از بین بردن گرد و غبار از وسایل زندگی، از نمونه‌های این نمود‌های خارجیست و طی دهه‌های گذشته، این رسم، اقتصاد‌های شاخه‌ای متعدد و مهمی را در کنار خود پدید آورده است. قالیشویی‌ها و شرکت‌های نظافتی منازل، از جمله این اقتصاد‌ها محسوب می‌شوند. خدمات نظافتی این واحد‌های صنفی، هر سال با نزدیک شدن به تغییر سال و یا تحولات فصلی، بیشتر از سایر زمان‌هاست. پیک مشتریان قالیشویی‌ها، از اواسط بهمن ماه آغاز شده و هر چه اسفند رو به پایان می‌رود، تقاضای افراد برای شست‌وشوی فرش‌ها و یا حتی منازل خود بیشتر می‌شود.

در این راستا یکی از مشکلات جدی و گسترده متقاضیان استفاده از خدمات قالیشویی‌ها، نبود قیمت واحد در بین واحد‌های صنفی است. متغیر بودن نرخ خدمات قالیشویی به همراه تمام حواشی آن که در روز‌های پایانی سال بیشتر از همیشه می‌شود، گاه مردم را به صرف نظر از استفاده از خدمات قالیشویی‌ها وا می‌دارد.

قیمت‌های رسمی اتحادیه قالیشویی رعایت می شود؟
خبرنگار اقتصاد ۲۴، چالش‌های مربوط به متغیر بودن نرخ خدمات قالیشویی‌ها و سایر بحث‌های مربوط به این بخش که نسبت به سال گذشته بدون مصوبه رسمی از سوی اتحادیه، ۲۰ تا ۳۰ درصد گران تر از نرخ مصوب شده است، را مورد بررسی قرار داده و در این راستا، از اتحادیه قالیشویی تهران درمورد وجود نرخ واحد برای ارائه خدمات این صنف، پرس و جو کرد.

طبق نتایج به دست آمده، هر ساله اتحادیه قالیشویی تهران فهرستی از آخرین نرخ اتحادیه قالیشویی را منتشر کرده و تمامی واحد‌های فعال این بخش در استان تهران، موظف به پیروی از آن هستند. براساس اظهارات نمایندگان اتحادیه قالیشویی، ارائه خدمات به مشتریان خارج از چارچوب‌های قیمتی مصوب، ممنوع بوده و افراد در صورت مشاهده تخلف، می‌توانند آن را گزارش کنند.

طبق قیمت‌های مصوب، نرخ شست‌وشوی معمولی فرش ماشینی به ازای هر متر مربع، ۱۴ هزار و ۳۰۰ تومان است. این قیمت برای شست‌وشوی درجه یک، به ۲۲ هزار و ۲۰۰ تومان افزایش می‌یابد.

نرخ شست و شوی عادی هر متر مربع فرش دستبافت ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان و شست‌وشوی درجه یک، ۳۸ هزار تومان است. این نرخ برای شست‌وشوی عادی موکت، ۵ هزار و ۵۰۰ تومان و برای شست‌وشوی درجه یک آن، ۸ هزار و ۴۰۰ تومان است. قیمت حمل‌ونقل نیز توافقی اعلام شده است.

به عبارتی دیگر شما برای شست و شوی درجه یک تخته فرش ماشینی ۱۲ متری، باید نهایتا ۲۶۷ هزار تومان بپردازید، اما آیا این نرخ در قالیشویی‌های شهر تهران رعایت می‌شود؟‌

حمید محمدی کمسرخ، مشاور ارشد اتحادیه قالیشویان تهران در گفتگو با اقتصاد ۲۴، ابتدا وجود نرخ‌های مصوب برای خدمات قالیشویی را تایید کرد و در این‌باره گفت: هر ساله اتحادیه قالیشویان به دلیل سامان‌دهی به فعالیت‌های این صنف، قیمت‌های مصوبی را اعلام می‌کند. در سال ۱۴۰۲، برای شست‌و‌شوی هر متر مربع فرش ماشینی معمولی، با کاور و بسته‌بندی، ۳۹ هزارتومان و برای فرش‌های ابریشمی و با تراکم بالا، ۴۹ هزار تومان برای هر متر مربع تعیین شد، نرخی هم که برای ایاب و ذهاب درنظر گرفته شده، ۶۸ هزار تومان است. واحد‌های صنفی موظف به ارائه خدمات با این قیمت‌ها بوده و هر واحدی که بر این مبنا عمل نکند، تخلف کرده است.

وی ادامه داد: متاسفانه نمی‌توان منکر تخلف برخی از واحد‌های قالیشویی شد. بعضی از آن‌ها با قیمت‌هایی بالاتر خدمات ارائه داده و مشتریان به دلیل ندانستن قیمت‌های مصوب، مبالغ زیادی می‌پردازند. اگر واحد صنفی مبلغی بالاتر از نرخ اتحادیه اعلام کرد، مشتریان می‌توانند به اتحادیه شکایت کرده و اگر پول بیشتری پرداخت کرده بودند، آن مبلغ به افراد بازگردانده خواهد شد.

باوجود اعلام اتحادیه قالیشویی مبنی بر دو نرخی بودن خدمات، گاه دیده می‌شود که برخی از واحد‌های قالیشویی قیمت‌های سه نرخی دارند و براساس کیفیت و میزان خدمات خود، قیمت‌گذاری‌های مختلفی انجام می‌دهند.

به دشواری می‌توان گفت که چند درصد از قالیشویی‌های تهران، این چارچوب‌های قیمتی را رعایت می‌کنند، اما به راحتی می‌توان وجود تعدد قیمتی نرخ شست‌وشوی فرش را تایید کرد و آن را یک نابه‌سامانی دانست. هر چه به زمان عید و تغییر سال نزدیک‌تر می‌شویم، به بهانه‌های مختلف این تعدد نرخی، تشدید شده و متقاضیان با ارقامی بسیار بالاتر از نرخ‌های مصوب رو‌به‌رو می‌شوند.

این افزایش قیمت گاه تا دو برابر رفته و برخی مشتریان چاره‌ای جز پرداخت آن ندارند.هرچند کیفیت بازاریابی برخی از واحد‌های صنفی قالیشویی و بی‌اطلاعی افراد از قیمت‌های مصوب را نباید در گسترش این آشفتگی نادیده گرفت، اما به نظر می‌رسد باید نظارت‌های جدی‌تری بر روند نرخ‌گذاری خدمات قالیشویی‌ها انجام شود.

استفاده از ترفندهای مختلف مانند حمل‌ونقل رایگان، اما در عوض اعلام نرخ قیمتی بالاتر از مصوب اتحادیه، از شیوه‌هایست که به دفعات از سوی واحد‌های صنفی دیده شده است. بخش مهمی از وظایف اتحادیه‌های صنفی، سامان‌دهی بازار و جلوگیری از تضییع حقوق مشتریان است؛ اقدامی که به نظر می‌رسد از سوی اتحادیه قالیشویی، مغفول مانده است.