گویا کاهش سقف واردات برخی انواع کالا بی‌سر‌و‌صدا رقم خورده و فعالان بازار خبر می‌دهند که سقف واردات برخی انواع کالا کاهش داشته است. یک شرکت وارکننده کاغذ می‌گوید که سقف واردات سالانه آنها از 30 میلیون دلار در سال گذشته به 10 میلیون دلار کاهش یافته است. در بازار لپ‌تاپ، تبلت و کالاهای آی‌تی هم واردکنندگان از کاهش شدید واردات خبر می‌دهند.

‌شرق: گویا کاهش سقف واردات برخی انواع کالا بی‌سر‌و‌صدا رقم خورده و فعالان بازار خبر می‌دهند که سقف واردات برخی انواع کالا کاهش داشته است. یک شرکت وارکننده کاغذ می‌گوید که سقف واردات سالانه آنها از 30 میلیون دلار در سال گذشته به 10 میلیون دلار کاهش یافته است. در بازار لپ‌تاپ، تبلت و کالاهای آی‌تی هم واردکنندگان از کاهش شدید واردات خبر می‌دهند. این در حالی است که برخی دیگر از واردکنندگان از انتظار طولانی برای تخصیص ارز خبر می‌دهند و می‌گویند که فرایند طولانی تخصیص ارز، گاهی موجب اختلال در فرایند تولید‌ شده است. با این حال پیگیری‌های «شرق» از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت به نتیجه نرسیده است و این نهادها پاسخ‌گو نیستند.

کاهش سقف واردات برخی کالاها

فعالان بازار از کاهش سقف واردات برخی کالاها مانند کاغذ، لپ‌تاپ، تبلت، مانیتور و کالاهای حوزه آی‌تی خبر می‌دهند. چندی پیش در ابتدای بهمن سال جاری، محمدرضا فرجی‌تهرانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران، از محدودیت ورود کالاهای آی‌تی خبر داد و به خبرآنلاین گفت که «وزارت صمت از ۱۹ آذر ثبت سفارش کالاهای آی‌تی را محدود کرده و به‌تازگی مجوز واردات برای همه صنوف ۸۵ درصد کاهش یافته است که این موضوع باعث اعتراض تجار حوزه فناوری شده است».

او توضیح داده است: «در ماه‌های پایانی سال تقاضای شرکت‌ها برای خرید اقلام آی‌تی زیاد شده است. این در حالی است که محدودیت‌های جدید برای تجار این صنف سبب شده عرضه کالا به بازار کاهش پیدا کند و تجار می‌گویند چنانچه محدودیت‌های واردات اقلام آی‌تی ادامه داشته باشد، تعداد درخورتوجهی از شرکت‌ها ورشکسته و تعطیل خواهند شد و فعالان اقتصادی این حوزه مجبور می‌شوند سرمایه خود را به کشورهای همسایه انتقال دهند».

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران همچنین گفت که «وزارت صنعت ورود اقلام آی‌تی را که در این شرایط تحریمی به‌سختی وارد کشور می‌شود، محدود کرده است. در واقع تجار از طریق شرکت‌های خارجی خود اقلام به‌روز دنیا را برای مردم ثبت سفارش می‌کنند؛ اما یکباره سقف ثبت سفارش اکثر تجار کالاهای آی‌تی در ایران محدود می‌شود. این سنگ‌اندازی‌ها و مختل‌کردن فعالیت تجار باعث ورشکستگی شرکت‌های بزرگ آی‌تی خواهد شد و در نهایت دود آن به چشم دولت می‌رود. این نوع تصمیمات عجولانه تبعات سنگینی دارد. نخستین تبعات آن ورود اقلام قاچاق به داخل و همچنین خروج ارز از کشور است که باعث افزایش نوسان ارز و گرانی کالا در بازار می‌شود. تبعات منفی دیگر این تصمیم، ورشکستگی اعضای صنف فناوران است».

به گفته فرجی‌تهرانی، مصرف اقلام آی‌تی در تمام کشورها سیر صعودی دارد. این در حالی است که اعمال محدودیت‌ها در ایران سبب می‌شود اقلام به‌روز با هزینه‌های سرسام‌آوری وارد کشور شود و حالا واردات این کالاهای حوزه فناوری به‌شدت کاهش داشت.

فرایند طولانی تخصیص ارز

این موضوع در شرایطی است که برخی دیگر از فعالان اقتصادی از زمان طولانی تخصیص ارز واردات کالا یا مواد اولیه خبر می‌دهند و می‌گویند که ماه‌هاست برای تأمین کالاهای خود نتوانسته‌اند ارز دریافت کنند. علیرضا شریفی، دبیر انجمن صنایع روغن نباتی، به «شرق» می‌گوید که فرایند تخصیص ارز برای واردات روغن پیچیده است و این پروسه حدود پنج ماه طول می‌کشد. امید فاضلی‌نیا، دبیر ‌کل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران هم به «شرق» توضیح می‌دهد که تأمین مواد اولیه برای تولیدکنندگان بسیار دشوار شده است و تولیدکنندگان این روزها برای واردات مواد اولیه خود با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند؛ به‌طوری‌که میانگین زمان تخصیص ارز واردات مواد اولیه بیشتر از 80 روز است و پروسه واردات قطعات و مواد اولیه بیش از چهار ماه طول می‌کشد. از سوی دیگر واردکنندگان نهاده‌های کشاورزی هم از روند پیچیده و طولانی تخصیص ارز واردات شکایت دارند و می‌گویند که یکی از مشکلات اصلی آنها تأمین ارز واردات است. آنها توضیح می‌دهند که زمان واردات نهاده‌های کشاورزی به چهار تا پنج ماه رسیده است و این مسئله برای کشت‌و‌کار کشاورزان گرفتاری‌های عدیده ایجاد کرده است؛ چراکه کشت‌و‌کار زمان‌بندی دارد و تأخیر در واردات نهاده، بازار انواع محصولات کشاورزی را آشفته می‌کند.

آنها توضیح می‌دهند که «ابتدا ما را با موضوع تغییر گروه کالایی درگیر کردند و کالای ما را از گروه ۲۱ یا اصطلاحا از ارز نیکویی (تالار اول)، به گروه ۲۲ یا نیمایی (تالار دوم) انتقال دادند و بعد از آن هم در چند نوبت گروه کالایی تغییر پیدا کرد؛ به‌‌‌ طوری که الان طبق گفته‌‌‌های وزارت جهاد کشاورزی، بسیاری از کالاها به گروه ۲۱ آمده‌‌‌اند؛ اما همچنان طبق سامانه‌‌‌های بانکی، در گروه کالایی ۲۲ دیده می‌‌‌شوند که باعث تخصیص‌نیافتن ارز با قیمت مناسب به این کالاهای اساسی می‌‌‌شود». کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران، به پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق تهران گفته است که «پیش‌ازاین زمان تخصیص ارز به فعالان اقتصادی تنها چند روز بود؛ اما اکنون این مدت به شش تا هشت ماه هم رسیده است و این مسئله بر روابط تجاری ایران با دیگر شرکای تجاری خود هم اثر گذاشته و سبب شده تأمین‌کنندگان خارجی برای کار‌کردن با ایران درصدی را به‌عنوان «ریسک معامله با ایران» به قیمت کالا اضافه کنند؛ رقمی که در نهایت سبب افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای خوراکی و محصولات مورد نیاز مردم می‌شود». گرفتاری‌های واردکنندگان برای تأمین ارز مورد نیاز خود در شرایطی است که پیش‌از‌این دولت گذشته پس از خروج آمریکا از برجام و در سال 1397 واردات بسیاری از انواع کالا از جمله لوازم خانگی و خودرو را ممنوع کرد؛ ممنوعیتی که گفته می‌شد به دلیل تنگنای ارزی اعمال شده است. در همین زمینه چندی پیش و در بحبوحه بررسی لایحه بودجه سال 1403 در مجلس، نمایندگان تصمیم گرفتند سقف ارزی واردات کالاهای اساسی و دارو را هم کاهش دهند و از ۱۵ میلیارد دلار به ۱۰ میلیارد دلار برسانند؛ اتفاقی که با واکنش دولت مواجه شد. داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، با انتقاد از این تصمیم مجلس گفت که این مسئله اثر تورمی دارد و باعث کمبود انواع کالا در بازار می‌شود.

به گزارش ایرنا رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با این پیشنهاد گفت که «امسال ۱۸.۵ میلیارد دلار باید به کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده شود که تاکنون بخش عمده آن انجام شده است؛ اما در مفروضات لایحه بودجه ۱۴۰۳ که به مجلس ارسال شده است، این مبلغ را به ۱۵ میلیارد دلار برای سال بعد کاهش دادیم؛ زیرا بخشی از مصارف سال جاری به تجدیدنظر نیاز دارد. در این حوزه نخستین مسئله ترکیب کالاهاست که از ارز ترجیحی استفاده می‌کنند و موضوع دوم سقف آنهاست. به عبارتی در همین امسال و تاکنون ۱۳.۹ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص داده شد؛ اما این وزارتخانه اعلام کرده که هنوز نیازهایش تأمین نشده است و اگر رقم ۱۵ میلیارد دلار به ۱۰ میلیارد دلار کاهش داده شود، هم به بازار کالای اساسی و هم بازار دارو فشار زیادی وارد می‌شود و اثرات تورمی خواهد داشت». با این حال چندی پیش و در 24 بهمن کمیسیون تلفیق خبر داد که مصوبه خود درباره تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی و دارو را اصلاح کرده و به لایحه دولت بازگشته است؛ بنابراین ۱۵ میلیارد دلار اعتبارات به این بخش تخصیص داد. با تمام این اوصاف چشم‌انداز صادرات نفت و سیاست خارجی ایران در سال آینده چندان مشخص نیست و واردکنندگان نمی‌دانند که فرایند تخصیص ارز واردات، بهبود خواهد داشت یا نه؟