این مبلغ به صورت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر، با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، به صورت واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی سودده و همچنین تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعه و نیز از طریق واگذاری اوراق بهادار اسلامی (رایج بازار پول و سرمایه) منتشر شده توسط دولت، اعطای ضمانت‌نامه‌های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح‌های دارای توجیه اقتصادی، با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل‌واگذاری، تامین خواهد شد.

همچنین براساس این بند سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.سید سلمان ذاکر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از اهمیت اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال آینده خبر داد.

ذاکر عنوان نمود :با ذکر این شرایط می‌خواهم بگویم شورای عالی کار در زمان تصمیم گیری برای حقوق و دستمزد کارگران باید به فکر اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد کارگران باشد. علی‌الخصوص بازنشستگان تامین اجتماعی که متناسب‌سازی حقوق این عزیزان هم باید به درستی و در زمان مناسب انجام شود تا مقداری از مشکلات‌شان کاسته شود.

عسگریان با تاکید بر اینکه اکنون ۲۴ لایحه در حوزه اصلاحات پارامتریک و ساختاری (سیستمیک) صندوق‌های بازنشستگی درحال طرح و ارسال است، گفت: اصلاحات سنجه‌ای و پارامتریک اولیه که فعلا تصویب شده و قرار است ابلاغ شود، همان بحث افزایش سن و سابقه بود که تمام شد. در واقع مجلس تنها دو مورد از انبوه لوایح ما درباره اصلاحات صندوق را اجرا کرده است. ما سن بازنشستگی را نیز بسیار ملایم و اندک افزایش دادیم و همزمان با آن مسئله متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان برای بهبود رفاه این قشر از جامعه را نیز اجرا کردیم. یعنی دوباره داریم از منابع دولتی برای صندوق‌ها مصرف می‌کنیم. ما بررسی‌های خود را برای ارائه بهتر و دقیق‌تر لوایح ضروری برای اصلاح صندوق‌ها را ادامه می‌دهیم و امیدواریم در این زمینه به تفاهمات خوبی برسیم.

وی با بیان اینکه «در مجموعه وزارت تعاون یک تنظیم‌گر مانند بانک مرکزی باید وجود داشته باشد که به هماهنگی ضوابط و قوانین هر ۱۸ صندوق موجود بازنشستگی می‌پردازد» گفت: اینکه برای هماهنگی نیاز به ادغام صندوق‌ها داشته باشیم، اظهارنظر درستی نیست، زیرا همانطور که باوجود بانک مرکزی، نیاز به ادغام بانک مرکزی نیست و بانک‌ها با هم ادغام نشدند، در حوزه صندوق‌ها نیز ضرورتی برای ادغام صندوق‌ها وجود ندارد. همانطور که اگر بانکی از قوانین بانک مرکزی تخطی کند، مورد برخورد قرار گرفته و حتی جریمه می‌شود، در حوزه تامین اجتماعی و بازنشستگی نیز، تنظیم‌گر صندوق‌ها چنین اختیاراتی در برخورد با تخلفات و اقدامات غیراصولی و غیرعلمی در مدیریت صندوق‌ها دارد. یعنی سیاست‌گذاری کلان اعتباری و مالی و ساختاری صندوق‌ها توسط این تنظیم‌گر مدیریت می‌شود و شاخص به آن‌ها می‌دهد.

عسگریان تصریح کرد: نیروهای بخش تنظیم‌گر در مجامع عمومی صندوق‌ها می‌روند و صورت‌های مالی، صورت‌های مالکانه و سود و زیان شرکت‌ها را می‌بینند و توصیه‌هایی انجام می‌دهند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال حاضر همین نقش تنظیم‌گری را دارد.

عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه مسئله «افزایش ضریب پشتیبانی و ورودی صندوق‌ها مهم است» گفت: راهکار اصلی برای افزایش ضریب پشتیبانی، بالا بردن ورودی و شناسایی شاغلین بیمه شده است.

وی در پاسخ به سوالی در این رابطه که «بستن برخی صندوق‌ها مانند فولاد و کشوری در چهارچوب کوچک‌سازی دولت و عدم استخدام جدید خلاف سیاست افزایش ضریب پشتیبانی نیست؟» توضیح داد: سیاست کوچک‌سازی دولت قطعا راهبرد صحیح و ضروری است. ما نیاز داریم تا هزینه‌های مازاد دولت را از این طریق کاهش دهیم. صندوق‌های فولاد و کشوری نیز در دهه هشتاد باید بسته اعلام می‌شد و اکنون نیز تقریبا بسته است. قرار نیست بسته بودن صندوق‌ها به معنای ادغام همه در یک صندوق واحد (مثلا تامین اجتماعی) تلقی شود. صندوق کشوری هم عملا در سال ۱۳۸۲ بسته شد و صندوق کارکنان دولت قبلا نام داشت و قرار شد اغلب نیروهای جدید دولت نیز در همان تامین اجتماعی بیمه شوند. البته ما صندوق‌های بازی مانند تامین اجتماعی و بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر داریم که هنوز هم صندوق جوانی محسوب می‌شوند.