در خبرها آمده بود؛ “ شهروندی” با پیشینه تحصیلی حوزوی و دانشگاهی و سال‌ها مدیر یک مرکز فرهنگی، رئیس دانشکده‌ اهل بیت(ع)، مدرس دانشگاه اصفهان و از همه مهم‌تر در جایگاه نماینده مجلس، هم او‌که می‌بایستی با حقوق مردم آشنا و بنا به وظیفه ذاتی از “آن” دفاع کند! دربرنامه‌ای با‌ نام “ خیابان آزادی” از طرح قانونی‌کردن دست‌درازی دولت به اموال دختران و زنان، این نیمه جامعه و به نام دفاع از یک حکم شرعی(حجاب) سخن رانده است!

برسخنان این “متکلّم وحده!” از ازمنظرهای گوناگونِ: حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و روانی در قالب شرع، قانون، عرف و اخلاق خدشه وارد است:

1- از منظر حقوقی؛ احترام به مالکیّت برمبنای قاعده فقهی؛ “الناس مُسلّطُون عَلی اَموالِهم و اَنفُسهم” نادیده گرفتن همان سنتی که “احتیاط در دماء”، “احتیاط در آبرو” و “احتیاط در اموال” را واجب دانسته، آن‌را محترم شمرده و به رسمیّت شناخته است. مال مسلمان مانند خون او حرمت دارد، هر چند که در این قاعده از لفظ مسلمان سخن به میان آمده است، امّا عمومیّت داشته و مسلمان و غیر مسلمان نمی شناسد.

مگر ممکن است؟!
اصل ۲۲ قانون اساسی نیز با این عبارت‌ها: “ حیثیّت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغلِ اشخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند”، آشکارا از “آن” یاد کرده است. راستی مگر می‌شود، در مورد لایحه‌ای که هنوز جامه قانون بر تن نکرده است، اینگونه پیشداوری کرد؟ مگر نه این است که قانون، توقیف اموال اشخاص را منوط به وجودِ حکم قطعی لازم الاجرا صادر شده از مرجع قضایی صلاحیت‌دار دانسته است؟ پس توقیف اموال اشخاص بدون اختیار صاحب مال چه صیغه‌ای است و جایگاه شرع و قانون و عرف و اخلاق در این مورد کجاست؟ واقعیّت این است که مدّعیان توقیف اموال مردم در قبال عدم رعایت حجاب تفسیر به رای نموده و این نوع نگاه حکایت از عدم اعتقاد مفسّر به حاکمیّت قانون دارد. چه،بنیاد قاعده امر به معروف و نهی از منکر بر تذکر حکومت شوندگان بر حکومت کنندگان استوار است و با “شرائط ویژه ای” از باب تذکر مردم به مردم وضع شده است. در عجب باید بود از اینکه گروهی از “مسئولان” قواعد فقهی را به‌نام دین بر این سیاق تفسیر و تعبیر و بستر نارضایتی مردم را بیش از پیش فراهم آورده و‌می آورند.

بلند کردن دیواری بی اعتمادی

2- از منظر اجتماعی پیاده کردن چنین دیدگاهی در جامعه ، دیوار بی اعتمادی بین مردم و حاکمیّت را بلند‌تر و بلندتر کرده و تَه مانده این مهم‌ترین سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد را از بین برده و به قانون شکنی و به تَبَع آن هرج و‌مرج‌، بی نظمی و خشونت دامن می‌زند. از منظر اقتصادی دست اندازی به مال مردم، بشدّت نظام اقتصادی جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد، درکشوری که به روایت آمار رسمی اکثریّت قریب به اتّفاق شهروندانش زیر خط فقر و فلاکت و با خون دل روزگار می گذارنند، چگونه می‌توان چنین ایده نسنجیده و کارشناسی نشده‌ای را به‌نام قانون پیاده کرد؟

آیا مسئولان می‌دانند؟

راستی مسئولان می‌دانند، مبلغ مورد نظر ۳میلیون و بیشتر از آن در لایحه پیشنهادی “عفاف و حجاب “چگونه از جیب مردمی که به نان شب محتاجند، تامین خواهد شد؟ ناگفته نماند، اگر جماعت اندکی نیز این پول را در بانک داشته باشند، آن‌را خارج کرده و با آن در بازار سیاه طلا و دلار خریداری می کنند!
آیا طراحان این لایحه به آخر و عاقبت نوشتن چنین سناریویی از این منظر و تَبَعات سنگین و جبران ناپذیر آن در زندگی روزانه شهروندان توّجه لازم را مبذول داشته اند؟

لایحه‌ای که مراحل قانونی خود را طی نکرده

و امّا از منظر روانی: پرسش کلیدی این است چگونه یک نماینده در چنین اوضاع و احوالی که بر کشور می‌گذرد، به‌خود اجازه می‌دهد از لایحه‌ای بگوید که هنوز مراحل قانونی‌اش را طی نکرده و اینگونه باعث تشویش افکار عمومی می‌گردد؟ مگر نه این است که برهم زدن امنیت ذهنی و روانی جامعه از جمله اقداماتی است که منجر به تشویش اذهان می‌شود؟ آیا گفته‌های این آقای نماینده در یک برنامه تلویزیونی و انعکاس آن در سطح جامعه، برهم زدن امنیّت روانی و از مصادیق نادیده انگاشتن و تخطی از حقوق عامه نیست؟!

خوب بیاد داریم، در اردیبهشت ماه سالی که آخرین روزهای آن‌را سپری می‌کنیم، ریاست محترم قوّه قضائیّه در جلسه شورای‌عالی قضایی به تمامی مسئولان دستگاه قضاء دستور داد تا “با سرعت عمل وتدبیر و اقدامات مناسب و متناسب با برهم زنندگان امنیّت روانی مردم بر خورد کنند.” آیا سخنانی از این دست در قالب سلب امنیّت روانی جامعه نمی‌گنجد؟ تو گویی این روزها با مسئولیّت و بی مسئولیّت و بی‌محابا، مسئولانی از رده‌های بالا به فراخور حال ومقال و صد البّته بدون توّجه به تَبَعات سخنان نسنجیده شان، انگشت بر زخم شهروندان نهاده و آرامش روانی شان را بهم می ریزند !شهروندانی که با این همه مشکلات زندگی تا دلتان بخواهد اعصاب‌شان به‌هم ریخته است. بی‌تردید صیانت از امنیّت روانی جامعه درقالبِ”پشتیبانی از حقوق فردی واجتماعی” در چارچوب اصل ۱۵۶ قانون اساسی و در زمره مهم‌ترین وظائف دستگاه قضاست. انتظاری بحقّ از جانب شهروندان در پاسخ‌گو‌کردن مسئولانی از این دست.