سیاست های اقتصادی و مالی دولت در بالا نگه داشتن سهم دولت در اقتصاد سم مهلک رونق اقتصادی کشور و کنترل تورم و جذب سرمایه گذاری ها در بخش اقتصاد مولد است.

دولت با یک نرخی کردن ارز می تواند از یک طرف بودجۀ دولتی را شفّاف کند تا اختلاس ها، فسادها، تخلّفات و ریخت و پاش های دستگاه ها و نهادهای دولتی آشکار و قابل کنترل گردد و از طرف دیگر چارۀ فساد در بازار سیاه ارز را بنماید و یا تأثیری بر هزینۀ تمام شدۀ واردات بگذارد تا بدین ترتیب واردات کاهش بیابد و تحرّکی در تولید داخلی ایجاد شود. ولی حرف در اینجاست که هیچ یک از این اهداف با کاهش ارزش پول ملّی قابل حصول نیست.

البتّه مقابله با فساد دستگاه های دولتی و نیمه دولتی یا فساد بازار سیاه ارز، خود راه ها و طرق ساده تر و بروزتر دارد که به شرایط ارادۀ مسئولین، در قالب تحوّل در تقنین در مجلس آتی پیگیری خواهیم کرد و با عواقب و آثار سویی بسیار پایین تر از سیاست مورد بحث قابل انجام است.

سیاستی که ما برگرفته از رهنمود ارزشمند رهبری در مجلس دوازدهم اعمال خواهیم کرد:
1) تأکید رهبر با ذکاوت برای تحوّل در تقنین، وظیفۀ سخت و سنگین برای مجلس آتی پیش رو دارد، برای بهبود وضعیّت اقتصادی مردم و کاهش بیکاری، فقر، فساد و تورم و سایر ناهنجاری ها، لغو قوانین بازدارنده و اصلاح سایر قوانین با سه مشخّصۀ: 1- انجام کار بیشتر، 2- با کیفیّت بهتر، و 3- هزینۀ کمتر، در یک زمان مشخّص، یک ضرورت قطعی است.
2) واگذاری کلیّۀ کارهایی که بخش خصوصی واقعی در رقابت سالم قادر به انجام آن است بعنوان یکی دیگر از مهمترین وظایف در مجلس دوازدهم باید تحقّق یابد، چرا که علّت اصلی وضع موجود: قوانین بد و بی کیفیّت و ناکارآمد، دولتی بزرگ و انحصارگر و اقتصاد دولتی و غیررقابتی است.

تورم لجام گسیخته، افزایش مطلوب همه سالۀ حقوق کارگر و کارمند و بازنشسته با توجّه دقیق به میزان افزایش تورم و همچنین کاهش فاحش ارزش پول ملّی، مهمترین و بیشترین تأثیر را بر سرمایه گذاری های تولیدی خواهد گذارد. البتّه در کشورهایی که ساختار صنعتی و تولیدی نسبتاً پیشرفته تری نسبت به کشور ما دارند. بنابراین تورم های مکرّر و مستمر تأثیر کمتری در حجم تولیدات دارد و بنابراین تأثیر این تغییرات ارزش پول را به نحوی در نظام تولید خود حل کرده اند.
تحریم کشور، صنایع ارز بر و سیاست های پولی و بانکی زجرآور کشور و عدم توجّه به قوانین بهبود محیط کسب و کار و صنایع مولد و کوتاهی ها جز روزمرگی ها و بروز نبودن تکنولوژی و بهره وری کم و موارد ضدّ تولید دیگر، می توان وضع اشتغال منابع و جمعیّت کشور را به وضوح پیش بینی کرد. تولید رو به رکود، تولیدات بدون مشتری و سرمایه گذاری داخلی رو به مرگ، سهم بیکاری آشکار و پنهان را به سرعت بالا می برد، مشاغل خدماتی و ناسالم و مُضر در بخشی از جمعیّت گسترش می یابد و همزمان گرسنگی و فقر و ناامنی و فساد و اعتیاد و فحشا با سرعت و شدّت به پیش خواهد تاخت، فساد معاملاتی و خدماتی، ارث و اختلاس، ویژه خواری و برخورداری آقازاده ها به رانت در دستگاه دولت به اعلا درجه بالا خواهد رفت و هم زمان با این روندها، مسایل بیشمار اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و بین المللی و ...

ما تحوّل در تقنین و واگذاری کلیّۀ کارهای دولتی و خصولتی به بخش خصوصی توانمند اهلیّت دار و نظارت پرسشگرانۀ مجلس از دولت و پاسخگویی دقیق آنرا، برای ارتقای سطح کیفیّت زندگی شهروندان و اقتدار نظام پیشرفت میهن در کنار اعطای حقوق شهروندی عموم هموطنان، کارهای سرنوشت ساز برای ترقّی واقعی ایران و تعالی ایرانی پنداشته و توانایی لازم به سرانجام رساندن موارد مطروحه در مجلس آتی داریم.

ما این را از وظایف ملّی، دینی و شرعی خود می دانیم و از حاکمیّت انتظار همکاری بیشتر و نیز همراهی مؤثّر دولت را طالب بوده و در میان مردم بودن و تحقیق تفحّص از وضع و حال ملّت خاصّه جوانان و گروه های حاشیه نشین و دریافت پیام روشن اعتراض و در تنگنا بودن آنان، مسئولیّت ماها را صد چندان کرده چرا که مسئولیّت اسلامی و وظیفۀ قانونی ما، نگاه به درون و در اولویّت بودن اقتصاد ایران و ایرانی است.