واکنش دیوان عدالت به انتصاب مجدد مرتضوی
روز نو- رئیس دیوان عدالت اداری در واکنش به انتصاب دوباره مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی می گوید که اگر در جامعهای عالیترین مسوول اجرایی کشور، رای قضائی را که در چارچوب قانون صادر و ابلاغ شده است، به سخره گرفته، مورد بی اعتنایی قرار دهد و قانون را دور بزند، دیگر از بدنه آن مجموعه و عموم مردم چگونه میتوان انتظار داشت که در برابر رای قاضی تمکین کنند. دولت هفته گذشته و وقتی که دیوان عدالت اداری مجددا حکم مدیرعاملی اش را ابطال کرد برای حفظ سعید مرتضوی در راس سازمان تامین اجتماعی، شیوه مدیریت این سازمان را تغییر داد و بر اساس مصوبه ای تازه ، معاون اول رییسجمهور را به عنوان رییس هیات امنای سازمان تامین اجتماعی تعیین کرد و بلافاصله هم محمدرضا رحیمی حکمی برای «سرپرستی» سعید مرتضوی بر این سازمان صادر کرد و براین اساس دولت با این مصوبه تامین اجتماعی را به طور کامل از زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خارج کرد و به نهاد ریاست جمهوری منتقل کرد.در عین حال ،انتصاب مجدد مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی با واکنش تند مجلس مواجه شد و نمایندگان در هفته گذشته طرح استیضاح وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی را تقدیم هیات رییسه کردند که با اعلام وصول استیضاح شیخ الاسلام باید در جلسه یکشنبه مجلس برای دفاع از خود حاضر شود به طوریکه علیرضا مناديسپيدان ،نماینده تبریز گفته است که جلسه استيضاح عبدالرضا شيخ اسلام روز يکشنبه هفته آينده برگزار خواهد شد و فعلا هيچ گونه بحثي در خصوص منتفي شدن استيضاح وزير کار مطرح نشده و تعداد امضاي نمايندگان کماکان به قوت خود باقي است.
اما آنگونه که روابط عمومی دیوان عدالت اداری گزارش داده است ، حجت الاسلام منتظری در جلسه هیات عمومی دیوان با اشاره به انتصاب مجدد مرتضوی اظهار کرد: اگر رای قضائی اشکال دارد و به آن اعتراض دارید، راه اعتراض و رفع اشکال آن در قانون پیشبینی شده است. ما در دیوان عدالت اداری نشان دادهایم که اعتراض به رای اشتباه را هم در شعبه و هم در هیات عمومی مورد توجه قرار میدهیم.وی افزود: بنابراین اگر رایی را دارای اشکال میدانید، آن را به صورت قانونی اعلام کنید تا رسیدگی کنیم. اما اگر رای مشکلی ندارد و نمیتوانید اشکال قانونی به آن بگیرید، چرا نسبت به آن تمکین نمیکنید و رای قاضی را با دور زدن قانون به سخره میگیرید؟وی افزود: شکایتی را مطرح میکنند و در رسیدگی، تصمیمی که گرفتهاید، مغایر قانون شناخته میشود. با تغییراتی بر همان تصمیم اصرار میورزید و در پیگیری بعدی و رسیدگی مجدد این تصمیم نیز خلاف قانون تشخیص و رایی صادر میشود. باز قانون را دور میزنید و کار خودتان را انجام میدهید. این به سخره گرفتن آرای دستگاه قضایی است.
وی ادامه داد: ما انتظار نداریم به خاطر اینگونه مسایل، کشور دچار هزینه شود، بلکه توقع ما این است رایی که به صورت قانونی از سوی هر یک از مراجع قضائی صادر میشود، لازم الاتباع و به مرحله اجرا درآید. اگر آن را دارای اشکال میدانید، از طریق قانونی با طی مسیرهای مشخص شده نسبت به آن اعتراض کنید و اگر رای اشکالی ندارد، یا اعتراض شما پذیرفته نشده است، باید همگان در برابر قانون تسلیم باشند.منتظری تصریح کرد: در مورد آرای صادره از سوی هیات عمومی نیز ما ماده 53 را داریم که بر اساس آن رای صادره در صورت داشتن اشکال قانونی، قابل رسیدگی مجدد است. چنانچه تا به امروز نیز مواردی مطرح شده است. بنابراین راهکار قانونی نیز برای اینکه به رایی که خلاف است، اعتراض شود، تعریف شده است.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: قانون اساسی دیوان عدالت اداری را برای رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از تصمیمات دستگاههای اجرایی و اقداماتی که ماموران دولت انجام میدهند، پیشبینی کرده است. دیوان تاسیس نشده است تا به شکایت زید علیه عمرو رسیدگی کند، اگر از تصمیمات دولت و دولتمردان در هر ردهای که هستند، شکایت شود، ما وظیفه رسیدگی داریم.وی افزود: قوه قضائیه و مجلس و دولت باید یکدیگر را همپوشانی کنند، یعنی آنجا که قوه قضائیه نیازمند دولت است، باید دولت به میدان بیاید، آنجایی هم که هر دو نیازمند مجلساند، مجلس باید کمک کند و اگر در جایی نیاز به قوه قضائیه بود، این قوه نباید از کمک به دیگر قوا اجتناب کند. ما نمیتوانیم و نباید به صورت یک جزیره مستقل عمل کنیم.رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: انتظار ما از همه مسوولان و دستاندرکاران امور اجرایی این است که در هر بخشی، قانون را رعایت کنند. باید خط قرمز ما قانون بوده و از این مرز ولو آنکه به ضرر ما باشد، تجاوز نکنیم.
