پشت پرده انتشار نصف و نیمه پروندههای قضایی توسط «عدالت علی»
گروه موسوم به «عدالت علی» با هک سایت قوه قضائیه به میلیون ها پرونده قضایی دسترسی پیدا کرده است. این گروه مدعی شده که به بیش از ۱۸ میلیون پرونده قضایی از بازه زمانی ۱۳۸۷ الی نیمه اول سال ۱۴۰۲ دسترسی پیدا کرده است.
این گروه در حال انتشار عمومی این پرونده هاست و در حال حاضر بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار پرونده قضایی را منتشر کرده است. هر کدام از پروند های منتشر شده از سوی «عدالت علی» حاوی «اطلاعات مقدماتی» شامل عنوان اتهام، خلاصه پرونده، تاریخ ایجاد، وضعیت محرمانگی، شماره رمز پرونده،شعبه رسیدگی کننده و واحد ثبت کننده است. علاوه بر این در بخش دیگری با عنوان «شخص پرونده» اطلاعات همه افراد درگیر در پرونده در دسترس قرار دارد که بنظر می رسد همان اطلاعات عمومی ثنای افراد باشد. در دیگر بخش هم با عنوان «خواسته/اتهام پرونده» همان موارد درج شده در اطلاعات مقدماتی در مورد اتهام و خواسته بصورت تیتروار آمده است. در برخی پرونده ها، بخشی با عنوان «صورتمجلس» وجود دارد که به بازرسی در شعبه در آن بصورت فایل قابل دانلود در دسترس است. در بخشی از پرونده ها هم بخشی با عنوان «نامه» وجود دارد که نامه های استعلام ها، یا نامه وکلا به شعبه و امثال اینها بصورت فایل قابل دانلود در دسترس است.
اما این تمامی اطلاعات پرونده ها نیست؛ بر اساس سندی که گروه «عدالت علی» منتشر کرده است، آنها به اطلاعات بسیار زیاد دیگری دسترسی دارند. در این سند با عنوان «عکس از لحظه قدم زدن ما در سامانه مدیریت پرونده های قضایی» صفحه ای منتشر شده که حاوی اطلاعات بسیار بیشتری است. در این صفحه «ثبت شکوائیه ازجاعی به ضابط»، سامانه اطلاعات موثر اشخاص (ساما)، تصاویر اسکن شده پرونده ها، سابقه یابی، سابقه اقدامات، خلاصه اطلاعات کپی های پرونده، مکشوفات، امال امانی، اموال معرفی شده، موضوع های لازم الجرا، ارسال به ضابطین، زندانی، لف پرونده، سه گانه و سایر موارد دیده می شود.
همانطور که ناگفته پیداست، گروه «عدالت علی» بخش قابل ملاحظه ای از اطلاعات پرونده ها را منتشر نکرده است. این گروه بخشی از گزارش های ضابطین را منتشر کرده و در موارد دیگر سکوت کرده است. با این اوصاف سوالی که پیش می آید این است هدف «عدالت علی» از منتشر نکردن اطلاعات کامل پرونده ها چیست؟
در یک پاسخ اولیه می توان گفت که شاید آنها اساسا به همه اطلاعات دسترسی ندارند و صرفا آن بخشی را که دسترسی داشته اند را منتشر کرده اند. با توجه به اینکه در کانال تلگرامی این گروه بخش هایی از گزارش های پرونده ها منتشر شده است، بنظر می رسد این گزینه صحیح نباشد. اگر این گزینه صحیح نباشد می توان که این گروه در آینده نسبت به انتشار بقیه موارد هم اقدام خواهند کرد. در نگاه بدبینانه به سناریوی دیگری هم می رسیم مبنی بر اینکه هدف این گروه از منتشر نکردن بقیه اطلاعات، باج گیری یا معامله است. یعنی از مقامات دولتی باج گیری شود و با مشتریان در وب تاریک، معامله شود. باید منتظر ماند و دید که آیا بقیه اطلاعات منتشر می شود؟ اگر این اطلاعات منتشر نشود، گزینه معامله پر رنگ خواهد شد.