طرح ساماندهی کارکنان دولت که با هدف حذف شرکت‌های پیمانکاری مطرح شد، رفت و برگشت‌های بسیاری بین مجلس و شورای نگهبان داشت و به نظر می‌رسد که احتمال اجرای آن در سال آینده قوت گرفته است، از وقتی سر و کله پیمانکاران و شرکت‌های واسطه در دستگاه‌های مختلف پیدا شد، امنیت شغلی هم برای آن دسته کارکنانی که با این شرکت‌ها سر و کار داشتند، تبدیل به آرزو شد. پس از آن بود که پیمانکاران هرطور که می‌خواستند با نیرو‌های تحت نظارت خود برخورد می‌کردند و تبعیض‌ها بیشتر شد.

ایجاد بدهی برای دولت در طرح مذکور تاکید کرد: به موجب مصوبه مجلس، از ابتدای سال ۱۴۰۳ عقد هرگونه قرارداد دستگاه‌ها برای فعالیت‌های حجمی، به مانند فعالیت‌هایی نظیر حمل و نقل، تاسیسات، نگهبانی و باغبانی … با شرکت‌ها لغو شده و افراد باید به طور مستقیم با دولت و دستگاه مذکور قرارداد فعالیت امضا کنند. تعدد نیرو‌های شرکتی در آموزش و پرورش باعث شده تا بیشترین سوالات درباره طرح از سوی این گروه مطرح شود.

علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این خصوص توضیح داد:تمامی گروه‌های معلمان غیر رسمی شاغل در آموزش و پرورش یعنی معلمان خرید خدمات آموزشی، آموزشیاران نهضت سوادآموزی، برون سپار‌ها و پیش دبستانی‌ها مشمول قانون می‌شوند، مهم‌ترین دارایی هر ارگانی نیروی انسانی آن است و وقتی که مدام ترس از دست دادن شغل را دل این نیرو‌ها که بعضی سال‌ها برای پیشرفت سازمان تلاش کرده‌اند، بکاریم، نمی‌توانیم انتظار بهره‌وری بالا از آن‌ها داشته باشیم. شرکت‌های واسطه و پیمانکاران سال‌هاست که با حقوق‌های اندک، پرداخت نکردن بیمه و ساعت کاری بیشتر از معمول باعث آزار نیرو‌هایی شده‌اند که برای حفظ شغلشان تمام تلاش خود را کرده‌اند و باید بلاخره این تبعیض‌ها به پایان برسند