طرح ساماندهی کارکنان دولت؛ از وقتی سر و کله پیمانکاران و شرکت‌های واسطه در دستگاه‌های مختلف پیدا شد، امنیت شغلی هم برای آن دسته کارکنانی که با این شرکت‌ها سر و کار داشتند، تبدیل به آرزو شد. پس از آن بود که پیمانکاران هرطور که می‌خواستند با نیروهای تحت نظارت خود برخورد می‌کردند و تبعیض‌ها بیشتر شد.

تا اینکه مجلس تصمیم گرفت با طرحی تحت عنوان ساماندهی کارکنان دولت، دست واسطه‌ها را کوتاه و سر و سامانی به وضعیت استخدام نیرو در ادارات بدهد. این طرح رفت‌ و برگشت‌های بسیاری بین مجلس و شورای نگهبان داشت اما آنچه از مجلس‌نشین‌ها به گوش می‌رسد این است که عزم جدی برای اجرایی کردن طرح در سال ۱۴۰۳ وجود دارد. از مهدی عیسی‌زاده نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پرسیدیم که دلایل ایجاد شرکت‌های واسطه و جذب نیروهای شرکتی در سازمان‌ها چه بود وی در پاسخ گفت: در راستای طرح کوچک‌سازی دولت در طی سال‌های مختلف تصمیماتی گرفته شد که نتیجه آن برون‌سپاری برخی کارها و واگذاری آن‌ها به شرکت‌های واسطه بود.

وی افزود: طرح خوب بود و قرار بود برخی کارهای خدماتی، تشریفاتی و آموزشی برون‌سپاری شوند و حاکمیت توان خود را صرف خدمات مفید کند و مشغله کاری باعث نشود که کار ارباب رجوع عقب بیفتد اما در نهایت این اتفاق نیفتاد و شرکت‌ها بیشتر محلی برای جذب افراد با رابطه شدند. در حقیقت این شرکت‌ها حالتی خانوادگی پیدا کردند. در واقع نظارت‌ها ضعیف بوده که این اتفاق افتاده است. نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان کرد: این کارمندان بیشترین زحمت را در هر سازمانی می‌کشند و از همه کمتر حقوق می‌گیرند. علاوه بر این همیشه امنیت شغلی ندارند و همیشه در اضطراب هستند که قراردادشان تمدید می‌شود یا خیر؛ در طرح ساماندهی کارکنان دولت به وضعیت این افراد رسیدگی خواهیم کرد.

ایرادات شورای نگهبان چه بود؟
یکی از ایرادات مطرح شده نسبت به طرح بار مالی است که به دولت تحمیل می‌کند اما عیسی‌زاده در این باره نظر دیگری دارد. وی می‌گوید: یکی از بهانه‌ها این است که این طرح بار مالی اضافه به دولت تحمیل می‌کند اما در حقیقت اینطور نیست؛ چراکه بعد از تبدیل وضعیت حقوق افراد کاهش پیدا می‌کند و در مقابل امنیت شغلی دارند. من در جلسه‌ای در حضور رئیس جمهوری یادآوری کردم که این از وعده‌های شما در ایام انتخابات بود و نباید دو میز در یک اتاق باشد که یکی از کارمندانش شرکتی و دیگری استخدام باشد.

چه کسانی مشمول طرح هستند؟
از جمله سوالات پرتکرار مردم این است که دقیقا چه کسانی مشمول طرح شده و ساز و کار اجرای آن به چه شکل خواهد بود؛ این موضوع را از نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس جویا شدیم و اینگونه توضیح داد: ماده ۲۹ این طرح می‌گوید که کلیه وابستگان به دستگاه‌های دولتی مشمول این طرح هستند. در حوزه آموزش و پرورش نیروهای نهضتی، خرید خدمات، قرآنی شامل طرح می‌شوند اما نیروهای غیرانتفاعی شامل این طرح نیستند. در دیگر وزارتخانه‌ها هم به همین شکل است. وی ادامه داد: نیروهای شرکتی در ابتدا تبدیل به قرارداد معین شده و بعد رسمی می‌شوند.

نیروهای شرکتی سال‌ها برای سیستم زحمت کشیده‌اند و وظیفه ما تعیین تکلیف وضعیت آن‌‎ها است. شرکت‌ها پول حامل‌های انرژی و قبوض را از حقوق این نیروها کم می‌کنند. حتی ناهار و شام شرکت هم از حقوق این افراد کم می‌شود و این حق الناس است. اگر رفاه کارگران و کارمندان را فراهم نکنیم، خودمان آسیب می‌بینیم.

محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه هم ۸ بهمن با اشاره به رفع مشکل اصل ۷۵ قانون اساسی و مسئله ایجاد بدهی برای دولت در طرح مذکور تاکید کرد: به موجب مصوبه مجلس، از ابتدای سال ۱۴۰۳ عقد هرگونه قرارداد دستگاه ها برای فعالیت‌های حجمی، به مانند فعالیت‌هایی نظیر حمل و نقل، تاسیسات، نگهبانی و باغبانی … با شرکت‌ها لغو شده و افراد باید به طور مستقیم با دولت و دستگاه مذکور قرارداد فعالیت امضا کنند. تعدد نیروهای شرکتی در آموزش و پرورش باعث شده تا بیشترین سوالات درباره طرح از سوی این گروه مطرح شود. علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این خصوص توضیح داد: تمامی گروه های معلمان غیر رسمی شاغل در آموزش و پرورش یعنی معلمان خرید خدمات آموزشی، آموزشیاران نهضت سوادآموزی، برون سپارها و پیش دبستانی‌ها مشمول قانون می‌شوند.

مهم‌ترین دارایی هر ارگانی نیروی انسانی آن است و وقتی که مدام ترس از دست دادن شغل را دل این نیروها که بعضی سال‌ها برای پیشرفت سازمان تلاش کرده‌اند، بکاریم، نمی‌توانیم انتظار بهره‌وری بالا از آن‌ها داشته باشیم. شرکت‌های واسطه و پیمانکاران سال‌هاست که با حقوق‌های اندک‌، پرداخت نکردن بیمه‌ و ساعت کاری بیشتر از معمول باعث آزار نیروهایی شده‌اند که برای حفظ شغلشان تمام تلاش خود را کرده‌اند و باید بلاخره این تبعیض‌ها به پایان برسند.

زمان اجرای ساماندهی کارکنان دولت
براساس ماده واحده این طرح از ابتدای سال ۱۴۰۳ انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه با اصلاحات به الحاقات بعدی آن به منظور تامین نیروی انسانی در فعالیت‌های حجمی جاری دستگاه از طریق شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و غیردولتی ممنوع بوده و تمامی فعالیت‌ها از طریق انعقاد قرارداد مستقیم انجام می‌شوند.

براساس ماده واحده این طرح از ابتدای سال ۱۴۰۳ انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه با اصلاحات به الحاقات بعدی آن به منظور تامین نیروی انسانی در فعالیت‌های حجمی جاری دستگاه از طریق شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و غیردولتی ممنوع بوده و تمامی فعالیت‌ها از طریق انعقاد قرارداد مستقیم انجام می‌شوند.طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در جلسه علنی مجلس تعیین تکلیف شده و جهت تایید به شورای نگهبان ارسال شده است.

استخدام دولتی همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین خواسته‌‌های نیروهای شرکتی و قراردادی مطرح بوده است؛ اگرچه بسیاری از افراد در دستگاه‌های دولتی و اجرایی کشور شاغل هستند، اما تعداد قابل‌توجهی از آنها به‌شکل قراردادی یا پیمانی با سازمان‌های مختلف همکاری می‌کنند و بالطبع امنیت شغلی این افراد به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی برای آنها مطرح است. علاوه بر این وجود انواعی از قراردادهای مختلف در نهادهای دولتی، موجب ایجاد حس نارضایتی و تبعیض بین نیروهای کار قراردادی شده است، به همین جهت تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یازدهم با ارائه‌ طرحی تحت عنوان «ساماندهی کارکنان دولت» در پی حل دغدغه نیروهای شرکتی بودند.

بر اساس طرح مذکور که به تنظیم روابط نهادهای دولتی با کارکنان آن‌ها می‌پردازد، تمام کارکنان قراردادی، کارگران قراردادی، نیروهای پیمانی و شرکتی که طرف قرارداد با سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی کشور هستند، می‌توانند در طرح ساماندهی نیروهای شرکتی شرکت کنند.شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به طرح مذکور ایراداتی را مطرح کردند، شورای نگهبان تعدادی ایراد محتوایی و ایرادات شکلی و ویرایشی نسبت به این طرح مطرح کرد و ایرادات مجمع در رابطه با سیاست‌های کلی نظام بود که این مسائل در جلسه کمیسیون اجتماعی بر‌طرف شد. پس از ارائه این طرح به هیئت رئیسه و ارائه آن به کمیسیون اجتماعی ، اعضا به بررسی آن پرداختند و آن را به تصویب رساندند؛ پس از آن طر تقدیم هیئت رئیسه شد و پس از چند بار رفت و برگشت بین کمسیون اجتماعی و صحن مجلس در نهایت طرح به تصویب رسید و جهت تایید به شورای نگهبان ارسال شد.

اجرای طرح از سال ۱۴۰۳؛ حذف شرکت‌های واسطه
ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز ضمن اشاره به اصلاح و تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت در جلسه علنی مجلس، عنوان کرد:‌ براساس ماده واحده این طرح از ابتدای سال ۱۴۰۳ انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه با اصلاحات به الحاقات بعدی آن به منظور تامین نیروی انسانی در فعالیت‌های حجمی جاری دستگاه از طریق شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و غیردولتی ممنوع بوده و تمامی فعالیت‌ها از طریق انعقاد قرارداد مستقیم انجام می‌شوند. وی در همین راستا افزود: یعنی بعد از اینکه این مصوبه رسمیت پیدا کرد، واسطه‌هایی که به عنوان شرکت‌های تامین نیرو وجود داشتند، حذف می‌شوند و دستگاه‌ها با خود فرد قرارداد می‌بندند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به بحث نیروهایی که الان مشغول به کار هستند به‌عنوان یکی از بحث‌های مهم دیگر در همین موضوع، ادامه داد: ؛ مشخصاً در تبصره ۲ این طرح آمده است که دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون موظفند با کارکنان شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول به کار بوده و در سال ۱۴۰۲ همچنان در این دستگاه مشغول به کار هستند، قرارداد مستقیم و بی‌واسطه موقت یک ساله براساس مقررات قانون کار یا مقررات کار معین منعقد کنند. اسماعیلی در ادامه در توضیح این بند اضافه کرد: به این معنی که افرادی که در حال حاضر نیروی شرکتی هستند و به واسطه تامین نیروهای شرکتی کار می‌کنند، باید تبدیل به نیروی قرارداد کار معین یک ساله شوند تا امنیت شغلی پیدا کنند.

همه معلمان غیررسمی مشمول طرح ساماندهی کارکنان دولت می‌شوند
همچنین علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این باره اظهار کرد: در طرح ساماندهی نیروهایی که با پیمانکاری شرکت‌های دولتی رابطه قراردادی داشتند به صورت مستقیم با دولت قرارداد منعقد خواهند کرد و دست واسطه ها کوتاه خواهد شد. وی تصریح کرد: با تأکیدی که در جلسه علنی داشتیم، نایب رئیس اول مجلس و رئیس جلسه پیش از رأی گیری برای این طرح عنوان کرد که تمامی گروه های معلمان غیر رسمی شاغل در آموزش و پرورش یعنی معلمان خرید خدمات آموزشی، آموزشیاران نهضت سوادآموزی، برون سپارها و پیش دبستانی‌ها مشمول قانون می‌شوند.