توافق مشترك دولت و مجلس براي جلوگيري از مهاجرت پزشكان
در بخشنامه اخير معاون آموزشي وزارت بهداشت كه از آبان امسال به اجرا درآمده، اين ارقام افزايش مجدد داشته چنان‌كه طبق اين بخشنامه، دانش‌آموختگاني كه از سهميه مناطق محروم استفاده نكرده و مجاز به آزادسازي مدرك و خريد تعهد خدمت هستند
افزايش 78 تا 293درصدي هزينه خريد تعهد و آزادسازي مدارك تحصيلي پزشكان
مديركل حقوقي وزارت بهداشت، هفته پاياني دي امسال در نامه‌اي خطاب به معاونت‌هاي حقوقي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي سراسر كشور، درخواست كرد كه پزشكان متخلف از ايفاي تعهد خدمت در مناطق محروم را به وزارت بهداشت معرفي كنند تا نام اين پزشكان به عنوان افراد ممنوع‌الخروج به نهادهاي مربوط اعلام شود. مير حامد خاني در اين نامه خطاب به مديران حقوقي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي سراسر كشور نوشته است: «نظر به تبصره 13 ماده 4 اصلاح قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي و تخصصي مصوب سال 1401، صدور گذرنامه و مجوز خروج از كشور براي مستنكفين از انجام تعهدات قانون مزبور ممنوع و وزارت بهداشت مكلف است اسامي اين افراد را به مراجع ذي‌صلاح اعلام نمايد. خواهشمند است اسامي افراد ياد شده به منظور جلوگيري از صدور گذرنامه و ممنوع‌الخروجي آنان از كشور به مرجع مربوطه در اين وزارتخانه منعكس گردد.»
18 بهمن پارسال، نمايندگان مجلس با اصلاح قانون مصوب فروردين 1389 مقرر كردند كه تمام فارغ‌التحصيلان گروه پزشكي كه قبل يا بعد از اين مصوبه براي ادامه تحصيل خود از سهميه مناطق محروم استفاده كرده‌اند، بسته به مقطع فارغ‌التحصيلي (دكتراي عمومي حرفه‌اي، تخصصي و فوق تخصصي پزشكي و دندانپزشكي) بايد به ميزان 1.5 تا دو برابر دوره تحصيل، در منطقه محروم خدمت كنند. طبق اين مصوبه، اين گروه از فارغ‌التحصيلان علاوه بر اينكه تا زمان ايفاي تعهد اجباري خود، مجاز به آزادسازي مدرك تحصيلي و خريد تعهد خدمت نيستند، حق هيچ‌گونه فعاليت پزشكي انتفاعي -داير كردن مطب و داروخانه- خارج از استان و شهرستان محل تعهد خدمت ندارند و علاوه بر اينكه بابت استنكاف از تعهد خدمت، بايد جريمه نقدي بپردازند، تا زمان انجام تعهد خدمت در منطقه محروم، حق دريافت گذرنامه هم ندارند و ممنوع‌الخروج مي‌شوند.
مهر ماه امسال، معاون آموزشي وزارت بهداشت در نامه‌اي خطاب به مديركل حقوقي اين وزارتخانه نوشت: «هزينه استنكاف دانش‌آموختگان مقاطع تحصيلات تكميلي (دكتراي تخصصي Ph.D و دستياري و فوق تخصص و فلوشيپ) مطابق با سرانه اختصاص يافته براي تربيت دانشجوي موردنياز كشور به اضافه كمك هزينه‌هاي پرداخت شده و جريمه هزينه-فرصت از دست رفته تعيين مي‌شود (مجموع هزينه: جريمه + كمك هزينه + سرانه) ميزان جريمه هزينه-فرصت از دست رفته يعني جريمه معادل تامين نيروي جايگزين براي اين گروه‌ها، معادل سرانه سالانه تعيين شده ازسوي سازمان برنامه و بودجه در سال اقدام، ضرب در طول دوره مجاز تحصيلي در هر مقطع تعيين مي‌گردد.» در اين نامه و با استناد به اعلام سازمان برنامه و بودجه، در سال جاري سرانه سالانه تحصيل هر دانشجوي دكتراي تخصصي 284 ميليون تومان، دستيار باليني 312 ميليون و 400 هزار تومان و فوق تخصص و فلوشيپ، 355 ميليون تومان تعيين شده است. بنابراين، پزشكي كه از طريق سهميه مناطق محروم، تحصيلات خود را ادامه داده اما بعد از فارغ‌التحصيلي، حاضر به خدمت در منطقه محروم نبوده، از امسال علاوه بر اينكه بايد نرخ به‌روز رساني شده سرانه هزينه تحصيلات تكميلي گروه پزشكي و هزينه تامين نيروي جايگزين در منطقه محروم را به دولت بپردازد، بايد تمام كمك هزينه‌هايي كه در طول دوره تحصيل از دولت دريافت كرده را هم پس بدهد اما پرداخت اين رقم‌ها، پايان كار نيست بلكه با وجود اين پرداخت‌ها، تا زماني كه به همان منطقه محروم و انتخابي خود نرود و تعهد خدمت به ميزان تعيين شده را انجام ندهد، اجازه دريافت گذرنامه و خروج از كشور و تاسيس مطب و داروخانه و هر فعاليت انتفاعي پزشكي در هيچ استان و شهرستاني غير از همان منطقه محروم هم ندارد. «سهميه مناطق محروم» اولين‌بار در قانون مصوب سال 1389 مطرح شد. طبق قانون «برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي و تخصصي» كه 29 فروردين 1389 در مجلس به تصويب رسيد، وزارت بهداشت موظف شد 30درصد ورودي رشته‌هاي پزشكي عمومي، دستياري تخصصي پزشكي و ساير رشته‌هاي گروه پزشكي را از طريق جذب دانـشجوي بومي با اولويت مناطق محروم و متناسب با نياز استان‌ها تامين كند كه پذيرفته‌شدگان از طريق اين سهميه، مكلف مي‌شدند به مدت سه برابر طول مدت تحصيل، در مناطق محروم خدمت كنند. تا پارسال، اين قانون در چند نوبت اصلاح شد اما در هيچ دفعه‌اي، نمايندگان مجلس براي واداشتن پزشكان «سهميه‌اي» به ايفاي تعهد خدمت در منطقه محروم، به جريمه نقدي و ممنوع‌الخروجي و ممنوعيت اشتغال و فعاليت انتفاعي متوسل نشده بودند و قانون هم در هيچ سالي عطف به ماسبق نمي‌شد درحالي كه مصوبه بهمن 1401 مجلس، تمام فارغ‌التحصيلان سال‌هاي 1389 تا 1401 را خطاب اجراي قانون مي‌داند.
يكي از پزشكان معترض به مصوبه مجلس و تصميمات وزارت بهداشت به «اعتماد» مي‌گويد: «پزشكان مخالفتي با خدمت در منطقه محروم ندارند. قانون تامين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني كه سال 1353 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيده هم، چنين تكليفي را موكد كرده و بنابراين، تعهد به خدمت براي دولت در قبال تحصيل رايگان، موضوع جديدي نيست اگرچه كه پزشكان همواره شاكي بوده و هستند كه چرا چنين تعهدي فقط براي دانشجويان علوم پزشكي اجباري بوده درحالي كه وزارت علوم هم، دانشگاه‌هاي دولتي و دانشجويان مشمول تحصيل رايگان دارد اما هيچ‌گاه تيغ تعهد به خدمت اين‌طور بر گلوي اين گروه از دانشجويان و فارغ‌التحصيلان غيرپزشكي فشار نياورده است. متاسفانه وزارت بهداشت طي سال‌هاي گذشته با استفاده از نيروهاي ارزان‌قيمت مثل رزيدنت و هيات علمي تمام وقت براي بيمارستان‌هاي شهرهاي بزرگ و پزشكان طرحي براي مناطق محروم، سعي كرده ضعف خود در تامين منابع انساني را جبران كند. معاونت درمان وزارت بهداشت حتي حاضر نيست به پزشكان طرحي در محل طرح‌شان اجازه تاسيس مطب بدهد تا حداقل با كار خارج از ساعات موظف، حقوق ناكافي ۱۲ ميليون توماني و تاخير يكساله پرداخت كارانه‌ها و ضعف امكانات موردنياز براي ماندگاري پزشكان، از اين طريق جبران شود. مجلس و دولت در اين مدل حكمراني سلامت مقصرند. در برنامه ششم توسعه، الزام اشتغال تمام‌وقت پزشكان و ممنوعيت اشتغال همزمان پزشكان در بخش دولتي و خصوصي، از طريق پرداخت حقوق متناسب و تامين اعتبار در بودجه‌هاي سنواتي جبران شد اما در لايحه برنامه هفتم توسعه، دولت فقط به تعيين تعرفه خاص و اصلاح ساختار پرداخت كارانه مكلف شده كه اين وعده‌ها هم از پايه بي‌اساس است. مهم‌ترين دليل استنكاف پزشكان سهميه‌اي از انجام تعهد خدمت در منطقه محروم؛ حداقل طي سه يا چهار سال اخير، كسري بودجه به دليل ضعف عملكرد بيمارستان‌هاي دولتي بوده كه اين اتفاق، به تاخير در پرداخت كارانه‌ها و ناتواني در ايجاد جذابيت مالي براي نگهداشت پزشكان منجر شده اما دولت و مجلس به جاي ترميم اين ضعف، به تهديد متوسل شده‌اند.»
اقدامات جديد براي جلوگيري از خروج پزشكان و دانشجويان پزشكي
امسال هم مثل سال گذشته، وزارت بهداشت با افزايش چندبرابري هزينه آزادسازي مدارك تحصيلي و خريد تعهدات، تلاش كرد مانع از مهاجرت پزشكان و دانشجويان پزشكي شود. سال گذشته مسوولان وزارت بهداشت از آمار بالاي مهاجرت پزشكان و دانشجويان پزشكي چنان غافلگير شده بودند كه در يك اقدام شتابزده، هزينه خريد تعهد خدمت و آزادسازي مدارك تحصيلي را 200 تا 300درصد نسبت به بخشنامه‌هاي پيشين افزايش دادند. براساس آخرين بخشنامه‌هاي قبل از دولت سيزدهم، هزينه آزادسازي مدارك و خريد تعهد خدمت براي دانش‌آموختگان علوم پزشكي در سال‌هاي 1373 تا 1390 در مقطع كارداني به ازاي هر سال تحصيلي 35 ميليون ريال (3 ميليون و 500 هزار تومان) در مقطع كارشناسي به ازاي هر سال تحصيلي 42 ميليون ريال (4 ميليون و 200 هزار تومان) در مقطع دكتراي حرفه‌اي پزشكي به ازاي هر سال تحصيلي 117 ميليون ريال (11 ميليون و 700 هزار تومان) در مقطع دكتراي حرفه‌اي دندانپزشكي به ازاي هر سال تحصيلي 94 ميليون ريال (9 ميليون و 400 هزار تومان) و در مقطع دكتراي حرفه‌اي داروسازي به ازاي هر سال تحصيلي 84 ميليون ريال (8 ميليون و 400 هزار تومان) تعيين شده بود اما وزير بهداشت در بخشنامه 22 آبان 1401 و خطاب به روساي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي سراسر كشور، اين ارقام را تغيير داد و اعلام كرد كه هزينه خريد خدمت و آزادسازي مدارك تحصيلي براي دانش‌آموختگان سال‌هاي 1390 تا 1402 در مقطع كارداني به ازاي هر سال تحصيل، رقم 14 ميليون تومان (افزايش 300درصدي نسبت به ارقام بخشنامه قبلي) در مقطع كارشناسي به ازاي هر سال تحصيل 15 ميليون تومان (افزايش 257.1درصدي نسبت به ارقام بخشنامه قبلي) در مقطع دكتراي حرفه‌اي پزشكي به ازاي هر سال تحصيل 30 ميليون تومان (افزايش 156.4درصدي نسبت به ارقام بخشنامه قبلي) در مقطع دكتراي حرفه‌اي دندانپزشكي به ازاي هر سال تحصيل 34 ميليون تومان (افزايش 262درصدي نسبت به ارقام بخشنامه قبلي) و در مقطع دكتراي حرفه‌اي داروسازي به ازاي هر سال تحصيل
28 ميليون تومان (افزايش 233.3درصدي نسبت به ارقام بخشنامه قبلي) خواهد بود.
در بخشنامه اخير معاون آموزشي وزارت بهداشت كه از آبان امسال به اجرا درآمده، اين ارقام افزايش مجدد داشته چنان‌كه طبق اين بخشنامه، دانش‌آموختگاني كه از سهميه مناطق محروم استفاده نكرده و مجاز به آزادسازي مدرك و خريد تعهد خدمت هستند، در سال تحصيلي 1403 - 1402 براي مقطع كارداني 25 ميليون تومان (78.5درصد افزايش نسبت به بخشنامه آبان پارسال) در مقطع كارشناسي
40 ميليون تومان (167درصد افزايش نسبت به بخشنامه آبان پارسال) در مقطع دكتراي حرفه‌اي پزشكي 110 ميليون تومان (267درصد افزايش نسبت به بخشنامه پارسال) در مقطع دكتراي حرفه‌اي دندانپزشكي 120 ميليون تومان (253درصد افزايش نسبت به بخشنامه پارسال) و در مقطع دكتراي حرفه‌اي داروسازي 110 ميليون تومان (293درصد افزايش نسبت به بخشنامه پارسال) بايد بپردازند.
علاوه بر اين، معاون آموزشي وزارت بهداشت در نامه ابلاغي به مديركل حقوقي اين وزارتخانه اعلام كرده كه از سال تحصيلي 1403 – 1402، هزينه‌هاي پرداختي آن تعداد از دانش‌آموختگان تحصيلات تكميلي (دكتراي تخصصي، دستياري، فوق تخصص و فلوشيپ) كه از سهميه مناطق محروم استفاده نكرده و مجاز به خريد تعهد خدمت و آزادسازي مدرك تحصيلي هستند هم، مطابق جريمه نقدي گروه معروف به «سهميه‌اي» محاسبه خواهد شد. هرستان انتخاببنابراين، «غيرسهميه‌اي‌ها» با وجود آنكه مشمول ممنوع‌الخروجي و محروميت از دريافت گذرنامه نيستند و اجازه تاسيس مطب و داروخانه و فعاليت انتفاعي در خارج از استان يا شي را دارند اما بايد علاوه بر پرداخت سرانه سالانه آموزش هر دانشجوي مقطع دكتراي تخصصي، دستيار باليني، فوق تخصص و فلوشيپ، تمام كمك هزينه دريافتي از دولت و همچنين جريمه «هزينه- فرصت» از دست رفته (معادل سرانه سالانه تعيين شده از سوي سازمان برنامه و بودجه ضرب در مدت تحصيل در هر مقطع) را بپردازند تا به اين شيوه بتوانند مدرك خود را آزاد كرده يا از خدمت در منطقه محروم معاف شوند.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
