پشت پرده تاریک افزایش تعرفههای پزشکی
روزنو :رئیس‌زاده درباره اعلام نرخ تعرفههای پزشکی از سوی برخی از انجمن‌ها گفت: انجمن‌ها تحت پوشش وزارت بهداشت هستند و احکام روسای انجمن‌ها توسط وزارت بهداشت تعریف می‌شود.
در حالیکه در روزهای ابتدایی سال اعلام شده بود که تعرفه پزشکی 35 درصد در سال جدید افزایش داشته، سخنگوی وزارت بهداشت این موضوع را رد می‌کند. این در حالی است که همچنان اعتراض‌ها از سوی پزشکان و بیماران در مورد این تعرفه‌ها ادامه دارد.
به گفته دکتر محمد رئیس‌زاده رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی، بر اساس برخی از رتبه بندی‌های جهانی، ایران از منظر ارزش ویزیت پزشکان در رتبه ۱۰۱ جهان قرار دارد. رضا لاری پور سخنگوی سازمان نظام پزشکی، نیز مدعی است که تعرفههای پزشکی در پاکستان ۸ برابر، هند ۱۰ برابر، عراق و عربستان ۱۸ برابر، ترکیه ۱۸ برابر و کشورهای حاشیه خلیج فارس، ۲۰ برابر تعرفه پزشکی در ایران است. آمارهایی که نشان می‌دهد کشور در این منظر در وضعیت چندان مناسبی وجود ندارد و نتوانسته خواسته‌‌های جامعه پزشکی را برآورده کند. موضوعی که باعث شدند تا وزارت بهداشت پیشنهاد افزایش 46 درصدی تعرفههای پزشکی برای سال 1403 را داشته باشد. گرچه در نهایت رقم 35 درصد به تصویب رسید.
با اینکه به گفته لاری پور سخنگوی سازمان نظام پزشکی ایران در سال 1403 برای اولین بار سعی شده نرخ برخی اجزای تعرفه عقب تر از نرخ تورم نباشد ولی، این افزایش باعث بروز گلایه‌ها و انتقادها و اعتراض‌‌‌هایی از سوی بخشی از شهروندان وشرکت‌‌های بیمهای شده است.
شهروندان معتقدند که این افزایش تصاعدی تعرفه‌ها باعث افزایش هزینههای جاری خدمات درمانی و جراحی و بالا رفتن سهم قابل پرداخت اقشار مختلف مردم به‌واسطه این افزایش هزینه‌ها خواهد شد وهمین امر منجر به آن می‌شود که بسیاری از شهروندان دیگر قادر نباشند برای درمان به مطب و بیمارستان‌ها مراجعه کنند. از سویی شرکت‌‌های بیمهای نیز مدعی اند که با این افزایش دیگر قادر به ارائه خدمات شایسته بیمهای به‌علت زیان‌ده شدن رشته بیمه درمان نخواهند بود چرا که این امر باعث تکمیل سریع سقف تعهدات بیمه‌شدگان در قراردادهای بیمهای و ایجاد خلأ درمانی در قراردادهای بین بیمه شده و بیمه‌گذارمی شود.
«بیمه»ها در برابر «دولت»
با این وجود به نظر می‌رسد نقابل اصلی بین «دولت» و «بیمه » است. یعنی در حالیکه وزارت بهداشت نیز واقعی نبودن تعرفههای پزشکی را قبول دارد اما معتقد است این مشکل از ضعف صنعت بیمه‌‌های درمانی ناشی می‌شود نه از این وزارتخانه؛ سعید کریمی معاون درمان وزیر بهداشت با انتقاد از ناکارآمدی بیمه‌ها، گفته است: این ناکارآمدی به حوزه بهداشت و درمان کشور آسیب جدی می‌زند، امیداریم در سال آینده با واقعی دیدن تعرفه‌ها، عقب‌ماندگی‌های گذشته جبران شود. اما از سویی بیمه‌ها معتقدند از آنجاییکه دولت به تعهداتش برای تامین حق بیمه 12 میلیون بیمه شده رایگان عمل نکرده و از سویی به خاطر افزایش نجومی تورم، نمی‌تواند از عهده تعهدات قانونی اش برآید و برای همین عملا از سهم حمایتی خود شانه خالی می‌کنند.
با این وجود، کریمی مدعی است؛ بیمه‌ها طی سالیان گذشته با فشارهای وارده اجازه واقعی شدن تعرفه‌ها را ندادند و اکنون به جایی رسیدیم که ویزیت پزشک متخصص در بیمارستان دولتی به ۳۷ هزار تومان رسیده و از این میزان ۷۰ درصد به پزشک داده می‌شود و مالیات آن هم کسر می‌شود، یعنی حدود ۲۲ هزار تومان آن هم با تاخیر بیمه ها، به پزشک داده می‌شود.
جلیل میرمحمدی، دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هم به اهمیت این مساله اشاره می‌کند. وی در این زمینه می‌گوید: واقعیت این است که تازمانیکه دولت سهم خود را به بیمه‌ها نپردازد، دوسال است که دولت بیش از 2 میلیون و سیصد هزار نفراز شهروندهای دهک‌‌های اول تا سوم را به رایگان بیمه کرده است. خب باید هزینه این بیمه شدگان را به صنعت بیمه بپردازد ولی متاسفانه این اتفاق به شکل منظم نمی‌افتاد. بنابراین آورده با پرداختی‌‌های دولت یکسان نیست و بیمه هم مدعی است که نمی‌تواند از پس تعهدات خود نسبت به پزشکان و مراکز درمانی برآید. از سویی وقتی بیمه نتواند به تعهدات خود عمل کند، بیمارستان‌ها و مراکز دولتی ما زمین می‌خورند. درواقع باید شرایط به گونه‌‌‌‌ای باشد که بیمه‌ها سهم خود در افزایش تعرفههای بهداشت و درمان را بپردازند نه اینکه از آن طفره روند و بیماران از جیب خود آنها را پرداخت نمایند.
از منظر پرشکان
اما در این میان پزشکان چه می‌گویند؟ دکتر مجید بخشی، متخصص ریه در مورد این افزایش تعرفه‌ها با ذکر اینکه معتقدم که سیستم سلامت ما بطور کل بیمار است می‌گوید: جدای از اینکه افزایش کنونی تعرفه‌ها چقدر خوب و به جاست، این مساله را باید مد نظر قرار داد که سیستم درمانی ما به خاطر ضعف نظارتی، به سیستمی بدل شده که متاسفانه برخی از همکاران ما به انحاء مختلف سعی در کسب درآمد‌‌های نجومی دارند. مثلا برخی از همکاران برای کسب سود بیشتر تجویزهای عجیب و غریبی انجام می‌دهند که اصلا لازم نیست. یا از بیمار ویزیت‌‌های غیرمعقولی می‌گیرند مثلا سال گذشته زن و شوهر مسنی به بنده مراجعه کردند که پیش از من به چند دکتر دیگر مراجعه کرده بودند که آخرین آنها از هر کدام 450 هزار تومان ویزیت گرفته بود و برای هر کدام یک تصویربرداری نوشته بود که هزینه هر کدام 2 میلیون تومان شده بود. در حالیکه اصلا نیازی به آن نبود و با یک ویزیت حدود 250 هزار تومانی می‌شد به راحتی مشکل آنها را حل کرد!
وی با طرح این ادعا که چنین رویه‌‌‌هایی در بیمارستان‌ها نیز شایع شده می‌گوید: برخی از همکاران من که درهمکاران درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها کار می‌کنند می‌گویند به ما رسما گفته اند که تا می‌توانید به انحاء مختلف برای مراجعین هزینه تراشی کنید تا هزینههای بیمارستان درآید!
با این حال بخشی معتقد است که تعرفههای کنونی نیز نمی‌تواند چندان دردی از جامعه پزشکی دوا کند. وی در این خصوص می‌گوید: واقعیت این است که این حق ویزیت‌ها پزشکان و بخصوص پزشکانی که کمتر مریض دارند نمی‌توانند از پس هزینههای زندگی و مطب خود برآیند. برای همین هم هست که به انحاء مختلف می‌خواهند کسب درآمد داشته باشند و مجبور می‌شوند بعضا اینکار را با دست بردن به جیب مردم تامین کنند که اصلا رویه پسندیده‌‌‌‌ای نیست!
واکنش پشت واکنش
جالب اینجاست که در شرایطی که بسیاری از پزشکان و متولیان خصوصی از دولت بابت این افزایش تعرفه‌ها تشکر کرده بودند، سخنگوی وزارت بهداشت در خبری اعلام کرد: تعرفههای اعلامی معاینه پزشکان عمومی مورد تأیید وزارت بهداشت نیست و تعرفه مذکور متعاقبا از سوی این وزارتخانه اعلام می‌شود. پدرام پاک آیین در این باره افزود: بیشترین افزایش تعرفه خدمات درمانی، تشخیصی و پزشکی با هدف تأمین هزینههای مراکز درمانی و ماندگاری پزشکان در بخش دولتی به میزان ۳۵ درصد در دولت سیزدهم و در سال ۱۴۰۳ صورت گرفته که اعم از هزینههای خدمات بیمارستانی و سهم پزشکان است.
وی اظهار کرد: سهم پزشکان (شامل جزء حرفه‌‌‌‌ای و حق ویزیت) هنوز از سوی دولت ابلاغ و اعلام نشده و ارقام اعلام شده در رسانه‌ها و فضای مجازی فاقد اعتبار است.
موضوعی که با واکنش رئیس سازمان نظام پزشکی همراه بود . محمد رئیس‌زاده درباره تعرفههای پزشکی سال ۱۴۰۳ گفت: در حال حاضر، مصوبه هیات وزیران برای افزایش تعرفههای پزشکی هنوز به صورت رسمی ابلاغ نشده است. جلسه هیات دولت در پنجم فرودین‌ماه تشکیل شد و درباره تعرفه پزشکی بحث کرد.
رئیس‌زاده درباره اعلام نرخ تعرفههای پزشکی از سوی برخی از انجمن‌ها گفت: انجمن‌ها تحت پوشش وزارت بهداشت هستند و احکام روسای انجمن‌ها توسط وزارت بهداشت تعریف می‌شود. اگر اظهار نظری درباره تعرفه پزشکی صورت گرفته باشد باید توسط وزارت بهداشت پاسخ داده شود. انجمن‌ها تحت پوشش سازمان نظام پزشکی نیستند.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور با بیان اینکه موضوع «افزایش سهم سلامت، متناسب با ارتقاء کیفیت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، از تولید ناخالص داخلی و بودجه عمومی دولت به نحوی که بالاتر از میانگین کشورهای منطقه باشد و اهداف سند چشم‌انداز تحقق یابد» در بند ۱۰.۲ سیاستهای ابلاغی حوزه سلامت آمده است، مدعی شد: این موضوع محقق نشده به نحوی که سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی مشخص نیست. مراجع رسمی در ارتباط با سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی اظهار نظر نکرده‌اند اما بررسی‌ها بیانگر این است که سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی طی ۱۰ سال گذشته کاهش یافته است. به طور قطع، سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی نسبت به کشورهای منطقه کمتر است.
وی همچنین با ذکر اینکه اگر نرخ تعرفههای پزشکی به صورت واقعی نباشد مردم و جامعه پزشکی متضرر می‌شوند تصریح کرده بود: شورای عالی بیمه بر افزایش ۴۶ درصدی نرخ تعرفههای پزشکی برای سال 1403 تاکید کرده است، هنگامی که از این عدد عدول کنیم مشکلاتی برای مردم و پزشکان به وجود می‌آید.
اظهار نظری که می‌تواند مهر تاییدی براین مساله باشد که کشمکشی جدی بین دولت و وزارت بهداشت با سازمان نظارم پزشکی و یا سایر نهادهای غیرمتولی خصوصی در پس پرده وجود دارد که احتمالا در روزهای آتی بیشتر از آن خواهیم شنید!
