با وجود آنکه سبد معیشت از سوی نمایندگان کارگری 18 میلیون و 900هزار تومان اعلام شده اما نمایندگان کارفرمایی به سبد معیشت 14 میلیون تومانی اصرار دارند. از آنجا که دولت نیز به عنوان یک کارفرمای بزرگ، به سمت کارفرمایان گرایش دارد احتمال آنکه امسال نیز مانند سال گذشته مقابل تعیین دستمزد کارگران مطابق ماده 41 قانون کار بایستند، وجود دارد.

وقتی صحبت حجاب می‌شود می‌گویند این قانون است؛ اما وقتی صحبت تعیین حداقل دستمزد می‌شود، می‌گویند قانون را رعایت نکنید چون در معرض مارپیچ مزد و تورم قرار می‌گیریم

در شرایطی که به اذعان مرکز پژوهش‌های مجلس، 30درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر هستند و ۴۰درصد دیگر از جمعیت در آستانه افتادن به زیر خط فقر قرار دارند، با روش تعیین دستمزدی که همواره عقب‌تر از تورم است، هر سال از سطح رفاه خانوارها کمتر شده و خطر افتادن خانوارهای جدید به زیر خط فقر قوت می‌گیرد. وقتی گزارش دیگر همین مرکز را که اعتراف کرده 60درصد از فقرا در کشور شاغل هستند، کنار این واقعیت‌ها قرار دهیم، به این نتیجه مهم خواهیم رسید که تمرکز صرف دولت بر کمیت اشتغال بدون توجه به کیفیت آن زمینه‌های رشد فقر را بیش از گذشته فراهم کرده چرا که دولت سیزدهم به رابطه بین فقر و مشاغل غیررسمی توجه نمی‌کند در حالی‌که رشد مشاغل غیررسمی یکی از عوامل ازدیاد فقر است. اغلب فقرا بیکار نیستند، اما از محل شغل خود نمی‌توانند نیازهای اساسی خود را تامین کنند. این یعنی شغل‌هایی با دستمزدهایی پایین، بدون امنیت لازم و بدون داشتن پوشش بیمه‌ای مسبب سقوط خانوارها به زیر خط فقر شده است. با این حال مسئولان مدام بر این گزاره تاکید می‌کنند که با افزایش دستمزد، تورم هم افزایش بیشتری پیدا می‌کند. «فرشاد مومنی» اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با اکونگار، صحبت مسئولان از مارپیچ مزد و تورم را فریب افکار عمومی می‌داند.

سیاست‌های دولت در سال 1402 را به ویژه از زاویه سیاست‌های رفاهی و حفظ توان خرید مردم چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به واسطه سیاست‌های دولت در حوزه اقتصاد با سونامی بسیار خطرناک و نگران‌‌کننده پدیده شاغلان فقیر در اقتصاد ایران مواجه شده‌ایم. گزارش‌های رسمی حکایت از این دارد که چیزی بالغ بر ۶۰درصد خانوارهای فقیر سرپرست شاغل دارند. این آمار نشان‌دهنده این است که امتیازدهی غیرعادی به رانت‌جوها و رباخورها بحران حادی در بنیه تولید ملی پدیدار کرده که اندازه اشتغال بخش غیررسمی را به طرز وحشتناکی بالا برده است. در شرایط کنونی تقریبا بالاترین سطح بیکاری نیز متوجه دانش‌آموختگان دانشگاهی شده است. حال چطور می‌شود به عواقب این تسخیرشدگی غیرمتعارف سیاست‌های پولی و مالی و تجاری کشور بی‌اعتنایی کنند؟

در مورد آمارهای اشتغال و بیکاری همین چند ماه پیش مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرده و با ۱۱ دلیل ثابت کرده که آنچه به عنوان نرخ بیکاری به صورت رسمی ارائه می‌شود عملا بخش بسیار ناچیزی از واقعیت را به نمایش می‌گذارد. دولت باید از خود بپرسد که حساسیت‌زدایی مشکوک درباره توزیع فاجعه‌آمیز نقدینگی و حساسیت‌زدایی مشکوک‌تر درباره سقوط کیفیت اشتغال و قابل مناقشه شدید بودن آمارهای مربوط به اشتغال و بیکاری به نفع چه کسانی تمام می‌شود و ضرر چه کسانی را به دنبال دارد. سطح بسیار نازل کیفیت نهادهای نظارتی هم باعث می‌شود خطاهای مهلک و آینده‌سوز تبدیل به پدیده‌های ساری و جاری در کشور شود.

دولت عموما آماری در حوزه اشتغال غیررسمی به تفکیک اعلام نمی‌کند اما با سیاست‌هایی که در بخش دستمزد دارد و جلوگیری از رشد متناسب دستمزد با تورم ایجاد شده، افراد را به سمت شغل‌های غیررسمی سوق می‌دهد. نکته مهمی که تاکید دارد ماجرای توسعه ماجرای اجتناب‌ناپذیر است و هر لحظه غفلت از آن می‌تواند برای ما مخاطره‌های بیشتری به همراه بیاورد مساله خطیر مزد و حقوقی است که به عنوان پاداش به انسان‌های شرافتمندی داده می‌شود که می‌خواهند از طریق عرضه کالا و خدمات مولد و مورد نیاز جامعه یک زندگی شرافتمندانه را اداره کنند.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های کشورهایی که پشت به توسعه دارند این است که گذران امور را بر محور فقرفروشی سامان می‌دهند یعنی از طریق استثمار نیروی کار و به فقر انداختن مردم در بازارهای جهانی کسب ارز می‌کنند

در ادبیات توسعه یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های کشورهایی که پشت به توسعه دارند این است که گذران امور را بر محور فقرفروشی سامان می‌دهند یعنی به جای اینکه مزیت رقابتی خود را در مقیاس منطقه‌ای و بین‌المللی بر محوریت فناوری، خلاقیت و نوآوری قرار دهند از طریق استثمار نیروی کار و به فقر انداختن مردم و به فقر انداختن شرافتمندترین مردم در بازارهای جهانی کسب ارز می‌کنند.

آقایان می‌گویند رابطه‌ای میان مزد و بهره‌وری نیروی کار وجود داشته باشد و کل مسئولیت بهره‌وری نیروی کار را هم محدود کردند به سهم کارگرها. اگر از این دریچه مباحث را دنبال کنیم نکته‌های عجیبی وجود دارد.

با توجه به سیاست‌های اتخاذ شده، وضعیت جامعه به لحاظ افت سطح معیشت چگونه است؟

ببینید هر بار که در ایران یک شوک وارد می‌شود چگونه جمعیت فقیر افزایش پیدا می‌کند؛ می‌خواهد این شوک قیمت نفت باشد یا شوک قیمت ارز و حامل‌های انرژی. در اسناد رسمی انتشاریافته به خصوص گزارش سه جلدی وزارت کشور تحت عنوان «وضعیت اجتماعی کشور» داده‌های تکان‌دهنده‌ای وجود دارد. در آنجا ذکر شده سال 1385 که نخستین سال بزرگترین جهش‌ها در قیمت نفت بوده، نسبت به سال 1384 رشد سرقت ۳۰۸درصد بوده چون موضوع رانت است و رانت هم بسیار ناعادلانه در کشور توزیع می‌شود. عین این قضیه را در سال 1397 داشتیم که چند شوک نرخ ارز ایجاد شد. هم مسئولان کمیته امداد و هم مسئولان بهزیستی در پایان آن سال به صراحت اذعان کردند که مراجعه به ما با یک افزایش چشمگیر روبه‌رو شده است.

پیوند تمام عیاری وجود دارد بین فقر و گسترش بخش غیررسمی در ایران. امروز به اعتبار گزارش‌های مراکز پژوهش رسمی اعلام می‌شود که حدود 30درصد جمعیت از اساس زیر خط فقر قرار دارد و آنچه تکان‌دهنده‌تر است اینکه ۴۰درصد جمعیت نیز در آستانه فرو افتادن به زیر خط فقر هستند.

وقتی صحبت حجاب می‌شود عزیزان می‌گویند به خیر و شر و دینی و غیردینی بودن آن کاری نداریم، این قانون است. ما می‌گوییم خدا پدرتان را رحمت کند که به قانون ارجاع می‌دهید. مگر همان قانون نگفته در تعیین حداقل دستمزد، استاندارد حداقلی که حکومتگران باید رعایت کنند این است که به اندازه نرخ تورمی که رسما اعلام شده قدرت خرید از دست رفته را جبران کنند. چگونه می‌شود که مقامات رسمی اعلام می‌کنند اگر ابر و باد و مه و خورشید و فلک کمک کنند تورم را روی ۴۰درصد نگه می‌داریم اما وقتی صحبت تعیین حداقل دستمزد می‌شود، می‌گویند قدرت خرید از دست رفته نیروی کار را جبران نکنید چون در معرض مارپیچ مزد و تورم قرار می‌گیریم. ما مگر گفتیم به قیمت‌های واقعی مزد را افزایش دهید؟ ما می‌گوییم آن چیزی که به واسطه تورم از جیب مردم بریده شده را به آنها بازگردانید.

مارپیچ مزد و تورم مربوط به زمانی است که جهش در قدرت خرید ایجاد شود نه زمانی که قدرت خرید از دست رفته را جبران می‌شود. اصلا اینها یک چیز نیست.