تاخیر در ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده با وجود گذشته حدود 9 ماه از طرح موضوع آن، به اظهارنظر و واکنش های مختلفی انجامیده است، هر چند پیش از صدور مجوز آن نیز موافقت و مخالفت های بسیاری در این باره وجود داشت.

سبقت گرانی در پیچ تند واردات خودروهای کارکرده

برخی از کارشناسان با بیان اینکه واردات خودروهای کارکرده از همان نخست هم در حد گفتاردرمانی در بازار خودرو صورت گرفت و به نظر نمی رسد با توجه به چالش های ارزی در سال آینده هم عملیاتی شود، طرح این موضوع را از ابتدا غیرواقعی و بی فایده می دانند، اما در مقابل گروهی نیز معتقدند واردات خودروهای کارکرده با توجه به ناتوانی تولیدکنندگان داخلی در رفع نیاز داخلی بازار از نظر کمی و کیفی و همچنین متعادل ساختن این بازار، به ویژه واردات خودروهای را مرهمی بر بازار بیمار خودرو می دانند، هر چند هنوز هیچ اتفاقی در این زمینه رخ نداده است و جز وعده های برزمین مانده و پیش بینی گرانی خودرو در سال آینده، شاهد چیز دیگری نیستیم .

رقابتی بی فایده در میدان بی رقیب

به گزارش «آرمان ملی»، بابک صدرایی کارشناس خودرو واردات خودروهایی با قیمت های گزاف را عاملی برای ایجاد بازار رقابتی در صنعت خودرو ندانست و گفت: واردات خودروهای گران قیمت مسلماً نمی تواند بازار را به نفع خودروهای داخلی با قیمت هایی با فاصله زیاد مطلوب سازد و در عین حال جذابیتی از نظر مالی و ... برای متقاضیان خودروهای داخلی مانند پراید و ... نیست، بنابراین پیش بینی می شود سهمی در متعادل ساختن بازار خودرو نخواهد داشت.

فروش حواله های میلیاردی خودروهای وارداتی

این کارشناس خودرو در باره سهم واردات خودروی جانبازان و همچنین طرح هایی مانند خرید خودرو مادران و ... در کشور گفت: قطعاً در نظر گرفتن سهمیه ای نه چندان زیاد برای جانبازان که البته به راستی حقی بزرگ بر گردن همگان دارند نمی تواند بازار را دچار تحول و نوسان کند، اما قطعاً باید نظارت دقیق تری دراین زمینه اِعمال شود تا در خرید و فروش حواله های خودروهای جانبازان، دلالان برنده اصلی این طرح نباشند، چرا که در حال حاضر مشاهده می شود که دلالان از ناتوانی برخی از جانبازان و یا الزامات آنها در فروش حواله سوء استفاده می کنند و با قیمت های بسیار ناچیز اقدام به خرید حواله ها می کنند و به این ترتیب جانبازان از این مساعدت به آنها محروم می مانند.

سایه روشن واردات خودروهای کارکرده

این کارشناس خودرو درباره مزایا یا چالش های واردات خودروهای کارکرده بیان کرد: خودروی دست

دوم زمانی می‌تواند وارد شود که از مدت‌ها قبل روی این موضوع کار کارشناسی صورت گرفته باشد. آنچه در این بین مهم است اینکه با واردات خودرو اعم از نو یا دست دوم قرار است کدام خلاء پر شود و به کدام مطالبه پاسخ درست داده شود؟ موضوع مهم این است که پر کردن خلاء مطالبه اقشار متوسط به پایین جامعه برای تقاضا و خرید خودرو باید هدف از واردات خودرو باشد تا مطالبه قشری که تحت فشار مالی است با خرید خودروی با قیمت‌های ارزان‌تر با نرخ‌های ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان پاسخ داده شود درغیر این صورت اگر بنا بر واردات خودرو‌هایی دو سه میلیاردی باشد اقشاری که توانایی پرداخت چنین رقم‌هایی را دارند می‌توانند ماشین‌های مونتاژی موجود در بازار را به سهولت خریداری کنند پس واردات خودرو باید متناسب با اهداف و شعار‌هایی باشد که حول این موضوع داده می‌شود. این کارشناس خودرو توضیح داد: از سوی دیگر محدودیت‌های تحریمی در واردات خودرو باید در نظر گرفته شود و واقع‌نگر باشیم. با توجه به اینکه امکان خرید مستقیم از تولیدکننده وجود ندارد و بخشی از خودرو‌های وارداتی از کشور‌های همسایه وارد می‌شود پس دسترسی به خودرو و واردات خودرو دچار محدودیت می‌شود. چالش‌های ایجاد شده و محدود بودن واردات خودرو مانع تاثیرگذاری واردات بر کاهش نرخ خودرو شده است در حالی که در گذشته اخبار واردات خودرو منجر به کاهش قیمت بازار می‌گردید، اما واردات خودرو هم نتوانسته مانع کاهش نرخ خودرو در بازار ایران شود یعنی جامعه به این نتیجه رسیده که واردات تاثیرگذار نبوده است.

توقف خط تولید خودروسازان

صدرایی کارشناس خودرو درباره ضرورت ادامه فعالیت خودروسازان با وجود ادعای زیان انباشته همیشگی از سوی شرکت های خودروساز داخلی گفت: قطعاً تولید خودرو با توجه به نبود شرایط مناسب برای سرمایه گذاری، تحریم و ... برای شرکت های داخلی چندان سودآور نیست، اما اینکه خط تولید شرکت های خودروساز متوقف شود نیز با توجه به تعداد بسیاری زیاد اشتغالزایی در این دو شرکت و اینکه با توقف فعالیت این دو شرکت ملزم به تامین نیاز خودرو کشور مجبور به واردات شویم نیز با توجه به تحریم و مشکل تامین ارز مورد نیاز برای واردات، منطبق بر واقعیات و شرایط کنونی کشور نیست.

معمای دلیل عدم ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده

تاخیر طولانی در اعلام آیین نامه واردات خودروهای کارکرده باعث گمانه زنی های فراوانی در این خصوص شده است، به دنبال اظهار نظر یکی از نمایندگان مجلس، که تاخیر در ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده را به موضوع تامین ارز آن‌ها ربط داد، وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اعلام اینکه آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در دولت تصویب شده و هیأت دولت هم باید آن را ابلاغ کند و مسئول ابلاغ وزارت صمت نیست، به صراحت اعلام کرد که مشکلی در تامین ارز خودرو نیست. عباس علی‌آبادی با حضور در مجلس، مجدد تاکید و خاطرنشان کرد که «آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در صحن علنی مجلس تصویب و به وزارت صمت جهت اجرا ابلاغ شده است»؛ در حالی‌که پیش از این، ابلاغ آیین‌نامه را خارج از شرح وظایف وزارت صمت عنوان کرده بود، در جلسه روز 12 دی ماه مجلس اعلام کرد که آیین‌نامه مذکور «به‌زودی توسط وزارت صمت جهت استحضار واردکنندگان ابلاغ خواهد شد.» اما هنوز خبری از آن نیست.

گرانی خودرو و تاخیر در ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده

علی خسروانی، نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران، در رابطه با واردات خودروهای کارکرده و اینکه آیین‌نامه آن هنوز ابلاغ نشده و همین امر می‌تواند یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو در بازار باشد، گفت: در اسفند ماه سال گذشته (فارغ از تعداد متقاضیان جدیدی که اخیرا در طرح عرضه خودروهای وارداتی ثبت‌نام کردند) ۳۳ هزار نفر در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی ثبت‌نام کرده بودند؛ که طی یکسال گذشته، تنها حدود ۴۰۰۰ خودرو وارداتی تحویل داده شده است او ضمن اشاره به اینکه واردات خودروهای دست دوم (کارکرده) هنوز بلاتکلیف است، تصریح کرد: این طرح در مرداد ماه سال جاری توسط مجلس تصویب شد و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز آن را تایید کرده‌اندکه نشان می‌دهد این مصوبه، بدون اشکال است. وی افزود: آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو زیر دست برخی مسئولان دولتی گیر کرده و متولیان ، هنوز آن را ابلاغ نکرده‌اند؛ بنابراین نتیجه این شده که امروز بازار خودرو دچار نوساناتی شده و خریدار، فروشنده و حتی صنف نمایشگاه‌داران نیز ناراضی هستند.

کاهش قیمت‌ها تا سطح کارخانه با ابلاغ آیین‌نامه

خسروانی ضمن تاکید بر اینکه بخشی از موانع واردات خودروهای کارکرده به بانک مرکزی به بهانه مصرف ارز باز می‌گردد، گفت: این درحالیست که واردات خودروهای کارکرده، با منشا ارز خارجی قرار است انجام شود؛ از سوی دیگر مگر در حال حاضر که نرخ ارز صعودی شده، واردات خودرو صورت گرفته است؟ به طور قطع این مصوبه چنانچه از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شود، قیمت خودروهای مونتاژی و حتی داخلی تا سطح قیمت کارخانه کاهش پیدا می‌کند. این مقام صنفی در رابطه با چگونگی فرآیند واردات خودروهای دست دوم، اظهار کرد: با تصویب طرح واردات خودرو و صدور مجوز واردات، همه‌ افرادی که دارای کارت بازرگانی هستند، مجاز به واردات خواهند بود. وی ادامه داد: پس از صدور مجوز واردات خودروهای کارکرده اگرچه، همه‌ مردم نمی‌توانند خودرو وارد کنند، اما به دلیل اینکه خودروی احتکار شده در خانه‌ها وارد بازار می شود، نه تنها قیمت‌ها می شکند، بلکه دیگر در زمان التهابات، نقدینگی وارد بازار خودرو نمی‌شود؛ بلکه این نقدینگی، وارد بازار سرمایه و سایر بخش‌های مولد می‌شود که به نفع اقتصاد کشور خواهد بود. نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو با تاکید بر اینکه واردات خودروهای دست دوم قرار بود با ارز خود واردکننده‌ها انجام شود، تصریح کرد: بنابراین هیچ نیازی به ارز دولتی نیست؛ ضمن اینکه اجرای این طرح کمک می‌کند تا بخشی از ارزی که هم اکنون در چرخه اقتصاد نیست، از طریق واردات خودرو به گردش درآید. از سوی دیگر صادرکنندگانی که مازاد ارز نسبت به تعهدات خود به بانک مرکزی دارند، می‌توانند در تهاتری با واردکنندگان در قالب واردات خودرو ارز را به کشور منتقل کنند. خسروانی خاطرنشان کرد: دولت نیز از طریق واردات خودروهای کارکرده، منافع مالی خواهد داشت. ضمن اینکه با آزادسازی واردات، بازار خودرو رقابتی خواهد شد؛ اما اگر این اتفاق نیفتد، بازهم قیمت خودرو بالاتر رفته و نقدینگی بیشتری در سال ۱۴۰۳ وارد بازار خودرو می‌شود. این درحالیست که خودرو یک کالای مصرفی است و نباید مردم برای سود وارد این بازار شوند. فراموش نکنیم که هرقدر فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد بیشتر شود، شرایط خوبی نخواهد بود.

دغدغه اصلی، ایجاد تعادل در بازار است

نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو ضمن اشاره به اقداماتی که اتحادیه طی ماه‌های اخیر دنبال کرده است، گفت: در حال حاضر دغدغه ما ایجاد تعادل در بازار است؛ چراکه تا زمانی که نوسان قیمت زیاد است، فروشنده خودرو منصرف می‌شود و خریدار هم همواره از خرید جا مانده و با کسری پول مواجه می‌شود؛ از همین روی معامله در بازار شکل‌ نمی‌گیرد و فعالیت‌های صنفی نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. بنابراین در جلسه ای که در اتحادیه با اعضا داشتیم به این نتیجه رسیدیم که موضع‌گیری خود را نسبت به عدم اجرای آیین نامه واردات خودروهای کارکرده و آسیب‌های ناشی از آن را مطرح کنیم.