کوروش کمپانی از کجا سبز شد؟ پشت پرده ماجرای کوروش کمپانی چیست؟

در روزهای اخیر ماجرای کلاهبرداری صدها میلیارد تومانی یک واردکننده و عرضه کننده آیفون حواشی زیادی به همراه داشته است.

نگاهی به سوابق این مجموعه نشان میدهد کوروش کمپانی در ابتدا خود را بزرگترین مرجع تعمیرات موبایل در ایران معرفی کرده و در یک سال گذشته اقدام به پیش فروش و واردات موبایل با شعار حذف واسطه ها و عرضه آیفون ۲۰ میلیون تومانی کرده بود.

ماجرای عرضه آیفون ۱۳ از حدود یک سال قبل به چالش بازار ۳ میلیارد دلاری ایران تبدیل شده، در آن مقطع مقرر شد تا ضمن ممنوعیت ورود آیفون ۱۴ به بالا، واردات موبایلهای بالای ۶۰۰ دلار (از جمله آیفون ۱۳ ) صرفا از طریق رویه رانتی واردات در مقابل صادرات خود انجام شود.

این موضوع منجر به ورود بازیگران ناشناخته و احتمالا فرصت طلب به بازار آیفون و سایر موبایلهای لوکس شد. مدتی بعد واردات آیفونهای ۱۴ و بالاتر به صورت کلی ممنوع گردید و حالا مشخص شده با وجود خارج شدن آیفون ۱۳ از خط تولید نزدیک به یک میلیارد دلار از این مدل وارد کشور شده است.

با پیگیریهای رسانه ای مختلف در میانه سال، معاونت سازمان توسعه تجارت به موضوع ساماندهی بازارموبایل ورود کرده و به صورت رسمی اعلام کرد که بحث واردات گوشیهای رفرش و ریپک در ماههای اخیر شدت گرفته و این موضوع نتنها به منابع ارزی کشور لطمه میزند بلکه مصرف کننده را نیز با چالشهای جدی مواجه خواهد کرد.

در فضای غبار آلود ایجاد شده ناشی از عدم اجرای قوانین مرتبط با ارائه خدمات رسمی و معتبر مطابق قوانین کشور، شاهد فعالیت صدها شرکت در زمینه واردات آیفون هستیم که از مسیر تحولات ارزی یکی دو سال اخیر سودهای قابل توجهی نیز برای شرکتهای سودجو ایجاد شده است.

بر این اساس با وجود هشدارهای مختلف در خصوص بازار بدون متولی از محل عدم ارائه خدمات پس از فروش رسمی از یک سو و همچنین گسترش رویه رانتی واردات در مقابل صادرات خود حالا شاهد بزرگترین پرونده کلاهبرداری از مردم با وعده عرضه آیفون 20 میلیون تومانی هستیم.

از ابتدای سال با وجود گزارشهای مستند رسانه ای شاهد افزایش ورود آیفونهای رفرش و ریپک به کشور برای رفع تعهد ارزی با قیمت بازار آزاد بودیم اما هیچ اقدام محدود کننده ای در این رابطه دیده نشد.

به عبارت دیگر در سایه عدم ارائه خدمات پس از فروش رسمی در کشور شاهد رشد قارچ‌گونه شرکتهای نامعتبر از جمله کوروش‌کمپانی در بازارموبایل هستیم،در این میان عدم انجام وظایف قانونی و گسترش رویه‌های رانتی مثل"واردات درمقابل صادرات خود" منجر به حیف و میل میلیارد دلاری شد.

همانطور که در ابتدا اشاره شد کوروش کمپانی در زمان شروع به کار؛ خود را بزرگترین مرجع تعمیرات موبایل در ایران معرفی کرده بود اما در یک سال گذشته با رونق گرفتن بازار پر سود واردات آیفونهای رفرش و ریپک به پیش فروش و واردات موبایل با شعار حذف واسطه ها و عرضه آیفون 20 میلیون تومانی اقدام نموده است.

در واقع رد پای این کلاه برداری بزرگ از عدم نظارت کافی در حوزه خدمات رسمی و قانونی پس از فروش در کشور قابل پیگیری است.

ریشه رشد قارچ گونه بی نام نشان ها مرتبط با صدور انبوه مجوز تعمیرات در سال ۱۳۹۷ است

از سال 1397 به این سو؛ در سایه عدم اجرای قوانین مرتبط با خدمات رسمی پس از فروش موبایل در کشور مجوزهای متعدد برای حوزه تعمیر و خدمات بدون ارتباط با شرکتهای اصلی صادر شده است. در یکی دو سال اخیر همزمان با نظارت ناکافی و رونق گرفتن رویه های رانتی وارداتی، شرکتهایی بی نام و نشان مثل کوروش کمپانی وارد حوزه واردات آیفون شده‌اند. در نهایت نیز در یک سال اخیر مرزهای سود جویی در این وارد مرزهای جدیدی شد و سازوکارهای کلاه برداری پانزی از طریق پیش فروش آیفون راه افتاد.

باید به این نکته توجه کرد که در حالی شاهد فروش گسترده آیفون‌های آمریکایی در کشور هستیم که در عمل به دلیل اینکه بخشی از این تلفن‌های همراه رفرش و ریپک هستند، هیچگونه خدمات پس از فروش یا گارانتی و همچنین تامین بلند مدت قطعات مشمول آنها نمی‌شود و همین مسئله مصرف‌کنندگان را به دردسر انداخته است.
سلبریتی‌ها قانوناً به عنوان معاون جرم و مسئول جبران خسارت مالباختگان کوروش کمپانی هستند

یک وکیل دادگستری گفت: سلبریتی‌ها و افراد مشهوری که پروژه "کوروش کمپانی" را تبلیغ کردند در بعد مسئولیت حقوقی و مدنی براساس قوانین، مقررات، اصول کلی و عمومات حقوقی و قواعد فقهی، بی‌تردید مسئول جبران خسارات وارده بوده و باید پاسخگو باشند.

رسول کوهپایه‌زاده؛ وکیل دادگستری اظهار کرد: درباره موضوع کلاهبرداری موسوم به کوروش کمپانی که با تبلیغات گسترده از سوی چهره‌های سرشناس و مشهور، جمع کثیری از هموطنان مورد فریب و اغفال قرار گرفته‌اند، از ابعاد مختلف حقوقی مسئولیت اشخاص معروف تبلیغ‌کننده، مسئولان صنفی و دولتی، پلیس و مراجع نظارتی قابل بررسی است.

وی افزود: با توجه به تغییر و تحول گسترده در زمینه تبلیغات کالا و خدمات، امروزه استفاده از نام و تصویر و محبوبیت برخی از اشخاص و گروه‌های مرجع، از جمله بازیگران، ورزشکاران و مجریان تلویزیونی و سایر چهره‌های معروف و مشهور یکی از عوامل و ابزارهای مهم و اساسی در جلب اعتماد مردم و القای تضمین کیفیت کالا، اغنا و تشویق و ترغیب مشتری به خرید کالا و خدمات محسوب می‌شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: به گونه‌ای که بدون رضایت این اشخاص هیچکس حق ندارد از چهره و نام و نماد وی در تبلیغات کالا و معرفی خدمات خود استفاده کند و امروزه این امر در حقوق مدرن برای اشخاص معروف و سلبریتی‌ها حقی را ایجاد کرده که از آن به عنوان حق شهرت یا حق جلوت هم نام برده می‌شود.

کوهپایه‌زاده با بیان اینکه اما اعمال این حق حتما تابع ضوابط و مقررات است و در مقابل هر حقی تکلیف و مسئولیت هم وجود دارد، گفت: فروش گوشی‌های آیفون به قیمت بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی معاملاتی بازار برای هر شهروند متعارفی، عجیب و مشکوک بود؛ اما انچه که باعث شد شک و تردید مردم به باور و یقین تبدیل شود و اقدام به پرداخت وجه جهت خرید تلفن همراه کنند، تبلیغات گسترده اشخاص مشهور و معروف بود که سبب ایجاد اعتماد، امنیت و رفع شک و تردید شده بود.

وی ادامه داد: لذا بدون تردید اگر این تبلیغ، تعریف، تمجید، تایید و تشویق بازیگران و فوتبالیستها و چهره‌های مشهور نبود، بلاتردید تعداد بسیار کمتری از هموطنان ما مورد اغفال و فریب و نهایتا کلاهبرداری و مال باختگی واقع می‌شدند.

این وکیل متذکر شد: از نقطه‌نظر کیفری چنانچه اشخاصی موجبات تشویق و تحریک و ترغیب و تسهیل وقوع جرم را فراهم آورند به شرط آنکه با مباشر اصلی جرم وحدت قطع داشته باشند به عنوان معاون جرم مجازات خواهند شد.

کوهپایه‌زاده گفت: در موضوع کوروش کمپانی چنانچه شکات یا مدعی‌العموم بتوانند قصد مجرمانه اشخاص مشهور را ثابت کنند این سلبریتی‌ها به عنوان معاونت در ارتکاب بزه تحت تعقیب قرار خواهند گرفت اما در صورت فقدان احراز قصد مشترک با مجرم اصلی، مسئولیت کیفری آنها منتفی است.

وی تاکید کرد: اما در بعد مسئولیت حقوقی و مدنی براساس قوانین و مقررات و اصول کلی و عمومات حقوقی و قواعد فقهی، بی‌تردید تبلیغ‌کنندگان مسئول جبران خسارات وارده بوده و باید پاسخگو باشند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: مطابق ماده 8 قانون مسئولیت مدنی اشخاصی که در اثر تصدیقات یا انشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبار و موقعیت دیگری زیان وارد آورند، مسئول جبران خسارت دانسته شده‌اند همچنین ماده 7 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز تبلیغات خلاف واقع و اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف‌کننده شود را ممنوع اعلام کرده است.

کوهپایه‌زاده گفت: مطابق ماده 2 آیین‌نامه اجرایی همین قانون استفاده از اسامی عناوین و نشان افراد و موسساتی که دارای شهرت هستند به نحوی که مصرف‌کننده را فریب دهد از جمله مصادیق تبلیغات خلاف واقع محسوب می شود اما براساس قواعد حقوقی که برگرفته از فقه است، مسئولیت اشخاص تبلیغ‌کننده قابل طرح است.

وی تصریح کرد: از جمله این قواعد قاعده حقوقی تلازم سود و زیان است؛ یعنی از آنجا که اشخاص معروف به ازای انجام تبلیغ و تایید کالا و جلب اعتماد و جذب خریدار از فروشنده پول دریافت می‌کنند باید پاسخگوی زیان‌های احتمالی ناشی از عملشان هم باشند.

این وکیل دادگستری گفت: یعنی همانطور که سود انجام تبلیغات را دریافت می‌کنند باید پاسخگوی ضررهای ایجاد شده هم باشند اگر سودی می‌کنند باید خسارت و خطرات ناشی از آن را هم بپذیرند؛ این یک قاعده فقهی است.

کوهپایه‌زاده تاکید کرد: اصل دیگری داریم تحت عنوان اصل منع سو‌ءاستفاده از حق؛ همانطور که گفتیم سلبریتی‌ها حق دارند از حق بر شهرت یا حق بر جلوت استفاده کنند و در آگهی‌ها و تبلیغات شرکت کنند و در مقابل آن هم پول دریافت کنند اما در مقابل هر حقی، تکلیف و مسئولیت وجود دارد و مطابق اصل 40 قانون اساسی هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد.

وی گفت: قاعده مهم فقهی دیگری هم در این خصوص وجود دارد تحت عنوان قاعده غرور به معنای فریفتن به این تعبیر که هرگاه فردی ظاهری فراهم آورد که دیگری به آن اعتماد کند و در نتیجه این اعتماد به وی لطمه‌ای وارد آید غرور یعنی فریفته شدن محقق شده و بر مبنای این قاعده باید ضرر وارده جبران شود؛ بنابراین هرکس شخصی را به انجام کاری تحریک، ترقیب یا تشویق کند ولو اینکه قصد فریب نداشته باشد ضامن است و قاعده لاضرر همین معنا را ایفاد می‌کند.

این وکیل پایه یک دادگستری گفت: در اینجا با توجه به اینکه عقلا، منطقا و عرفا تبلیغات اشخاص مشهور باعث برانگیختن اعتماد و تشویق به خرید شده است مسئولیت آنها مطرح است و باید خسارت وارده را جبران کنند. در واقع حمایت از حقوق مصرف‌کننده و برقراری نظم عمومی و جلوگیری از سوءاستفاده از تبلیغات و کسب سودهای کلان در مقابل تحمیل ضررهای عمده اقتضا دارد اشخاص مشهور و چهره‌های تبلیغاتی که موجب فریب و ضرر اشخاص دیگر می‌شوند از مصادیق تبلیغات خلاف واقع و موجبات ضمان و مسئولیت مدنی تلقی می‌شود.

وی گفت: علاوه بر این، مسئولیت نهادهای نظارتی صنفی و دولتی در صدور مجوز و عدم کنترل و نظارت کافی و اهمال و قصور در این خصوص مصداق بارز ترک فعل است و مسئولیت مدنی این نهادها را مطرح می‌کند.

این وکیل افزود: شایسته است پلیس بخصوص پلیس امنیت اقتصادی در جهت شفاف‌سازی توضیح دهد که با توجه به اقدامات تبلیغاتی وسیع و گسترده از سوی مجرمان و اعلام قیمت غیرواقعی و غیرمعمول و غیرمتعارف و کاملا مشکوک گوشی‌های آیفون و با توجه به مسئولیت پلیس در خصوص رصد فعالیتهای مذکور و جلوگیری و پیشگیری از وقوع جرم، چه اقداماتی در این خصوص قبل از ارتکاب و تحقق بزه و متواری شدن متهم اصلی انجام داده است.

کوهپایه‌زاده در پایان گفت: با هرگونه قصور و اهمال و ترک فعل در این خصوص باید برخورد قاطع قانونی انجام شود؛ اینکه مبالغ قابل توجهی به تاراج رود و خیل کثیری مال‌باخته شوند و پرونده کثیرالشاکی دیگری مفتوح شود و هزینه، وقت و انرژی سنگینی از دستگاه قضایی گرفته شود و آثار و تبعات اقتصادی اجتماعی امنیتی و سیاسی به همراه داشته باشد در خصوص جرمی که این چنین آشکارا غیرمعمول و در ملا عام ارتکاب یافته است درحالی که متهم اصلی به آن سوی دنیا رسیده و خود را از کمند نظمیه و عدلیه خارج کرده است حتما باید مورد توجه مراجع ذی‌صلاح قانونی و دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.
منبع: تسنیم