بعد از اینکه سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی در نشست خبری خود در میان اصحاب رسانه اعلام کرد: طرح ساماندهی کارکنان دولت با مانع اشکالات هیات عالی نظارت مواجه است حال موارد مغایر این طرح با سیاست‌های کلی منتشر شده است.

تبدیل وضعیت استخدامی نیرو‌های شرکتی، حجمی، پروژه‌ای و نظایر این‌ها به قرارداد کار معین و برقراری رابطه شغلی مستقیم میان آن‌ها با دولت به شرح مذکور در تبصره ۲ به معنای افزایش تعداد کارکنان دولت است و در نتیجه در مغایرت با بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری قرار دارد.

با توجه به اینکه نیرو‌های شرکتی بدون آزمون و بررسی صلاحیت حرفه‌ای در شرکت‌های پیمانکاری به‌کارگرفته شده‌اند، ترجیح آن‌ها بر سایر افراد متقاضی اشتغال (به صرف دارا بودن دو سال سابقه کار) مغایر عدالت محوری در جذب نیروی انسانی است که در بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری مورد تأکید قرار گرفته است.

انعقاد قرارداد مستقیم کارکنان شرکتی و نظایر آن‌ها با دولت، با توجه به بیشتر بودن حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان دولت و نیز با توجه به شمول این مصوبه بر شاغلان پاره وقت، نهایتاً منجر به افزایش هزینه‌های عمومی خواهد شد که این امر نیز مغایر بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.

اصلاحیه مجلس شورای اسلامی نیز نه تنها مغایرت‌های پیشین را برطرف نکرده، بلکه به دلایلی همچون حذف شرط «دو سال سابقه خدمت مستمر و بیمه‌پردازی» سبب تشدید مغایرت مصوبه با سیاست‌های کلی نظام شده است.