مجازات در ملأعام

شارع در بعضی موارد اثبات برخی از جرم‌ها را چنان دشوار کرده که در حکم تعلیق به محال است، مثل اثبات جرم زنای محصن و محصنه از طریق شهادت شهود. در موارد دیگری اثبات جرم به این دشواری نیست، اما بسیار سخت است. برای نمونه در مورد سرقتی که موجب حد می‌شود به قولی 16شرط را لازم دانسته و به اقوال دیگری شروط حتی از این هم بیشتر است. به موجب ماده 198 قانون مجازات اسلامی برخی از این شرط‌ها به این شرح است: 1- سارق قصد سرقت داشته باشد، بداند که ربودن آن حرام است، مال در حرز باشد و سارق هتک حرز کرده باشد، سارق مضطر نباشد، سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد، مال مورد سرقت در حرز متناسب نگهداری شده باشد و از اموال دولتی و وقف و مانند آنکه مالکیت شخصی ندارد نباشد و سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر نشود. 2- در عین حال از نظر شکل اثبات باید دو مرد عادل به وقوع سرقت شهادت دهند یا آن که سارق دو بار نزد قاضی اقرار کند یا قاضی شخصا به وقوع سرقت و وجود همه شرایط علم پیدا کند. یک بار اقرار باعث اجرای حد نمی‌شود. در صورتی که سارق پیش از ثبوت جرمش توبه کند بر او حد جاری نمی‌شود. در مورد اخیر یعنی بحث توبه متهم به سرقت حداقل سه رای اصراری دیوان عالی کشور وجود دارد که اظهار توبه متهم پیش از ثبوت جرم را که به گواهی دایره مددکاری کانون اصلاح و تربیت رسیده و یا در تحقیقات اولیه و قبل از طرح موضوع نزد قاضی مسلم شده موجب سقوط حد شراعی دانسته‌اند. 3- به این ترتیب به نظر می‌رسد ثبوت سرقت موجب حد دشوار است زیرا که رسیدن به این علم که همه شرایط اجرای حد وجود داشته بسیار مشکل به نظر می‌رسد. مفاهیمی مانند اضطرار و سال قحطی و اینکه قیمت مال مسروق باید معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد تصمیم‌گیری در مورد اجرای حد را برای قاضی دشوار می‌کند. قطعا در موردی که مطرح است دادگاه به هر حال این موارد را احراز کرده است. بگذریم از اینکه مواردی همچون بخشوده شدن سارق پیش از شکایت از طرف صاحب مال یا هبه شدن مال از طرف مالک به سارق از مواردی است که هر چند ممکن است نادر باشد ولی به هر حال محتمل است. مطلب دیگری که مطرح می‌شود این سوال است که کسی که با داشتن دست سالم برای اعاشه دزدی می‌کرده حال با دست ناقص چه خواهد کرد؟ 4- اما در مورد اجرای حد در ملأعام گفتنی است: اولاً تنها موردی که شرعا باید با حضور حداقل سه نفر حد اجرا شود مورد رجم است که مدت‌هاست مصداق عملی ندارد. در سایر موارد هر چند آیین‌نامه نحوه اجرای مجازات‌های سالب حیات عملا اجازه اجرای مجازات در ملأعام را داده اما الزامی برای این مورد وجود ندارد. ثانیاً اینکه تصور شود اجرای حد به این شکل مانع از تکرار جرم می‌شود و مردم عبرت می‌گیرند با حقایق آماری و مطالعات جرم‌شناسان و جامعه‌شناسان و روان‌شناسان کیفری سازگار نیست. از جهت عملی هم اگر قرار بود اجرای مجازات در ملأعام بازدارنده باشد با افزایش غیرعادی مواردی نظیر تجاوز به عنف و موارد دیگری از این قیبل مواجه نمی‌شدیم. ثالثاً یکی از آثار اجرای مجازات‌های سالب حیات یا قطع اعضا و حتی شلاق در انظار مردم این است که خشونت را در نظر ایشان عادی می‌کند و برای نوجوانان و جوانان بدآموزی دارد و حتی در مواردی که در تاریخ معاصر نزدیک و همچنین تاریخ جزایی دور دیده شده رفتار و حرکات محکوم علیه -از او که فردی کاملا ضد اجتماعی است و خطرناک بوده- در انظار برخی از مردم نوعی شخصیت مثبت می‌سازد. بنابراین گمان نمی‌کنم این نحوه اجرای مجازات فایده‌ای داشته باشد. بگذریم از اینکه در بازدارندگی شدت مجازات‌ها تردید وجود دارد و به طور کلی آنچه اعمال مجازات را توجیه می‌کند دفاع اجتماعی یا حقی است که جامعه برای دفاع از خود دارد و اعمال این حق لزوما با اعمال خشونت و آوازه‌‌گری ملازمه ندارد.