به طور طبیعی به یک مکانیسم ذخیره دارو پناه می‌برند. درواقع، دو الی سه جعبه دارو می‌خرند تا در کمبود‌های آتی ضربه نخورند.

تجربه نشان داده که حداقل وقتی یک دارو کمیاب می‌شود در دوره زمانی بعدی باید حداقل ۳ برابر دوره، تامین کالا شود، که خیال مردم راحت شود که کمبود دارو وجود نخواهد داشت. وقتی کالا کمیاب می‌شود، تا این میزان بیشتر دارو تامین نشود، آن حس و حال کمبود از بین نمی‌رود. اما مشکلی که گاهی مشاهده می‌شود این است که شاید شرکت ها، به آن میزانی سرمایه نداشته باشند یا مایل نباشند ۳ برابر ارز تخصیص دهند که مشکل را به سرعت حل کنند. در نتیجه مشکل کمبود دارو به قوت خود باقی می‌ماند.»

این کارشناس دارویی همچنین در مورد کیفیت طرح دارویار نیز می‌گوید: طرح دارویار خوب است، اما به شرطی که نقدینگی به سرعت تامین شود. برای امسال حدود ۲۰ همت در نظر گرفته شده است که مبلغ کمی به نظر می‌رسد و اعداد و ارقام سال آتی نیز حکایت از احتمال کسری بودجه دارند. درواقع عدم تخصیص به موقع نقدینگی باعث می‌شود که شرکت‌ها نتوانند گشایش‌ها و خرید ارزی خود را انجام دهند و کسری‌های احتمالی رخ دهد.

وی ادامه می‌دهد: این پولی که به عنوان دارویار اعطا می‌شود، به ویژه پخش دولتی آن وارد بیمارستان‌های علوم پزشکی می‌شود. آن‌ها هم هزینه‌های بسیار زیادی دارند که که بسیاری از این هزینه‌ها هم ضروری است در نتیجه بخشی از پولی را که دریافت می‌کنند در بخش‌های دیگری هزینه می‌کنند. دولت نیز اعلام می‌کند که پول کافی برای تامین دارو را به بیمارستان دولتی اعطا کرده است، اما بیمارستان نتوانسته همه حجم پول را صرف دارو کند؛ بنابراین اگر مکانیسمی داشته باشیم که پول‌ها به روش درستی دریافت و هزینه شود، شاید بتوانیم به کاهش مشکلات کمک کنیم.»

دارو در مجلس

شاید به همین دلیل بود که چندی قبل، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از بررسی اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس در رابطه با مشکلات موجود در تامین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی در کشور خبر داد.

«سلمان اسحاقی» با اشاره به اینکه چهارمین گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مورد کمبود دارو و تجهیزات پزشکی با محوریت دارو بر اساس ماده ۱۰۷ آئین نامه داخلی مجلس گفت: در این گزارش تاکید شد که رئیس کل بانک مرکزی، وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت و بهداشت متولیان امر تأمین دارو و شیرخشک هستند و رئیس مجلس به دولت دو ماه فرصت داد که اصلاحاتی انجام تا شاهد اقدامات مؤثری در روند کمبود دارو و شیرخشک باشیم اما متأسفانه شاهد انجام اقدامات مؤثری در این زمینه نیستیم.

وی افزود: در مورد بحث وضعیت تخصیص ارز برای دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۲، مسئولان مربوطه تاکید داشتند که ۶۹ همت تأمین ارز برای دارو و تجهیزات پزشکی داشتیم اما میزان مبلغ تخصیصی مهم است و وضعیت تسهیلات بانکی مصوب و پرداخت شده و ما خواستار گزارشی در مورد چالش‌های بانک مرکزی در تخصیص و تأمین ارز و برنامه بانک مرکزی به منظور رفع چالش‌ها و ارائه پیشنهادات برای رفع مشکلات شدیم اما متأسفانه در این زمینه پاسخی دریافت نکردیم.

به این ترتیب به نظر می‌رسد با توجه به جمیع اظهارات مطرح شده کشور سال سختی را در عرصه دارو داشته باشد و در آینده ای نه چندان دور شاهد تبدیل این موضوع به چالشی جدی برای بیماران خواهیم بود