با افزایش قیمت‏‌های کارخانه از سال آینده، نرخ‌‏های بازاری شتاب می‌‏گیرد

در آخرین ماه زمستان، فریز قیمتی خودرو شکست. پس از گیر و دار فراوان میان خودروسازان و سیاست‌گذار، بالاخره مجوز افزایش قیمت خودرو صادر شد. چند روز پیش خبری در روزنامه ایران، روزنامه رسمی دولت، منتشر شد که براساس آن خبر، خودروسازان می‌توانند صورت‌های مالی خود را منتشر کرده و طبق همان صورت‌های خودرویی در قیمت نهایی کالای خود تغییراتی اعمال کنند. در متن خبر منتشرشده آمده: «طبق اصلاحیه‌‌‌ ۶٣٣ شورای رقابت در خصوص قیمت‌‌‌گذاری محصولات خودروسازان، مصوب شده است که تولیدکنندگان خودرو می‌توانند مستندات و صورت‌‌‌های مالی خود را در هزینه‌‌‌های تولید به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه دهند تا این سازمان‌ براساس صورت‌‌‌های مالی دریافت‌شده، درخواست خودروسازان مبنی بر به‌‌‌روزرسانی قیمت محصولات را به دلیل تغییرات نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و قیمت نهاده‌‌‌های تولید، مورد بررسی قرار دهد و در نهایت طبق چارچوب مصوبات شورای رقابت، خودروساز را مجاز به افزایش قیمت محصولات داند.» چند روز بعد از این اصلاحیه، قیمت خودروهای گروه بهمن شامل فیدلیتی و دیگنیتی حدود ۲۰۰ میلیون تومان افزایش داشت و این‌طور که از بررسی‌ها برمی‌آید، ظاهراً این خودروساز مجوز افزایش قیمت گرفته است و خیلی زودتر از آنچه که مردم منتظر آن بودند، قیمت‌ خودروهای دیگر در بازار افزایش خواهد یافت. حتی با وجود اصلاحیه مذکور، برخی هنوز هم معتقدند فاصله قیمت خودروی داخلی با قیمت خودرو در بازار آزاد بسیار زیاد است. آنان اعتقاد دارند که قیمت‌گذاری دستوری، همچنان به نفع دلال‌ها و واسطه‌ها تمام شده؛ دست مردم را برای خرید خودرو کوتاه کرده و در نهایت هم سودی به خودروساز نمی‌رساند. البته به نظر می‌رسد که سیاست‌گذار قصد دارد این‌گونه آرام و به تدریج، فاصله میان قیمت خودرو در بازار و قیمت خودروی کارخانه را کم کند. تنها دلیل عقب‌گرد صنایع و به‌خصوص صنایع خودرویی، نحوه تعیین قیمت‌ها نیست. تحریم، مشکلات ارزی و نبود سرمایه در گردش از جمله مسائلی است که سیاست‌گذار هرگز آنچنان که شایسته است از چشم تولیدکننده به آن ننگریسته ‌است. در واقع، قیمت‌گذاری دستوری تنها یکی از مشکلات بازار پرالتهاب خودرو است. علاوه بر همه این‌ها، اختلاف‌نظر درباره قیمت خودرو میان کارشناسان اقتصادی بسیار زیاد است. برخی معتقدند افزایش قیمت خودرو به نفع مصرف‌کننده نهایی نیست؛ زیرا موجب می‌شود دایره افرادی که توانایی خرید خودرو ندارند، بزرگ‌تر و بزرگ‌تر شود. همزمان که برخی کارشناسان معتقدند افزایش قیمت خودرو منطقی نیست، عده‌ دیگری از آنان استدلال می‌کنند زمانی که فاصله قیمت خودرو در کارخانه با قیمت خودرو در بازار این‌قدر زیاد بوده و صف‌های خرید خودرو نیز طولانی است، بازار عرصه جولان‌دهی واسطه‌ها می‌شود. با این حال، تورم تولیدکننده در این مدت نیز افزایشی بوده است؛ تورم تولید به مجموعه هزینه‌هایی می‌پردازد که به بخش تولید تحمیل می‌شود. مصرف‌کننده‌ها از صف‌های طولانی برای خرید خودروهای بی‌کیفیت ناراضی‌اند؛ توأمان با نارضایتی مصرف‌کننده‌ها، تولیدکننده‌ها نیز در ضرر هستند. سرکوب قیمت‌ها در کنار افزایش روزانه قیمت دلار و نهاده‌های تولید خودرو، منجر می‌شود که تولیدکنندگان خودرو شکایت کنند چگونه با قیمت‌ نهاده‌های تولید آنان با دلار محاسبه می‌شود اما محصول نهایی آن‌ها مشمول قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت‌هاست. در واقع بازار خودرو تبدیل به زمینی شده که جولان‌گاه دلالان است و نه مصرف‌کننده احساس رضایت دارد نه تولیدکننده و قرار نیست هیچ‌یک از مشکلات این دو طرف حل شود.

کاهش زیان‌انباشته خودروساز

البته این در حالی است که روز گذشته خبری مبنی بر کاهش زیان انباشته یکی از دو خودروساز بزرگ منتشر شد. بنا بر اطلاعات منتشرشده، سایپا در نامه‌ای اعلام کرد که انتظار می‌رود با افزایش تیراژ در این شرکت، زیان انباشته سایپا نیز کاهش یابد زیرا این شرکت همزمان با پیگیری بحث افزایش قیمت خودرو، افزایش تیراژ را در دستور کار خود قرار داده است. همچنین، عملکرد ۹ ماهه این شرکت نشان می‌دهد که زیان انباشته این شرکت ۹۸ هزار میلیارد ریال بوده است. این رقم در مقایسه با زیان انباشته همین شرکت در ۶ ماهه گذشته(۸۰ هزار میلیارد ریال)، شیب کاهشی داشته است.

بابک وفایی کارشناس صنعت خودرو از روندهای منتهی به التهاب بازار می‌گوید
تکرار سیکل معیوب خودرو

اگرچه بسیاری از کارشناسان معتقدند درصورتی‌که قیمت خودرو افزایش یابد و همزمان عرضه نیز بیشتر شود، مشکلات واسطه‌گری در این صنعت رفع و رجوع می‌شود اما بسیاری دیگر از کارشناسان معتقدند این تئوری فقط روی کاغذ درست عمل می‌کند. آن‌ها مشکلات حوزه خودرو را بسیار عمیق‌تر می‌دانند و معتقدند که مسائل این حوزه، بیش از آنکه مربوط به خود خودروسازان باشد، به مشکلات کلان اقتصادی کشور بازمی‌گردد. بابک وفایی، فعال و کارشناس حوزه خودرو یکی از همین منتقدان است و به روزنامه هم‌میهن می‌گوید: «مداخلات پی‌در‌پی دولت در بازارها وضعیت پیچیده‌ای ایجاد کرده و به آسانی قابل بهبود نیست.»

‌به نظر شما اصلاحیه جدید قیمت خودرو، مشکلات عرضه‌کنندگان و متقاضیان این کالا را حل می‌کند؟

وضعیت بازار به‌گونه‌ای است که ترکیب تورم زیاد، قیمت‌گذاری دستوری و کاهش ارزش پول ملی، وضعیت عجیبی را به وجود آورده است. اینکه هم عرضه‌کننده کالا یعنی خودروساز و هم خریدار کالا یعنی مردم از شرایط ناراضی باشند، بسیار عجیب است. به‌طور طبیعی در یک بازار متعادل یا عرضه‌کننده از شرایط راضی است یا خریدار از وضعیت احساس رضایت می‌کند. هرگونه افزایش قیمت، موجب نارضایتی مردم می‌شود. دو شرکت بزرگ خودروساز کشور، تعدادی سهام‌دار عام نیز دارند. درست است که دولت بر این دو خودروساز نظارت کامل دارد اما شرکت‌های سهام‌دار نیز ضرر و زیان می‌دهند. صورت‌های مالی خودروسازان نیز نشان می‌دهد که آن‌ها بر روی هر خودرویی که تولید می‌کنند، زیان می‌دهند. عدم مدیریت صحیح و برخی دیگر از مسائل نیز درون شرکت‌ها، نرخ سود درون شرکت‌ها و در نهایت بسیاری دیگر از مشکلات، موجب شده که شرکت‌های خودروساز، زیان‌ده شوند. شرکت‌های سهام‌دار، زیان این خودروسازان را متحمل می‌شوند. مردم هم از این ناراضی هستند که قیمت خودرو همین الان بالاست و قرار است بیشتر هم افزایش یابد.

‌با افزایش قیمت خودرو، زیان خودروسازان برطرف می‌شود؟

برخی تصور می‌کنند که اگر قیمت کارخانه‌ای خودرو افزایش یابد، به قیمت‌های بازار نزدیک شده و حاشیه سود زیادی که نصیب واسطه‌ها می‌شود، به جیب خودروسازان می‌رود. وقتی قیمت خودرو در کارخانه افزایش پیدا کند، قیمت بازار نیز افزایش می‌یابد زیرا قیمت بازار هرگز ثابت نمی‌ماند تا قیمت خودرو در کارخانه به آن برسد؛ بلکه قیمت بازار نیز افزایش پیدا می‌کند ولی همین چند وقت پیش وقتی آقای منطقی، معاون وزیر صمت، گفت که قیمت خودرو در سال بعد افزایش می‌یابد، بازار به این اظهارنظر واکنش نشان داد و قیمت خودرو در بازار افزایش یافت. این در حالی است که آن زمان هیچ اتفاقی در بازار رخ نداده بود ولی بازار به همین اظهارنظر هم واکنش نشان داد. در نهایت، افزایش قیمت خودرو بالاخره رخ می‌دهد و بالاخره قیمت خودرو با یک وجهه قانونی افزایش می‌یابد و این مسئله ناگزیر است. همزمان قیمت خودرو در بازار نیز قطعاً افزایش می‌یابد. این نارضایتی کاملاً دوطرفه برای خودروساز و خریدار به‌وجود آمده است. مطمئن باشید که سال آینده نیز دوباره در اواسط سال، مشکلاتی که اکنون با آن مواجه هستیم، تکرار می‌شود و این سیکل باطل مدام تکرار می‌شود اما به نظر نمی‌آید که نارضایتی مردم برای ارگان یا نهادی واقعاً اهمیت داشته باشد. این مسئله برای خودروساز که ابداً اهمیتی ندارد و سیاست‌گذار نیز وقعی به این مسئله نمی‌نهد و بیشتر از هر چیزی درباره رضایت مردم در بازار خودرو، تبلیغات می‌کند.

‌بسیاری از کارشناسان معتقدند که اگر قیمت خودروی تولیدی کارخانه افزایش یابد و همزمان عرضه آن نیز بیشتر شود، بازار بالاخره به نقطه تعادل می‌رسد. به نظر شما این راهکار، عملی است؟

عرضه و تقاضا به صورت تئوری دو عامل مهم و تاثیرگذار در بازار هستند و قیمت را مشخص می‌کنند. اگر خودروساز عرضه را زیاد کند، می‌تواند تا حد زیادی مانع افزایش قیمت آن در بازار آزاد شود. فراموش نکنید که افزایش قیمت خودرو در بازار، پارامترهای متعددی دارد. به نظر من گروهی به نام مافیای خودرو وجود ندارد. مردم عادی مانند من و شما، برای حفظ ارزش پول خود اقدام به خرید خودرو می‌کنند تا این خودرو را با سود بیشتری به فروش برسانند و نمایشگاه‌داران هم همین راهکار را در ابعاد گسترده‌تر انجام می‌دهند. بنابراین همین اول باید مشخص کرد؛ به این مردم که تنها نگران حفظ ارزش پول خود هستند، نمی‌توان لقب مافیا را اطلاق کرد. اگر خودروساز عرضه را به شدت و تنها ۲۰ درصد افزایش دهد، می‌تواند فاصله میان قیمت خودرو در کارخانه و قیمت خودرو در بازار را کاهش دهد. زیرا مصرف‌کننده مشاهده می‌کند که قیمت خودرو در بازار یک میزان است و قیمت خودرو در کارخانه ارزان‌تر اما اگر یک تا دو ماه صبر کند، می‌تواند خودرو را با قیمت ارزان از تولیدکننده بخرد. خریدار هم اگر نیاز فوری نداشته باشد، ترجیح می‌دهد که از خودروساز خرید کند و به همین ترتیب، قیمت خودرو در بازار نیز به تدریج کاهش می‌یابد زیرا تقاضایی برای آن وجود ندارد. این اتفاق، خیلی عجیب نیست، اوایل دهه ۹۰ خودرو در همین وضعیت قرار داشت و حتی برخی از خودروها در بازار، با قیمت ارزان‌تری نسبت به کارخانه فروخته می‌شد. آن زمان شرکت‌های عرضه‌کننده مانند ایران‌خودرو و سایپا، خودرو را اقساطی به فروش می‌رساندند. آن زمان ثبات اقتصادی و ارز نیز بیشتر بود. به همین دلیل هم خودرو دیگرکالای واسطه‌ای محسوب نمی‌شد. کسی تمایل نداشت برای حفظ ارزش ریال، پول خود را تبدیل به خودرو کند. از سوی دیگر در آن زمان اگر فردی هم می‌خواست پول خود را حفظ کند دلار یا طلا می‌خرید ولی وقتی در حال حاضر اگر کسی دلار یا طلا بخرد، سامانه‌های مختلف مشخصات او را ذخیره می‌کنند، احساس ناامنی می‌کند و ترجیح می‌دهد ماشین بخرد. تا زمانی که بازار به این شیوه پیش برود، این چرخه باطل هربار تکرار می‌شود؛ حتی اگر قیمت خودرو، افزایش بیابد.

‌و راهکار چیست؟

اینکه بتوانیم مجموعه این عوامل یعنی نوسان ارز و کاهش پول ملی را مدیریت کنیم. در عین حال، خودروساز هم عرضه خودرو را افزایش دهد. در این شرایط، حباب خودرو، از بین می‌رود و قیمت‌ها مانند اوایل و اواسط دهه ۹۰ می‌شود. اتفاقات این‌قدر با سرعت زیادی در بازار کشور ما رخ می‌دهد که گاهی خودمان هم فراموش می‌کنیم که زمانی وضعیت این‌قدر بد نبوده است. این منطق که خودروساز می‌گوید اجازه دهید قیمت خودرو را هم‌سطح بازار کنیم و خودروی بیشتری تولید کنیم، اصلاً منطقی نیست. اگر دولت حامی این منطق است و به راستی معتقد است که خودروساز در زیان است، می‌تواند خودروساز را تامین مالی کند. چرا مصرف‌کننده باید زیان خودروساز را جبران کند؟ اختلاف قیمت حتی اگر خودروساز افزایش قیمت دهد، جبران نمی‌شود زیرا به دلیل وجود نوسانات بازار ایران و کاهش ارزش پول ملی دوباره تقاضا برای همان مقدار افزایش تولیدی که خودروساز برای بازارسازی تولید کرده، به وجود می‌آید و باز هم قیمت‌ها افزایش می‌یابد. وقتی ساختار اقتصادی کشور درست نیست، نمی‌توان از خودرو و خودروساز انتظار داشته باشیم که نرخ تورم را کاهش دهد. سیاست‌گذار هم نمی‌تواند در کشوری که بیش از ۴۰ درصد تورم دارد، قیمت خودرو را ثابت نگه دارد؛ افزایش قیمت لاجرم است. خودروساز هر میزان خودرو عرضه کند دوباره بازار تقاضای بیشتری نشان می‌دهد زیرا خودرو تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده است؛ مثل دلار و طلا که مردم می‌خرند تا ارزش پول خود را حفظ کنند، نه اینکه چون نیاز دارند.

‌اگر معتقدید که دولت نباید قیمت خودرو را آزاد کند، به نظر شما دولت باید تا کجا در قیمت خودرو دستکاری کند؟

دخالت‌های دولت تاکنون مثبت نبوده است؛ هیچ‌وقت کسی را دیده‌اید که بگوید دخالت‌های دولت اثر مثبتی بر بازار گذاشته است؟ دخالت‌های دولت معمولاً از جنس اخباری بوده که تنها مدت کوتاهی قیمت‌ها را کاهش داده‌است. یکی از اخباری که دولت سعی کرد با استفاده از آن قیمت‌های بازار را ثابت نگه دارد، ماجرای واردات بود. فاطمی‌امین سال گذشته اعلام می‌کرد که ۲۰ هزار خودرو همان سال و ۱۰۰ هزار خودرو امسال وارد کشور می‌شود. این وعده‌ها که هیچ‌کدام عملی نشد اما دولت با همین خبرها، توانست بازار را آرام نگاه دارد. اوایل امسال همه منتظر یک اتفاق بزرگ بودند و به همین دلیل هم قیمت‌ها نزولی بود. تصمیمات همگی مقطعی بوده است. روند بلندمدتی در بازار خودرو وجود دارد. دولت ابتدا باید ببیند در بازار خودرو به دنبال چیست؛ می‌خواهد رضایت مصرف‌کننده جلب شود یا رضایت تولیدکننده؛ همه چیز از مسیر قیمت می‌گذرد.

‌مصرف‌کننده با قیمت کم راضی می‌شود؛ آیا دولت توانایی دارد که بدون اجبار تولیدکننده و دخالت، قیمت‌ها را کاهش دهد؟

هم بله و هم نه. مسئله خودرو راه‌حل مرزی ندارد و باید دید دولت دقیقاً کدام طرف ایستاده است. اگر بازار، بازاری بود که از همان ابتدا مداخله‌ای در آن رخ نمی‌داد و شرایط هم شرایط پایداری بود، عرضه و تقاضا در یک مقطع به نقطه‌ای می‌رسند که تولیدکننده و مصرف‌کننده هر دو راضی باشند. اگر همه چیز درست بود می‌توانستیم بگوییم دولت کنار بایستد اما وقتی که واردات ممنوع شده و همه خارجی‌ها از کشور رفته‌اند، عرضه تحت فشار است. دولت هر کاری کرده یا نتیجه نداده یا نتیجه معکوس داده است. راه‌حل ایده‌آل این است که رابطه‌ با جهان را بهتر کنیم و سرمایه‌گذار خارجی به کشور وارد شود. همچنین، ورود خودرو به کشور تسهیل ‌شود. زمانی فاطمی‌امین بسیار تحت فشار بود که بازار را اصلاح کند اما فاطمی‌امین به راستی چه کار می‌کرد؟ رضایت مشتری تنها با قیمت کم جلب می‌شود و ممکن است با هیچ قیمت پایینی جلب نشود.

‌پس تکلیف چیست؟ سیاست‌گذار چه کند؟

با شرایط فعلی، بازار می‌تواند با همین قیمت‌ها پیش برود اما چیزی درست نمی‌‌شود؛ زیرا حتی اگر دولت همان‌طور که هفته پیش گفته بود، دست به تامین مالی خودروساز بزند هم نقدینگی سنگینی به تولید تزریق کرده و باعث ایجاد تورم می‌شود. دولت هم که از جیب خود خرج نمی‌کند؛ بلکه از طریق مالیات و از جیب من و شما، منابع مالی خود را افزایش می‌دهد و خودروساز را تامین مالی می‌کند یا اینکه پول چاپ می‌کند که فشار تورم آن دوباره به مردم عادی تحمیل می‌شود. این‌قدر شرایط با دستکاری‌های متعدد دولت پیچیده شده که تقریباً هیچ کاری نمی‌توان کرد. در این شرایط حتی شرکت‌های خصوصی هم اختیاری از خود ندارند چه برسد به شرکت‌های خودروسازی که تقریباً دولتی و نیمه‌دولتی هستند؛ هر بازاری که دولت به آن پا گذاشته دچار مشکل‌ شده است؛ مثل بازار نهاده‌های دامی و بازار ارز. این مسئله مختص به کشور ایران نیست؛ در هر کشور و هر بازاری همین فرمول صادق است. هر وقت دولت از نقش رگولاتوری خود پا را فراتر گذاشته و به حیطه اجرایی وارد شده، باعث ایجاد مشکلات فراوان شده است.

بابک صدرایی کارشناس صنعت خودرو:
خودروسازان همیشه بازار آماده و مهندسی‌شده در اختیار داشتند

بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو معتقد است که اگرچه خبر افزایش قیمت خودرو با توجه به صورت‌های مالی، خبر خوبی است ولی اگر قیمت خودروها افزایش یابد اما همچنان عرضه آن با اختلال روبه‌رو باشد، فاصله میان قیمت خودرو در کارخانه و قیمت خودرو در بازار همچنان زیاد می‌ماند. صدرایی توضیح می‌دهد:‌ وقتی بازار رقابتی نیست و انحصاری است، چگونه خودروساز قیمت خودرو را خودش تعیین کند؟ ‌اصلاً این خودروساز رقیبی دارد که از ترس رقابت با آن، سعی کند کالاهای خود را به‌صرفه تولید کند تا مشتریان خود را از دست ندهد؟ تولیدکننده ایرانی همیشه یک بازار آماده و مهندسی‌شده در اختیار خود داشته است؛ به همین دلیل مفاهیمی مانند بهره‌وری، مدیریت سرمایه‌گذاری‌های غیرضروری و کاهش هزینه را هرگز در دستور کار خود قرار نداده است.

‌آیا باید مجوز افزایش قیمت را به خودروسازان داد؟

این نکته به فاکتورهای زیادی بستگی دارد. اگر با افزایش قیمت خودرو، خودروساز توزیع خود را افزایش دهد و بتواند خودروی باکیفیت‌تر با توزیع بیشتری عرضه کند، یعنی فاصله میان عرضه و تقاضا را کاهش دهد و زمان عرضه را هم مناسب‌تر کند، افزایش قیمت خودرو راهکار خوبی است. یعنی در صورتی که قیمت خودرو افزایش یابد، خودروساز دیگر تحویل کالا را به شش یا هشت ماه بعد موکول نکند. اگر میزان عرضه خودرو زیاد شود و خودروساز هم کالا را در زمان کمتری عرضه کند و خودرو به میزان مناسب تولید شود، در فاصله‌ای که خودروساز در حال تولید خودرو است، قیمت در بازار افزایش نمی‌یابد.

‌راهکار کوتاه‌مدت مدیریت مشکلات خودرو، خودروساز و مصرف‌‌کننده خودرو چیست؟

تولیدکننده خودرو باید در این بازار با یک حاشیه سود حداقلی، به تولید ادامه دهد و حداقل از زیان خارج شود.

‌پس نقش دولت در این معادله چیست؟

دولت باید بپذیرد که اقتصاد ایران بی‌ثبات و ناپایدار است؛ قیمت ارز مدام تغییر می‌کند؛ پس هر چند ماه یکبار، با خودروسازها هم‌فکری کرده و قیمتی جدید برای آنان تعیین کند. البته در این تعیین قیمت باید فاکتورهایی مانند تورم را در نظر گرفت و به صورت‌های مالی خودروساز نیز توجه کرد. مگر گوشت یا میوه هر شش ماه یک‌بار تغییر قیمت نمی‌دهند؟ باید بپذیریم که اقتصاد ما اقتصاد مشکل‌داری است و نمی‌توان انتظار داشت همه مشکلات به دست اقتصاد حل شود زیرا اقتصاد ایران، اقتصادی مسئله‌دار و مشکل‌دار است. وقتی بازار رقابتی نیست و انحصاری است، چگونه خودروساز قیمت را تعیین کند؟ ‌اصلاً این خودروساز رقیبی دارد که از ترس رقابت با آن، سعی کند کالاهای خود را به‌صرفه تولید کند تا مشتریان خود را از دست ندهد؟ به همین دلیل باید نظارت از سوی نهاد بالادستی وجود داشته باشد که قیمت‌های نهایی منطقی و واقعی باشد. این‌گونه می‌توان جامعه و مشتری را هم مجاب کرد که اگر قیمت‌ها افزایش یافته است، به دلیل افزایش قیمت دلار و افزایش تورم بوده است.

‌به نظر شما واردات خودرو می‌تواند منجر به ایجاد فضای رقابتی شود یا اینکه واردات خودرو نیز یکی از سیاست‌های بدون نتیجه دولت است؟

در ادبیات اقتصادی و صنعت خودرو، دولت هرگز آن‌قدر خودرو وارد نکرده که با تولیدکننده داخلی رقابت ایجاد کند و باعث مزاحمت آن‌ها شود. واردات همین الان هم به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که مزاحمتی برای خودروساز داخلی ایجاد نکند. خلأ بیشتر بازار ایران در زمینه خودروهای زیر یک میلیارد تومان است. تقاضا برای این خودروها بیشتر است. اکنون، ارزان‌ترین خودروهای وارداتی در سامانه، زیر یک میلیارد تومان نیست. بنابراین، هیچ‌یک از خودروهای وارداتی توان رقابت با خودروهای داخلی خودروسازان ایران را ندارد. اگر قرار باشد 10 هزار خودرو در سال جاری به کشور وارد شود و در سال بعدی هم ۱۵ هزار خودرو به داخل تزریق شود، با 10 هزار خودرو یا حتی ۱۵ هزار خودرو، نمی‌توان بازاری که دست‌کم، ۲۰۰ هزار خودرو کمبود دارد را تعدیل کرد. به همین دلیل هم واردات خودرو، یک حرکت نمایشی است.

‌ فروش خودروهای وارداتی با سامانه، منجر به ایجاد دوباره مشکلات فروش خودروی داخلی با سامانه نمی‌شود؟ یعنی قرار نیست که فاصله میان خودروی داخلی و خودروی وارداتی در بازار زیاد شود؟

دقیقاً همین‌طور است فروش به وسیله سامانه همان بلایی که سر خودروی داخلی آورده را این بار با خودروی وارداتی تکرار می‌کند. وقتی تحویل یک خودرو در سامانه طول می‌کشد، منجر می‌شود به اینکه فاصله قیمت در بازار با قیمت‌های اولیه بسیار زیاد شود.

‌در نهایت، سیاست‌گذار باید چه کند که زیان انباشته خودروسازها جبران شده و فاصله قیمت خودرو در کارخانه تا بازار آزاد تا این حد زیاد نباشد؟

اگر دولت خودش به تولیدکننده فضا دهد و امکان رقابت ایجاد کند، با ایجاد رقابت و تنوع محصولات، خود خودروسازها،‌ قیمت‌هایی انتخاب می‌کنند که ضرر ندهند و در عین حال بتوانند در بازار رقابت کنند. اگر فضا رقابتی باشد و مونتاژکارها رشد کنند، ایران‌خودرو اساساً نمی‌تواند پرشیای خود را با قیمت‌ زیادی به فروش برساند؟ مردم ترجیح می‌دهند خودروی چینی مونتاژشده که تکنولوژی‌های بالاتری دارد را بخرند. پس خودروساز قیمت‌‌های بازار را ارزیابی می‌کند و خود خودروساز یک قیمت منطقی برای هر خودرو پیشنهاد می‌دهد. یعنی اگر دخالت‌ها کمتر شده و رقابت بیشتر شود؛ در دل رقابت، تولیدکننده قدرت می‌گیرد و رشد می‌یابد و پس از آن هم ثبات خواهد داشت. مصرف‌کننده هم سود بیشتری می‌برد زیرا شاهد یک فضای رقابتی است که در آن امکان انتخاب خودرو با بودجه‌های مختلف دارد.