تعلل دولت در تعیین سبد حداقل معیشت به‌عنوان یکی از شاخص‌های اصلی تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار، این روزها به یکی از گلایه‌های کارگران و فعالان کارگری تبدیل شده است.

البته دولت‌ها همه‌ساله و صرف‌نظر از گرایش وزیری که در راس کار است، معمولا برای کشاندن مذاکرات به روزهای آخر اسفند، در این امر تعلل می‌کنند اما به نظر می‌رسد امسال سبد حداقل معیشت بسیار دیرتر از سال‌های قبل در حال نهایی شدن باشد و تعیین تکلیف آن به دهه سوم اسفندماه امسال موکول شده باشد.

این در حالی‌ست که اعضای شورای عالی کار می‌گویند، میزان سبد غذایی ضروری خانوار کارگری که حجم آن هر ساله توسط انسیتو تغذیه ایران تعیین می‌شود، امسال شامل کالری کمتری به نسبت سال گذشته شده و گویا از نظر دولت قرار است سفره غذایی کارگران به طور رسمی و علنی بیشتر از گذشته آب برود.

دولت قصد آچمز کردن کارگران را دارد

«عبدالله وطن‌خواه»، فعال کارگری و کارشناس روابط کار، در رابطه با علل تعلل دولت در تعیین سبد حداقل معیشت اظهار کرد: این موضوع چندان جدید نیست و معمولا تعلل در تعیین حداقل دستمزد و کشاندن آن به روزهای آخر اسفند به این دلیل است که با قرار گرفتن زمان اعلام آن در ابتدای عید نوروز، امکان واکنش کارگران و فعالان کارگری به تصمیمات دولت‌ها سلب شود. تعلل بیشتر دولت نسبت به گذشته در تعیین و محاسبه سبد نیز در همین چهارچوب قابل تحلیل است.

وی افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با این نوع اقدامات تلاش می‌کند صورت مسأله را پاک کند و تفاوتی در اصل اجحافاتی که در حق کارگران می‌رود، در اثر این نوع کنش‌ها ایجاد نخواهد شد. شبیه همین رفتار را در اخراج عضو کارگری شورای عالی کار که توسط خود همین وزارتخانه تایید شده و نماینده‌ای تندرو و کاملاً مستقل از سوی کارگران هم نبوده، در ماه جاری شاهد هستیم. علت آن نیز تنها به خاطر آن است که شخص اخراج شده بیش از سایر نمایندگان بر بخشی از مطالبات گسترده موجود پافشاری کرده است.

حیدری: اقتصاد با فرمول‌ها، منطق و اعداد کار می‌کند و از آرزوها و اهداف ذهنی سیاست‌گذاران تبعیت نمی‌کند. چاره‌ای جز تعامل با عوامل اقتصادی ندارند و نمی‌توانند علیه آنان وارد مجادله شوند

وطن‌خواه تصریح کرد: استدلال دولت همچنان بر همان پاشنه همیشگی «تورم‌زا بودن افزایش حداقل دستمزد» می‌چرخد که در سال‌های گذشته نیز تکرار شده بود. آنها این استدلال را از طریق رسانه‌های پرقدرت و متکثر هوادار کارفرمایان و صاحبان سرمایه که چند دهه بر همین موضوع پافشاری کردند، در جامعه نیز تسری دادند. این در شرایطی است که کارگران فاقد توان تبلیغاتی و رسانه‌ای هستند تا نشان دهند از لحاظ علمی، میزان مطالبه‌ای که کارگران طبق همین قانون کار موجود درباره دستمزد دارند، تورم‌زا نیست.

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه روند دولتی شدن تعیین حداقل دستمزد در سال‌های اخیر تشدید شده، گفت: همان‌طور که در مورد تامین اجتماعی، روند دولتی شدن با تغییر ساختار هیات امنایی آن ادامه یافته، در موضوع دستمزد نیز شاهد اعمال قدرت هرچه بیشتر دولت در تعیین این نرخ هستیم یعنی همان‌طور که دولت به مرور بر منابع و اموال تامین اجتماعی از طریق افزایش بدهی خود چنگ انداخته، شاهد همین دخالت‌گری در تعیین اندازه سفره کارگران نیز هستیم.

وطن خواه گفت: آنچه کارگران خواسته‌اند، حداقل‌هایی است که تحت عنوان «کار شایسته» توسط سازمان جهانی کار تبلیغ می‌شود. اما در این شرایط نباید انتظار داشت که دولت مدعی حمایت از حقوق محرومان به همین استانداردهای حداقلی پایبند باشد؟

اقتصاد دستوری به مناسبات مزدی هم ورود کرده است

«علیرضا حیدری» نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز در رابطه با تعلل در بررسی سبد حداقل معیشت خانوار کارگری گفت: مجموعه صحبت‌هایی که جسته و گریخته از سوی مسئولین دولتی مطرح می‌شود، گویای روندی است که می‌خواهند در جلسات شورای عالی کار نیز به صورت ضربتی تداوم یابد. برای مثال شاهد این هستیم که «منظور» رئیس سازمان برنامه و بودجه، ملاک افزایش حقوق و مزد را نه تورم موجود، بلکه تورم انتظاری سال آینده معرفی می‌کند.

وطن‌خواه: تعلل در تعیین حداقل دستمزد و کشاندن آن به روزهای آخر اسفند به این دلیل است که با قرار گرفتن زمان اعلام آن در ابتدای عید نوروز، امکان واکنش کارگران و فعالان کارگری به تصمیمات دولت‌ها سلب شود

وی افزود: همین آقا در جای دیگری از بحث خود صحبت از محدودیت‌های دولت برای افزایش حقوق و مزد می‌کند. واقعیت این است که دولت مانند مواضعی که وی اتخاذ کرده، به گونه‌ای رفتار می‌کند که گویی مزدی که کارگران قرار است از بخش خصوصی، پیمانکاران و صاحبان سرمایه و بدون ارتباط با دولت دریافت کنند، از جیب دولت بگیرند! از سوی دیگر شاهدیم که یک نماینده کارفرمایی به شکلی عجیب ادعا می‌کند که اصلاً شورای عالی کار چه حقی دارد که سبد حداقل معیشت تعیین کند؟

حیدری ادامه داد: وقتی همه اظهارات کارفرمایان و نمایندگان دولت را مانند یک پازل کنار هم قرار می‌دهیم، این شائبه پیش می‌آید که گویی قرار است به صورت دستوری و شتابزده، رقمی برای افزایش مزد که از قبل درنظر گرفته شده اعلام شود و با توجه به اندکی وقت روزهای پایان سال، همان رقم تصویب شود.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به روند دستوری شدن تعیین حداقل دستمزد و کنار رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی، اظهار کرد: تمام شواهد حاکی از آن است که شورای عالی کار قرار است نهادی کم‌قوه‌تر از گذشته شود یعنی همان روندی که با تحمیل سبد ۱۳ میلیون تومانی توسط وزارت اقتصاد به شورای عالی کار در سال گذشته رخ داد، گویی قرار است در پایان امسال به شکل دستوری‌تری تکرار شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تبعات دستوری شدن تعیین دستمزد و خارج کردن فرآیند تصویب حداقل مزد از چهارچوب چانه‌زنی گفت: حتی اگر دولت موفق شود آن رقمی که خود برای افزایش حداقل دستمزد در نظر گرفته را مدنظر قرار دهد، نتایج آن را مانند امسال در بازار کار خواهیم دید. بالاخره هر عملی عکس‌العملی در پی دارد. امسال با افزایش ۲۷درصدی مزد شاهد بودیم که بسیاری از واحدهای تولیدی کارگر پیدا نمی‌کردند و روند مهاجرت نیروی کار ماهر و نیمه‌ماهر به سوی مشاغل کاذب، خویش‌فرمایی و حتی کشورهای همسایه شروع شد.

وی اضافه کرد: با این رفتار دولت سال گذشته شاهد بودیم که با وجود ادعای افزایش اشتغال، نرخ مشارکت اقتصادی کاهش پیدا کرد. ادامه سناریوی «فریز مزدی» در اتاق فکر دولت و کارفرمایان همچنان این روند را بیش از گذشته تشدید خواهد کرد.

حیدری تصریح کرد: تغییر ترکیب اعضای کارگری شورای عالی کار به شیوه دستوری گویای آن است که روند نمایشی‌سازی سه‌جانبه‌گرایی در شورای عالی کار تشدید شده و به نظر می‌رسد دیگر مذاکره مزدی روندی یافته که هرچه بیشتر به نقطه مطلوب دولت (یعنی تعیین دستوری مزد) نزدیک می‌شود. در واقع تعلل دولت در تعیین سبد معیشت مارش تعیین دستوری دستمزد است!

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: اقتصاد با فرمول‌ها، منطق و اعداد کار می‌کند و از آرزوها و اهداف ذهنی سیاست‌گذاران تبعیت نمی‌کند. چاره‌ای جز تعامل با عوامل اقتصادی ندارند و نمی‌توانند علیه آنان وارد مجادله شوند. همان‌طور که بازار ارز و طلا و تلاطمات آن در عمل تابع دستورات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نبوده و روند خود را طی می‌کند، دستور در حوزه دستمزد و تعیین میزان حداقلی آن از طریق قدرت دولتی نیز چیزی را حل نمی‌کند و تنها وضعیت را بدتر می‌کند. این موضوع به قدری بدیهی است که حتی دنیای سرمایه‌داری موجود نیز پذیرفته که نمی‌توان یک‌طرفه به سود دولت و کارفرمایان و با زور چیزی را به طرف مقابل تحمیل کرد.