احتمال ابطال دستمزد ۱۴۰۳

 او ادامه داد: دستمزد غیرقانونی سال ۱۴۰۲ بدون توجه به نرخ تورم و سبد معیشت تصویب شد؛ دستمزد غیرقانونی ۱۴۰۳ بدون توجه به نظر نمایندگان کارگران که حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومان و سبد معیشت ۲۲ میلیون تومان را خواسته بودند، با مخالفت و ترک جلسه نمایندگان کارگری و فقط با نظر کارفرمایان و دولت تصویب شد که این رویکرد مغایر ماده ۵ دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار موضوع ماده ۱۷۰ قانون کار است. حبیبی با تأکید بر اینکه «حق عائله‌مندی ۵۰۰ هزار تومانی که در شورای عالی کار تصویب شده، صدقه‌ای بیش نیست و فقط با هدف خاک‌پاشاندن در چشم کارگران به تصویب رسیده» تصریح کرد: گرانی افسارگسیخته، توان زندگی را از کارگران شاغل و بازنشسته سلب کرده است؛ در حالی که دستمزد مطابق الزامات قانونی افزایش نمی‌یابد، مالیات‌ها را بالا می‌برند و مالیات بر ارزش ‌افزوده را به کارگران و بازنشستگان کشور تحمیل می‌کنند. برای نمونه، جرایم رانندگی را به بهانه جلوگیری از تخلفات به مردم تحمیل می‌کنند درحالی‌که ظرفیت پایین جاده‌های کشور و بی‌کیفیتی خودروهای تولیدشده را نمی‌خواهند ببینند!